ضبط متهمين بقتل شخص وإصابة اثنين قرب قاعة الوشاح    الشورى يدعو لاجتماع طارئ لمواجهة تداعيات الاعتراف الصهيوني بأرض الصومال    مكونات حضرموت وشبوة تعلن تأييدها الكامل لقرارات الرئيس وتحمل الانتقالي المسؤولية عن أي تصعيد    مصدر بشرطة مأرب يستهجن أكاذيب ناطق المجلس الانتقالي    اللقاء الأسبوعي السادس بين الحكومة والقطاع الخاص يؤكد الشراكة في دعم الاقتصاد الوطني    عاجل: بيان صادر عن وزارة الدفاع في دولة الإمارات العربية المتحدة    أبو الغيط يدعو إلى الوقف الفوري للتصعيد وتغليب لغة الحوار في اليمن    لجنة معالجة قضايا السجون تواصل جهودها للإفراج عن سجناء الحقوق الخاصة    وزارة الاقتصاد والصناعة تحيي ذكرى جمعة رجب بفعالية خطابية وثقافية    خلال 8 أشهر.. تسجيل أكثر من 7300 حالة إصابة بالكوليرا في القاعدة جنوب إب    الأرصاد يحذر من تشكّل الصقيع ويدعو المزارعين لحماية محاصيلهم    انقسام داخل مجلس القيادة: نصف المجلس يعتبر قرارات العليمي غير دستورية    توجه حكومي لحماية الصناعة المحلية: تسجيل 100 مشروع جديد وفريق فني لحل إشكالات الضرائب    المعادن النفيسة تسترد عافيتها: الذهب يصعد 1% والفضة تقفز 3%    اعلان حالة الطوارئ واغلاق مختلف المنافذ ومنح محافظي حضرموت والمهرة صلاحيات واسعة    مكون الحراك الجنوبي يعلن تأييده لبيان قائد الثورة بشأن الصومال    تأهل 14 منتخبا إلى ثمن نهائي أمم أفريقيا.. ووداع 6    اتفاق الأسرى.. وخطورة المرحلة    أمريكا تزود الكيان بصفقة طائرات (اف 35)    الطيران السعودي ينفذ ضربة جوية في ميناء المكلا    نائب وزير الثقافة يزور الفنان محمد مقبل والمنشد محمد الحلبي    الصحة: العدوان استهدف 542 منشأة صحية وحرم 20 مليون يمني من الرعاية الطبية    الصحفي والأكاديمي القدير الدكتور عبد الملك الدناني    سفر الروح    بيان صادر عن الشبكة المدنية حول التقارير والادعاءات المتعلقة بالأوضاع في محافظتي حضرموت والمهرة    صنعاء: الاعلان عن موعد بدء صرف مرتبات نوفمبر 2025    صنعاء.. الحكومة تدرس مشروع برنامج استبدال سيارات المحروقات بالسيارات الكهربائية    الرئيس الزُبيدي يطّلع على سير العمل في وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والخدمة المدنية والتأمينات    فريق السد مأرب يفلت من شبح الهبوط وأهلي تعز يزاحم على صدارة تجمع أبين    أذربيجان تؤكد دعمها لوحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه    لملس يناقش أوضاع المياه والصرف الصحي ويطّلع على سير العمل في المشروع الاستراتيجي لخزان الضخ    التحالف الإسلامي ينظم دورة حول القانون الدولي الإنساني وعلاقته بمحاربة الإرهاب    إيران والسعودية تتباحثان حول اليمن ولبنان وتعزيز التعاون الإقليمي    النفط يرتفع في التعاملات المبكرة وبرنت يسجل 61.21 دولار للبرميل    صنعاء تحتضن أول بطولة لكرة القدم لمبتوري الأطراف من جرحى الحرب    لوحات طلابية تجسد فلسطين واليمن في المعرض التشكيلي الرابع    الصين تدعو إلى التمسك بسيادة اليمن ووحدة وسلامة أراضيه    تحذير أمريكي: تحولات شرق اليمن تهدد التهدئة وتفتح الباب لصراع إقليمي    إدارة أمن عدن تكشف حقيقة قضية الفتاة أبرار رضوان وتفند شائعات الاختطاف    صنعاء.. البنك المركزي يوقف التعامل مع خمس كيانات مصرفية    قراءة تحليلية لنص "من بوحي لهيفاء" ل"أحمد سيف حاشد"    بسبب جنى الأرباح.. هبوط جماعي لأسعار المعادن    المنتخبات المتأهلة إلى ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025    تكريم البروفيسور