عاجل: اشتباكات عنيفة بين قوات أمنية ومحتجين في تريم على خلفية تصاعد الغضب الشعبي    الأرصاد الجوية تحذّر من استمرار الأمطار الرعدية في عدة محافظات    وفاة وإصابة 9 مواطنين بصواعق رعدية في الضالع وذمار    محاضرات قانونية بالعاصمة عدن لتعزيز وعي منتسبي الحزام الأمني    السقاف يتفقد مؤسسة 14 أكتوبر ويبحث سبل تعزيز التعاون الإعلامي    الفساد حين يهاجم الشجعان .. الفريق سلطان السامعي نموذجًا    الريال اليمني بين مطرقة المواطن المضارب وسندان التاجر (المتريث والجشع)    صحيفة بريطانية : إجراءات حكومية جريئة وراء التعافي المفاجئ للعملة اليمنية    من هي الجهة المستوردة.. إحباط عملية تهريب أسلحة للحوثي في ميناء عدن    صنعاء تفرض عقوبات على 64 شركة لانتهاك قرار الحظر البحري على "إسرائيل"    إيران تدعم حزب الله في مواجهة خطة تجريده من سلاحه    الهيئة التنفيذية المساعدة للانتقالي بحضرموت تُدين اقتحام مدينة تريم وتطالب بتحقيق مستقل في الانتهاكات    الاتحاد الأوروبي يقدم منحة لدعم اللاجئين في اليمن    خبير طقس يتوقع أمطار فوق المعدلات الطبيعية غرب اليمن خلال أغسطس الجاري    طيار هيروشيما الذي لم يندم.. كيف تقتل 140 ألف إنسان بلا رحمة؟    أكثر شهور يوليو حرارة على الأرض.    سون نجم توتنهام يصبح أغلى صفقة في الدوري الأميركي    سلة آسيا.. لبنان يكسب قطر    خسارة موريتانيا في الوقت القاتل تمنح تنزانيا الصدارة    آسيوية السلة تغيّر مخططات لمى    مصابين بمصادمات بين محتجين وعناصر مسلحة في تريم    ناشطون يطلقون حملة إلكترونية للإشادة بالتحسن الاقتصادي ودعم القيادة الجنوبية    الفصل في 7329 قضية منها 4258 أسرية    وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة تنعيان الشيخ محسن عطيفة    جامعة لحج ومكتب الصحة يدشنان أول عيادة مجانية بمركز التعليم المستمر    خطر مستقبل التعليم بانعدام وظيفة المعلم    من الصحافة الصفراء إلى الإعلام الأصفر.. من يدوّن تاريخ الجنوب؟    طالت عشرات الدول.. ترامب يعلن دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ    دراسة أمريكية جديدة: الشفاء من السكري ممكن .. ولكن!    أربع مباريات مرتقبة في الأسبوع الثاني من بطولة بيسان    هيئة الآثار تنشر قائمة جديدة بالآثار اليمنية المنهوبة    اللجان الدستورية والخارجية والإعلام في مجلس النواب تعقد اجتماعات مع الجانب الحكومي    موظفة في المواصفات والمقاييس توجه مناشدة لحمايتها من المضايقات على ذمة مناهضتها للفساد    تعز .. ضغوط لرفع إضراب القضاة وعدم محاسبة العسكر    بسبب خلافات على الجبايات.. قيادي حوثي يقتحم صندوق النظافة في إب    عدن.. البنك المركزي يوقف ترخيص منشأة صرافة ويغلق مقرها    اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي    تقرير خاص : عودة الرئيس الزُبيدي إلى عدن تُحرّك المياه الراكدة: حراك سياسي واقتصادي لافت    همج العساكر يعربدون.. هل بقي شيء من عدن لم يُمسّ، لم يُسرق، لم يُدنس؟    الاتحاد الآسيوي يعلن موعد سحب قرعة التصفيات التأهيلية لكأس آسيا الناشئين    مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه    الجمعية الوطنية تستعرض مؤشرات التعافي الاقتصادي في الجنوب    الأبجدية الحضرمية.. ديمومة الهوية    زيدان يقترب من العودة للتدريب    اجتماع طارئ وقرارات مهمة لاتحاد السلة    خبير نفطي يكشف معلومات جديدة عن ظهور الغاز في بني حشيش ويحذر    لا تليق بها الفاصلة    حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن    فعالية احتفالية بذكرى المولد النبوي بذمار    أيادي العسكر القذرة تطال سينما بلقيس بالهدم ليلا (صور)    ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود )    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل    مرض الفشل الكلوي (15)    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستوريون الجدد... قصور الرؤية وشطط الفعل

"لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور" (سبأ 15). وكما كان لسبأ جنتان موصوفتان في القرآن الكريم، كذلك كان لهم دستور ينظم شؤونهم. "قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون " (النمل32).

