يمرس : القروض المالية بين حكومة الاحتلال الرابعة في العراق وإيران

تصفيات كأس العالم 2026 - أوروبا: سويسرا تتأهل منطقيا الجاوي ينتقد إجراءات سلطة صنعاء في التعاطي مع التهديدات التي تواجهها الشهيد أحمد الكبسي .. وعدُ الإيمان ووصيةُ الخلود فراغ ، حياة وتجربة ناصرية حلف قبائل حضرموت يصطدم بالانتقالي ويحذر من غزو المحافظة قراءة تحليلية لنص "في المرقص" ل"أحمد سيف حاشد" أمن مأرب يحبط مخططاً حوثياً جديداً ويعرض غداً اعترافات لأفراد الخلية في رحلة البحث عن المياه.. وفاة طفل غرقا في إب مُحَمَّدَنا الغُماري .. قصيدة جديدة للشاعر المبدع "بسام شائع" الدفتيريا تغلق مدارس في محافظة شبوة الدفتيريا تغلق مدارس في محافظة شبوة أدميرال أمريكي: معركة البحر الأحمر كشفت هشاشة الدفاعات الأمريكية والإسرائيلية حكم قرقوش: لجنة حادثة العرقوب تعاقب المسافرين ومدن أبين وتُفلت الشركات المهملة تجربتي في ترجمة كتاب "فضاء لا يتسع لطائر" ل"أحمد سيف حاشد" وقفة مسلحة لأحفاد بلال في الجوف وفاءً للشهداء وإعلانا للجهوزية رئيس الوزراء بيدق في رقعة الشطرنج الأزمية الرئيس الزُبيدي يُعزّي العميد الركن عبدالكريم الصولاني في وفاة ابن أخيه الأمم المتحدة: إسرائيل شيدت جداراً يتخطى الحدود اللبنانية سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 1.20 دولار ليبلغ 56.53 دولار إعلان الفائزين بجائزة السلطان قابوس للفنون والآداب اكتشاف 570 مستوطنة قديمة في شمال غرب الصين حلف الهضبة.. مشروع إسقاط حضرموت الساحل لصالح قوى خارجية(توثيق) خطورة القرار الاممي الذي قامت الصين وروسيا باجهاضه امس شبوة أرض الحضارات: الفراعنة من أصبعون.. وأهراماتهم في شرقها اختتام بطولة 30 نوفمبر لالتقاط الأوتاد على كأس الشهيد الغماري بصنعاء هيئة مكافحة الفساد تتسلم إقراري رئيس الهيئة العامة للاستثمار ومحافظ محافظة صنعاء بوادر تمرد في حضرموت على قرار الرئاسي بإغلاق ميناء الشحر أمن العاصمة عدن يلقي القبض على 5 متهمين بحوزتهم حشيش وحبوب مخدرة لحج تحتضن البطولة الرابعة للحساب الذهني وتصفيات التأهل للبطولة العالمية السابعة انتشال أكبر سفينة غارقة في حوض ميناء الإصطياد السمكي بعدن دائرة التوجيه المعنوي تكرم أسر شهدائها وتنظم زيارات لأضرحة الشهداء يوم ترفيهي لأبناء وأسر الشهداء في البيضاء وسط فوضى عارمة.. مقتل عريس في إب بظروف غامضة مجلس الأمن يؤكد التزامه بوحدة اليمن ويمدد العقوبات على الحوثيين ومهمة الخبراء خطر المهاجرين غير الشرعيين يتصاعد في شبوة وزارة الأوقاف تعلن عن تفعيل المنصة الالكترونية لخدمة الحجاج مدير مكتب الشباب والرياضة بتعز يطلع على سير مشروع تعشيب ملاعب نادي الصقر "الشعبية": العدو الصهيوني يستخدم الشتاء "سلاح إبادة" بغزة الأرصاد: أجواء باردة إلى شديدة البرودة على المرتفعات بيريز يقرر الرحيل عن ريال مدريد تنظيم دخول الجماهير لمباراة الشعلة ووحدة عدن فريق DR7 يُتوّج بطلاً ل Kings Cup MENA في نهائي مثير بموسم الرياض معهد أسترالي: بسبب الحرب على اليمن.. جيل كامل لا يستطيع القراءة والكتابة ضبط وكشف 293 جريمة سرقة و78 