أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور أن اليمن انطلاقاً من استيعاب الدلالات الكاملة لمفهوم الأمن القومي أكثر وعياً بالتحديات المرتبطة بأمنه القومي. وقال الدكتور مجور خلال افتتاحه بصنعاء يوم أمس السبت ورشة العمل حول محددات الأمن القومي التي تنظمها الأكاديمية العسكرية العليا بالتعاون مع مركز الشرق الأدنى وجنوب آسيا للدراسات الإستراتيجية « إذا كان الاستقرار يعد أحد المؤشرات القوية على سلامة الأمن القومي لأي بلد، فإننا في اليمن نحرص على إرساء مناخ الاستقرار، وسنمضي في الإجراءات كافة المؤدية إلى الاستقرار المنشود عبر معالجة الاختلالات في الجانب المؤسسي، والإيفاء بالمتطلبات والأولويات المعيشية الملحة للناس». وأضاف « إن جهود الدولة والحكومة ماضية نحو الوصول إلى تنمية شاملة ومستدامة واقتصاد راسخ وقوي البنيان ومتعدد المصادر، بمقدوره أن يستجيب للأولويات الملحة بما في ذلك إيجاد فرص عمل للعاطلين وهي الهم الأكبر في إستراتيجية مستدامة للأمن القومي، بما يمثله ذلك من انعكاسات طيبة على جهود مكافحة الفقر التي تعتبر واحدة من أولوياتنا الرئيسية خلال المرحلة الراهنة واللاحقة». وتابع رئيس الوزراء قائلاً : «ومن بين تلك الأولويات توفير الخدمات الأساسية من مياه صالحة للشرب وكهرباء وطرق وتوفير تعليم حديث تتناسب مخرجاته مع مدخلاته»..مشيراً إلى أن تأمين الدولة موارد متنامية ودائمة وثابتة يتطلب بدوره تطوير مواردنا الحالية وإدارتها وتوجيهها التوجيه السليم والصحيح وبكفاءة نحو الأهداف المنشودة. جانب من الحضور واستطرد قائلاً « إننا ندرك تماماً انه لا يمكن الركون إلى هذه الموارد فحسب بل ينبغي التوجه في الوقت نفسه إلى تنمية موارد متجددة أخرى مثل تطوير البنية التحتية للسياحة والثروة السمكية وتشجيع الاستثمار الخارجي، ونحن على يقين أن ذلك لا يتحقق إلا من خلال وضع ورسم سياسات إستراتيجية تحقق بيئة استثمارية وسياحية مناسبة لتحقيق تلك الأهداف أبرزها تلك الموجهة لتطوير أداء أجهزة الدولة الإدارية والقضائية والأمنية». وقال رئيس الوزراء « ما زلنا ننظر إلى الدعم الدولي المباشر عبر المساعدات والهبات والقروض وغير المباشر من خلال الاستثمارات باعتباره مورداً ذا أهمية في هذه المرحلة، ونعول كثيراً على الاستثمارات العربية والأجنبية في مشاريع ذات مردود اقتصادي ومولدة لفرص العمل»..مؤكدا حرص الحكومة على تشجيع المؤسسات المالية والاقتصادية وحثها على التوجه نحو توظيف رأس المال الخارجي، للاستثمار في مشاريع البنية التحتية والمشاريع السياحية والتعليم والطاقة والأسماك وغيرها من المجالات التي لها مردود للمستثمرين ولليمن على حد سواء. وأضاف « إننا نعول على الدعم الدولي في مساعدة اليمن على التغلب على الصعوبات والعوائق الإدارية والقانونية وتمكين المؤسسات اليمنية من مواكبة آليات التحديث العصرية وتجاوز العوائق المحبطة للاستثمار الخارجي». وأشار الدكتور مجور إلى أهمية الوقوف على «محددات الأمن القومي» كونه يستمد أهميته من طبيعة التهديدات التي تستهدف الأمن القومي لليمن ولغيره من بلدان المنطقة هذه الأيام من خلال إثارة الفوضى وتسويقها عبر وسائل الاتصال الأكثر تطوراً في عالمنا، إلى حد بات معه الاعتقاد راسخاً بأن منطقتنا تتعرض اليوم لمخطط خطير للغاية يستهدف إشغال شعوبها بقضايا تبعدها عن القضايا القومية. ولفت إلى أن هذه القضايا تخرج من الأجندة ذاتها التي تريد أن تجعل كل دولة في منطقتنا في حالة انشغال كامل بمشاكلها الداخلية وتنأى عن أولوياتها الوطنية والإقليمية وفي مقدمتها قضية فلسطين والتكامل العربي. وعبر عن أمله في أن تخرج هذه الورشة بتصورات واضحة حول مفهوم الأمن القومي ومحدداته خصوصاً أن الأمن القومي لم يعد يقتصر على الجوانب الأمنية والعسكرية فقط بل يتعداها إلى مجالات عديدة كلها