توقع تقرير حكومي أن يحقق ميزان المدفوعات فائضا بمقدار 31.4 مليار ريال في عام 2006م متراجعا بنفس القدر عن الفائض المتوقع في عام 2005م وبما نسبته 1% من الناتج المحلي الاجمالي. وأرجع البيان المالي للحكومة تراجع الفائض إلى توقع تحقيق الحساب الجاري عجزا بمقدار 27.1 مليار ريال وبما نسبته 0.9% من الناتج المحلي الاجمالي وذلك بسبب استمرار تنامي عجز الميزان التجاري الناجم عن تراجع الصادرات بمعدل سالب بنحو 11% في ظل نمو الواردات السلعية بمعدل 6% وتراجع نمو عجز ميزان الخدمات والدخل جراء تراجع تحويلات أرباح شركات النفط المدفوعة إلى جانب تراجع حساب رأس المال. وكان ميزان المدفوعات قد سجل فائضا خلال الأعوام الأخيرة إذ بلغ 98.4 مليار ريال في عام 2004م مقارنة ب 61.4 مليار ريال. وقد اتخذت الحكومة خلال الفترة الماضية جملة من السياسات والإجراءات الهادفة إلى إلغاء القيود الإدارية والكمية على الواردات وإعادة هيكلة التعريفة الجمركية في حزم محدودة لا تتجاوز أربع حزم تم تقليصها إلى حزمة واحدة. كما تم إلغاء القيود على حركة الصرف الأجنبي والسماح بتحويل رؤوس الأموال والأرباح من وإلى الخارج من خلال تحرير المعاملات الرأسمالية بالإضافة إلى خصخصة المنشآت العامة وتعويم العملة وتحرير أسعار الفائدة إلى جانب معالجة المديونية الخارجية. ويرى خبراء الاقتصاد أن تحسن موقف ميزان المدفوعات يعود إلى التحسن في الموقف العام للحساب الجاري خلال الأعوام الماضية وذلك نتيجة تسجيل الميزان التجاري نموا كبيرا بسبب زيادة قيمة الصادرات النفطية بفضل ارتفاع أسعار النفط في الأسواق الدولية.