هكذا كان اليمن في الحقب الغابره يتبنى قواعد راشده لتسيير اموره وتدبير حياته واتخاذ قراراته.
وكذلك جميع الدول في مراحل تطورها المختلفة قد اتخذت دساتير متنوعة في شكلها ومضمونها تتناسب مع احتياجاتها وما تتوافق عليه شعوبها من قواعد ومفاهيم وقيم لتنظيم حياتها وترتيب علاقاتها. وفي عصرنا الحالي تكاد تتفق معظم الدول على ملامح أساسية للدستور وإن اختلفت المضامين باختلاف الأديان والثقافات والعادات والتقاليد إلا أنها تشترك بالإقرار بأن الدستور هو الوثيقة الثابتة التي يحدد فيها الشعب خياراته الاساسية في النظم السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يتبناها، وإنه الوثيقة الصلبة التي تحدد فيها قيم المواطنة بما لها من حقوق وما عليها من واجبات، وكذا الإقرار بأن الدستور هو الإطار القانوني العام للدولة والمجتمع والفيصل الرئيسي في امورها والضامن للتوازن السليم بين سلطاتها والرادع القوي لأي سلطة من الخروج عن قواعد الحكم أو الأفتئات على حقوق المواطنين، وهو الوثيقة التي يتوافق عليها المجتمع بمختلف قواه الفاعلة ولا تمثل رأي حزب أو فئة أو جماعة بصورة انفرادية.
وللحديث عن الأزمة السياسية الراهنة في اليمن ومنها الجزء الخاص بالتعديلات الدستورية المقترحة، فلا بد أن نعرج قليلا على بعض تفاصيل قصة الدستور في اليمن في عصرها الحديث ابتداء من ثورة الدستور وميثاقها الوطني المقدس عام 1948م للتزود ببعض المفاهيم والرؤى التي نحتاج إليها لتصويب خطواتنا وأفعالنا اليوم. فقد التقى الأحرار اليمنيون في ثورة الدستور على فكرة وضع ميثاق وطني لا يبايعون أي إمام إلا إذا تعهد بالتقيد به وتنفيذه. وقد نصت مقدمة الميثاق الوطني المقدس للثورة الدستورية أن الغرض من اعداد الميثاق وتطبيقه هو إقامة نظام شرعي صالح لضبط مصالح الأمة وأن المبايعة ستكون لإمام شوروي دستوري وبناء على مجموعة من القواعد التي بينت حدود واختصاصات الإمام في امور إدارة الدولة. وبرغم أن الميثاق الوطني المقدس لعام 1948م قدأقر إنشاء مؤسسات حديثة للدولة تتبين فيها السلطات واختصاصاتها وعلاقاتها، وعالج الخطوط الرئيسية للنظام بتفصيل وترتيب يفوقان ما كان يمكن أن يتوقع للدولة اليمنية آنذاك، إلا أنه نص كذلك على إعداد دستور لليمن وحدد الآلية التي يتم بها إعداد هذا الدستور حتى يكون حائزا للشرعية وللقبول العام ويقوم بوظائف التشريع والتنظيم والفصل بين السلطات وتقييدها عند اختصاصاتها الدستورية.
