قضت محكمة تونسية يوم أمس الأربعاء بحل الحزب الذي كان يتزعمه الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، ما فجر احتفالات في الشوارع بتفكيك صرح آخر من صروح النظام الحاكم السابق. وسيمنع قرار المحكمة الحزب الذي علقت أنشطته من قبل من التقدم بمرشح في الانتخابات المستقبلية. وقال شاهد من رويترز إن قاض في محكمة ابتدائية في تونس حكم بحل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الذي يتزعمه بن علي ومصادرة أمواله. وردد مئات المتظاهرين الفرحين الذين احتشدوا عند المحكمة النشيد الوطني احتفالا بعد النطق بالحكم. وردد البعض هتافات منها «تونس حرة» و مات حزب التجمع الدستوري الديمقراطي». وتحرك المتظاهرون بعد ذلك في مسيرة سلمية إلى ميدان القصبة الذي كان بؤرة الاحتشادات المطالبة بالديمقراطية. وفي هذا السياق قال بادي بن زكري وهو محام مستقل كان في المحكمة إن هذا يوم تاريخي وأعرب عن فخره بالنظام القضائي الذي تحرر أخيرا. وأطيح بحكم بن علي يوم 14 يناير كانون الثاني إثر مظاهرات احتجاج حاشدة بعد 23 عاما من الحكم القمعي وفر إلى السعودية. وواجهت السلطة المؤقتة صعوبات في تحقيق الاستقرار في البلاد لكنها وضعت في الأسبوع الماضي خارطة طريق للتغيير وهاجمت رموز سلطة بن علي واحدا بعد الآخر. وكشف النقاب يوم الاثنين الماضي عن حكومة مؤقتة من الخبراء برئاسة الباجي قايد السبسي وهو شخصية تحظى بالاحترام ولا تربطه صلات بالرئيس المخلوع بعد انهيار حكومتين مؤقتتين سابقتين لضمهما أعضاء من الحرس القديم لبن علي. ودعي إلى انتخابات يوم 24 يوليو تموز لاختيار أعضاء مجلس تأسيسي وطني يصيغ دستورا جديدا للبلاد. وتم حل جهازي أمن الدولة والشرطة السرية اللذين كانا تابعين لبن علي. ورفعت وزارة الداخلية الدعوى المطالبة بحل الحزب يوم 21 فبراير شباط في أعقاب اتهامات بأن أعضاء من الحزب قاموا بدور في زعزعة استقرار البلاد منذ الإطاحة بحكم بن علي. وخاض أنصار بن علي معارك مع جنود تونسيين بعد فترة وجيزة من الإطاحة به ويشتبه انهم حرضوا على اشتباكات في مناطق متفرقة من البلاد. وتولى بن علي السلطة عام 1987 وبعد إصلاحات اقتصادية أطلقها في باديء الأمر أصبح ينظر إليه باعتباره حاكما قمعيا ينهب من خزائن البلاد ولا يعبأ بمعاناة الفقراء.