تصوير /رشيد بن شبراق: أكد محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي أن قطاع الصناعات الاستخراجية يعد من القطاعات المهمة لدعم الاقتصاد الوطني والمساهمة في تحسين مناخات الاستثمار وتوسيع قاعدته ومواجهة التحديات التي تعترض عملية التنمية في كافة القطاعات في بلادنا موضحا أهمية تطبيق مبدأ الشفافية والحصول على المعلومات الصحيحة ومراقبة سير الخطط والبرامج للوصول إلى الرضا التام عن مجمل ما تم تنفيذه. وقال المحافظ الخنبشي وهو يتحدث في الندوة التعريفية التي نظمها المجلس اليمني للشفافية في الصناعات الاستخراجية أمس بمدينة المكلا حول المبادرة اليمنية للشفافية ونشر تقرير الإفصاح الأول الخاص بمبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية في الجمهورية اليمنية للأعوام 2005 -2006-2007 بمشاركة 40 مختصاً من المكاتب التنفيذية وممثلين عن منظمات المجتمع المدني في محافظات حضرموت وشبوة والمهرة، إن مشاركة منظمات المجتمع المدني إلى جانب الحكومة والشركات النفطية في مناقشة ونشر مبادرة الشفافية في هذه الصناعات يعكس التطور الذي تشهده بلادنا في الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية مبينا إن هذه المبادرة تعد إحدى الخطوات الهامة في إطار المرحلة الثانية من الأجندة الوطنية للإصلاحات لعامي 2010 و2011، وأحد أهداف الحكومة اليمنية في خططها وبرامجها لتحقيق التنمية المستدامة. وألقيت في الجلسة الافتتاحية للندوة كلمتان من قبل رئيس المجلس اليمني للشفافية في الصناعات الاستخراجية الدكتور محمد صالح مقبل وممثل منظمات المجتمع المدني في المجلس الدكتور عادل الشجاع أشارتا إلى أهداف الندوة وأبرز مخرجاتها وأهمية الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني والشركات العاملة في مجال الصناعات الاستخراجية في تحقيق مبدأ الشفافية والحصول على المعلومات وأكدتا دور البيانات الدقيقة والصحيحة في مكافحة الفساد والاستخدام الرشيد للثروات والموارد الطبيعية. وجرى في الندوة عرض تقرير المطابقة بمبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية في بلادنا للأعوام 2006/2005 / 2007م .