ومرت اليمن بعد ذلك بعدد من الدساتير الشطرية اهمها دستورا عام 1970م واللذان حدد كل منهما الملامح الرئيسية للنظامين في شطري اليمن آنذاك. وقد جسد دستور الشمال قيم ومبادىء حركة الأحرار اليمنيين بقيادتها الجماعية واتجاهاتها الاصلاحية بينما جسد دستور الجنوب قيم ومبادىء الاشتراكية بقيادتها الحزبية واتجاهاتها الثورية، ووصولا الى دستور دولة الوحدة وتعديلاته التي كانت تتم بتوافق القوى الفاعلة حين التعديل.
أما التعديلات الدستورية المقترحة من المؤتمر الشعبي العام الآن والتي تشكل جزءا من الأزمة السياسية المحتدمة بين الحزب الحاكم وأحزاب اللقاء المشترك فسنتناولها بمضمونها وشكلها في إطار ظروف الأزمة السياسية التي طال بقائها على اليمن. فقد تناولت التعديلات المقترحة من المؤتمر الشعبي الحاكم بصورة أساسية تغييرات في النظام التشريعي لتوسيع مهام مجلس الشورى بالإضافة إلى توسيع صلاحيات المجالس المحلية وتعديل المادة المتعلقة بدورية رئاسة الجمهورية ومدتها.
وكان من الواضح أن الحزب الحاكم قد تقدم بهذه المقترحات أولا دون أن يرفقها بمسوغات مقنعة للتعديلات أوشروح كافية لايضاح أهدافها وأغراضها، بل أرفقها بعبارات مبهمة حول تطوير العمل الديمقراطي والرقي به وما إلى ذلك من عبارات عامة لا تفيد عن ما يبتغيه مقدم المقترحات ولا كيفية مساهمتها في تطوير العمل الديمقراطي والرقي به، وثانيا أن التعديلات المقترحة قد تجاهلت تماما التعديلات التي كانت تطالب بها أحزاب اللقاء المشترك والخاصة بالنظام الانتخابي وآلياته، اما لأن الحزب الحاكم لا يرى في ذلك تطويرا للديمقراطية والإرتقاء بها أو لأن كل ما أراده من هذه التعديلات المقترحة هو دفع احزاب اللقاء المشترك للمشاركة في إقرار التعديلات كمنظومة واحدة تترافق مع إجراء الإنتخابات النيابية وبذلك تتحقق رغبات جميع الأطراف.
ولعل تلهف المؤتمر في تقديمه لمقترحات التعديلات الدستورية قد أنساه بعض المعطيات التي لو تأمل فيها لما أضاف معضلة التعديلات الدستورية إلى معضلة الإنتخابات النيابية المختلف حولها والأزمة السياسية المحتدم أوارها. وأول هذه المعطيات أن مجلس النواب الذي تعرض عليه التعديلات المقترحة هو مجلس يخطو خطواته الاخيرة نحو نهاية مدته الاضافية التي تم منحها له بناء على تعديل دستوري توافقي، وأن مجلس جديد سيأخذ مكانه خلال فترة قصيرة سيكون أكثر ملائمة لعرض التعديلات عليه. وثاني هذه المعطيات أن التعديلات المقترحة قدمت في وقت اشتدت فيه الأزمة السياسية وتحكم منطق العناد والمكابرة موقف جميع الأطراف وبالتالي فليس هذا هو الوقت المناسب لتقديم مثل هذه التعديلات الخلافية إذا كانت فعلا مقصودة في ذاتها وكما تم تسويغها. وثالثها ان التعديلات المقترحة لا تحمل طابع الاستعجال ولا تساهم في إخراج اليمن من ازماته السياسية والإقتصادية والإجتماعية المستفحلة، بل ولا يتبين المتابع إن كانت ترتقي بالديمقراطية فعلا أم تشدها إلى الوراء.
