برأت محكمة ماليزية يوم الاثنين ساحة زعيم المعارضة انور ابراهيم من تهمة اللواط في حكم مفاجيء يمكن ان يسرع العودة السياسية لواحد من اشهر الاصلاحيين في اسيا قبيل انتخابات عامة متوقعة هذا العام. وخلص القاضي زبيدان محمد ضياء الى ان انور غير مذنب نتيجة الشك في عينة الحمض النووي كدليل ادانة. وقال زبيدان في قاعة المحكمة التي اكتظت بالرواد في العاصمة الماليزية "نظرا لانها جريمة جنسية فان المحكمة تمتنع عن الادانة بناء على ادلة غير مؤكدة ولذلك فان المتهم بريء ويخلى سبيله." وكان من شأن ادانته ان يصدر بحقه حكما بالسجن ما يصل الى 20 عاما وهو ما يعني من الناحية العملية انهاء زعامته لائتلاف باكاتان المعارض المؤلف من ثلاثة احزاب في وقت حاسم يعد فيه رئيس الوزراء نجيب عبدالزراق للانتخابات. وأدخل نجيب ببطء اصلاحات سياسية واقتصادية لكنه يحذر التحرك بوتيرة اسرع قد تثير رد فعل عنيفا من قبل المحافظين في حكومته. وكان انور ابرز المرشحين لخلافة رئيس الوزراء انذاك مهاتير محمد في اواخر التسعينيات قبل ان يختلف مع استاذه ويقال من منصبه كنائب لرئيس الوزراء ويسجن فيما بعد بتهمة اللواط والفساد. والغي الحكم في عام 2004 بعد ان قضى في السجن ستة اعوام. وطرد انور ابراهيم من المنظمة الوطنية المتحدة للملايو التي ظلت في السلطة لفترة طويلة لكن يعد الان المنافس الرئيس لرئيس الوزراء نجيب عبدالزراق على اصوات الملايو الذين يمثلون الاغلبية. ووقعت ثلاثة انفجارات في ساحة لانتظار السيارات خارج المحكمة حيث احتشد محتجون. وقال راملي محمد يوسف المتحدث باسم الشرطة ان شخصين اصيبا ونقلا للمستشفى. واظهر تحقيق مبدئي ان شحنتين متفجرتين وضعتا اسفل حاجز للشرطة ولكن لم يتضح بعد من المسؤول عن الهجوم. ويصر انور ابراهيم على أن المحاكمة مؤامرة من حكومة الجبهة الوطنية الحاكمة لحرمانه من الفوز في الانتخابات المقبلة التي لن تجرى حتى 2013 ولكن قد يتم الدعوة لاجرائها هذا العام قبل ان يتسبب تباطؤ اقتصادي عالمي محتمل في توقف نمو الاقتصاد الماليزي. وقالت الحكومة في بيان "ماليزيا بها قضاء مستقل وهذا الحكم يثبت ان الحكومة لا تؤثر على قرارات القضاة. " كما اثنى البيان على رئيس الوزراء نجيب عبدالرزاق لاجرائه "اصلاحات ديمقراطية جريئة." ويساعد قرار المحكمة نجيب ايضا في تجنب ادانة دولية للمحاكم الماليزية في وقت يأمل فيه في تحسين علاقاته مع الولاياتالمتحدة وأوروبا.
