أعلنت بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا عقد حوار بين "مختلف أطراف الصراع الليبي" الأسبوع المقبل، وذلك لتمهيد الطريق أمام إنهاء الأزمة المندلعة في البلاد منذ أشهر. وقالت البعثة -في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني مساء أمس- إن الحوار الذي سيكون في 29 من الشهر الجاري، سيعقد على أساس مجموعة من المبادئ المتمثلة في الاعتراف بشرعية المؤسسات المنتخبة واحترام الإعلان الدستوري، وعلى مبدأ أن يكون شاملاً ويحترم الإنسان والقانون الدولي، وينبذ بشكل صريح ما يسمى الإرهاب. وأضاف البيان أن الحوار -الذي يعد الأول من نوعه- سيركز على التوصل إلى اتفاق بشأن النظام الداخلي لمجلس النواب (الذي يعقد في طبرق) إلى جانب الاتفاق على القضايا الملحة المتعلقة بالحكومة في البلاد، مؤكدا أن القضايا الأساسية تتطلب موافقة أغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب، كما ستخضع كافة قرارات مجلس النواب للنظام الداخلي المتفق عليه. وأكدت الأممالمتحدة في البيان نفسه أن حل الأزمة هو جهد ليبي كامل، وأن دور الأممالمتحدة في هذا المجال يقتصر على دور "تيسيري مساعد" للأطراف. وبالتوازي مع ذلك، ستبدأ الأممالمتحدة -بحسب بيانها- محادثات مع الأطراف لمعالجة عدد من تدابير بناء الثقة والترتيبات الأمنية التي ستهيئ الظروف المناسبة ليسود السلام والثقة في ليبيا. وطالبت الأممالمتحدة في الوقت ذاته كافة الليبيين بالالتزام بقرار مجلس الأمن 2174/2014 الذي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار، مشيرة إلى أن "الليبيين وبعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا سيقومون بتأليف لجنة مشتركة للإشراف على وقف إطلاق النار. وتشمل التدابير الأخرى التي جاءت في البيان الاتفاق على جدول زمني لانسحاب الجماعات المسلحة من المدن الرئيسية والمطارات وغيرها من المنشآت العامة في أنحاء البلاد. وجاء تحديد موعد انطلاق الجولة الأولى للحوار بناء على اجتماعات عقدها رئيس البعثة الأممية برناردينو ليون خلال الأسبوعين الماضيين مع عدد من الأطراف في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك برلمانيون وزعماء سياسيون أكدوا أن الحل الوحيد للأزمة الحالية هو عقد حوار سياسي يؤدي إلى "الاتفاق على إطار مؤسساتي وإجماع سليم على طرق استمرار عملية التحول الديمقراطي". وتشهد ليبيا معارك دامية منذ منتصف يوليو/تموز الماضي بين ما يسمى "الجيش الوطني الليبي" بقيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر الذي يشن هجوما عسكريا أطلق عليه "عملية الكرامة" من جهة، وبين قوات "حفظ أمن واستقرار ليبيا" من جهة أخرى، التي تقود عملية باسم "فجر ليبيا" وسيطرت على مطار طرابلس ومواقع عسكرية مهمة تابعة لقوات الأول في بنغازي. وأدى ذلك إلى حدوث انقسام سياسي بوجود مجلسين تشريعيين وحكومتين، إحداهما كلفها المؤتمر الوطني العام (الذي يواصل مهامه بطرابلس)، في حين أعاد النواب المجتمعون في طبرق تكليف عبد الله الثني بتشكيل حكومة بعد تقديمه استقالته في وقت سابق.