محمد الشرجبي في ختام المؤتمر العالمي الرابع عشر لجراحة التجميل بموسكو    مرض الفشل الكلوي (34)    حين يكون الإيمان هوية يكون اليمن نموذجا    الهوية والوعي في مواجهة الاستكبار    فلسطين الوطن البشارة    المكلا حضرموت ينفرد بصدارة المجموعة الثالثة بدوري الدرجة الثانية لكرة القدم    وفاة المخرج المصري الكبير داوود عبد السيد    محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية في «كأس أمم إفريقيا»    ضربة بداية منافسات بطولة كأس العالم للشطرنج السريع والخاطف قطر 2025    اتحاد حضرموت بحافظ على صدارة المجموعة الثانية بدوري الدرجة الثانية    الكشف عن عدد باصات النساء في صنعاء    الكتابُ.. ذلكَ المجهول    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستوريون الجدد... قصور الرؤية وشطط الفعل

"لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور" (سبأ 15). وكما كان لسبأ جنتان موصوفتان في القرآن الكريم، كذلك كان لهم دستور ينظم شؤونهم. "قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون " (النمل32).

هكذا كان اليمن في الحقب الغابره يتبنى قواعد راشده لتسيير اموره وتدبير حياته واتخاذ قراراته.
وكذلك جميع الدول في مراحل تطورها المختلفة قد اتخذت دساتير متنوعة في شكلها ومضمونها تتناسب مع احتياجاتها وما تتوافق عليه شعوبها من قواعد ومفاهيم وقيم لتنظيم حياتها وترتيب علاقاتها. وفي عصرنا الحالي تكاد تتفق معظم الدول على ملامح أساسية للدستور وإن اختلفت المضامين باختلاف الأديان والثقافات والعادات والتقاليد إلا أنها تشترك بالإقرار بأن الدستور هو الوثيقة الثابتة التي يحدد فيها الشعب خياراته الاساسية في النظم السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يتبناها، وإنه الوثيقة الصلبة التي تحدد فيها قيم المواطنة بما لها من حقوق وما عليها من واجبات، وكذا الإقرار بأن الدستور هو الإطار القانوني العام للدولة والمجتمع والفيصل الرئيسي في امورها والضامن للتوازن السليم بين سلطاتها والرادع القوي لأي سلطة من الخروج عن قواعد الحكم أو الأفتئات على حقوق المواطنين، وهو الوثيقة التي يتوافق عليها المجتمع بمختلف قواه الفاعلة ولا تمثل رأي حزب أو فئة أو جماعة بصورة انفرادية.
وللحديث عن الأزمة السياسية الراهنة في اليمن ومنها الجزء الخاص بالتعديلات الدستورية المقترحة، فلا بد أن نعرج قليلا على بعض تفاصيل قصة الدستور في اليمن في عصرها الحديث ابتداء من ثورة الدستور وميثاقها الوطني المقدس عام 1948م للتزود ببعض المفاهيم والرؤى التي نحتاج إليها لتصويب خطواتنا وأفعالنا اليوم. فقد التقى الأحرار اليمنيون في ثورة الدستور على فكرة وضع ميثاق وطني لا يبايعون أي إمام إلا إذا تعهد بالتقيد به وتنفيذه. وقد نصت مقدمة الميثاق الوطني المقدس للثورة الدستورية أن الغرض من اعداد الميثاق وتطبيقه هو إقامة نظام شرعي صالح لضبط مصالح الأمة وأن المبايعة ستكون لإمام شوروي دستوري وبناء على مجموعة من القواعد التي بينت حدود واختصاصات الإمام في امور إدارة الدولة. وبرغم أن الميثاق الوطني المقدس لعام 1948م قدأقر إنشاء مؤسسات حديثة للدولة تتبين فيها السلطات واختصاصاتها وعلاقاتها، وعالج الخطوط الرئيسية للنظام بتفصيل وترتيب يفوقان ما كان يمكن أن يتوقع للدولة اليمنية آنذاك، إلا أنه نص كذلك على إعداد دستور لليمن وحدد الآلية التي يتم بها إعداد هذا الدستور حتى يكون حائزا للشرعية وللقبول العام ويقوم بوظائف التشريع والتنظيم والفصل بين السلطات وتقييدها عند اختصاصاتها الدستورية.
