اطلع وزير العدل القاضي مرشد على العرشاني ووكيل الوزارة لقطاع التخطيط والتوثيق عبد الكريم باعباد ، اليوم على الاصدار الثاني من النظام القضائي وقاعدة بيانات نظام مشروع الاحداث في المحاكم والنيابات وأقسام الشرطة ودور الرعاية بأمانة العاصمة ، في مركز المعلومات بوزارة العدل. كما اطلعا على سير عملية التدريب التي ينفذها المركز لموظفي محاكم وديوان عام الوزارة من قضاة وإداريين ومكونات الشبكة الرئيسة للديوان العام والمحاكم التي تم تجهيزها في المرحلة الاولى والثانية لعدد 27 محكمة . واستمع وزير العدل من مدير مركز المعلومات شائف جار الله إلى شرح مفصل حول الاصدار الثاني من النظام القضائي الذي تم تجهيزه بعد ان تم تقييم النظام السابق واستيعاب الملاحظات من قبل خبراء بريطانيين وأردنيين وقضاة وإداريين وأستاذة من جامعة صنعاء في مجال المعلوماتية ، والذي تم تدشينه في المحكمة والشعبة التجارية في الامانة كمرحلة تجريبية . كما اطلعوا على مكونات البرنامج والذي يعمل على متابعة القضية من تاريخ ورودها حتى اصدار الحكم ، وكذلك متابعة اعمال القضاة وأمناء السر والموظفين بالمحاكم . ووجه الوزير بتعميم النظام القضائي وتوفير امكانيات الربط الشبكي وتعميم النظام الجديد على جميع محاكم الاستئناف والمحاكم والشعب التجارية والجزائية وربطها بهيئة التفتيش القضائي. وأكد على اهمية الاستفادة من التقنية الجديدة وتجارب الدول المتقدمة في مجال الربط الشبكي المتصل بالأنظمة القضائية التي تساهم في تسهيل اجراءات التقاضي وتقريب العدالة وتقديم افضل الخدمات للمتقاضين وتوفير المعلومات اللازمة بكل شفافية .