جريمة مجهولة وديا: السعودية تهزم كوت ديفوار توخيل: نجوم انكلترا يضعون الفريق فوق الأسماء محافظ عدن يكرّم الأديب محمد ناصر شراء بدرع الوفاء والإبداع المقالح: من يحكم باسم الله لا يولي الشعب أي اعتبار الصين تعلن اكتشاف أكبر منجم ذهب في تاريخها نمو إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في الصين بأضعف وتيرة منذ أكثر من عام الإمام الشيخ محمد الغزالي: "الإسلام دين نظيف في أمه وسخة" الحديدة.. مليشيا الحوثي تقطع الكهرباء عن السكان وتطالبهم بدفع متأخرات 10 أعوام وداعاً للتسوس.. علماء يكتشفون طريقة لإعادة نمو مينا الأسنان عدن.. انقطاعات الكهرباء تتجاوز 15 ساعة وصهاريج الوقود محتجزة في أبين جراح مصري يدهش العالم بأول عملية من نوعها في تاريخ الطب الحديث اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

القروض المالية بين حكومة الاحتلال الرابعة في العراق وإيران

ثروت اللهيبي نشر في نشوان نيوز يوم 25 - 09 - 2010

مصائب وكوارث شعب العراق في ظل احتلال التحالف الأمريكي – الإيراني لم يمرُ بها شعب عربي في تاريخ العرب الحديث والمُعاصر، وربما نستثني من ذلك لبنان ونحمدُ الله تعالى أنه قد خرج من كبوته..

بالرغم من أنَّ المؤسستين الحكومية والدينية الإيرانية يسعيان بُكل الطرق إلى إعادته إلى ذات المربع الطائفي الشعوبي الدموي الذي عاني منه الكثير، وندعو الله تعالى أنْ يُجنب لبنان والعراق وغيرُهما من مثلِ هذا الأمر، ويجعل كيد تلك المؤسستين في نحرهما، ومن هذه المصائب والكوارث المُتتالية والتصاعدية على العراق رهن ثروة/اقتصاد شعبه من قبل حكومات التحالف أعلاه في بغداد المُحتلة، سيما في ظل حكومة الاحتلال الرابعة التي يرأسها المالكي رجل التحالف الأمريكي الإيراني في العراق المُحتل، المُتشبث بالسلطة والمتشبث به ذلك التحالف، بقروضٍ مالية كبيرة مع دول العالم المختلفة منها إيران واليابان؟
القروض المالية هذه تُمثل مسلكاً آخر من مسالكِ الفساد المالي لحكومة الاحتلال الرابعة والتي سبقتها، حيث لم يتركوا مسلك فساد إلا وسلكُوه، وكأنهم قد جاءوا لحكم العراق لغرض تدميرهُ بالكامل، والطامة الكبرى أنَّ المبالغ التي جنوها من ذلك الفساد ربما تُعادل ميزانيات دول من دول العالم الثالث، وبالرغم من ذلك لم يرتوي طمعهم ألإبليسي، فضلاً عن أنها مسلك من مسالك الاحتلال الأمريكي – الإيراني من حيث أنَّ مثل القروض التي سيردُ بيان نماذج منها أدناه العراق حالياً ومُستقبلاً في دوامة الرهن المالي الربوي لاقتصاده/ثروتهِ برمته سيما إن كانت مثل هذه القروض مجهولة للشروط القانونية التي يتطلب توفرها حين توقيع العقد، فمن المُسلم به أن القروض تحتوي على أركان أربعة، هي: مبلغ القرض، مقدار الفائدة الربوية عليه، مدة سداد القرض، الغاية من قرض، وربما هناك شروطاً أخرى قد تُفرض بين طرفي القرض، وقد تكون هذه الشروط مُجحفة بحق أحد طرفي العقد؟ مثل تلك الشروط لم نجد تكاملها في نوعين من القروض التي نذكرها في هذا التقرير كنموذج عن القروض اللا دستورية واللا قانونية تم التعاقد عليها بين حكومة الاحتلال الخامسة وإيران واليابان.