ومرت اليمن بعد ذلك بعدد من الدساتير الشطرية اهمها دستورا عام 1970م واللذان حدد كل منهما الملامح الرئيسية للنظامين في شطري اليمن آنذاك. وقد جسد دستور الشمال قيم ومبادىء حركة الأحرار اليمنيين بقيادتها الجماعية واتجاهاتها الاصلاحية بينما جسد دستور الجنوب قيم ومبادىء الاشتراكية بقيادتها الحزبية واتجاهاتها الثورية، ووصولا الى دستور دولة الوحدة وتعديلاته التي كانت تتم بتوافق القوى الفاعلة حين التعديل.
أما التعديلات الدستورية المقترحة من المؤتمر الشعبي العام الآن والتي تشكل جزءا من الأزمة السياسية المحتدمة بين الحزب الحاكم وأحزاب اللقاء المشترك فسنتناولها بمضمونها وشكلها في إطار ظروف الأزمة السياسية التي طال بقائها على اليمن. فقد تناولت التعديلات المقترحة من المؤتمر الشعبي الحاكم بصورة أساسية تغييرات في النظام التشريعي لتوسيع مهام مجلس الشورى بالإضافة إلى توسيع صلاحيات المجالس المحلية وتعديل المادة المتعلقة بدورية رئاسة الجمهورية ومدتها.
وكان من الواضح أن الحزب الحاكم قد تقدم بهذه المقترحات أولا دون أن يرفقها بمسوغات مقنعة للتعديلات أوشروح كافية لايضاح أهدافها وأغراضها، بل أرفقها بعبارات مبهمة حول تطوير العمل الديمقراطي والرقي به وما إلى ذلك من عبارات عامة لا تفيد عن ما يبتغيه مقدم المقترحات ولا كيفية مساهمتها في تطوير العمل الديمقراطي والرقي به، وثانيا أن التعديلات المقترحة قد تجاهلت تماما التعديلات التي كانت تطالب بها أحزاب اللقاء المشترك والخاصة بالنظام الانتخابي وآلياته، اما لأن الحزب الحاكم لا يرى في ذلك تطويرا للديمقراطية والإرتقاء بها أو لأن كل ما أراده من هذه التعديلات المقترحة هو دفع احزاب اللقاء المشترك للمشاركة في إقرار التعديلات كمنظومة واحدة تترافق مع إجراء الإنتخابات النيابية وبذلك تتحقق رغبات جميع الأطراف.
ولعل تلهف المؤتمر في تقديمه لمقترحات التعديلات الدستورية قد أنساه بعض المعطيات التي لو تأمل فيها لما أضاف معضلة التعديلات الدستورية إلى معضلة الإنتخابات النيابية المختلف حولها والأزمة السياسية المحتدم أوارها. وأول هذه المعطيات أن مجلس النواب الذي تعرض عليه التعديلات المقترحة هو مجلس يخطو خطواته الاخيرة نحو نهاية مدته الاضافية التي تم منحها له بناء على تعديل دستوري توافقي، وأن مجلس جديد سيأخذ مكانه خلال فترة قصيرة سيكون أكثر ملائمة لعرض التعديلات عليه. وثاني هذه المعطيات أن التعديلات المقترحة قدمت في وقت اشتدت فيه الأزمة السياسية وتحكم منطق العناد والمكابرة موقف جميع الأطراف وبالتالي فليس هذا هو الوقت المناسب لتقديم مثل هذه التعديلات الخلافية إذا كانت فعلا مقصودة في ذاتها وكما تم تسويغها. وثالثها ان التعديلات المقترحة لا تحمل طابع الاستعجال ولا تساهم في إخراج اليمن من ازماته السياسية والإقتصادية والإجتماعية المستفحلة، بل ولا يتبين المتابع إن كانت ترتقي بالديمقراطية فعلا أم تشدها إلى الوراء.
