وضعت السلطات الإسبانية الثلاثاء 6 أغسطس/آب الإسباني دانييل غالفن في السجن الاحتياطي، بعد أن تم اعتقاله الاثنين في مدينة مورسيا، في أحد الفنادق، بعد أن قضى ليلتين اثنتين، عقب مغادرته المغرب. هذا وأجرى ثلاثة من كبار الموظفين في وزارة العدل والحريات في المغرب، مباحثات الثلاثاء، في مدريد مع مسؤولين حكوميين إسبان، على خلفية تراجع العاهل المغربي محمد السادس، عن عفو سابق وقعه لصالح الإسباني دانييل غالفن، المدان قضائياً في المغرب في العام 2011 بثلاثين سنة سجناً نافذة في اغتصاب متسلسل لأحد عشر قاصراً مغربياً. ونقل كبار موظفي وزارة العدل للحكومة الإسبانية، ملف المجرم الإسباني، معبرين عن رغبتهم في إتمام محاكمته في إسبانيا، أو أن يقضي عقوبته كاملة في أحد السجون الإسبانية، فيما تستبعد اتفاقية التعاون القضائي الموقعة ما بين الرباطومدريد أي سيناريو لإعادة تسليم دانييل إلى المغرب من جديد. وسارع المجتمع المدني المغربي غير الحكومي، إلى نقل معركة الوحش دانييل، إلى التراب الإسباني، بتأسيس هيئة مدنية للتنسيق تحمل اسم “كرامة” وباللغة الإسبانية “Dignidad”، وتسعى لتحسيس الرأي العام الإسباني، عبر القيام بحملات في وسائل الإعلام الإسبانية، بخطورة الجرائم التي ارتكبها الإسباني في مدينة القنيطرة، ضواحي الرباط، من “اعتداءات وحشية جنسية ضد القاصرين”. يشكل خطراً على الأطفال في إسبانيا وراسلت “كرامة” رئيس الحكومة الإسبانية، ماريانو راخوي، ووزير العدل الإسباني، ألبيرتو رويث غياردون، من أجل مطالبتهما بتسليم هذا المجرم الخطير إلى السلطات القضائية المغربية، معتبرة أنه يشكل خطراً على الأطفال في إسبانيا، وبكل بقاع العالم، إذا ما بقي حراً طليقاً، وأن الحكم بالسجن عليه في المغرب، مازال ساري المفعول، بعد إلغاء العفو الملكي. وفي البلاغ الأول، الذي اطلعت عليه “العربية.نت”، شرحت شبكة “كرامة” لرئيس الحكومة ووزير العدل الإسبانيين “حساسية الموقف لدى الرأي العام المغربي، الذي يحرص على ضرورة رد الاعتبار لعائلات الضحايا، وصون كرامتهم، من خلال إرجاع هذا المجرم الخطير إلى السجن، لاستكمال العقوبة الحبسية التي كان قد أدين بها من قبل العدالة المغربية”. ووجهت الشبكة نداء إلى المنظمات الإسبانية العاملة في الدفاع عن حقوق الطفل، لدعم ومساندة تحركات النشطاء المدنيين المغاربة غير الحكوميين، لحمل مدريد على الإسراع في تسليم هذا المجرم إلى السلطات القضائية المغربية. إلقاء اللائمة على وزير العدل وسياسياً، ألقى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية اليساري، باللائمة كاملة، في قضية العفو عن المجرم الإسباني، دانييل كالفان، على وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، وربط الحزب السياسي بين تحميل المسؤولية للوزير وما بين ترأسه للجنة العفو، ما يجعله وفق الحزب المعارض، المسؤول الأول عن كل اللوائح التي تحمل أسماء المستفيدين، من العفو الذي يوقعه العاهل المغربي. وطالب الحزب اليساري المعارض، بتعميق البحث، للوقوف على المسؤوليات السياسية والقانونية للحكومة في هذه الفضيحة، فوزير العدل أظهر “تقصيراً واضحاً في صلاحياته الدستورية والقانونية، بل إنه تعامل مع هذا الملف الحساس، بمنهج تبريري سياسي، للتهرب من مختلف مسؤولياته”. العاهل المغربي يستقبل ضحايا المغتصب من جانب آخر، أعلن الديوان الملكي المغربي، أن الملك محمد السادس، استقبل الثلاثاء، في القصر الملكي في الرباط، عائلات ضحايا المغتصب الإسباني، دانييل كالفن. وعبّر الملك محمد السادس لعائلات الضحايا عن “مشاعر تعاطفه معهم، واستشعاره لمعاناتهم، سواء جراء ما تعرض له أطفالهم من استغلال مقيت، أو بسبب إطلاق سراح المعني بالأمر، وما ترتب على ذلك من آثار نفسية عليهم”.