القروض بين الحكومة الإيرانية وحكومات الاحتلال في بغداد المحتلة مُتعدده، منها ما هو مُعلن عنه، ومنها لا زال طي الكتمان لعدم إثارة ضجة على مستوى الشارع العراقي وعلى المستوى الأُممي، فمن هذه القروض، القرض الذي تم الاتفاق عليه بمبلغ كبير جداً قدره مليار دولار أمريكي خلال زيارة الرئيس الإيراني نجاد للعراق خلال الفترة 2-3/3/2008 مُحتفلاً بزيارة عاصمة ولاية من ولاياته الإيرانية بعد أن أوفى رجالُهُ المُتربعين على السلطةِ في بغداد المحتلة بتنفيذ الأجندة الإيرانية في العراق، بذات الوقت الذي يُعلن فيه دون استحياء أو خجل ولا نقول خوف من الله تعالى على الملأ عن التحالف الإيراني المُسلم مع المٌحتل الأمريكي الكافر على أرض العراق، بعد سنوات خمسة (2003-2008) من ذلك التحالف الذي أثبت قوته..
ومن دلائل تلك القوة أنْ سمحَ "الشيطان الأكبر" للرئيس نجاد على زيارة ولاية العراق، وتأمين الحماية الكاملة له من قبل قوات المارينز الأمريكية، المُهم أنَّ من نتائج تلك الزيارة أنْ صدر عن رئاسة جمهورية العراق المُحتلة بيان عراقي – إيراني مشترك حوى أربعة عشر مادة، الذي يهمنا من هذا البيان الذي يتعلق بمضمون تقريرنا هو نص المادة (3) التي تضمنت: ((3- أعرب الجانب العراقي عن امتنانه للجمهورية الإسلامية الإيرانية لتخصيصها مليار دولار كقرض ميسر لدعم الاقتصاد العراقي في عدة ميادين وتطوير البنى التحتية، وفي الوقت ذاته أعرب الجانب الإيراني عن استعداده لتفعيل هذا القرض.)). (1)
وفي قراءةٍ تحليلية للقرض أعلاه فيُمكن القول ب:
1. أن القرض أعلاه بالرغم من كونه اتفاق أولي بين أعلى سلطتين في إيران والعراق المُحتل، إلا أن الواقع الميداني الفاسد لحكومة الاحتلال الخامسة، والتآمر الإيراني العلني على العراق يؤكد أن مثل ذلك الاتفاق الأولي كافٍ للمُباشرة في تنفيذ إجراءات ذلك القرض الفاسد، سيما وأنَّ جزء كبير منه سيذهب لجيوب القائمين على حكومة الاحتلال الخامسة ونظراءهم من الإيرانيين، ولن يجني العراق من هذا القرض أية فائدة لا بل سيُرَاكمْ بهِ الضرر الكامل باقتصاده.
2. من المؤكد اقتصادياً أن الحكومة الإيرانية غير قادرة نهائياً على تُقرض العراق مثل ذلك المبلغ الهائل الذي هي بأمس الحاجة إليه، في ظل سياسات الرئيس الإيراني نجاد الاقتصادية العشوائية التي أثبتت من حيث النظرية والتطبيق فشلها، وما صاحب ذلك من إخفاقات اقتصادية كارثية جلبت الكوارث تلو الكوارث على الشعب الإيراني، مثل هذه الحُكم ليس اتهاماً أو افتراءاً على تلك الحكومة، بل هي حقائق أعلنت عنها العديد من المؤسسات الاقتصادية المُتخصصة الإيرانية وغير الإيرانية، وكنا قد أنجزنا تقريراً (2) تضمن مجموعة من الحقائق المؤكدة على تدهور الاقتصاد الإيراني، يخرجُ القارئ منه بحقيقةٍ ثابته أن إيران لا يُمكن لها أنْ تقدم قرضاً للعراق بمقدار مليار دولار، وفضلاً عن الشواهد التي ذكرتُها في تقريري فإني أذكر شاهدين ودليلين آخرين لم يرد ذكرها في ذلك التقرير المؤشر مكان نشرهِ في الهامش رقم (1) تؤكد أن الاقتصاد الإيراني المتدهور في ظل حكم الرئيس نجاد غير قادر بأي شكلٍ من الأشكال على قرض العراق مبلغ مليار دولار وكما ورد آنفاً:
