صرح مصدر أمني رفيع المستوى بأن الأجهزة الأمنية تكثف جهودها من أجل تحديد شخصيات الملثمين الثلاثة الذين قاموا بعملية الهجوم المسلح على المرشح الرئاسي المحتمل عبدالمنعم أبو الفتوح وسرقة سيارته. وأوضح المصدر لجريدة القبس الكويتية، أن الأجهزة تقوم بمتابعة حثيثة لمختلف التفاصيل للتوصل إلى المعلومات التي تقود إلى كشف الجناة وتحديد شخصياتهم وضبطهم، مشيرا الى ان القوى الامنية ترجح فرضية وقوع الاعتداء بدافع السرقة، غير مستبعدة أن تكون محاولة اغتيال سياسي طبقاً للروايات المتداولة، خاصة ان الاعتداء على أبوالفتوح تم بعد تدخله لانقاذ سائقه الخاص من أيدي الجناة، واكتفوا بضرب أبوالفتوح على رأسه ثم سرقوا السيارة ولاذوا بالفرار. وأكد المصدر الأمني أن أجهزة البحث تدرس كل الاحتمالات دون تجاهل أي خيط يوصل للجناة، أو الدافع وراء هذا العمل الاجرامي. وأعلن الدكتور هشام شيحة وكيل وزارة الصحة أن الحالة الصحية لأبو الفتوح مستقرة، وأنه غادر مستشفى القاهرة الجديدة بعد ظهر أمس متوجها إلى منزله، مشيرا إلى ضرورة بقائه بالمنزل لمدة 48 ساعة أخرى قبل استئناف حياته الطبيعية. وقد وصل ابو الفتوح الى المستشفى فجر أمس مصاباً بارتجاج في المخ نتيجة ضربة قوية على الرأس تسببت في كدمة شديدة بالرأس وأماكن متعددة بالجسم، وتم نقله على الفور الى غرفة العناية المركزة. وقد تم إجراء كل الفحوص المطلوبة، وأظهرت جميعها انه لا يعاني من كسور بالعظام وأن جميع أعضاء جسمه تعمل بكفاءة. وقد اهتز الشارع المصري فور تواتر أخبار الحادث، فيما لم تخل بيانات وتصريحات استنكار كل القوى السياسية، والمرشحون لانتخابات الرئاسة من اتهام أجهزة الأمن بالتقصير وتحميلها مسؤولية وقوع الحادث، مطالبين بسرعة ضبط الجناة واعادة الأمن للشارع بعد أن زادت بشكل ملحوظ حوادث الاعتداء والخطف والسرقة. رسالة واضحة واعتبرت «الجمعية الوطنية للتغيير»، الاعتداء «خطوة إجرامية جديدة»، تعكس إصرار القوى المضادة للثورة على دفع الوقائع في مصر، من سياق الثورة السلمية، إلى مسارات غريبة عن الثورة. وقال بيان الجمعية «لقد بدا من مظاهر هذا العدوان، أنه موجه بدقة، ويحمل في طياته رسالة واضحة وخطيرة، أولا للمجتمع المصري، تشي بطبيعة المعركة الرئاسية القادمة وما ستتصف به من عنف وشراسة، وثانيا للدكتور أبو الفتوح، باعتباره واحدا من أبرز المرشحين الوطنيين المستقلين، صاحب المواقف الواضحة، والفرص الأكبر في سباق المنافسة الانتخابية، ممن رفعوا لواء الدفاع عن الثورة ومطالبها ويستهدف تأسيس حكم مدني في مصر، بعيدا عن تدخلات المجلس العسكري، وغيره من الأطراف السياسية، صاحبة المصالح الضيقة، المتناقضة مع الثورة». وتابع «فإذا كان لهذا العدوان المفضوح من دلالة، فهي تأكيد الاستمرار المدان في نفس سياسات وزارة الداخلية، لتمكين الانفلات الأمني، المنتج لجرائم الترويع الإرهابي المتكررة، التي مارستها الداخلية على امتداد فترة حكم الرئيس المخلوع، وما زالت تمارسها حتى الآن، وهو ما يقتضي الفضح والإدانة، ويوجه أصابع الاتهام، إلى الأطراف المجرمة نفسها التي كانت وراء كل عمليات العدوان الممنهج، على الرموز الوطنية والثورية، على امتداد العام الماضي كله».