دونت كتابات المؤرخ الراحل الأستاذ صلاح عبدالقادر البكري اليافعي، مراحل وأحداثاً من تاريخ المناطق الجنوبية من بلادنا في القرن الماضي، وهي بما حوت من معلومات تعد مرجعية مهمة لكل باحث في هذا الاتجاه من التاريخ الذي كانت فيه الجغرافيا السياسية من يرسم معالمه ويحدد كياناته، لذلك لم تفقد مؤلفاته مكانتها المعرفية عبر الأزمنة المتعاقبة. عاصر الأستاذ صلاح البكري دولة حضرموت وتقسيم الجنوب إلى محميات شرقية وغربية، وقيام اتحاد الجنوب العربي بتاريخ 11 فبراير 1952م حتى غادر الجنوب بعد عام 1967م وتوفي في المملكة العربية السعودية. لا نعرف كم عدد المؤلفات التي تركها هذا العلم الخالد في تاريخ ثقافتنا الحديثة، ونذكر هذه المؤلفات التي توصلنا إليها: تاريخ حضرموت السياسي، صادر بتاريخ 21 مارس 1935م القاهرة. في جنوب الجزيرة العربية، صادر عام 1949م القاهرة. اتحاد الجنوب العربي، صادر عام 1965م جدة. حضرموتوعدن وإمارات الجنوب العربي. ولا نعرف إن كانت له غير هذه من الأعمال التاريخية مؤلفة أو كتابات صحفية نشرت في الصحف الصادرة في الجنوب قبل عام 1967م أو في المهاجر حيث الجاليات الحضرمية. أما عن المستوى الدراسي له، فهو حاصل على بكالوريوس في التربية وعلم النفس من جامعة القاهرة. يعد كتابه ( تاريخ حضرموت السياسي ) من المؤلفات التي تحدثت عن حضرموت في تلك المرحلة، ويعد في مجاله الكتاب الأول الذي قدم معلومات متعددة، يقول في مقدمة الكتاب: ( لا يوجد في الكتب العربية وغيرها كتاب واف بتاريخ (حضرموت) قبل الإسلام وبعده، ولسنا نعرف من المؤرخين وأصحاب السير والأخبار واحداً أفرد كتاباً خاصاً في هذا الموضوع الذي نحن بصدده، وإنما هي نتف متفرقة، وشذرات مبعثرة في كتب كثيرة، لمؤلفين كثيرين من العرب والفرنجة، على أن هذه النتف يناقض بعضها بعضاً، ويخالفها من نواح جمة، بعضها يبالغ في وصفه القصاص ويتجاوزون حد المعقول، خاصة فيما يتعلق بالتاريخ القديم "عاد وأقيال التبابعة وملوك حمير"، ولقد بذلنا جهوداً جبارة، وتكبدنا متاعب شاقة في غربلة تلك النتف وتصفيتها، وحذف ما لا يقبله العقل، ولا تثبته المراجع المعتمدة، والذي أوردناه منها أشرنا إلى عدم صحته، وأخذنا الخلاصة من ذلك وأبرزناها- بعد أن أضفنا إليها وثائق مهمة من مذكراتنا التي لم تنشر بعد - في ثوب قشيب، وبأسلوب غير ممل، ليتيسر للجمهور الاطلاع على تاريخ حضرموت، وما جرى فيها من جلائل الحوادث، وما قاسته من فجائع الأهوال، والوقوف على تاريخ الأسلاف من الآباء والجدود وما قاموا به من الأعمال العظام، وما تكبدوه من الخطوب الجسام. فكتابنا هذا هو أول كتاب من نوعه في تاريخ ( حضرموت ) السياسي، فهو أول منارة أقيمت لهداية أولئك السائرين الذين يريدون أن يعرفوا الشيء الكثير عن تاريخ حضرموت، وهو يعد خطوة لابأس بها في تقدم الحضرميين، ولقد التزمنا في كل ما كتبناه العدل والإنصاف، وقول الحقيقة بحذافيرها ). يطرح الكتاب عدة مواضيع ومنها: جغرافيا وجيولوجيا حضرموت، نظرة عامة في