عاجل: بيان صادر عن وزارة الدفاع في دولة الإمارات العربية المتحدة    أبو الغيط يدعو إلى الوقف الفوري للتصعيد وتغليب لغة الحوار في اليمن    اللقاء الأسبوعي السادس بين الحكومة والقطاع الخاص يؤكد الشراكة في دعم الاقتصاد الوطني    لجنة معالجة قضايا السجون تواصل جهودها للإفراج عن سجناء الحقوق الخاصة    وزارة الاقتصاد والصناعة تحيي ذكرى جمعة رجب بفعالية خطابية وثقافية    خلال 8 أشهر.. تسجيل أكثر من 7300 حالة إصابة بالكوليرا في القاعدة جنوب إب    الأرصاد يحذر من تشكّل الصقيع ويدعو المزارعين لحماية محاصيلهم    الداخلية تُبارك قرارات الرئيس لمواجهة التمرد المسلح وحماية السلم المجتمعي    انقسام داخل مجلس القيادة: نصف المجلس يعتبر قرارات العليمي غير دستورية    توجه حكومي لحماية الصناعة المحلية: تسجيل 100 مشروع جديد وفريق فني لحل إشكالات الضرائب    المعادن النفيسة تسترد عافيتها: الذهب يصعد 1% والفضة تقفز 3%    اعلان حالة الطوارئ واغلاق مختلف المنافذ ومنح محافظي حضرموت والمهرة صلاحيات واسعة    الجالية الصومالية: اليمن سندنا في معركة الوجود    مكون الحراك الجنوبي يعلن تأييده لبيان قائد الثورة بشأن الصومال    السيناريو الجديد في حضرموت.. عسكرة الموانئ وانفجار صراع الوكلاء    اتفاق الأسرى.. وخطورة المرحلة    أمريكا تزود الكيان بصفقة طائرات (اف 35)    تأهل 14 منتخبا إلى ثمن نهائي أمم أفريقيا.. ووداع 6    الطيران السعودي ينفذ ضربة جوية في ميناء المكلا    نائب وزير الثقافة يزور الفنان محمد مقبل والمنشد محمد الحلبي    الصحة: العدوان استهدف 542 منشأة صحية وحرم 20 مليون يمني من الرعاية الطبية    الصحفي والأكاديمي القدير الدكتور عبد الملك الدناني    سفر الروح    بيان صادر عن الشبكة المدنية حول التقارير والادعاءات المتعلقة بالأوضاع في محافظتي حضرموت والمهرة    صنعاء.. الحكومة تدرس مشروع برنامج استبدال سيارات المحروقات بالسيارات الكهربائية    صنعاء: الاعلان عن موعد بدء صرف مرتبات نوفمبر 2025    فريق السد مأرب يفلت من شبح الهبوط وأهلي تعز يزاحم على صدارة تجمع أبين    الرئيس الزُبيدي يطّلع على سير العمل في وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والخدمة المدنية والتأمينات    إيران والسعودية تتباحثان حول اليمن ولبنان وتعزيز التعاون الإقليمي    أذربيجان تؤكد دعمها لوحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه    لملس يناقش أوضاع المياه والصرف الصحي ويطّلع على سير العمل في المشروع الاستراتيجي لخزان الضخ    التحالف الإسلامي ينظم دورة حول القانون الدولي الإنساني وعلاقته بمحاربة الإرهاب    النفط يرتفع في التعاملات المبكرة وبرنت يسجل 61.21 دولار للبرميل    صنعاء تحتضن أول بطولة لكرة القدم لمبتوري الأطراف من جرحى الحرب    لوحات طلابية تجسد فلسطين واليمن في المعرض التشكيلي الرابع    الصين تدعو إلى التمسك بسيادة اليمن ووحدة وسلامة أراضيه    تحذير أمريكي: تحولات شرق اليمن تهدد التهدئة وتفتح الباب لصراع إقليمي    إدارة أمن عدن تكشف حقيقة قضية الفتاة أبرار رضوان وتفند شائعات