قضت المحكمة الإسرائيلية العليا يوم أمس بإخلاء موقع استيطاني أعلى تل يعيش فيه نحو 250 مستوطنا يهوديا دون ابطاء، في تأييد لالتماس مقدم من فلسطينيين وجماعة مناهضة للاستيطان قبل خمس سنوات. وقالت المحكمة ان موقع ميجرون في الضفة الغربيةالمحتلة كان يتعين ازالته بحلول 31 مارس آذار ويجب الا «تتباطأ» الدولة في ازالة الموقع «الذي تعترف هي نفسها بانه غير قانوني». وجاء في ملخص رسمي للحكم ان الالتماس قدم بنهاية يونيو حزيران عام 2006 حين طلب من المحكمة ان تأمر الدولة بازالة الموقع الذي بني على أرض خاصة مملوكة لفلسطينيين. وجاء في الملخص اعترفت الدولة حتى في اول رد فعلها لحكم عام 2006 ان الموقع بني على أرض تخضع لملكية خاصة وانه يجب ان يزال لكن الدولة طلبت الارجاء لبحث حل يتفق عليه. وأضاف انه بعد خمس جلسات وبدون امكانية التوصل الى حل يتفق عليه «وجدت المحكمة انه لا يوجد مبرر بعد الآن للحفاظ على الوضع الراهن غير القانوني والاضرار بحقوق الملاك الفلسطينيين. ووافقت اسرائيل في اطار خارطة الطريق التي رعتها الولاياتالمتحدة للتوصل الى تسوية مع الفلسطينيين على ازالة المواقع الاستيطانية التي لم تصرح بها السلطات الاسرائيلية. لكن الزعماء الاسرائيليين احجموا عن تنفيذ الاتفاق نظرا لمعارضة المستوطنين ومؤيديهم من السياسيين. وفي وقت سابق من العام دمر مستوطنون عددا من المنازل والسيارات في قريتين فلسطينيين بعد ان ازالت اسرائيل عددا صغيرا من المنازل في هافات جلعاد وهو موقع استيطاني اخر في الضفة الغربية. ويعيش نحو 500 الف اسرائيلي وسط 2.5 مليون فلسطيني في الضفة الغربيةوالقدس الشرقية وهي اراض احتلتها اسرائيل في حرب عام 1967 . ويقول فلسطينيون ان المستوطنات ستحرمهم من اقامة دولة قابلة للحياة وطالبوا بتجميد البناء الاستيطاني قبل استئناف محادثات السلام مع اسرائيل.