وفوق ذلك كله فقد زاد الطين بله إسلوب التحدي والإستفزاز الذي قدمت به التعديلات المقترحة والذي يتنافى مع مبادىء التوافق والمشاركه التي هي من أساسيات البناء الدستوري، بل وصرف اسلوب تقديمها النظر كليا عن التعديلات المقترحة برمتها الى جزئية تعديل المادة 112 الخاصة بمدة ودورية رئاسة الجمهورية والتي سبق تعديلها بتوافق بين اطراف العملية السياسية دون أن تثير أي إشكالية. وكان الأحرى بالمؤتمر الحاكم أن يدرك ذلك كله في هذه الظروف وان يتحرك بناء على ما تتيحه من حيز. ولعل المبادرات الأخيرة التي قدمها الحزب الحاكم لاحزاب المشترك والتي تخلى فيها عن رغبته في تعديل المادة 112 وموافقته على تعديل نظام الانتخابات لإعتماد نظام القائمة النسبية والمشاركة في حكومة ائتلافية هي كلها من قبيل محاولة تدارك مايمكن تداركه ولعل أحزاب اللقاء المشترك قد فطنت من تجاربها الحوارية مع الحزب الحاكم وخصوصا في العامين الماضيين أن ما لا يدرك كله لايترك جله.
والحقيقة المحزنة في الأمر كله أن تشريعاتنا وقوانينا وانظمتنا ومؤسساتنا تعد وتؤسس لغرض وجودها في ذاتها، أو لغرض خدمتها أغراض اخرى وليس لوظيفتها كأدوات لخدمة المواطن وحماية حقوقه وتوفي رإحتياجاته. بل ان هناك من التشريعات والمؤسسات ما يعد ويؤسس للتغطية على الإختلالات بدلا من معالجتها ومداراة الأخطاء بدلا من تصويبها وتزيين شطط القرار بدلا من ترشيده، وأي متابع منصف يستطيع أن يتبين التناقض الواسع بين القول والعمل وبين التشريع والتطبيق وبين الظاهر والمخفي.
صحيح أن للدستور وما يمكن أن يضاف إليه من تعديلات أهمية بالغة في المسيرة الديمقراطية لليمن، ولكن الصحيح أيضا أن أهم الأولويات الملحة هي العمل على تلبية احتياجات المواطنين الأساسية والبديهية وأولها توفير الوظائف والأعمال و إصلاح التعليم وتوجيهه لخدمة إيجاد فرص العمل والكسب والتي لم يلمس فيها المواطن جهدا عدا الطلب من دول مجلس التعاون الخليجي فتح أبواب العمل لمواطنينا وثانيها هو الأمن والاستقرار المقرون برفع المعاناة عن الشعب لمنع تراكم مشاعر الغضب والاحباط والتهميش بتوفير الحد الأدنى من الرعاية الاجتماعية والصحية، وثالثها التعامل مع المطالب الحقوقية في الشمال والجنوب والشرق والغرب بعدالة وإنصاف وتفعيل دور الدولة بتشريعاتها السارية ومؤسساتها الموجودة والذي لا يحتاج إلى تعديلات دستورية ولا قوانين إضافية لتفعيله وإنما يحتاج إلى قناعة بضرورة تفعيل دور الدولة العادلة الرشيدة وبأن مايفيد الشعب يفيد الحكم وأن صفحة جديدة لابد أن تفتح.
ولم يبق إلا أن نقول إن سياسة تأزيم الساحة السياسية التي يسير عليها فريقي الحكم والمعارضة لن توصل إلى طريق يخدم مصالح المواطنين اليمنيين الذين يأملون كغيرهم من الشعوب في حياة كريمة وآمنه، ويعرف الجميع أن مصادر قوة الفريقين ليست في الدستور ولا المؤسسات وان مؤشرات التنافس والتزاحم قد تودي بالجميع ولعلنا نتذكر قول نصر بن سيار والي خراسان محذرا بني امية:
أرى خلل الرماد وميض جمر .. ويوشك أن يكون له ضرام
فان النار بالعودين تذكى .. وإن الحرب أولها كلام
فان لم يطفها عقلاء قوم .. يكون وقودها جثث وهام

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.