شهدت مصر على مدار اليومين الماضيين تحركات مكثفة من قبل الأحزاب والقوى السياسية لوضع النقاط الرئيسية للمستقبل السياسي للبلاد في الفترة المقبلة وبخاصة مع بدء التصويت في جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية. واقترح المجلس الاستشاري بمصر على رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي، اليوم الاثنين، إصدار إعلان دستوري مكمل لتحديد صلاحيات الرئيس القادم، في حين بدأ اجتماع بين مرشح الرئاسة المصرية محمد مرسي والمرشحين الخاسرين حمدين صباحي وعبد المنعم أبو الفتوح للتنسيق بشأن المرحلة المقبلة، بينما يواصل المصريون بالخارج التصويت في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية. وبحسب مدير مكتب الجزيرة في القاهرة عبد الفتاح فايد، فإن رئيس المجلس الاستشاري (الذي يقدم المشورة للمجلس العسكري الذي يدير شؤون البلاد) سامح عاشور قدم توصية للمجلس العسكري بضرورة إصدار إعلان دستوري مكمل في أقرب وقت لتحديد صلاحيات الرئيس المقبل. قال عاشور عقب الاجتماع إن " الاقتراح الذي تم تقديمه للمجلس العسكري ينص على أن تتضمن الجميعة التأسيسية للدستور رؤساء الاحزاب الممثلة في البرلمان ورؤساء الهيئات القضائية ورؤساء النقابات المهنية ورؤساء الهيئات الدينية وممثلي المجتمع المدني ، بالاضافة إلى فقهاء واساتذة القانون الدستوري. ويتضمن الاقتراح ان تعقد الجمعية التأسيسية بالتشكيل المقترح في جلسة اولى لاختيار 20 شخصية اخرى تعوض النقص في تمثيل المرأة والشباب والأقباط . وأشار عاشور الى أن هذا الاقتراح يهدف الى ان تكون الجمعية التأسيسية مستقلة وبعيدة عن اختلافات الرئيس القادم والبرلمان. كما طلب المجلس الاستشاري تعديل المادة 60 من الإعلان الدستوري الحالي الخاصة بتشكيل اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور بحيث تضمن عدم سيطرة أحد الأحزاب على مضمون الدستور القادم، وذلك في إشارة إلى حزب الحرية والعدالةالمنبثق عن جماعة الإخوان المسلمينالذي شكل اللجنة السابقة والتي حلت بحكم قضائي. بدوره دعا المجلس العسكري لاجتماع مع الأحزاب والقوى السياسية المختلفة الثلاثاء، لبحث قواعد تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور، والإعلان الدستوري الذى سيحدد صلاحيات رئيس الجمهورية القادم. مرسي وأبو الفتوح وصباحي وفي سياق مواز ذكرت قناة الجزيرة عن مدير مكتبها أن مرشح جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة محمد مرسي -الذي يخوض جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية- بدأ اجتماعا مع المرشحين الخاسرين حمدين صباحي وعبد المنعم أبو الفتوح في أحد فنادق القاهرة لبحث التطورات المستجدة على الساحة المصرية، ومطالب المعتصمين في ميدان التحرير إثر صدور الحكم على الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه ووزير الداخلية السابق وستة من مساعديه. وأوضح فايد أن الاجتماع جاء بوساطة من حزب الوسطالذي عقد اجتماعات منفصله مع جميع الأطراف قبل تحديد اجتماع اليوم، وذلك في مسعى منه لعودة الوئام بين القوى السياسية والبحث عن مخرج لتحقيق مطالب المتظاهرين بتكوين مجلس رئاسي بعد فصول طويلة من الاختلاف. وقالت مصادر مقربة من المرشحين إن جدول أعمال الاجتماع تضمن بنودا تتعلق بتطبيق قانون العزل السياسي واستبعاد المرشح أحمد شفيق-آخر رئيس وزراء لمبارك- من جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية، وإجراء محاكمة ثورية لرموز النظام السابق على ما اقترفوه، وتشكيل مجلس رئاسي مدني لإدارة شؤون البلاد يضم المرشحين الثلاثة ومن ترى القوى السياسية الحاجة لانضمامه إليه. ومن المقرر أن تجرى جولة الإعادة داخل مصر يومي 16 و17 يونيو/حزيران الجاري.