الاختطاف    صنعاء.. البنك المركزي يوقف التعامل مع خمس كيانات مصرفية    قراءة تحليلية لنص "من بوحي لهيفاء" ل"أحمد سيف حاشد"    بسبب جنى الأرباح.. هبوط جماعي لأسعار المعادن    المنتخبات المتأهلة إلى ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025    وزارة الصحة: العدوان استهدف 542 منشأة صحية وحرم 20 مليون يمني من الرعاية الطبية    تكريم البروفيسور محمد الشرجبي في ختام المؤتمر العالمي الرابع عشر لجراحة التجميل بموسكو    مرض الفشل الكلوي (34)    حين يكون الإيمان هوية يكون اليمن نموذجا    الهوية والوعي في مواجهة الاستكبار    فلسطين الوطن البشارة    المكلا حضرموت ينفرد بصدارة المجموعة الثالثة بدوري الدرجة الثانية لكرة القدم    وفاة المخرج المصري الكبير داوود عبد السيد    محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية في «كأس أمم إفريقيا»    ضربة بداية منافسات بطولة كأس العالم للشطرنج السريع والخاطف قطر 2025    اتحاد حضرموت بحافظ على صدارة المجموعة الثانية بدوري الدرجة الثانية    الكشف عن عدد باصات النساء في صنعاء    الكتابُ.. ذلكَ المجهول    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



من اجل يمن مستقر ومزدهر:ينبغي التحاور حول التمكين والتنمية
الوسط سيف العسلي نشر في نشوان نيوز يوم 09 - 04 - 2010

بدلا من التعصب الاعمى لكل من الانفصال او الوحدة فانه ينبغي على اليمنيين ان يعملوا معا من اجل يمن مستقر ومزدهر.

فاليمن المستقر والمزدهر هو الغاية النبيلة أما الوحدة او الانفصال فما هما الا وسائل ولذلك فانه لا قيمة لاي وحدة او انفصال اذا لم يؤد أي منهما الى الاستقرر والازدهار. ويبدو ان التعصب الاعمى لاي منهما قد حجب الهدف النبيل الذي يجب على اليمنيين ان يعملوا معا من اجله.
و في هذا الإطار فإنه ينبغي الإقرار بأن الوحدة الحقيقية هي أفضل بكثير من الانفصال. انها لا تلغي التنوع في حين ان الانفصال لا يؤدي بشكل تلقائي الى التطابق. فما نسب الى الوحدة من اخطاء فهي منها براء براءة الذئب من دم ابن يعقوب. وما ينسب من فضائل للانفصال ما هو إلا محض أوهام. فمهما كان شكل الانفصال فانه لا يضمن عدم سيطرة منطقة من المناطق على المناطق الاخرى ولا يضمن عدم تنفذ شلة على البقية ولا تحقيق المشاركة الحقيقية في السلطة والثروة.
وفي هذه الحالة فإن ما كان يتذمر منه في ظل الوحدة سينتقل الى تذمر من الانفصال أيا كان شكله او حجمه. ولذلك فإن النضال من اجل الانفصال سواء كان سلميا او غيره ما هو إلا نوع من تعمد الأساة الى الذات والتسبب بأضرار بالغة دون تحقيق أي مكاسب على الإطلاق.
أما العمل على معالجة ما واكب تحقيق الوحدة من اخطاء فانه مفيد للجميع. وفي هذا الإطار فانه يجب الاعتراف بانه قد رافق تحقيق الوحدة في 22 من مايو 1990 العديد من الأخطاء. ولعل من أهمها تجاهل العديد من الحقائق التي كانت قائمة قبل ذلك. فقد كان الجنوب يخضع لنظام سيطر فيه الحزب والدولة على كل مقدرات البلاد. وبالاضافة الى ذلك فانه على الرغم من التوحيد القسري للمناطق المكونة للجنوب فان التمايز بينها ظل موجودا تحت الرماد.