تشكل سلسلة متصلة ببعضها وتتشارك في صياغة المعنى الحقيقي والأكثر شموليةً لمفهوم الأمن القومي. من جانبه عبر وزير الخارجية الدكتور ابوبكر القربي عن أمله في أن يقود التعاون بين اليمن ومركز» النيسا» للدراسات الإستراتيجية الأميركي إلى الإسهام بشكل متزايد في إيجاد أجواء من الفهم المشترك والاستيعاب لمواقف اليمن والتحديات التي يواجهها. وقال « إن انعقاد الورشة في اليمن يعطي مجموعة من المؤشرات والفرص التي علينا استيعابها ومنها إدراك الإدارة الأميركية الأهمية الإستراتيجية لليمن بالرغم من وجود بعض الدعوات في الولاياتالمتحدة إلى تقسيم دول المنطقة لوضع خارطة جديدة لها خدمة للمصالح الأميركية وأن الإدارة الحالية تتمسك بوحدة اليمن كعامل أمن واستقرار للمنطقة والعالم». وأوضح أن توجه مدنية العلاقة بين الولاياتالمتحدة والعالم سيزيل الكثير من الشكوك حول السياسية الأميركية وسيمكن من إيجاد علاقة ندية ومتوازنة كما أن هذا التوجه سيفتح الباب واسعا للدفع بالعلاقات اليمنية الأميركية نحو آفاق أوسع من التعاون. ولفت الوزير القربي إلى التغير الحاصل في تعاطي الولاياتالمتحدة مع أجندة الإرهاب من حيث دورها وما هو الدور والدعم الذي تقدمه لشركائها في مكافحة الإرهاب وإدراكها أن وجود قواتها المباشر لا يضر بالجهود الوطنية لمكافحة الإرهاب فحسب ولكنه أيضا يكلف الولاياتالمتحدة الأميركية الكثير سياسيا وعسكريا وماديا ويحط من صورتها أمام شعوب العالم. وأكد أن مكافحة الإرهاب لا يمكن أن تختزل في الجانب الأمني والعسكري بل يجب أن تنطلق من خطة متكاملة تعتمد على تحقيق الأمن الإنساني بأبعاده المتعددة الاقتصادية والثقافية والتعليمية والاجتماعية وبناء الدولة الحديثة. وأشار إلى أن الفرصة سانحة اليوم للولايات المتحدة الأميركية والجمهورية اليمنية لتطوير شراكة تعتمد على حماية مصالح البلدين وتعزيز دورهما في حماية الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم وفي الشراكة الدولية في مكافحة الإرهاب لافتاً إلى أن الفرصة متاحة كذلك من خلال مجموعة أصدقاء اليمن للدفع بهذه التوجهات وتحقيق الأهداف المرجوة. وأكد أن اليمن يعول كثيرا على دور فاعل للولايات المتحدة الأميركية في جعل هذه المجموعة أداة حقيقية لمساعدة اليمن على مواجهة التحديات الكثيرة في أجواء من الثقة والشراكة وفي إطار برنامج الحكومة للتنمية والإصلاحات . من جانبه رحب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن احمد علي الأشول بالمشاركين في ورشة العمل الخاصة بإستراتيجية الأمن القومي.. متمنيا النجاح والتوفيق للمشاركين في هذه الفعالية التي ستساهم في وضع استراتيجيات طويلة المدى لحماية الأمن القومي لليمن مستفيدة من خبرة مركز النيسا للدراسات الإستراتيجية. وقال : «إن الفعالية التي تستمر خمسة أيام ستتيح الفرصة للمشاركين ذوي المراكز القيادية في الدولة مناقشة سبل وضع تلك الاستراتيجيات وحصر أهم المشكلات التي تواجه اليمن والعمل على إيجاد حلول لها». وعبر عن أمله في أن تكون النتائج مثمرة وتسهم مخرجاتها ومكانتها المعلوماتية والخبراتية في إضافة لبنة قوية في صرح العلاقات المتميزة والنوعية في مسار علاقات التعاون والشراكة العسكرية والأمنية والاقتصادية بين اليمن والولاياتالمتحدة وجيشها الصديق . وأكد أن سجل العلاقات بين البلدين حافل بمحطات مهمة ومعزز بنقاط مشرقة مثلت مفاتيح مهمة لآفاق مستقبلية للشراكة اليمنية الأميركية على أكثر من صعيد. وأشار إلى أن الأمن والاستقرار أمر في غاية الأهمية ويتصدر الأولويات والاهتمامات الوطنية كون الحديث عن الأمن القومي يشمل الحديث عن الأمن كمنظومة شاملة يشكل الأمن الاقتصادي والاجتماعي جزأين أساسيين من ركائز الإستراتيجية التي لا يمكن أن يتحقق الأمن بعيدا عنها. ولفت إلى رسوخ العلاقات بين اليمن والولاياتالمتحدة