عباس: الفلسطينيون يمرون بلحظة تاريخية وهم يتقدمون إلى الأممالمتحدة ناقش الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مقابلة مع صحيفة كريستيان ساينس مونيتور الأميركية عددا من القضايا التي تهم بلاده وعلاقاتها مع بعض الدول الأخرى، في ظل الأزمات التي تشهدها المنطقة، متسائلا «ممن يمكنني أن أخاف؟». وتحدث عباس في المقابلة عن خطته لإعلان الدولة الفلسطينية على المستوى الأممي وعن المقاومة السلمية لإسرائيل والعلاقات مع سوريا وإيران والدورين التركي والقطري، كما تحدث عما سماها أقوال الرئيس الأميركي باراك أوباما في مقابل أفعاله، معربا عن أمله في العودة مجددا إلى طاولة المفاوضات مع إسرائيل. وأوضح أن الفلسطينيين يمرون بلحظة تاريخية وهم يتقدمون من الأممالمتحدة بخطة لنيل اعتراف دول العالم بدولة فلسطين، دولة تكون كاملة العضوية، مثلها مثل أي دولة أخرى، ويكون الشعب الفلسطيني فيها يتمتع بما تتمتع به شعوب العالم الأخرى. وفي معرض رده على سؤال بشأن مخاوفه من ردود الفعل والنتائج التي قد لا يرغب بها إزاء مغامرته أو خطوته لإعلان الدولة، قال الرئيس الفلسطيني إنها ليست مغامرة، مضيفا أنه سبق أن تمت مناقشة شأن إعلان الدولة على مدار عام مضى مع الدول العربية. وقال عباس إن الفلسطينيين بصدد دراسة البدائل الأخرى المحتملة المترتبة على الفيتو الأميركي المتوقع في مجلس الأمن الدولي، وأضاف أن أوباما هو الذي تحدث عن ضرورة تجميد النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية وأنه سبق أن تحدث عن استئناف المفاوضات المؤدية إلى دولة فلسطينية على أساس حدود 1967. كما انتقد الرئيس الفلسطيني الدور الذي تلعبه اللجنة الرباعية بشأن عملية السلام، وقال إنها لم تفعل شيئا يذكر في الفترة الأخيرة خاصة. وقال إنه يمكن لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فعل ما يريد بما فيه التحرك العسكري، لكن الفلسطينيين لا يرغبون بذلك، بل ربما يلجؤون إلى المعارضة السلمية. كما أشار عباس إلى لقائه بالوفدين السوري والإيراني، وأعرب عن امتنانه للدور الذي تلعبه دولة قطر وتركيا لصالح الفلسطينيين. وأما في معرض إجابته بشأن إذا ما كان يخشى من أي شيء أو أن شيئا ما يجعله يشعر بالخوف، فقال الرئيس الفلسطيني و«ممن يمكنني أن أخاف يا ترى؟». واختتم بالقول: فمرحبا بنتنياهو إذا ما أراد الهجوم على الفلسطينيين، ومرحبا به إذا ما أراد عقد اتفاقات، فهو يمثل الاحتلال ويمكنه فعل ما يشاء، ولكن الفلسطينيين لن يستسلموا لرغباته و«سنقاومه بكل السبل السلمية الممكنة. أزمة الديون الأوربية تقلص مهام الناتو ذكر تقرير نشرته صحيفة دير تاجستسايتونغ (تاتس) الألمانية الصادرة في برلين أن أزمة اليورو والديون السيادية التي تعصف الآن بالاتحاد الأوروبي قد أثرت سلبا على ميزانية وتسليح حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وستقلص إلى حد كبير مهامه العسكرية الخارجية المستقبلية. وقالت الصحيفة إن التقشف الحاد في الميزانيات العسكرية امتد من الأعضاء الأوروبيين الكبار في الحلف الدفاعي الغربي، كبريطانيا وفرنسا وألمانيا، إلى الولاياتالمتحدة التي قررت خفض نفقاتها العسكرية بقيمة تتراوح بين 350 و500 مليار دولار في السنوات العشر القادمة. وأضافت الصحيفة أن «حالة الركود الشديد في صفقات الأسلحة دفعت مجموعة بي أيْ آي