و من اجل تعميق الوحدة فانه لا بد من معالجة ذلك وبدون الاضطرار الى العودة الى حالة التشطير السابقة. فقد اثبت التاريخ بما لا يدع أي مجال للشك انه من المستحيل تحقيق أي استقرار مستدام في ظل التشطير. واذا كان الامر على هذا النحو فان اليمن لم يزدهر الا في ظل تحقيق قدر معقول من الوحدة. ان ذلك يعني انه يجب توفير شروط معينة حتى تكون الوحدة عاملاً مساعداً على بناء يمن مستقر ومزدهر.
فإذا لم يتم توفير كل عوامل النجاح للوحدة في 1990 فإنه من الواجب العمل على توفيرها في الوقت الحاضر. اذ انه من غير المعقول إلغاؤها حتى يتم إعادتها من جديد وانما يجب العمل على توفير ما ينقصها من شروط ومقومات والاستفادة مما تم تحقيقه فعلا. وفي هذا الإطار فان ذلك يتطلب العمل على تحقيق التمكين والتنمية. ان ذلك سيعمل على تمكين اليمن الموحد من تجاوز أي مشكلات يواجهها في الوقت الحاضر او في المستقبل والتغلب على كل ما يحدث بين أبنائه من تباينات واختلافات. إنهما سيمكنان المناطق اليمنية كلها من المشاركة في السلطة والثروة دون ان يكون ذلك على حساب المناطق الاخرى او على حساب السلطة المركزية. ولا شك ان ذلك سيمكن من العمل على تحقيق التنمية العادلة والمتوازنة في كل مناطق اليمن.
ان إدراك ذلك والسعي لتحقيقه فورا يتطلب التخلص من الأنانية الضيقة الناتجة من زمن التنافس والانجرار وراء الأهواء وبالتالي الوقوع في التعصب الاعمى. فمن المؤكد ان يترتب على ذلك معالجة ما يشتكي منه بعض المنتمين إلى المحافظات الجنوبية من مظالم بشكل أفضل وليس على حساب حقوق ابناء المحافظات الشمالية. في ظل ذلك ستكون الوحدة جاذبة لكل اليمنيين والدعوات الانفصالية ان وجدت منبوذة منهم جميعا. يتمثل التمكين بالاتفاق على الحقوق والواجبات لكل من الفرد والأسرة والتجمعات السكانية ( قرية وعزلة ومديرية ومحافظة) والدولة ومكوناتها ( التنفيذية والتشريعية والقضائية) ومكونات السلطة التنفيذية ( رئاسة الجمهورية والحكومة) ومكونات الحكومة ( رئيس الوزراء والوزراء) الموظفين الآخرين. ويمثل التمكين كذلك تشجيع ومساعدات كل هذه المكونات من ممارسة حقوقها والوفاء بواجباتها.
يتحقق التمكين عندما تحدد الحقوق والواجبات بطريقة تعمل على تحقيق القدر الكافي من التنافس والتكامل. ولا بد ان يكون هناك الحد الادنى من العدالة بحيث لا تكون الحقوق اكبر من الواجبات ولا العكس. ومن اجل تحقيق القدر الكافي من المساءلة فانه لا بد من الحرص على الشفافية الكاملة.
وعلى وجه الخصوص فانه ينبغي ان يكون الفرد حرا في اختيار عمله ومستقبله وان يتاح له التصرف بما ينتج عن ذلك من دخل او تميز. وفي مقابل ذلك فإن عليه التزامات تجاه الأسرة والقرية والدولة وبقية مؤسسات المجتمع الاخرى. والأسرة كذلك فانه لا بد ان يكون لها دور في حياة أعضائها بالقدر الذي تقدمه لهم من مساعدة. ومن ذلك ان يكون لها نصيب معقول من دخل أعضائها المنتجين. والقرية لا بد ان تنظم بحيث تكون قادرة على إدارة القضايا المرتبطة بها من المياه والمراعي والتعليم وحل الخلافات البسيطة. ولا بد ان يكون هناك تنسيق بين القرى المختلفة التي تكون (عزلة) من حيث مكافحة الآفات والأمراض والمعدية والقضايا البيئية وكل ما يدخل في اهتمامات القرى المكونة لها. ونفس الامر ينطبق على المديرية التي تتكون من عدد من العزل والمحافظة التي تتكون من عدد من المديريات.