تاريخ حضرموت، حضارة حضرموت، نهضة حضرموت العلمية، الدولة الكثيرية في دورها الأول، محاولة كندة احتلال عدن، خروج الزيود إلى حضرموت، الدولة اليافعية. يذكر الكتاب عدة معاهدات مثل معاهدة عدن، التي تعود إلى 27 شعبان عام 1336ه وتحتوي على أحد عشر شرطاً. كانت الدولة القعيطية اليافعية تحكم المكلا - وهي عاصمة وميناء حضرموت - والشحر، وهي ميناء أيضاً وغيل باوزير وجميع بلدان الشواطئ من سيحوت شرقاً حتى عين بامعبد غرباً وتحكم دوعن وحورة وهنين وقرى القطن وشبام وعينات وساه، وكل بلد كان له والِ يقف على حكمة ويدير أمور سكانه نيابة عن الحكومة ومنهم: المكلا: عظمة السلطان صالح بن غالب القعيطي اليافعي. الشحر : الوالي عمر صالح بن هرهرة اليافعي . غيل باوزير: عمر سالم القعيطي اليافعي . بروم وفوة : أحد موالي الحكومة. حبان وعين بامعبد: حاكم من أعيان الأهالي ويعينه في الإدارة أفراد من يافع. يقول الأستاذ صلاح البكري عن الحكومة الكثيرية ونظام حكمها: ( يحكم آل عبدالله مدينتي سيئون وتريم وهما من أعظم مدن القطر الحضرمي، ومن أكثرها عمراناً وحضارة، وتريس والغرف ومريمة والغيل، وتتكون الحكومة من السلطان والوزير أو المعين، ومن القضاة، ونظام الحكم فيها هو نفس نظام الحكومة القعيطية اليافعية، فجميع الأحكام تصدر بحسب العرف إلا ما له علاقة بالزواج والمواريث، فإنه يحال إلى الشرع الإسلامي، وليس لهذه الحكومة ميناء فمركزها السياسي ضعيف، وتتكون قوتها من الجيش وهم خليط من آل كثير، ومن العبيد ويوجد عندها من السلاح البنادق والمدافع من الطراز القديم، والعبيد هم الذين يتسلمون مرتبات ضئيلة من السلطان أما فخائذ آل كثير فيدا فعون عن حكومتهم بكل مستطاع ومن غير مقابل، وإيرادات هذه الحكومة ضئيلة جداً، ولكن لدى السلطان أطيان واسعة، ومنصرفاتها قليلة جداً، وتتكون الإيرادات غالباً من الضرائب التي تفرض بحسب العرف على القادرين من الرعايا، والرشوات منتشرة عند بعض القضاة والولاة ). من تاريخ الهجرة الحضرمية يقدم صلاح البكري عدة معلومات في هذا المجال، ليحدد بأن عدد الحضارم في الحجاز نحو (10) آلاف مهاجر 90 % من وادي دوعن، والباقي من وادي عمد وحضرموت السفلى، وهجرتهم إلى شمال أفريقيا وإلى زنجبار وربما كانت هجرتهم إلى هذه البلاد قبل هجرتهم إلى جزر الهند الشرقية حيث عملوا في التجارة، أما هجرتهم إلى الهند فإنها تعود إلى أواخر القرن الثامن الميلادي لكن عددهم كان قليلاً، وبلغ عدد الحضارم في مدينة حيدر أباد نحو عشرة آلاف كانوا يعملون كجنود في جيش غير نظامي، وتعد هجرة الحضارم إلى اندونيسيا من اكبر الهجرات في تاريخهم ولكن لا يوجد تاريخ يحدد منذ متى ذهب الحضارم إلى هذا المهجر، وربما جاؤوها في أواخر القرن الثامن الميلادي فهم قبل البرتغال الذين سعوا إلى هذه الأصقاع، وقد نمت تجارتهم واتسعت اتساعاً واسعاً وأمسكوا زمام المهنة في البر والبحر وسيطروا على المواصلات ما بين القرن العاشر والقرن الخامس عشر، أما مراكبهم التي بلغت (100) فتجوب