أكد وزير الخارجية اليمني أبو بكر القربي الاثنين أن اللقاء الذي عقدته المعارضة اليمنية مساء الأحد مع وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي للبحث في مبادرتهم حول اليمن، هو بداية عملية ستقود في النهاية الى انتقال السلطة. وقال القربي للصحافيين على هامش مؤتمر حول القرصنة في دبي "إن اجتماع الرياض هو بداية العملية وليس نهايتها". وأكد القربي أن هذه العملية "ستقود في النهاية الى انتقال للسلطة في اليمن" حيث تستمر التظاهرات المطالبة بتنحي الرئيس اليمني علي عبدالله صالح الذي يحكم منذ 32 عاما. وكان وفد من المعارضة اليمنية التقى وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي ليل الاحد في الرياض وأعلن تمسك المعارضة بالمبادرة الخليجية لحل الأزمة في اليمن في صيغتها الأولى مع التمسك بتنحي الرئيس اليمني علي عبدالله صالح. وأكدت المعارضة رفضها للصيغة الأخيرة للمبادرة والتي تنص على نقل صلاحيات الرئيس إلى نائبه. وقد تقرر عقد جولة حوار بين دول المجلس والحكومة اليمنية. وقال القربي الاثنين في دبي أن الاجتماع "سيعقد قريبا". ومن جهته، أكد ياسين سعيد نعمان الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني والرئيس الدوري للقاء المشترك الذي تنضوي تحت لوائه المعارضة البرلمانية ان المبادرة الخليجية هي للتطبيق ولا يمكن التفاوض حولها في ما يتعلق خصوصا بتنحي الرئيس. وقال نعمان لوكالة فرانس برس في الرياض غداة مشاركته في الاجتماع مع وزراء مجلس التعاون ان "المبادرة الخليجية الصادرة في 3 نيسان/ ابريل تختلف عن البيان الصحافي في المؤتمر الوزاري الخليجي في 10 نيسان/ ابريل اذ تنص على تنحي الرئيس وانتقال السلطة". وقال "نحن نتمسك بها ونرفض البيان الصحافي الصادر في 10 نيسان/ ابريل الذي ينص على انتقال الصلاحيات". وأكد نعمان "رفض المعارضة الجلوس مع السلطة اليمنية للتحاور في الرياض"، مشيرا إلى أن "المبادرة الخليجية هي مبادرة للتطبيق وليست تفاوضية". كما اتهم نعمان الرئيس اليمني بأنه "يتلاعب على الوقت والبلد ينهار". وكان المجلس الوزاري الخليجي أطلق في الثالث من نيسان/ ابريل وساطة لحل الأزمة في اليمن وسلم بعد ايام من خلال سفرائه في صنعاء الأطراف اليمنية مبادرة نصت على تنحي الرئيس وتسليم السلطة لنائبه وتشكيل حكومة بقيادة المعارضة. وفي العاشر من نيسان/ ابريل، التأم المجلس الوزاري الخليجي في الرياض مجددا وأعلن رسميا المبادرة، الا ان صيغتها لم تنص بوضوح على تنحي صالح، بل على تسليم صلاحياته لنائبه، الأمر الذي أكدت المعارضة ارتيابها منه، فيما رحب صالح بهذه الصيغة. وفي محاولة لتقريب موقف الجانبين أجرى دبلوماسيون أمريكيون وأوروبيون اتصالات مع اللقاء المشترك في الأيام الأخيرة في صنعاء، بحسب ما قال دبلوماسي غربي لفرانس برس طالبا عدم ذكر اسمه. وقال الدبلوماسي انه "تم تقديم تطمينات أميركية وأوروبية للقاء المشترك من أجل إنجاح المبادرة الخليجية انطلاقا من تطبيق البند الأول بتنحي الرئيس صالح في اقرب وقت".