ان النجاح في تحقيق ذلك سيخلق وظائف محددة لكل مكونات المجتمع وسيوفر لها متطلبات القيام بهذه الوظائف. ولا شك ان ذلك سيعمل على تحقيق المشاركة الكاملة غير المنقوصة. في هذه الحالة سيتعرف الفرد على حقوقه وعلى واجباته وعلى ما يترتب على قيامه او عدم قيامه بذلك من آثار. وفي حال تساهله في القيام بذلك فما عليه إلا ان يلوم نفسه وليس غيره في التقصير في ذلك. وكذلك سينطبق الأمر على كل مكونات المجتمع الاخرى أي الأسرة والقرية والعزلة والمحافظة والدولة ومكوناتها المختلفة.
وفي ظل حالة المجتمع اليمني فان على الدولة ان تلعب الدور الأساسي في توعية المواطنين بذلك وان تساعدهم على ممارسة ذلك على ارض الواقع. فعلى مؤسسات الدولة المركزية ان تهتم في إيجاد البيئة التنظيمية والإدارية الضرورية لتحقيق ذلك. لكن ذلك لا يعني ان تتدخل الدولة المركزية بكل صغيرة وكبيرة تتعلق بالمحافظة او المديريات المكونة التابعة لها. فعلى سبيل المثال فانه لا بد من تمكين المحافظة والمديريات من المشاركة في إدارة أمورها. ولذلك فانه لا بد وان تعمل مؤسسات الدولة المركزية على تمكين المكونات المحلية من الاحتفاظ بالنصيب الأوفر من مواردها سواء الزراعية او النباتية او المحجرية باستثناء النفط والغاز.
و على وجه الخصوص فان عليها ان تسند إدارة المحافظات الى قيادات منتخبة من أبنائها. ولا بد ان تمكن هذه القيادات من إدارة موارد المحافظة المهمة مثل الأراضي العامة فيها ومن تنمية موارد مالية تخصها وتمكنها من القيام بوظائفها على الوجه المطلوب. لكن ذلك لا يعني ان ترفع مؤسسات الدولة المركزية يدها عن هذه الادارة. فعليها ان تكثف من عمليات المحاسبة عن التقصير من قبل أجهزة المراجعة والمحاسبة المركزية الى جانب المحاسبة المحلية.
ان تمكين المكونات المحلية من ذلك سيقضي على العديد من القضايا الحالكة بين المحليات والدولة المركزية. وفي هذه الحالة ستتوقف المحليات عن تحميل مؤسسات السلطة المركزية كل الإخفاقات التي تعاني منها وخصوصا تلك التي تقع ضمن مسئولياتها وفي حدود الموارد المتاحة لها. الامر الذي سيمنع تخلي مكونات المجتمع عن تمحل مسئولياتها وسيؤدي ذلك الى الحد من الارتباك الامر الذي سيعمل على تعزيز الوحدة وتجفيف منبع إثارة الفرقة والتلاوم.
ان تحقيق هذا القدر من التمكين سيجعل أي مطالبة بالانفصال لا معنى لها وبالتالي فإن أي دعوات من هذا القبيل ستقاوم من قبل المكونات المحلية لان الانفصال في هذه الحالة سيكون مضرا بهم قبل غيرهم.