الدليل الأول: إبتداءاً وبالذات في منتصف عام 2005 كان معدل التضخم في إيران نحو 12% عندما تولى الرئيس المحافظ أحمدي نجاد السلطة الذي وعد بقدر أكبر من العدالة في توزيع الثروة النفطية الإيرانية، ولكن الأمور سارت على الضد من ذلك الوعد بالضبط، فقد ارتفعت نسبة التضخم في الاقتصاد الإيراني بحيث وصل عام 2008 إلى نسبة مؤكدة لم يُعلن عنها وهي حوالي 30%، وهي نسبة تعكس الأداء السيئ لسياسات الرئيس نجاد الاقتصادية، وبذات الوقت الذي تؤكد فيه أيضاً على عدم قدرة إيران منح القرض آنف الذكر للعراق، فكان أنْ أعلن البنك المركزي الإيراني من على موقعه على الإنترنت أن المعدل السنوي للتضخم بلغ 8,9% في شهر بهمن الإيراني الذي ينتهي يوم 19 شباط/فبراير 2010، ولم يقدم البنك بيانات للمقارنة، إلا أنه أكد في ذات الشهر آنف الذكر (شباط) أن معدل التضخم في كانون الثاني/يناير 2010 قد بلغ 7,8% والذي مثّل بدوره ارتفاعاً عن نسبة التضخم التي كانت في شهر في كانون الأول/ديسمبر 2009 البالغة 7,4%. (3)
وكان البنك أعلاه قد أعلن في شهر تموز/يوليو 2008 أن معدل التضخم السنوي في البلاد ارتفع إلى 25,3% خلال مايو/أيار 2008 مقارنة بالشهر السابق (شباط) الذي بلغ فيه 24,2%،
وقال البنك المركزي على موقعه على الانترنت www.cbi.ir أيضاً أنَّ الأسعار في إيران قد ارتفعت بنسبة 1,7% في الشهر الفارسي بهمن الذي انتهى في 20 أيار/مايو 2010 ليتجاوز المعدل السنوي 25%، وفي الشهر الفارسي السابق الذي انتهى في 19 أبريل/ نيسان ارتفعت الأسعار بمعدل شهري بلغ 3,1% ليصل التضخم السنوي إلى 24,2% ارتفاعا من 22,5% في مارس/ آذار.
المنتقدين للحكومة الإيرانية يتهمونها في أن الإفراط في إنفاق إيرادات النفط، وبقاء أسعار الفائدة منخفضة بشدة عن التضخم، ساهم في زيادة الضغوط السعرية. (4)
من طرفهِ أعلن محافظ البنك المركزي محمود بهماني في الأسبوع الأول من تشرين الأول/أكتوبر 2008 انه قد تم ضخ 15 مليار دولار في النظام المصرفي للمساعدة في زيادة الإنتاج الصناعي الإيراني، وهي خطوة حذر اقتصاديون من أن تؤدي إلى مزيد من الارتفاع في الأسعار، ومن الجدير ذكرهُ أن الرئيس نجاد قد قام بإقالة المُحافظ السابق للبنك المركزي الإيراني طهماسب مظاهري، في أيلول/ سبتمبر 2007 لأنه كان يسعى لتشديد الائتمان، في حين ان الحكومة تسعى لسياسة أكثر مرونة. (5)
تتسم على الأعم التقديرات آنفة الذكر للبنك المركزي الإيراني بعدم القبول لدى المؤسسات الاقتصادية غير الإيرانية لمعرفتها بأن الحكومة الإيرانية تُغطي على نسبة التضخم الحقيقة في إيران، فحقيقة الأمر أن إيران تُواجهُ التضخمَ بشكل ٍ كبير، فحين تقول الحكومة ُ الإيرانية إن معدلَ التضخم انخفضَ لأقلَّ من 10%، يرى اقتصاديون ومحللون أن التضخمَ ما زال فوق معدل 20%.
الحكومة الإيرانية قامت بخطوة اقتصادية جديدة سعياً منها لإصلاح الوضع الاقتصادي، تمثلت في طبع ورقة نقدية جديدة بقيمة 100,000 ألف ريال، حيث تبلغ قيمتها حوالي 9,6 دولار لتسهيل المعاملات المالية، ويُفترض أنْ تداولها قد بدأ اعتبارا من نهاية الأسبوع الأخير من شهر حزيران 2010.
