بلغت نسبة الإنجاز في البرنامج الاستثماري بمحافظة حجة للعام الماضي 2010م تسعين في المائة من إجمالي المشاريع البالغ عددها (587 مشروعاً ) خدميا وتنمويا في مختلف المجالات وعلى مستوى كافة المديريات البالغة 31 مديرية بكلفة مالية بلغت (7 مليارات و410 ملايين و737 ألفا و805 ريالات) وذلك بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة. ذكر ذلك مدير عام الوحدة الهندسية بالمحافظة المهندس عبدالله يحيى حداد المقدم في اللقاء التشاوري الذي عقد الأسبوع الماضي لتقييم مستوى أداء السلطة المحلية بالمحافظة في تنفيذ البرنامج الاستثماري للعام المنصرم. وأوضح التقرير أن إجمالي المشاريع المنجزة بلغ (409 مشاريع) بكلفة مالية بلغت (5 مليارات و154 مليونا و827 ألفا و15 ريالا) وتمثل نسبة 69 % من إجمالي المشاريع ، فيما (97 مشروعاً) قيد التنفيذ ويجري استكمال ما تبقى منها والتي تبلغ كلفتها (مليارا و538 مليونا و22 ألفا و201 ريال) وتمثل نسبة 21 % من إجمالي المشاريع. وأوضح تقرير الوحدة الهندسية أن المحافظة استطاعت أن تتجاوز كثيرا من العوائق والصعوبات التي وقفت أمام تنفيذ الكثير من المشاريع التنموية ولم يتبق من المشاريع المدرجة في البرنامج الاستثماري سوى ما نسبته 10 % فقط وهي موزعة ما بين متعثرة وهي 12 مشروعاً ،وقيد المناقصة وعددها 29 مشروعاً ، ومشاريع لم يتم الإعلان عنها وتبلغ أربعين مشروعاً، تبلغ كلفتها مجتمعة (717 مليونا و888 ألفا و589 ريالا). وأشار التقرير إلى أن كل هذه المشاريع قد حرصت السلطة المحلية بالمحافظة على أن يتم تنفيذها خلال العام المنصرم غير أن جملة من المعوقات والصعوبات حالت دون ذلك ومن أبرزها وجود خلافات على موقع المشروع وعدم توفر أرضية لعدد من المشاريع ،إلى جانب وجود مخالفات في إجراءات مناقصات بعض المشاريع وتأخر إعلان بعضها وعدم وجود دراسات وتصاميم لعدد آخر من المشاريع المعتمدة ،وكذا تعارض مشاريع معتمدة مع مشاريع للغرض نفسه ممولة من جهات أخرى وهو ما يتطلب ضرورة التنسيق بين كافة الجهات في اعتماد المشاريع بحيث لا يكون هناك تعارض أو تنفيذ أكثر من مشروع للغرض نفسه في منطقة واحدة . وتطرق التقرير إلى أن الوحدة الهندسية قد استحدثت ما يسمى بالقائمة السوداء للمقاولين المتلاعبين بحيث أن من يتم إدراجه في هذه القائمة سيحرم من التقدم لأي مقاولات أو مشروع مستقبلاً، مشيراً إلى ضرورة تطبيق الشروط الجزائية حيال المقاولين المتلاعبين أو المتأخرين في تنفيذ أعمالهم دون مبرر. واقترح التقرير ضرورة التزام الجانب الفني المتمثل في الوحدة الهندسية ومهندسي المديريات والمهندسين المشرفين بسرعة إبلاغ لجان المناقصات المختصة وبصورة خطية إزاء الإشكالات التي تقف أمام تنفيذ المشاريع كانقطاع الطريق الموصلة إلى المشروع أو معارضة المقاول من بعض المواطنين وغيرها من الإشكالات حتى لا تتخذ حجة للمماطلة في التنفيذ من المقاولين المتلاعبين ما يؤدي إلى تعثر المشروع ،إلى جانب أهمية انتظام لجنة المناقصات باجتماعات دورية أو أسبوعية لتقييم مستوى الإنجاز في المشاريع والوقوف أمام أي إشكالات قد تواجه المشاريع أولاً فأول، بما يكفل تنفيذ البرنامج الاستثماري بصورة جيدة يستفاد منه في مختلف مناطق المحافظة. وأوضح التقرير أن مستوى الإنفاق في المشاريع المنجزة بلغت 84 % فيما بلغت في المشاريع قيد التنفيذ 52 %، و20 % في المتعثرة ،مشيرا إلى أن قطاع التربية والتعليم قد نال من البرنامج الاستثماري النصيب الأوفر حيث بلغت في هذا القطاع (314 مشروعا) من الإجمالي الكلي للبرنامج، فيما خصص لقطاع الصحة (108 مشاريع) و165 مشروعاً في باقي القطاعات . محافظة حجة وهي تشهد هذه النهضة التنموية لاسيما خلال العامين الماضيين والعام الجاري أصبحت ورشة عمل مستمرة ومتواصلة في مختلف القطاعات بفضل الجهود التي تبذلها السلطة المحلية بقيادة المهندس فريد أحمد مجور محافظ المحافظة الذي لا يتوقف عن المتابعة والرقابة الميدانية لكافة المشاريع والإطلاع على سير تنفيذها ، وكل ذلك قد ساهم وبشكل فاعل في رفع وتعزيز البنية التحتية للمحافظة التي تنمو يوماً بعد آخر لتقول بلسان الحال «خيرات الثورة والوحدة تصلكم يا أبناء حجة في السهل والوادي والجبل والساحل » لتؤكد مدى حرص القيادة السياسية على أن تكون المشاريع التنموية خير رسول يتحدث لكل مواطن في بقاع أرضنا الحبيبة عن وفاء وصدق وإخلاص القيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية لهذا الوطن وأبنائه.