ولأن اليمن لا زال دولة غير حديثة فإنه لا بد وان يرتبط تحقيق التمكين بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. لذلك فانه لا بد من قيام شراكة بين المحليات ومؤسسات الدولة المركزية لتحقيق ذلك. فهذه الشراكة هي التي ستعمل على إيجاد الحوافز الضرورية لتعاون كل من السلطات المحلية والمركزية. ولذلك فانه لا بد من التحاور المسبق بينها على حجم الحقوق والمسئولية التي ينبغي ان تسند لاي منها.
ان إطلاق الحوار حول هذه القضايا أهم بكثير من الحوار بين النخب السياسية حول شكل النظام المناسب لليمن ( برلماني او رئاسي) او الحوار حول الفدرالية او الحوار حول أي مطالب فردية أخرى.
ان التركيز على ذلك -من وجهة نظري- أهم بكثير من الحديث عن النظام البرلماني والنظام الرئاسي. فالمشكلة في اليمن ليست في المؤسسات المركزية بقدر ما هي مرتبطة بالمؤسسات المحلية وفي العلاقة بينها وبين المكونات المحلية.
و لذلك فإنه ينبغي ان يتركز الحوار على إيجاد حلول لهذه المشاكل بدلا من التوهان في مناقشة قضايا هامشية تهم النخب السياسية ولا علاقة لها بما يهم الأفراد العاديين الذين يحلمون ببناء يمن مستقر ومزدهر. وفي نفس الوقت فانه ينبغي التنبيه الى انه لا يمكن استنساخ أي تجربة خارجية للحكم المحلي واسع او محدود الصلاحيات. ذلك ان التنوع بين مناطق اليمن المختلفة اكبر بكثير من التنوع بين أي دولة مركزية قوية مثل مصر او سورية او بريطانيا او حتى فرنسا. ولذلك فإن تصميم الشراكة بين الدولة المركزية والمحليات في اليمن يجب ان يركز على الفعالية الإدارية اكثر من تركيزه على المشاركة السياسية. وينبع ذلك من حقيقة ان مستوى التنمية في اليمن وفي كل المحافظات اليمنية لا زال متدنيا.
و قد ترتب على ذلك تدن واضح في مستوى الدخل المتاح لكل من الأفراد والأسر والمحليات والدولة المركزية. فالمشاركة السياسية الواسعة مكلفة وقد تعمل على استنزاف الموارد النادرة المتاحة. ولا شك ان ذلك سيكون على حساب تحقيق التنمية الاقتصادية على مستوى اليمن كله.
ان ذلك يعني ان تكون مهام تحقيق التنمية الاقتصادية مقدمة على مهام تحقيق قدر أوسع من المشاركة السياسية. ولا شك ان ذلك سيتوقف على ما سيتم منحه من صلاحيات للسلطات المحلية وعلى حجم وطريقة انتخاب المجالس المحلية. و
على وجه الخصوص فان على الدولة المركزية ان تستمر بتحمل الجزء الأكبر من مسئولية التعليم وتحديث القوانين واللوائح والتنسيق بين مختلف المحافظات. بل ان عليها ان تستمر في الإشراف على المشاريع الإستراتجية الكبيرة التي تحتاج الى موارد كبيرة وقدرات إدارية وتنظيمية لانجازها. وعلى كل حال فإن توفير البيئة المناسبة لبناء يمن مستقر ومزدهر يتطلب الحوار بين مختلف مكونات المجتمع اليمني حول الحقوق والواجبات التي يتحملها كل مكون من مكونات المجتمع اليمني وعلى وجه الخصوص المكونات المركزية والمحلية.
إني اعتقد جازما بأن ذلك سيعمل على تغيير الخطاب السياسي الحالي المأزوم وسيفتح آفاقا جديدة للتصالح والتعاون بين جميع ابناء اليمن. فذلك وحده كفيل ببناء يمن مستقر وموحد والذي سينعكس خيرا على جميع ابناء اليمن وعلى الدول المحيطة وعلى العالم كله.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.