وفوق ذلك كله فقد زاد الطين بله إسلوب التحدي والإستفزاز الذي قدمت به التعديلات المقترحة والذي يتنافى مع مبادىء التوافق والمشاركه التي هي من أساسيات البناء الدستوري، بل وصرف اسلوب تقديمها النظر كليا عن التعديلات المقترحة برمتها الى جزئية تعديل المادة 112 الخاصة بمدة ودورية رئاسة الجمهورية والتي سبق تعديلها بتوافق بين اطراف العملية السياسية دون أن تثير أي إشكالية. وكان الأحرى بالمؤتمر الحاكم أن يدرك ذلك كله في هذه الظروف وان يتحرك بناء على ما تتيحه من حيز. ولعل المبادرات الأخيرة التي قدمها الحزب الحاكم لاحزاب المشترك والتي تخلى فيها عن رغبته في تعديل المادة 112 وموافقته على تعديل نظام الانتخابات لإعتماد نظام القائمة النسبية والمشاركة في حكومة ائتلافية هي كلها من قبيل محاولة تدارك مايمكن تداركه ولعل أحزاب اللقاء المشترك قد فطنت من تجاربها الحوارية مع الحزب الحاكم وخصوصا في العامين الماضيين أن ما لا يدرك كله لايترك جله.
والحقيقة المحزنة في الأمر كله أن تشريعاتنا وقوانينا وانظمتنا ومؤسساتنا تعد وتؤسس لغرض وجودها في ذاتها، أو لغرض خدمتها أغراض اخرى وليس لوظيفتها كأدوات لخدمة المواطن وحماية حقوقه وتوفي رإحتياجاته. بل ان هناك من التشريعات والمؤسسات ما يعد ويؤسس للتغطية على الإختلالات بدلا من معالجتها ومداراة الأخطاء بدلا من تصويبها وتزيين شطط القرار بدلا من ترشيده، وأي متابع منصف يستطيع أن يتبين التناقض الواسع بين القول والعمل وبين التشريع والتطبيق وبين الظاهر والمخفي.
صحيح أن للدستور وما يمكن أن يضاف إليه من تعديلات أهمية بالغة في المسيرة الديمقراطية لليمن، ولكن الصحيح أيضا أن أهم الأولويات الملحة هي العمل على تلبية احتياجات المواطنين الأساسية والبديهية وأولها توفير الوظائف والأعمال و إصلاح التعليم وتوجيهه لخدمة إيجاد فرص العمل والكسب والتي لم يلمس فيها المواطن جهدا عدا الطلب من دول مجلس التعاون الخليجي فتح أبواب العمل لمواطنينا وثانيها هو الأمن والاستقرار المقرون برفع المعاناة عن الشعب لمنع تراكم مشاعر الغضب والاحباط والتهميش بتوفير الحد الأدنى من الرعاية الاجتماعية والصحية، وثالثها التعامل مع المطالب الحقوقية في الشمال والجنوب والشرق والغرب بعدالة وإنصاف وتفعيل دور الدولة بتشريعاتها السارية ومؤسساتها الموجودة والذي لا يحتاج إلى تعديلات دستورية ولا قوانين إضافية لتفعيله وإنما يحتاج إلى قناعة بضرورة تفعيل دور الدولة العادلة الرشيدة وبأن مايفيد الشعب يفيد الحكم وأن صفحة جديدة لابد أن تفتح.
ولم يبق إلا أن نقول إن سياسة تأزيم الساحة السياسية التي يسير عليها فريقي الحكم والمعارضة لن توصل إلى طريق يخدم مصالح المواطنين اليمنيين الذين يأملون كغيرهم من الشعوب في حياة كريمة وآمنه، ويعرف الجميع أن مصادر قوة الفريقين ليست في الدستور ولا المؤسسات وان مؤشرات التنافس والتزاحم قد تودي بالجميع ولعلنا نتذكر قول نصر بن سيار والي خراسان محذرا بني امية:
أرى خلل الرماد وميض جمر .. ويوشك أن يكون له ضرام
فان النار بالعودين تذكى .. وإن الحرب أولها كلام
فان لم يطفها عقلاء قوم .. يكون وقودها جثث وهام

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.