طبع الفئة النقدية أعلاه تؤكد موضوعين:
الأول: أنها تؤكد نسبة التضخم العالية في إيران التي تُغطي عليه الحكومة الإيرانية.
الثاني: أن طبع تلك الفئة لن يُقدم حلاً سحرياً لخفض نسبة التضخم في إيران، إنْ لم تُساهم في ارتفاع وتيرة التضخم.؟!
وكان "كامران دادخاه" الأستاذ المشارك في قسم الاقتصاد في جامعة نورث ومقرها بوسطن، قد أكد بصدد ما ورد آنفاً من أنه: " لا بد من إصدار فئات من العملة الإيرانية ذات قيمة أكبر وإلا أصبح الأمر صعبا جدا في التعاملات اليومية.؟!"
ومن المؤشرات المهمة التي تؤكد عدم معافاة الاقتصاد الإيراني أنه ومع بداية الثورة الإيرانية في عام 1979، كان الدولارُ يساوي سبعينَ ريالاً، أما الآن (عام 2010) فهو يساوي أكثر من عشرةِ آلاف ريال، في حين يفترض فيما لو كان الاقتصاد الإيراني مُعافى ووفق تقديرات السيد "دادخاه" أيضاً: "أن القيمة َ الحقيقية التي يُفترض أن تكونَ وَفق المحللين فهي عشرون ألفَ دولار ٍ لكلِّ خمسةٍ وعشرينَ ألفَ ريالٍ، ما يعني أن الأسعارَ ازدادت على الأقل ثلاثمائة مرة.؟!" (6)
الدليل الثاني: في ظل التضخم الاقتصادي الإيراني الذي تناولناه أعلاه بشكل موجز جداً، الذي ألقى بظلالهِ على عدم قدرة الحكومة الإيرانية على دفع رواتب العاملين في مؤسساتها المُختلفة بما فيها المؤسسات الاقتصادية الإنتاجية، ويكفي بهذا الخصوص بيان التظاهرة الكبيرة التي قام بها العاملين الإيرانيين في تلك المؤسسات لتسريحهم من أعمالهم فضلاً عن عدم دفع رواتهم للأشهرٍ عده، حيثُ كان هؤلاء العمال قد تعاقدوا العمل مع الحكومة الإيرانية لمدة 89 يوماً، إلا أن المسؤولين وبعد عطلة عيد النوروز أبلغوا العمال بأن عقدهم قد انتهى، ولا حق لهم عنده، كما أبلغتهم بأنه وبسبب عدم توفر المواد الأولية والتخصيصات فان عدد من المعامل الحكومية مُغلقة حتى إشعار آخر، و"عليكم أن تراجعوا دوائر العمل لتقاضي حق تأمين البطالة"، ولذلك فقد واجهت دائرة العمل ومنذ بداية العام الإيراني الجديد مشكلة فصل العمال ومراجعتهم لدوائر العمل حيث يصطفون في طوابير لساعات طويلة مما تسبب في تخبط العاملين في دوائر العمل.
وتصاعدت وتيرة فصل العمال منذ بداية العام الإيراني الجديد (21 آذار 2010)، وتفيد التقارير أنه تم فصل 40 عامل طباخ من مؤسسة إيران خودرو لصناعة العجلات رغم سوابق عملهم لأكثر من عامين في المؤسسة المذكورة. شركة (تي تان) وهي شركة إنتاجية لصفحات المانيتور هي الأخرى قد فصلت 30 من عمالها. فهؤلاء العمال لهم سوابق عمل لأكثر من خمسة سنوات في الشركة، أما شركة سنكر كاران لإنتاج الكونكريت وأعمدة الكهرباء فقد فصلت 40 من عمالها الذين كان لهم سوابق عمل لأكثر من 10 سنوات. مجمع برديسان للسكن هو الآخر فصل 20 من عماله ووظف بدلاً منهم من العمالة الأفغانية.