التي تعد كبرى شركات إنتاج الأسلحة في أوروبا إلى إلغاء ثلاثة آلاف وظيفة في مصانعها الرئيسة ببريطانيا». وأشارت تاتس إلى أن تقليص الميزانيات العسكرية لدول الناتو بسبب الأزمة المالية الأوربية المستفحلة أدى إلى تخطيط الحلف لخفض مهامه العسكرية الخارجية إلى الحدود الدنيا في السنوات القادمة. ولفتت إلى أن هذا الأمر بدا واضحا في بريطانيا التي أثرت الأزمة المالية على مخصصاتها العسكرية بشدة، أكثر من أي دولة أوروبية أخرى. ورأت الصحيفة أن خفض لندن لميزانية وزارة دفاعها بنسبة 8 % حتى عام 2014، وإلغاءها مشاريع وبرامج عسكرية بقيمة 38 مليار جنيه إسترليني (433 مليار يورو) يظهر فداحة تأثير الأزمة على النواحي العسكرية لبلد يعدُّ من أعمدة الناتو كبريطانيا. ونقلت عن تقرير للمعهد الملكي السويدي لدراسات السلام تقديره بأن هذا التقليص في المخصصات العسكرية لبريطانيا، سيؤدي إلى تراجع الأهمية والتأثير العسكري العالمي المستقبلي لهذه الدولة. وقالت تاتس إن الكثير من الخبراء العسكريين الغربيين يتوقعون الأمر نفسه لفرنسا، وأوضحت أن حكومة باريس زادت ميزانيتها العسكرية بشكل كبير عام 2009، واعتبرت أن هذه الزيادة ستسهم في رفع معدلات النمو في البلاد. وأشارت الصحيفة إلى توقع معهد الدراسات الإستراتيجية في لندن، بأن ترغم الأزمة المالية الأوروبية خليفة الرئيس نيكولاي ساركوزي في قصر الإليزيه عام 2012 على القيام بإجراءات تقشف وتقليص حادة في المخصصات العسكرية الفرنسية. وقالت الصحيفة إن الأوضاع تبدو أكثر قتامة في الولاياتالمتحدة، حيث «تقف القوة العظمى الأولى التي أنفقت العام الماضي 43% من إجمالي الإنفاق العسكري العالمي على أبواب انهيار اقتصادي محتمل». وأشارت تاتس إلى أن فشل المفاوضات الدائرة حاليا بين حزب الرئيس الأميركي باراك أوباما الديمقراطي ومعارضيه الجمهوريين حول إجراء خفض هائل في الميزانية الأميركية لتلافي الإفلاس، سيؤدي إلى تقليص ميزانية وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بما يتراوح بين 350 مليار دولار و500 مليار في السنوات العشر القادمة. وأوضحت الصحيفة أن وزير الدفاع الأميركي الجديد ليون بانيتا اعتبر أن هذا التقليص سيضعف الميزانية العسكرية الأميركية بشكل مريع في السنوات القادمة، وذكرت أن واشنطن أكدت مرات عديدة لحلفائها الأوروبيين أنها ستكون متفهمة جدا إذا ما نسقوا سياسة عسكرية مستقلة خاصة بهم. وخلصت الصحيفة الألمانية إلى أن الدول الأوروبية الكبرى باتت لديها قناعة متزايدة بأن جيوشها قوة دفاع خاصة بها، وأن التزاماتها تجاه شركات تصنيع الأسلحة الوطنية يفوق التزاماتها الإقليمية الأخرى. زرداري: تحدثوا مع باكستان ولا تتهموها نشرت صحيفة واشنطن بوست مقالا للرئيس الباكستاني آصف علي زرداري قال فيه إن بلاده تقاتل أيديولوجية تتغذى على الوحشية والإكراه اللذين أوديا بحياة وزير الأقليات، شاهباز بهاتي، والحاكم سلمان تيسير، وآلاف آخرين. وأضاف زرداري أن أم أطفاله، الزعيمة الباكستانية بينظير بوتو، اغتيلت في مؤامرة نفذتها أطراف تتهم باكستان اليوم بالتسامح معها. وأكد زرداري في مقاله أن كل الدول بحاجة إلى التعلم من التاريخ، فمنطقة جنوب ووسط آسيا بها من التعقيد ما يدفع إلى تكرار الأخطاء الخطيرة، وفيها تعثرت إمبراطوريات عديدة. وأضاف «في السنوات العشر التي استقر بها حلف شمال