نشرت صحيفة واشنطن بوست مقالا كتبه النائبان الجمهوريان جون ماكين وليندسي غراهام والديمقراطي جوزيف ليبرمان أجمعوا فيه على خطورة الانسحاب من العراق. وقال الكتاب إنهم يأملون عدم صحة خبر بقاء ثلاثة آلاف جندي أميركي في العراق بعد الانسحاب، ويبررون هذا الأمل بأن من شأن هذا النهج تجاهل توصيات القادة العسكريين، وتهديد الاستقرار الهش في العراق وتعريض جميع المكاسب التي حققتها أميركا بشق الأنفس للخطر بلا داع، وهي مكاسب كلفت الأميركيين دما ومالا. وأضاف الكتاب أنهم سافروا كثيرا إلى العراق، واجتمعوا مع القادة في بغداد والمسؤولين المحليين في جميع أنحاء البلاد، كما التقوا قادة عسكريين أميركيين ودبلوماسيين، وما سمعوه دائما هو أن الأمن والاستقرار في العراق يتطلب استمرار الوجود العسكري الأميركي بعد نهاية هذا العام، عند انتهاء الاتفاق الأمني الحالي مع العراق. كما سمعوا أيضا أنه بالنظر إلى المهام الأساسية بعد نهاية عام 2011 التي تنفذها القوة الباقية، فإن العدد المطلوب من الجنود يجب أن يتراوح بين عشرة آلاف و25 ألف جندي، ولكن أحدا لم يقترح أن ثلاثة آلاف سيكون عددا كافيا. وشرح الكتاب مبرراتهم فقالوا إن هذه المخاوف وضعت أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ في فبراير/شباط الماضي من قبل كبار القادة المدنيين والعسكريين الأميركيين في بغداد، مثل السفير جيمس جيفري والجنرال لويد أوستن. وكما جاء في الشرح، هناك فجوات كبيرة في قدرة قوات الأمن العراقية التي لا يمكن أن تكون جاهزة قبل نهاية هذا العام، بما في ذلك جمع المعلومات الاستخبارية وتحليلها، وعمليات مكافحة الإرهاب، والتدريب والصيانة، وحماية المجال الجوي العراقي. وخلصوا إلى نتيجة مفادها إما بقاء بعض القوات الأميركية لمساعدة العراقيين على سد هذه الثغرات، أو انسحابها ولكن على حساب أمن كل من العراق وأميركا. كما تطرق الكتاب إلى ما يبدو لهم أخطر مهمة لاستقرار العراق، فقالوا إن الوضع في الشمال هو ما يثير القلق، حيث يشتد التوتر بين العرب والأكراد. ففي مناسبات عدة، كان آخرها في فبراير الماضي، كاد التوتر يتحول إلى عنف، إلا أن القوات الأميركية منعت نزاعا قد يشعل حربا أهلية جديدة. ولتجنب هذه النتيجة المروعة، فإنه من الضروري الاحتفاظ بوجود عسكري أميركي في هذه الأراضي المتنازع عليها بعد عام 2011، ومن المؤكد أن هذه المهمة لن تكون ممكنة بثلاثة آلاف جندي فقط. كما عارض الكتاب تصريحات بعض الداعين إلى تخفيض الوجود الأميركي لدواع ضريبية، حيث قالوا إنه لا فرق في الميزانية بين ثلاثة آلاف جندي أو عدد أكبر من ذلك، لكن الفرق سيكون بين عراق ديمقراطي ومستقر وموال لأميركا وعراق غارق في الفوضى ويمكن أن يكلف الأميركيين الكثير، وعندها يمكن أن ينظر إلى الأمر من الخارج على أنه هزيمة كبيرة للولايات المتحدة وتراجع أمام أكبر عدوين لها وهما القاعدة وإيران. وختم الكتاب مقالهم بالطلب من الرئيس باراك أوباما أن يصغي مرة أخرى إلى نصيحة القادة العسكريين وغيرهم من ذوي الخبرة في العراق وعدم الاستماع إلى المقترحات المطالبة بقوات أصغر هناك، لأن ذلك يجر مخاطر على السياسة الخارجية لأميركا وأمنها القومي. عواقب مسعى الفلسطينيين في الأممالمتحدة قالت صحيفة واشنطن بوست الأميركية ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيطلب الاعتراف بدولة فلسطينية كاملة العضوية في الاممالمتحدة عندما يتوجه الى الجمعية العامة للمنظمة الدولية هذا الاسبوع متحديا المعارضة الشديدة من اسرائيل والولاياتالمتحدة. وفيما يلي بعض الاسباب وراء هذه المحاولة وكذلك بعض عواقبها المحتملة. لماذا يريد الفلسطينيون الذهاب للامم المتحدة؟ يقول عباس ان 20 عاما من محادثات السلام التي تقودها الولاياتالمتحدة وصلت الى طريق مسدود ويريد تصويتا في الاممالمتحدة ليخلع على الفلسطينيين عباءة الدولة التي يحلمون بها. غير انه يعترف بأنه لا تزال هناك حاجة لمفاوضات مع اسرائيل من اجل انشاء دولة تؤدي مهامها بشكل صحيح. وفي تبريرهم لهذه الخطوة يشير الفلسطينيون الى نجاح خطة مدتها عامان بدعم من الغرب لبناء مؤسسات استعدادا لاقامة الدولة والتي قالوا انها انتهت الان. الفلسطينيون يريدون الاعتراف بحدود 1967. لماذا؟ تقول السلطة الفلسطينية ان وضع دولتها بصورة نهائية في سياق الاراضي التي استولت عليها اسرائيل في حرب 1967 لا يزال يوفر شروطا واضحة للمرجعية ويعني ان اسرائيل لن يصبح بمقدورها وصف الاراضي «بالمتنازع عليها» بل سيوضح انها محتلة. وتخشى اسرائيل ان يمكن ذلك الفلسطينيين من بدء اجراءات قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد نحو 500 الف اسرائيلي يعيشون في القدس الشرقية والضفة الغربية. كيف تعترف الاممالمتحدة بالاعضاء الجدد؟ عادة ما تقدم الدول الساعية للانضمام للامم المتحدة طلبا للامين العام الذي يرفعه الى مجلس الامن ليقيمه ويصوت عليه. واذا وافق المجلس المكون من 15 دولة على طلب العضوية فانه يرفعه بدوره الى الجمعية العامة لاقراره. ويحتاج الطلب لاغلبية الثلثين او 129 صوتا من اجل اقراره. ولا تستطيع دولة الانضمام الى الاممالمتحدة الا اذا وافق مجلس الامن والجمعية العامة على طلبها. هل بوسع الفلسطينيين الانضمام للامم المتحدة؟ نظريا نعم. لكن واشنطن اوضحت انها ستستخدم حق النقض (الفيتو) ضد طلب من هذا القبيل وهو ما يعني انه ليس امامه من فرصة للنجاح. وحتى اذا حصل الفلسطينيون على اغلبية الثلثين في الجمعية العامة فلا سبيل للالتفاف على الحاجة لموافقة مسبقة من مجلس الامن. هل يمثل وضع «الدولة غير العضو» خيارا؟ بالاضافة الى التقدم بطلب العضوية الكاملة بالاممالمتحدة يستطيع الفلسطينيون ايضا تحسين وضعهم كمراقب الى دولة غير عضو وهو وضع الفاتيكان حاليا. ويقول مبعوثو الاممالمتحدة ان مثل هذا الوضع يمكن ان يفسر كاعتراف ضمني من الاممالمتحدة بالدولة الفلسطينية لان الجمعية العامة ستعترف بسيطرة الفلسطينيين على دولة فعلية. ومن مميزات هذا الخيار هو انه يتطلب اغلبية بسيطة في الجمعية العامة التي تضم 193 دولة لا اغلبية الثلثين. وقال عباس يوم أمس الأول الجمعة ان اكثر من 126 دولة تعترف بالفعل بدولة فلسطين وهو ما يعني احتمال فوزها بسهولة بهذا التصويت. ما هي مزايا ذلك؟ بجانب منحهم لقب «دولة» المهم يقول دبلوماسيون انه قد يمكن الفلسطينيين من الانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية حيث يمكنهم رفع دعاوى قضائية ضد اسرائيل بسبب حصارها الجزئي لغزة او المستوطنات. هل هناك اي عيوب بالنسبة للفلسطينيين؟ هناك اخطار محتملة. فعلى سبيل المثال يمكن لاسرائيل ان تقاضي الفلسطينيين امام المحكمة الجنائية الدولية بسبب الصواريخ التي اطلقوها على غزة التي تديرها حركة حماس. ويحذر بعض المنتقدين من العواقب القانونية على الفلسطينيين انفسهم وقالوا ان هذه الخطوة قد تعرض حقوق اللاجئين في الشتات للخطر وكذلك وضع منظمة التحرير الفلسطينية. ويرفض آخرون بعض هذه الاقاويل. وكذلك لن يغير تصويت الاممالمتحدة من الاوضاع على الارض في الاراضي الفلسطينية وهي حقيقة قد تزيد من اضعاف موقف القيادة الفلسطينية عندما تهدأ الامور. ويحذر بعض الاسرائيليين من ان فشل المسعى الفلسطيني قد يغذي العنف المناهض لاسرائيل بل ربما يطلق شرارة انتفاضة جديدة. ويرفض مسؤولو السلطة الفلسطينية هذا الاحتمال. هل تستطيع اسرائيل او واشنطن معاقبة السلطة الفلسطينية؟ يشير مسؤولون اسرائيليون الى سلسلة من الاجراءات المحتملة منها الحد من تصاريح السفر للقادة الفلسطينيين الذين يريدون الخروج من الضفة الغربية ووقف نقل عائدات الضرائب المهمة للفلسطينيين بل ضم التكتلات الاستيطانية في الضفة الغربية لمحاولة تجنب تحرك قضائي في المحكمة الجنائية الدولية. ويحذر بعض المسؤولين الامريكيين من انهم قد يخفضون من مساعداتهم السنوية للسلطة الفلسطينية التي تبلغ نحو 450 مليون دولار. ولا يزال من غير الواضح تماما ما اذا كانوا سينفذون هذه التهديدات. ومن شأن حرمان السلطة الفلسطينية من الاموال ان يسرع على سبيل المثال بانهيارها المالي وهو ما قد يؤدي الى عدم الاستقرار. ويجادل بعض القادة الفلسطينيين من انه في حالة الافلاس يجب على السلطة الفلسطينية تسليم مفاتيح المدن الكبرى في الضفة الغربية لاسرائيل وابلاغها بأن تدفع ثمن احتلالها الراهن. البنتاغون وتحديات تخفيض الإنفاق قال الكاتب جورج فيل إن أكثر ما يشغل البنتاغون هو وقوع هجوم إلكتروني. وأضاف الكاتب في مقال بصحيفة واشنطن بوست أنه بالرغم من ارتفاع مستوى هذا الخطر في قائمة وزير الدفاع ليون بانيتا إلا أنه يحتل المرتبة الثالثة أو الرابعة بعد البرنامجين النوويين لكوريا الشمالية وإيران، وما يسميه عقد الإرهاب في أماكن مثل اليمن والصومال وشمال أفريقيا والحرب في العراق وأفغانستان. لكن الكاتب يوضح أن أكثر مخاوف بانيتا استعجالا هي لجنة سقف الديون التي تم تشكيلها في أغسطس/آب الماضي، فمع عيد الشكر المقبل ربما ستقرر شيئا مهما، أي تخفيض الديون في العقد المقبل بترليون ومئتي مليون دولار، أو عدم الاتفاق الذي سيؤدي إلى شيء مهم آخر، هو: تخفيض إنفاق البنتاغون. ويشرح الكاتب بالقول إن هذه الفكرة تعني اقتطاع 500 مليار دولار من الميزانية العسكرية، بالإضافة إلى 350 مليار دولار على الأقل تم وضعها في جدول التخفيض، وحتى دون تخفيض فإن الجيش يتجه ليصبح أصغر. ويواصل الكاتب فيقول إن التخفيض سيجعل من المليون ونصف المليون عسكري، ومعهم 700 ألف مدني يعملون لدى البنتاغون يعتمدون على قاعدة صناعية بها أكثر من 3.8 ملايين إنسان، وحسب البنتاغون فإن التخفيض سيتسبب في تقليص هذه الأرقام الثلاثة، وربما سيؤدي إلى رفع نسبة البطالة في أميركا. وأضاف الكاتب أن معظم ميزانية الدفاع يتم استهلاكها في دفع الرواتب والرعاية الصحية لأشخاص خارج الخدمة، كما أن طائرة إف 35 الغالية جدا، التي تكلف على الأقل 90 مليون دولار للطائرة الواحدة، أساسية لاستمرار قوة حاملات الطائرات وقوة الحضور الأميركي في غرب المحيط الهادئ، هذا بالإضافة إلى أن معرفة نوايا الصين الجيوسياسية عبر مشترياتها العسكرية أمر صعب، لكن بانيتا يقول بحذر إنه في خمس سنوات ستكون القوة الصينية «أفضل بكثير. كما قال الكاتب إن قضاء بانيتا سنتين على رأس وكالة المخابرات الأميركية كان أمرا مهما لوظيفته الحالية، تضاف إليها تسع فترات في الكونغرس، وأربع سنوات على رأس إدارة التسيير والميزانية ورئاسة طاقم الرئيس الأسبق بيل كلينتون، كلها محطات هامة. وختم الكاتب مقاله بأنه حتى وقت قريب جدا، كان يُعتقد أن بانيتا يؤيد التخفيض بنسبة 90%، لكنه الآن أقل تشاؤما لأنه يظن أن الجميع احترق في معركة سقف الديون، ويقول بانيتا «ستقول لنا الشهور القليلة المقبلة أشياء كثيرة، لكن معناها لن يتضح سوى بعد عشر سنوات».