بحار وجزر جاوا وتبحر إلى الهند، وتصل إلى سواحل الجزيرة العربية، وكانت تعود حاملة أنواع البضائع، ودامت سيادتهم على هذا الأمر زمناً ليس بقصير، وفي عام 1855م تناقص نفوذهم بسبب دخول السفن البخارية على هذا الخط، وقد بلغ عددهم في أندونيسيا عام 1859م (4992) وفي عام 1870م (7495) وفي عام 1885م (10888) وفي عام 1905م (19148) وفي عام 1920م (27806) أشخاص. عن الحالة السياسية في عهد السلطان عوض بن عمر القعيطي يقول: (انتصر السلطان عوض القعيطي على آل عبدالله بن عمر بواسطة الإنجليز، وانفرد بالحكم فامتدت سلطته واتسع نفوذه وعلت كلمته فأصبحت هي العليا، وكان الولاة سواء الذين في البنادر أو في داخلية حضرموت طوع أمره ورهن إشارته، ولم يستطع آل عبد الله بن عمر بعد ذلك أن يعارضوه في سلطته لأن حزبهم تلاشى، ولأن الإنجليز في جانب عمهم السلطان عوض، ولقد بذل السلطان عوض أقصى مجهوداته لإصلاح البلاد ونشر الأمن وبث العدالة بين جميع طبقات الشعب على السواء لا فرق في نظره بين القوي والضعيف، ولا بين المتسلح والأعزل ولا بين الغني والفقير. كان انتشار الأمن في أرجاء البلاد من أعظم الأسباب لإحياء الأسواق وتنشيط حركة التجارة في الداخل وفي الخارج، فقد بلغ عدد السفن التجارية التي يملكها بعض التجار في الشحروالمكلا نحو 45 سفينة تمخر عباب البحر بين حجر والشحروالمكلا وتبحر إلى سواحل أفريقيا الشرقية وإلى عدن والخليج الفارسي وإلى سواحل الهند الغربية وتعود مشحونة بأنواع البضائع وأصناف المتاجر). في كتابه "في جنوب الجزيرة العربية" يجمع المؤلف أسلوبياً ما بين كتابة أدب الرحلات والمذكرات الشخصية والأحداث التاريخية مع عدد من المعلومات المهمة التي تجعل من هذا الكتاب مرجعاً للفترة المصاحبة لظهوره، ويقدم الكاتب عدة معلومات عن أهمية عدن في السياسة الدولية منذ عدة قرون كطريق للتجارة وممر يتحكم بسير السفن الحربية التي تدير مصالح العالم الغربي. فهي مدينة منذ أقدم العهود كانت تعد من أعظم الأسواق التجارية في جنوب شبه الجزيرة العربية، حيث تصارعت عليها العديد من الدول الكبرى عبر حقب من الأزمنة، وعندما دخلت الحملة الفرنسية على مصر عام 1798م أخذ الاهتمام البريطاني لعدن يتصاعد، لذلك احتلت جزيرة ميون عام 1799م ثم أخلتها لرداءة جوها وعدم توفر المياه فيها، وولت وجهها شطر عدن. وفي عام 1802م استطاع السير هوم بوبيهام البريطاني أن يعقد اتفاقاً تجارياً مع حاكمها سلطان لحج، وعدن هي أصلح مكان لتموين بواخرهم فكان اتفاقهم عام 1829م مع سلطان لحج على استعمال عدن محطة للفحم. يقول صلاح البكري:( وفي 2 فبراير سنة 1828م، تم الاتفاق بواسطة الكابتن هينس على أن يتخلى السلطان عن عدن للإنجليز في مقابل مبلغ كبير من المال ولكن حدث ما لم يكن في حسبان الكابتن هينس إذ عارض ابن السلطان في الاتفاقية التي عقدها أبوه، وفي الوقت الذي استعد فيه الكابتن هينس للنزول بجنوده، علم أن مؤامرة دبرت له حتى يستعيد السلطان الاتفاق الذي مهره بخاتمه، وأن السلطان