لقد كان هدف استعادة وحدة اليمن هو المحرك الرئيس للإسراع بالثورة ضد الإمامة والاستعمار اللذين يمثلان، عاملاً مزدوجاً في ترسيخ الوضع التشطيري لليمن.. ذلك الوضع الذي عمل على الحيلولة دون أن يلحق اليمنيون بركب الحضارة؛ فلذا قامت الثورة اليمنية وذهبت الإمامة والاستعمار، ولكن بقي الوضع التشطيري في اليمن الجمهوري عاملاً أساسياً من عوامل الاحتراب وكان التشطير سبباً في كل المشاكل التي عاناها شطرا اليمن منذ بداية السبعينات وحتى 22 مايو 1990م. من ذلك- على سبيل المثال- الحرب الشطرية الأولى 1972 ثم الأعمال التخريبية للجبهة، إلى أن هدأ الوضع بتولي حركة 13 يوينو 1974م الحكم في صنعاء بقيادة الرئيس إبراهيم الحمدي الذي أحرز مع الرئيس سالم ربيع علي تقدماً كبيراً باتجاه الوحدة وكان هذا التقدم سبباً في اغتيال الأول 11أكتوبر1977م والآخر في 26يونيو1978م. أجرى سالم ربيع علي مباحثات مع ابراهيم الحمدي في ديسمبر 74 على هامش مؤتمر القمة العربية السابع في المغرب، واتفقا على عدة مسائل تتتصل بالوحدة اليمنية وبالعلاقات مع الدول المجاورة. "وربما كان للزيارة التي قام بها الرئيس ابراهيم الحمدي إلى السعودية ديسمبر 75م دور في الاتصالات التي أسفرت عن إقامة علاقات أخوية بين المملكة والشطر الجنوبي في 10 مارس 76م والبدء في بحث إنهاء الصراع بين عدن ومسقط من أجل رحيل القوات الإيرانية من عمان باعتبار ذلك محل اهتمام السعودية. وكان ذلك من الأمور الذي بحثها الرئيس الحمدي مع الأمير سلطان بن عبدالعزيز أثناء زيارة سلطان لصنعاء 10/4/1976م. واتخذ سالم ربيع علي خطوات إيجابية بإنهاء مساندة عدن لجبهة تحرير ظفار عمان وتحسين العلاقات مع عمان ودول الخليج، وقدمت السعودية والكويت عام 76م مساعدات مالية لمشاريع التنمية في الشطر الجنوبي وتوطدت العلاقة مع السعودية بزيارة الرئيس سالم ربيع علي إلى المملكة وذلك بالتنسيق مع الرئيس الحمدي. وكان للرئيسين ابراهيم الحمدي وسالم ربيع موقف موحد في مؤتمر قمة عدم الانحياز بكوالالمبور عام 76م ثم في مؤتمر القمة الرباعي في تعز بين رؤساء شطري اليمن والسودان الصومال بشأن أمن البحر الأحمر مارس 77م وقد اتخذ المؤتمر موقفاً من التواجد الأجنبي (الأمريكي والروسي) في البحر الأحمر!! أدت الخطوات الداخلية والخارجية التي قام بها الرئيسان سالم ربيع علي وابراهيم الحمدي إلى توفير مناخ ملائم لإعادة تحقيق الوحدة اليمنية، وتم الاتفاق على توحيد المناهج التعليمية في الشطرين وتم تنفيذ المرحلة الأولى من توحيد المناهج بالفعل. وفي 15 فبراير 1977م تم تشكيل المجلس اليمني الأعلى ونص البيان الصادر عن لقاء ومباحثات الرئيسين الحمدي وسالم ربيع في قعطبة 15 فبراير 77م على تشكيل مجلس يتكون من الرئيسين ووزراء الدفاع والتخطيط والخارجية ويتولى المجلس بحث ومتابعة القضايا التي تهم الشعب اليمني وسير أعمال اللجان المشتركة في مختلف المجالات، وتم تشكيل لجنة فرعية من وزراء الاقتصاد والتخطيط والتجارة في الشطرين مهمتها دراسة ومتابعة المشاريع الإنمائية والاقتصادية في الشطرين ورفع التقارير عنها مع المقترحات إلى الرئيسين.. كما تم الاتفاق على أن يمثل أحد الشطرين الشطر الآخر في البلدان التي لا يوجد فيها سفارات. وفي مارس 77م انعقد بمدينة تعز المؤتمر الرباعي لأمن البحر الأحمر وبحث الرئيسان الحمدي وسالم ربيع تفعيل العمل لإعادة تحقيق الوحدة ثم جرت اتصالات ومباحثات عالية المستوى بين الشطرين في 13 يونيو 77، وفي 15 يوليو 77 وفي 26 سبتمبر 77م.. كما تم الاتفاق على خطوات وحدوية هامة يتم إعلانها أثناء زيارة الحمدي لعدن والتي تم تحديد موعدها 13 أكتوبر 77م. ومنها: توحيد السلك الدبلوماسي، توحيد النشيد الوطني، توحيد العلم"(). لكن الحمدي اغتيل قبل تلك الزيارة بيومين وكان واضحاً