ويقال ان هذا المجتمع يدار من قبل ابن شقيقة رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني. وهذه الشركات تقع في غربي طهران. كما قامت الحكومة الإيرانية بفصل 400 من العمال التعاقديين (عمال العقود) عن أعمالهم في مصنع «ساسان» للمشروبات الغازية الواقع في طريق «كرج» القديم وذلك على امتداد سياسات النظام الإيراني المعادي للعمال والتي بدأت في كانون الثاني/ديسمبر 2010، ويذكر أن السلطات الإيرانية قامت "بسبب مشاكل المصنع المالية" بخصخصة المصنع وبالتالي بالفصل التدريجي للعمال التعاقديين حتى فصلوا قبل أسبوع من عيد النوروز حوالي 400 عامل تعاقدي من دون دفع أي مخصصات لهم، مما أدى إلى بطالة العمال والضغط على عوائلهم وتعرضهم لضيق مالي ومعيشي شديد وتدهور أوضاعهم المعيشية.
هذا وتفيد التقارير الواردة أن البنزين الحر يباع في مدن انديمشك ودزفول والأهواز(جنوب غرب إيران) ب800 تومان لليتر الواحد. كما تباع مادة الطحين الحكومي بالسعر الحر في الشوارع. الباعة أغلبهم من الأطفال المحرومين أو العمال المفصولين عن العمل في الشركات. (7)
ما ورد آنفاً فضلاً عن التضخم أدى بدوره إلى ارتفاع نسبة البطالة بين الشباب الإيراني، فقد أعلن وزير العمل الإيراني محمد جهرومي في النصف الأول من شهر نيسان/أبريل 2009 أن نسبة البطالة في بلاده بلغت 12,5% في الشتاء، مما يشكل ارتفاعا مقارنة بالموسم نفسه في عام 2008 (11,9%).
وكان الوزير ذاتهُ قد صرح في تشرين الأول/أكتوبر 2008 أن 10,2% من الشريحة العاملة من السكان عاطلون عن العمل، وعدّ مُحللون اقتصاديون أن نسبة البطالة أعلى من ذلك في الواقع.
لمُعالجة مثل هذا الواقع السيئ أكدت حكومة الرئيس محمود احمدي نجاد أن سياساتها التي تعطي أفضلية للشركات الصغيرة والمتوسطة، عبر تقديم تسهيلات مصرفية، أسهمت في الحد من البطالة. لكن هذه السياسة تلقى مُعارضة الكثير من المحللين الاقتصاديين الذين يعتبرونها غير مثمرة على المدى الطويل ويرون أنها مسؤولة جزئيا عن التضخم. وأشارت تقديرات غير رسمية إلى وجود حوالي ثلاثة ملايين عاطل عن العمل من أصل 70 مليونا هم سكان إيران. ونصف عدد السكان هم دون الثلاثين من العمر. (8)
أمام مثل تلك الحقائق وغيرها الأكثر هل يُعقل أن الحكومة الإيرانية قادرة على أنْ تُقرض العراق مليار دولار وهي غير القادرة على دفع أجور 89 عامل بعقد ذو فترة زمنية مُحددة؟!
وأُكرر وفق مُتطلبات البحث العلمي بأن وفق الحقائق آنفة الذكر وغيرها الأكثر أن الحكومة الإيرانية غير قادرة بأي شكلٍ من الأشكال على تقديم قرض للعراق بمبلغ مليار دولا أمريكي.
3. يُلاحظ على مضمون المادة (3) من البيان المُشترك بين ولاية العراق الأمريكية الإيرانية وبين الحكومة المركزية في طهران المُشار إليها أعلاه والخاصة بمنح القرض الإيراني لولاية العراق، أنها تضمنت عبارة تُبين الغاية من ذلك القرض، نصُها: (( لدعم الاقتصاد العراقي في عدة ميادين وتطوير البنى التحتية))، وهي عبارة مُعومة غير مُحددة الميادين التي سيكون من أجلها القرض، وهذا بدورهِ يُسهل عملية سرقة القرض تحت يافطات كاذبة يُبرر فيها القرض الذي لم تكن الغاية منه سوى رهن ثروة العراق الاقتصادية لإيران.