نفسه وقع تحت تأثير ابنه وأقاربه وانه قرر المقاومة بكل ما لديه من قوة، فأبحر هينس إلى بومباي. وعندما عاد هينس في 24 أكتوبر سنة 1838م تحرش العرب بالسفن الإنجليزية فتراجع هينس إلى جزيرة صغيرة ينتظر الإمدادات حتى وصلت إليه، وفي 16 يناير سنة 1839 وفي خلال يومين احتل هينس عدن. ولا شك في أن احتلال الإنجليز لعدن ضربة موجهة إلى محمد علي باشا لإرغامه على الانسحاب من اليمن، وفي الوقت الذي كان إبراهيم يكن باشا قائد الحملة المصرية في اليمن يعمل على توطيد الحكم المصري، كان الكابتن هينس يتصل بمشايخ القبائل المجاورة لعدن، والتي خضعت للحكم المصري متودداً إليهم بالهدايا والمرتبات، وشرع يحرضهم على عدم دفع الزكاة المفروضة عليهم لحكومة اليمن المصرية، ولقد نجح إلى حد كبير). في تلك المرحلة من التاريخ عندما جاء الأستاذ صلاح البكري إلى عدن وصفها حسب وضعيتها وأقسامها، عدن القديمة: وهي مدينة تحيط بها الجبال الشاهقة بكهوفها التي تسكنها جماعات ممن يعملون في قطع الأحجار والصيادون الذين يجلبون الأسماك إلى سوق عدن، وبها أعداد من السكان من اليمن وحضرموتولحج والعوالق وبضعة آلاف من الصومال واليهود والهنود، أما شوارعها فهي صغيرة والمتاجر على أوضاعها القديمة وهي تشبه إلى حد كبير المحلات في شارع الغورية في القاهرة. الشيخ عثمان: وبها مجموعة من المنازل والمتاجر الصغيرة، والمساحات الواسعة وبعض البساتين. المعلا: تقع على البحر ومنازلها صغيرة وبها دكاكين ومخازن تجارية للبضائع. التواهي: بها الميناء الرئيس للمدينة وهي أنظف مناطق عدن وتسكنها العديد من الجاليات التي جاءت من أوروبا. وجميع مناطق عدن تنار بالكهرباء والمباني ليست مرتفعة وفي المساء تزدحم المقاهي بالناس، كما يوجد في عدن دور للسينما كثيرة مقارنة بعدد السكان الذي لا يتجاوز في ذلك الوقت (55) ألف نسمة، ومعظم الأفلام هندية ومصرية ولها الكثير من الرواد. وعن وضع التعليم في عدن يقول:( هناك مدرسة ابتدائية في المعلا، وأخرى ثانوية في الشيخ عثمان، ومدرسة ثانوية للمبشرين في التواهي وأخرى في عدن،والمدرسة الخيرية في عدن. وهناك مدارس أخرى كالمعهد التجاري والمدرسة الإسلامية الهندية ومدرسة الجزراتي، وبعض المدرسين من مصر والهند. ولعدن بعثات عملية في مصر والعراق، ومنذ 35 سنة اقترح الكابتن دارنغولد فكرة إنشاء كلية لأبناء سلاطين المحميات التسع ورؤساء القبائل وقد لقيت فكرته قبولاً ومن وقت إلى آخر كانت الفكرة تخبو إلى أن جاء السير برنادريللي حيث أخذت شكلاً حقيقياً، وابتدأ في إنشاء الكلية، واستعان السير برنادر يللي بالمستر انجرامس الذي كان مستشاراً للحكومة القعيطية بحضرموت، وأختار انجرامس الثكنات الواقعة خارج عدن لتكون مقراً للكلية وكانت فيما مضى مقراً لفيلق من الضباط الهنود واستعمل للمنفى، وكان زعيم مصر سعد زغلول باشا منفياً فيها. والغرض من هذه الكلية أو المدرسة هو تربية أبناء الأمراء ورؤساء القبائل وتنمية عقولهم وأجسامهم. وفي أبريل سنة 1936م فتحت الكلية)