أن قوى كبرى وقفت وراء الغشمي ليغتال الحمدي خوفاً من إعلان الوحدة في العيد ال14 لثورة ال14 من أكتوبر. ثم بعد أن واصل الرئيس سالمين مشواره الوحدوي مع الرئيس الغشمي سرعان ما تدخلت هذه القوى من جديد لتغتال الرئيسين في يومين الأول في 24 يونيو، والثاني في 26 يونيو 1978م. وأفضى هذا السيناريو الدامي إلى صعود علي عبدالله صالح في صنعاء 17يوليو1978م. وعبدالفتاح اسماعيل في عدن في العام ذاته واللذان خاضا حرباً "وحدوية" في الأيام الواقعة ما بين نهاية فبراير وبداية مارس1979. علماً أن القوى الدولية كانت تهدف إلى اشتعال حرب كبيرة بين الشطرين مستغلة مواجهات فبراير 1979، وأثار مسار الحرب قلقاً في الرياض وواشنطن وربما شهية لاستمرارها وإذكائها. "حيث أعلنت السعودية وضع قواتها المسلحة في حالة تأهب، واستدعت الوحدات العسكرية السعودية التي تعمل ضمن قوات حفظ السلام في لبنان، وتحركت قوات سعودية من الجيش والحرس الوطني إلى مناطق الحدود في مطلع مارس. بينما قامت أمريكا بتوجيه حاملة الطائرات (كونستيليش) وثلاث بوارج حربية إلى البحر العربي في 5مارس1979 وأعلن "البيت الأبيض" في 7مارس أنه سوف يعجّل بإرسال شحنة من الدبابات والمدافع والمدرعات الأمريكية إلى الجمهورية العربية اليمنية (الشطر الشمالي) ضمن صفقة أسلحة قيمتها 390 مليون دولار، وأرسلت أمريكا طائرتين من طراز (أواكس) إلى السعودية في 9 مارس وعرضت إرسال سرب من طائرات إف15. وأجرى الرئيس الأمريكي جيمي كارتر اتصالات بموسكو وتم الإيحاء بأن موسكو لن تساعد عدن، وأن التعزيزاتالأمريكية التي سترسل إلى صنعاءوالتعزيزات في السعودية والبحر الأحمر ستؤدي إلى نتائج لصالح صنعاء. كانت إيحاءات الرياض وواشنطن وتحركاتهما العسكرية يمكن أن تشجع صنعاء على الاستمرار في الحرب وعدم التجاوب مع الجهود السلمية العربية وقرارات الاجتماع الاستثنائي لمجلس الجامعة العربية الذي انعقد في الكويت لإيقاف الحرب بين شطري اليمن".(19) وبالفعل خيب رئيسا الشطرين آمال المشجعين على الحرب وتم لقاء قمة بينهما في الكويت نهاية مارس 79م خرج فيها الرئيسان بالاتفاق على خطوات عملية باتجاه إعادة الوحدة اليمنية كما تم حل المشاكل القائمة وبتأثير من عبدالفتاح اسماعيل أوقفت الجبهة الوطنية نشاطها المسلح (التخريبي) بشكل كامل(أبريل 1979)، وعلى صعيد التعديل والتقارب في السياسة الخارجية تم تحسين العلاقات بين صنعاء والدول العربية ذات الاتجاه القومي، وبين عدن وبعض الدول الخليجية والعربية، وألغى مجلس جامعة الدول العربية قرارات المقاطعة للشطر الجنوبي، وقام القذافي بزيارة شطري اليمن (يونيو 79) لدعم العمل الوحدوي! بينما شهدت العلاقة بين صنعاءوالرياض نوعاً من الفتور وأجّلت الرياض صفقة الأسلحة الأمريكية في إطار أنواع من الضغوط شملت عدة مجالات، وقد رد الرئيس صالح على ذلك الحجب للأسلحة الأمريكية بعقد صفقة أسلحة مع بولندا وصفقتين مع الاتحاد السوفيتي شملت مئات الدبابات وأربعين طائرة "ميج" وأسلحة متنوعة. وتزامن ذلك مع عقد معاهدة صداقة وتعاون بين الشطر الجنوبي والاتحاد السوفيتي أكتوبر 79. وفي 5فبراير 1980م أعلن "سايروس فانس" وزير الخارجية الأمريكي أمام جلسة علنية للجنة الشؤون الخارجية التابعة لمجلس النواب الأمريكي أن الولاياتالمتحدة تجابه موقفاً هاماً ومزعجاً في اليمن الشمالية، وأشار إلى دور سوفيتي متزايد في البلاد والاحتمال المتزايد للوحدة اليمنية. الشاهد في الأمر أن الوحدة اليمنية ليست هدفا للمؤامرات في وقتنا الراهن فحسب؛ بل لقد استهدفت حتى من قبل استعادة تحقيقها في العام 1990، وهو ما يجب أن يتنبه له اليمنيون سلطة ومعارضة، كما ينبغي على السلطات أن تكون في أعلى درجات الحذر خشية أن تسهم بعض السياسات الخاطئة في خدمة النزعات الهادفة لإعادة التشطير..
