يمرس : عقوبات خليجية وسحب سفراء في مواجهة الانقلاب الحوثي

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

عقوبات خليجية وسحب سفراء في مواجهة الانقلاب الحوثي

العربي الجديد أنور الخطيب نشر في نشوان نيوز يوم 15 - 02 - 2015

رجّحت مصادر خليجية أن يتخذ الاجتماع الوزاري الاستثنائي لدول مجلس التعاون الخليجي الذي يُعقد في الرياض اليوم السبت، لبحث تطورات الأزمة اليمنية، سلسلة إجراءات في مواجهة سيطرة الحوثيين على السلطة في اليمن، وهو الذي تعتبره دول المجلس "انقلاباً على الشرعية" من الحوثيين.

ووفقاً للمصادر الخليجية التي تحدثت إليها "العربي الجديد"، فإن العواصم الخليجية الست، تداولت في الأيام القليلة الماضية، مجموعة مقترحات لدراستها، واتخاذ موقف موحّد بشأنها، قبل طرحها على اجتماع وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي لتبنّيها.
ومن أبرز هذه المقترحات، التي سيجري تطبيقها فوراً في حال فشل المفاوضات القائمة بين الأطراف اليمنية ومن بينهم الحوثيون، برعاية الممثل الخاص للأمم المتحدة جمال بنعمر، فرض عقوبات اقتصادية على الحوثيين، ووقف المساعدات الخليجية لليمن رسمياً، واستكمال سحب سفراء دول مجلس التعاون الخليجي من صنعاء، على غرار ما فعلته السعودية، أمس الجمعة، إضافة إلى دعوة مجلس الأمن الدولي للتدخل، وإصدار قرار جديد لدعم "الشرعية الدستورية " في اليمن متمثلة بالرئيس المستقيل عبدربه منصور هادي وحكومته. وعزّز من هذه التقديرات إقدام السعودية، أمس الجمعة، على تعليق أعمال سفارتها في صنعاء، وإجلاء كافة موظفيها "نتيجة لتدهور الأوضاع الأمنية والسياسية هناك"، حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".
وكانت سفيرة قطر لدى الأمم المتحدة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، قد طالبت في كلمة ألقتها مساء الخميس، أمام مجلس الأمن الدولي باسم دول مجلس التعاون الخليجي، بإدانة واضحة ل"الانقلاب الحوثي وعدم الاعتراف بتبعاته"، ودعت مجلس الأمن والأمم المتحدة إلى "اتخاذ إجراءات محددة، تُلزم الحوثيين بوقف استخدام القوى والانسحاب من المؤسسات الحكومية، والمناطق التي يسيطرون عليها ووقف الاعتداءات المسلّحة".
وتسعى دول مجلس التعاون الخليجي لجمع التأييد في مجلس الأمن الدولي، لاستصدار قرار جديد حول اليمن يرفض الاعتراف بانقلاب الحوثيين، ويتمسّك بالحكومة الشرعية في اليمن، وبالرئيس المستقيل، ويهدد باتخاذ عقوبات ضد الحوثيين، في حال رفضهم العودة عن الانقلاب.
وكانت دول مجلس التعاون قد اعتبرت، في بيان أصدرته عقب اجتماع طارئ للمجلس الوزاري الخليجي، عُقد في الرياض في العشرين من يناير/كانون الثاني الماضي، "أن أمن اليمن جزء من الأمن الوطني لدول مجلس التعاون، وأن استقرار اليمن ووحدته يشكلان أولوية قصوى لدول المجلس"، وأنها تعتزم اتخاذ "الإجراءات المطلوبة لحماية أمنها واستقرارها، ومصالحها الحيوية في اليمن".
وقد ربطت مصادر خليجية الزيارة الخاطفة التي قام بها الثلاثاء، ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن نايف، إلى الدوحة، ولقاءه مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بتطورات الوضع في اليمن.
وقالت المصادر ل"العربي الجديد"، إن هذه الزيارة تأتي في إطار التنسيق مع الدوحة التي ترأس الدورة الحالية لمجلس التعاون الخليجي، لبناء موقف مشترك تجاه تطورات الأحداث اليمنية، وسيطرة الحوثيين على السلطة في صنعاء.
وكان قد تردد في وسائل إعلام، عقب سيطرة الحوثيين على صنعاء في سبتمبر/أيلول الماضي، أن الرياض علّقت دعمها المالي لليمن، إذ أرجأت تقديم معونة بقيمة 700 مليون دولار في صورة مساعدات عسكرية، تم الاتفاق عليها كجزء من خطة الإنقاذ في يوليو/تموز من العام الماضي.
وحسب مراقبين اقتصاديين، فإن المساعدات التي قدّمتها دول مجلس التعاون إلى اليمن على مدار السنوات الأربع الماضية، بلغت نحو 6,2 مليارات دولار، وشكّلت المساهمات السعودية النصيب الأكبر منها، كما بلغ حجم التبادل التجاري في العام 2013 بين اليمن ودول الخليج 6,1 مليارات دولار.
ويعمل في دول الخليج العربية حوالي ثلاثة ملايين يمني، تستوعب السعودية الجزء الأكبر منهم، ويقومون بتحويلات دورية لأسرهم وذويهم، تشكل جزءاً مهماً من تدفقات النقد الأجنبي لليمن.
وقد ألقى مغادرة الدبلوماسيين الغربيين اليمن، وإغلاق السفارات الغربية في صنعاء، الأسبوع الماضي، بظلال قاتمة على الوضع الأمني في هذا البلد، الذي يُخشى أن يغرق مجدداً في دوامة حرب أهلية في حال لم تنجح محاولات بنعمر في إقناع الحوثيين بالالتزام باتفاق "السلم والشراكة" الذي وقّعته الأطراف اليمنية جميعها، والعودة عن البيان الانقلابي (الإعلان الدستوري) الذي أصدره الحوثيون بعد سيطرتهم على القصر الجمهوري.
وينصّ البيان الانقلابي على تشكيل مجلس وطني، يتم عبره انتخاب مجلس رئاسي مكوّن من خمسة أشخاص، يُكلّفون شخصاً بتشكيل حكومة انتقالية. وهو الإعلان الذي قوبل برفض معظم الأطراف السياسية في اليمن الذي يعيش فراغاً دستورياً، منذ استقالة هادي وحكومته، في 22 يناير/كانون الثاني الماضي.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.