يستمر ملف دانييل كالفان فيينا مغتصب الأطفال في المغرب والذي تمتع بالعفو الملكي المغربي بعد قضائه سنتين في السجن من أصل 30 سنة بالتسبب في تحديات في العلاقات الثنائية بين مدريدوالرباط، أبرزها كيفية التعامل معه بعد اعتقاله أمس الاثنين بموجب مذكرة دولية صادرة عن الدولة المغربية. ويبقى أبرز تطور هو قرار ملك المغرب محمد السادس إلغاء العفو عن دانييل كالفان ليلة الأحد ليدخل الملف منعطفا جديدا بعدما طلب المغرب من اسبانيا اعتقاله بموجب مذكرة دولية لإتمام العقوبة بحكم وقوع خطأ في العفو الملكي، إذ لم يتم الانتباه الى نوعية الجرائم التي ارتكبها كالفان. وكانت وزارة العدل الإسبانية قد أكدت صباح أمس أنها لم تتوصل باي مذكرة اعتقال في حق كالفان، ولكن في الساعات الأولى من مساء أمس، وصلت المذكرة الدولية للاعتقال بعد مباحثات جرت بين وزير العدل الإسباني ألبرتو غايردون ونظيره المغربي مصطفى الرميد. ولاحقا، أكدت وزارة الداخلية أن الشرطة اعتقلت كالفان في مدينة مورسيا شرق البلاد أمس ونقلته الى المحكمة الوطنية في العاصمة مدريد في انتظار دراسة وضعه القانوني لأنه يطرح إشكالا. ويحل مسؤولان قضائيان اليوم بالعاصمة مدريد لبحث كيفية معالجة ملف كالفان، حسبما نقلت جريدة ‘الباييس′ في موقعها. وكان مصطفى الرميد وزير العدل والحريات المغربي قد بدأ امس الاثنين الاتصالات مع وزارة العدل الاسبانية حول تنفيذ قرار سحب العفو من الاسباني مغتصب الاطفال دانييل كالفان في ‘القريب العاجل'. ونقل عن الرميد قوله ‘نحن الان امام وضع جديد بعد سحب العفو وفق معطيات ذكرها بيان الديوان الملكي. الكرة الان في ملعب وزارة العدل'. وقال حول امكانية سجن الاسباني مغتصب الاطفال في السجون الاسبانية انه ‘من السابق لاوانه الحديث عن صيغة محددة لتطبيق قرار سحب العفو. سنبذل كافة المساعي للبحث عن الصيغة الملائمة لتطبيقه'. وفي الرباط اكد بلاغ للقصر الملكي ان العاهل المغربي سحب العفو الملكي الذي سبق أن استفاد منه كالفان وقال إن السحب الاستثنائي لقرار العفو عن الاسباني المذكور جاء بقرار من الملك محمد السادس اعتبارا للاختلالات التي طبعت مسطرة العفو، وانه نظرا لخطورة الجرائم التي اقترفها المعني بالأمر، واحتراما لحقوق الضحايا قرر الملك سحب العفو. وقال البلاغ انه ‘تبعا لهذا القرار السامي، فقد أصدر جلالة الملك أوامره المطاعة لوزير العدل قصد التدارس مع نظيره الإسباني بخصوص الإجراءات التي يجب اتخاذها عقب قرار سحب هذا العفو' . وشدد أنه تم فتح تحقيق معمق من أجل تحديد المسؤوليات ونقاط الخلل التي قد تكون أفضت لإطلاق السراح الذي يبعث على الأسف، مع تحديد المسؤوليات والاختلالات التي أدت إلى إطلاق السراح هذا، الذي يبعث على الأسف وتحديد المسؤول أو المسؤولين عن هذا الإهمال. ويشكل هذا البلاغ سابقة في تاريخ الملكية بالمغرب، اذ ليس من تقاليد الملوك المغاربة التراجع العلني عن قرارات اتخذوها واصدار بلاغات تعترف بأخطاء ارتكبها الملك وتتضمن اعتذارا مبطنا عن ذلك القرار الذي اساء للملك وللمغاربة. وعلمت ‘القدس العربي' ان توجها لدى الاوساط العليا بالمغرب يذهب نحو حملة اعلامية على اسبانيا لاعادة المجرم الاسباني وان كان هذا مستبعدا واقصى ما يمكن بالنسبة للحكومة الاسبانية هو وضعه بالسجن لتمضية بقية العقوبة. من جهة اخرى حمل القصر الملكي مسؤولية العفو الملكي عن دانييل كالفان الى ادارة السجون وقرر الملك اقالة المسوؤل عن هذه الادارة. وذكر بلاغ للديوان الملكي أن التحقيق الذي أمر به الملك محمد السادس في قضية إطلاق سراح المواطن الإسباني دانييل كالفان فينا أفاد بأن الخلل كان على مستوى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. واوضح البلاغ انه ‘بمجرد علم الملك محمد السادس بالأخطاء التي طبعت اجراءات اطلاق سراح دانييل كالفان فينا، أمر بفتح تحقيق معمق في هذا الموضوع، وكلف لجنة برئاسة كل من وزير الداخلية والوكيل العام لدى محكمة النقض، بإجراء الأبحاث اللازمة في هذا الشأن. واضاف ان التحقيق مكن من تحديد الخلل على مستوى المندوبية العامة لإدارة السجون وأفضى إلى أن هذه المندوبية تتحمل كامل المسؤولية وأثبتت الأبحاث أن هذه المندوبية زودت الديوان الملكي، عن طريق الخطأ، بمعلومات غير دقيقة عن الحالة الجنائية للمعني بالأمر، ضمن لائحة تضم 48 معتقلا يحملون الجنسية الإسبانية. وانه وبناء على ذلك، امر الملك باتخاذ الإجراءات اللازمة لإقالة حفيظ بن هاشم المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج. واكد البلاغ ان الملك ‘يؤكد التزامه الراسخ بحماية الطفولة، وبالاحترام الكامل لمقتضيات دولة الحق والقانون'. وتترتب على سحب العفو الملكي عن كالفان تعقيدات قضائية، فالسفير الإسباني في المغرب ألبرتو نافارو صرح لجريدة ‘الباييس′ ليلة الأحد أن إلغاء العفو قد يعني اعتقال كالفان وقضاء العقوبة المتبقية في السجون الإسبانية ولكن ليس تسليمه للمغرب. ونشرت الصحف الإسبانية في مواقعها في شبكة الإنترنت أمس أن القضاء الإسباني لا يمكنه محاكمة كالفان عن جريمة حوكم بها في المغرب. في الوقت ذاته، مفهوم العفو في اسبانيا يتم إلغاؤه في حالة ارتكاب المستفيد منه مخالفة أو جريمة قانونية. وفي تطور جديد، قال السفير ألبرتو نافارو لوكالة إيفي أمس ان اسبانيا قدمت لائحتين الى المغرب، الأولى تتضمن طلب العفو والثانية تتضمن طلب نقل معتقلين اسبان الى المغرب لقضاء عقوبتهم في السجون الإسبانية ومن ضمنهم دنييل كالفان وليس العفو عنه. ويعتقد السفير أنه تم المزج بين اللائحتين لهذا وقع هذا الخطأ.
