أيّد قاضي المحكمة الجزئية بواشنطن "جون بيتس" أمس الأول حق مواطن يمني معتقل في سجن عسكري أميركي بأفغانستان بذريعة أنه "مقاتل عدو" في السعي إلى طلب إطلاق السراح، مستشهداً بقرار المحكمة العليا الصادر في يونيو الماضي باعتباره سببا رئيسيا لاتخاذه قراره. ويعد هذا الحكم الأول من نوعه الذي يصدر في قضية مرفوعة بالنيابة عن معتقل أجنبي في سجن أميركي خارج الولاياتالمتحدة أو غوانتنامو، والذي يأتي في أعقاب قيام "شبكة العدالة الدولية"- جماعة حقوقية- بتوجيه نداء بخصوص اليمني فادي المقالح – 25 سنة- للمثول أمام القضاء، سعيا لإطلاق سراحه، مدعية انه كان قد احتجز بطريقة غير شرعية من جانب الولاياتالمتحدة وسجن في قاعدة باغرام الأمريكية بافغانستان، بدون توجيه اتهامات له لفترة زادت على خمس سنوات. وقال بيتس، الذي عين في المحكمة من جانب جورج دبليو بوش، انه من المحتمل عندما تدرس المحكمة العليا حقوق السجناء في الخريف المقبل «يمكن ان تصدر قرارا أوسع لصالح السجناء، مما يمكن أن تطبق مبرراته ليس على غوانتانامو فحسب، وإنما أيضا على باغرام وسجون أخرى». وتوصل بيتس الى انه أيا كان القرار الذي تصدره المحكمة العليا فانه يحتمل أن يؤثر على نتيجة قضية المقالح. وقالت المحامية "تينا فوستر" أنها رفعت القضية بعد لقاء مع احمد المقالح- والد السجين المقالح- عندما كانت في اليمن تقوم ببحث نيابة عن أشخاص آخرين تمثلهم في غوانتانامو، مشيرة الى ان «كثيرا من أفراد العائلات جاءوا الي وهم يقولون ان هناك مشاكل في باغرام أسوأ من تلك الموجودة في غوانتانامو». وأعربت تينا فوستر عن اعتقادها ان المقالح، الذي يبلغ عمره الآن 25 سنة، لم يكن أبدا جزءا من قوى معادية للولايات المتحدة. وطلبت من القاضي بيتس إصدار أمر قضائي يجبر الحكومة أما الإفراج عن المقالح أو تقديم ما يثبت قانونيا أسباب احتجازه، منوهة الى «ان العسكريين والمعتقلين السابقين وصفوا ظروف السجن في بغرام بأنه أسوأ كثيرا من غوانتنامو». وضمن مصادر أخرى نقلت عن مسئول في وزارة الدفاع زار السجن، وعن تقرير لمنظمة «هيومان رايتس ووتش» التي قالت «ان نظام الحبس في أفغانستان، على العكس من مثيله في العراق لا يعمل طبقا لمعاهدات جنيف. كما أشارت الى مقالات في عديد من المطبوعات ابلغ فيها المعتقلون الصحافيين عن أساليب التحقيق المهينة والظروف الصعبة في بغرام، بما في ذلك رجل وصف الزنزانة التي اعتقل فيها أنها مثل «أقفاص» الحيوانات التي شاهدها في حديقة حيوان كراتشي. وردت محامية وزارة العدل "جين لين" على ذلك بقولها انه حتى لو كانت اتهامات فوستر صحيحة فلا يحق للقاضي بيتس تشريعيا نظر القضية. وأشارت الى الحكم الصادر في شهر فبراير 2007 من محكمة الاستئناف الأميركية في واشنطن في القضية التي رفعها بومدين على بوش، الذي ينص على انه ليست للمحاكم الفيدرالية سلطة في نظر قضايا مرفوعة من أجانب في الخارج يحتجزون اعتبارهم من «أعداء مقاتلين» في قواعد عسكرية خارج مناطق السيادة الأميركية. وقالت دائرة محكمة العاصمة واشنطن ان القانون العسكري لعام 2006، يحول دون أية مطالب قانونية منطلقة من معاهدات جنيف. وقالت لين أيضا ان حكما أصدرته المحكمة العليا في عام 1950 يؤكد ان الأجانب الذين تعتقلهم الولاياتالمتحدة في الخارج لا يتمتعون بحقوق دستورية. وطبقا للين فإن المقالح اعتقل في زابول في أفغانستان، غير أنها لم تذكر متى. وتشير العريضة إلى ان المقالح كان «مصمما على ان يصير من مقاتلي الأعداء عند اعتقاله» وفي التحقيقات التي جرت عقب ذلك وكانت آخرها في أول مارس الماضي.