وتنامي الدوافع الإستراتيجية للولايات المتحدة لدعم يمن موحد وقوي وآمن ومستقر لكي يمتلك مقومات الإسهام الدولي الفعال في خدمة السلام الإقليمي والدولي . وعبر عن أمله في أن تنتج مخرجات الورشة منطلقات قوية تسهم في فهم دقيق لكافة التحديات الأمنية والإستراتيجية في المنطقة العربية البالغة الأهمية وتعمل على نجاح المساعي الضرورية لشراكة يمنية وأميركية نشطة وفعالة . وأوضح رئيس مركز «نيسا» للدراسات الإستراتيجية السفير جيمس لاروكو أن ورشة العمل الخاصة بإستراتيجية الأمن القومي في اليمن ستبحث في حلقة كاملة آليات تعزيز الأمن القومي لليمن بمشاركة 60 مسؤولا يمنيا سيساهمون في وضع أسس إستراتيجية للأمن القومي في اليمن. وأشار إلى أن الورشة سبق تنظيمها في الولاياتالمتحدة الأميركية وأن تنظيمها في اليمن يأتي في إطار علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين. وتحدث لاروكو عن مفهوم الأمن وآليات الاستفادة بطرق منسقة من الإمكانات التي يمكن أن توفرها الحكومة الأميركية بما يتسق مع إستراتيجية الأمن التي أعلنها الرئيس الأميركي باراك أوباما. وأكد أهمية تكامل القدرات بين البلدين من أجل تعزيز المصالح المشتركة بين البلدين والشعبين. وقال:«إن تنظيم هذه الفعالية في اليمن يلخص بشكل جيد مستوى العلاقات القائمة بين اليمن والولاياتالمتحدة».. مشددا على أهمية تعزيز هذه العلاقات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين. فيما أكدت عضو مجلس النواب الأميركي بيتي ماك كولوم أن من مصلحة بلدان المنطقة والعالم أن ينعم اليمن بالأمن والاستقرار والتنمية الاقتصادية وأكدت تطلعها إلى علاقات شراكة متينة بين اليمن والولاياتالمتحدة قائمة على مبادئ الأمن المشترك وتعزيز جهود التنمية.. مشيرة إلى أن الولاياتالمتحدة تابعت باهتمام مبادرة فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية للإصلاحات التي أعلنها في الاجتماع المشترك لمجلسي النواب والشورى وأكدت أهمية الحوار من أجل الخروج من أي أزمات. وأكدت المسؤولة الأميركية أهمية الفعالية التي تحتضنها العاصمة صنعاء للبحث في استراتيجيات حماية الأمن القومي في اليمن التي من شأنها أن تساهم في تعزيز الأمن الإقليمي والعالمي. وأوضح السفير محيي الدين الضبي وكيل أول وزارة الخارجية أن ورشة العمل الخاصة بإستراتيجية الأمن القومي في اليمن ستبحث خلال الفترة من 19 23 فبراير 2011م في تحديات الأمن القومي واستراتيجيات مواجهاتها انطلاقا من أوضاعها في الوقت الراهن.. مشيرا إلى أن الورشة تستهدف البحث في رؤية شاملة بشأن أولويات الأمن القومي تحقق المصالح العليا لليمن . من جانبه أكد علي محمد الآنسي مدير مكتب رئيس الجمهورية ومدير جهاز الأمن القومي أن تنظيم الورشة يأتي في إطار التعاون بين مركز الشرق الأدنى لجنوب آسيا التابع لجامعة الدفاع الوطني الأميركية وبمشاركة عدد من الكوادر الأمنية والعسكرية المهتمة بقضايا الأمن القومي في اليمن ضمن سلسلة من الدورات التي يتبناها المركز في واشنطنوصنعاء بهدف زيادة الوعي وتعزيز القدرات التدريبية والتعليمية غير القتالية للعاملين بقضايا مكافحة الإرهاب بما يعزز من أسس الشراكة القائمة بين اليمن والولاياتالمتحدة في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة في كافة أشكالها تجسيدا للعلاقات المتميزة القائمة بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات . وفي الافتتاح ألقى السفير الأميركي بصنعاء جيرالد فايرستاين والدكتور حسن العمر عضو مجلس الشورى كلمتين تناولتا أهمية تنظيم الفعالية في صنعاء والنتائج التي يأمل المشاركون الخروج بها من أجل تحديد رؤى حديثة لتعزيز الأمن القومي في اليمن. حضر الفعالية عدد من القيادات العسكرية والسفراء اليمنيين والعرب والأجانب وممثلون عن الجهات المشاركة في الورشة.