من عيوبنا الشنيعة، وأخطائنا الفظيعة، التي تهد بنيان المجتمع وتحطم كيانه، أن أكثر رؤسائنا في نواحي الحياة المختلفة، يعتبرون الإدارة مغنما يفيض بالرغبات والمكاسب، وسلماً يؤدي إلى التجبر والتكبر، فما يكاد الواحد منهم يتسلم مقاليد الإدارة والسلطة، ولو في دائرة محدودة، وفي نطاق ضيق، حتى نراه قد استنسر، بعد ما كان وديعاً أليفاً، أو يتحول إلى وحش كاسر بعد ما كان ثعلباً هزيلاً. إن بعضاً من الرؤساء والمدراء أو القادة الذين تأمروا علينا، أغرتهم مناصبهم، فصار لا هم لهم إلا أن يظهروا سلطانهم، ويبدوا عنفوانهم، فترى الواحد منهم تارة يطغى ويتجبر، وتارة يتحكم، فهو يصيح في من حوله من المعاونين، والأتباع، يصيح فيهم قائلاً: أنا القائد هنا، أنا الآمر الناهي، فعليكم الطاعة، فلا مخالفة ولا عصيان. ويحاول بكل ما أوتي من وسائل مشروعة وغير مشروعة أن يركز الصلاحيات كلها في يده، فلا معقب عليه في حكمة، ولا شريك له في أمره ونهيه ، وإذ أنظرت إلى المرؤوسين الذين أوقعهم القدر تحت إدارته، فترى الواحد منهم أمامه آلة صماء، ليس له من الأمر شيء، وليس له عند التصرف حساب أو ميزان، بل عليه أن يدور في فلك رئيسه، ويتحرك بحسب مشيئته، ويعمل ما يطلب منه القيام به، ويتوقف متى طلب منه ذلك، فيبقى الموظف المسكين مسلوب الإرادة، فاقد الصلاحية، خائر القوى، ليس من حقه أن يتصرف دون إذن رئيسه، ولا يستطيع أن يختار أو يحدد مسار عمله بمحض إرادته، وليس من حقه أن يستعمل عقله أو مواهبه، ولا يشرع في أي عمل إلا بإذن الرئيس المهاب، فهو لا ينهض إلا بإذن مديره، ولا يجلس إلا بإذن رئيسه، ولا يدخل أو يخرج إلا بإذن رئيسه، ولا يوقع في ورقة إلا بإذن رئيسه، وهكذا سائر الأمور. ولا تحسبوا هذا القول مبالغة أو ادعاء، فإننا شهدنا مؤسسات ومرافق في أنحاء مختلفة من بلادنا، قد ابتليت برؤساء أو قادة إداريين لا يجيدون توزيع الأدوار، ولا يؤمنون بمبدأ تفويض الصلاحيات ولا يقرون بمبدأ التدوير الوظيفي، لأن ذلك يحول دون تحكمهم في مسار العملية الإدارية، بحسب تصورهم الخاطئ. فهم يريدون دائماً أن يكونوا جبابرة تطاع أوامرهم مهما كان سخفها، أو ضعفها، يريدون تنفيذ توجيهاتهم السخيفة بلا مناقشة أو جدال. وإذا حدثت المرؤوس نفسه بأن يراجع أو ينقد، فهو الجرم بعينه، فإنه عندئذ يتعرض للإذلال والمهانة، أو التهميش والإقالة، من اجل ذلك صار المرؤوس في بلادنا في أي موقع كان لا حول له ولا قوة، فيضطر حينئذ أن يتلقى الأمر من رئيسه فينفذه وهو يعلم انه فساد أو ضلال، ومهما كان فساد الأمر أو صلاحه فإن المرؤوس المسكين يجد نفسه مضطراً لقبول الأمر وتنفيذه، وربما يأمر الرئيس بعد ذلك بنقض ما سبق فلا يرى المرؤوس بأساً في مسايرة رئيسه في تنفيذ أوامره المتناقضة. وقد تمر على المرؤوس حالة يحتاج فيها إلى حسن التصرف، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، لكنه لا يفعل لأنه يخشى رئيسه، ما يضطره إلى أن يلجأ إلى رئيسه في كل صغيرة وكبيرة، وبعد ذلك قد تمر على المرؤوس نفسه حالات مشابهة للحالة التي سبق أن بت فيها، أو تلقى بشأنها توجيهات من رئيسه، فإن حدثته نفسه أن يطبق عليها القاعدة ذاتها نراه يخشى رئيسه، ويخاف من غضبه وصراخه، وهو ما يجعله يعتمد على رئيسه في كل صغيرة وكبيرة، وكأن طلب الإذن من الرئيس أمر تعبدي لا يسأل عن علته ولا عن حكمته. وقد أدى ذلك إلى وجود إدارة فاسدة هزيلة في معظم أجهزة الدولة، إدارة غير كفؤة، تحارب الكفاءات، وتغار من أية كفاءة أو خبرة في مرفقها أو مؤسستها، وإذا طلب إليها ترشيح مساعديها فلا تختار إلا من هم دونها، من الذين يأتمرون بأمرها ولا يستطيعون المساهمة في التطوير، كونهم أعجز من أن يطوروا أو يغيروا شيئاً في مرفقهم أو مؤسستهم وهو ما أدى إلى إضعاف الجهاز الإداري للدولة، وإذا ضعف الجهاز الإداري، ضعفت الدولة، وفقدت هيبتها، وهو ما أوصلنا إلى هذه الحالة من الانفلات في مجالات الحياة. * خطيب جامع الهاشمي بالشيخ عثمان