4. أمام ما ورد آنفاً، ولمّا كان في عدم مقدور إيران دفع مبلغ القرض نقداً بالعملة الصعبة، فإنه وفق رؤيتنا سيجري إنْ لم يكُن قد جرى تنفيذ حيلة/لعبة غير دستورية وغير قانونية في استثمار ذلك القرض من قبل الطرفين الإيراني والعراقي، مُتمثلةً بتصدير بضائع وسلع إيرانية بمبلغ القرض الذي قدره مليار دولار للعراق، ومن اليقين أن تلك البضائع ليست سوى بضائع وسلع إيرانية فاسدة غير صالحة للاستعمال من طرف، ومن طرف آخر سيتم أيضاً استيراد بضائع وسلع من قبل الحكومة الإيرانية ثم يُعاد تصديرُها للعراق بأضعاف سعرها الحقيقي، وبذلك يتحقق كذباً أن إيران قد أقرضت العراق مليار دولار وفي حقيقة الأمر أن إيران وشخوصها في مجلس النواب وحكومة الاحتلال الخامسة قد سرقوا ذلك القرض، وعلى شعب العراق المُهجر أكثرُهُ داخل وطنهِ، والمُتبقي بين السجون والمُعتقلات والمهجر أن يُسدد ذلك القرض الخُرافي بفائدته ومدته الزمنية المجهولة؟!
أختم بما هو مُحير وبذات الوقت مُستغرب؟ ويستحق التدبر! أما الحُكم فأتركهُ للقارئ الكريم، حيثُ
تكمنُ الحيرة والاستغراب والتدبر في أن طرفي القرض الفاسد أعلاه يُمارسون السلطة باسم الإسلام:
الطرف الأول: يصِفُ نفسهُ ب: الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، والحكم يُهيمن عليه المؤسسة الدينية الإيرانية التي تحكم باسم الإسلام، والإسلام ينهي عن السرقة والفساد و...إلخ فكيف والقرض آنفاً خارج أحكام الإسلام.
الطرف الثاني: حكومة الاحتلال الخامسة في بغداد المُحتلة، تحكم أيضاً باسم الإسلام، وما هي إلا امتداد لحكومة ولاية الفقيه في طهران، وباتفاق مع قادة الكفر في البيت الأبيض؟ والإسلام ينهي عن السرقة والفساد و...إلخ فكيف والقرض آنفاً خارج أحكام الإسلام.
ما الحكُم وفق أحكام الدين الإسلامي لطرفي القرض آنفي الذكر اللذان يحكمان باسم الإسلام؟!
الدكتور ثروت اللهيبي
المراجع:
(1) للإطلاع على نص البيان العراقي الإيراني المُشترك: أنظر الموقع الإلكتروني لرئاسة جمهورية العراق: www.iraqipresidency.net، وثائق، نص البيان المشترك الذي صدر في ختام زيارة الرئيس الإيراني إلى العراق، March 3, 2008. ;
(2) أنظر شبكة المعلومات/الإنترنيت: الدكتور ثروت اللهيبي: الرئيس الإيراني أحمدي نجاد يتشبث بدكتاتورية ولاية الفقيه في ظل انخفاض أداء الاقتصاد الإيراني.
(3) أنظر الموقع الإلكتروني: http://arabic.business.maktoob.com، طهران (رويترز)، البنك المركزي:التضخم في إيران يرتفع إلى 25.3 % في مايو ، Mon, 09 Jun 2008 07:05 AM.
(4) أنظر الموقع الإلكتروني: http://www.alrroya.com، (رويترز)، ارتفاع التضخم في إيران إلى 8.9 %، الخميس, 4 مارس 2010.
(5) أنظر الموقع الإلكتروني: http://translate.google.com، التضخم في إيران اقتراب 30 % في سبتمبر، 9 أكتوبر 2008. .
(6) أنظر الموقع الإلكتروني: http://akhbar.alaan.tv، التضخم في إيران أكثر من 20 % وفق محللين، 24 حزيران 2010.
(7) أنظر الموقع الإلكتروني: http://www.alquds.com، طهران - - واع - تفشي البطالة والغلاء وتصعيد وتيرة فصل العمال في إيران... تجمع العمال المفصولون عن العمل من قبل النظام أمام دائرةئئئئئئ العمل غربي طهران، الاثنين نيسان/ أبريل 12 2010.
(8) أنظر الموقع الإلكتروني: http://www.alqabas.com.kw، طهران - ا. ف. ب - ارتفاع نسبة البطالة في إيران، 16/04/2009.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.