الأطلسي، لم يحاول حتى خنق مهد أكبر إنتاج للمخدرات في العالم، وهو نشاط يمول الإرهاب. ومع ذلك تناضل باكستان من أجل الاستمرار في مواجهة موجة التطرف التي تعصف بها كل يوم وهي قادمة من المناطق التي تسيطر عليها القوات الدولية في أفغانستان». وقال «بينما نتهم بأننا نؤوي جماعات متطرفة، فإن الولاياتالمتحدة مندمجة في التواصل والتفاوض مع الجماعات نفسها». ومضى زرداري مسترسلا فيقول إن الشارع الباكستاني يعج بالأسئلة، فشعبي يتساءل: هل دماؤنا رخيصة إلى هذا الحد؟ هل حياة أطفالنا لا قيمة لها؟ وهل يجب علينا أن نحارب وحدنا الأطراف التي يسعى آخرون للتوافق معها؟ وإلى متى نواصل تدمير قوتنا في حرب عدو عجزت أمامه القوات الدولية؟ وأوضح زرداري في مقاله أن بلاده تستعد للمرحلة القادمة بعد انسحاب الولاياتالمتحدة من أفغانستان. وقال إن المجتمع الدولي تخلى عن وسط وجنوب آسيا قبل نحو جيل واحد، مما أثار الكارثة التي تحدث الآن. وأضاف «سيواجه الجيل المقبل عاصفة جديدة، لهذا علينا أن نصمد، ومن غير المعقول ألا نشعر بالقلق إزاء الوضع الراهن وطويل الأجل على حدودنا الغربية؟ إن التاريخ لن يغفر لنا عدم تحملنا المسؤولية». وقال زرداري إن باكستانوالولاياتالمتحدة يقاتلان عدوا مشتركا، ويتقاسمان القيم الديمقراطية نفسها، وإن البلدين يقدران معا أن التجارة وخلق فرص العمل والصناعات التحويلية سوف تحرم المتطرفين من المقاتلين. واعتبر أن الاتهامات الأخيرة ضد بلاده نكسة خطيرة لجهود الحرب ومصالحها الإستراتيجية المشتركة مع أميركا. وختم زرداري مقاله بالتأكيد على أن غياب الإستراتيجية المشتركة مع أميركا، وعدم معاملتها باكستان حليفا تجعل الطرفين يعانيان، وكلما أسرعا في وقف الاتهامات اللفظية، كلما ساعد ذلك في إعادة الاستقرار لأرض يموت عليها بشر كثيرون. فضيحة التنصت.. وإمبراطورية روبرت مردوخ الإعلامية قال كارل برنستاين -مراسل صحيفة الواشنطن بوست السابق، الذي شارك مطلع سبعينيات القرن الماضي في كشف فضيحة ووترغيت- إن قضية التجسس على الهواتف التي تلاحق إمبراطورية روبرت مردوخ الإعلامية يمكن أن تصبح «ووترغيت» البريطانية التي تستمر عواقبها عقودا. وقال الصحفي الأميركي الذي ساعد على فوز صحيفته بجائزة بوليتزر بتقاريره الاستقصائية التي تسببت في سقوط الرئيس الأميركي الجمهوري ريتشارد نيكسون، إن هناك تشابها بين القضيتين. وأضاف إن القضيتين تنطويان على مزاعم فساد على أعلى المستويات, وتسببتا في فقدان الشعب الثقة في المؤسسات الوطنية، خاصة الحكومة. وفي ندوة نظمتها صحيفة الجارديان في بريطانيا، قال برنستاين إن التشابه مذهل حقا فالاثنتان لحظتان صادمتان على المستوى الثقافي، ولهما عواقب هائلة ستظل لأجيال. وصرح برنستاين بأنه قاوم دوما الرغبة في مقارنة أحداث مهمة أخرى بفضيحة ووترغيت، منذ أن كشف في تقاريره عن عملية اقتحام لمقر اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي الأميركي في واشنطن عام 1972. وأوضح أن ما يحدث حقيقي والتشابه مذهل، إنها حساسيات أفسدت مؤسسة حرة والعواقب بعيدة المدى. واهتزت مؤسسة نيوز كورب المملوكة لمردوخ بشدة منذ يوليو/تموز، حين تكشف أن عاملين في إحدى الصحف البريطانية المملوكة لها كانوا يتجسسون على رسائل نصية على الهواتف المحمولة لمشاهير ورجال سياسة وضحايا جرائم قتل. وكشفت الأحداث عن روابط محرجة بين الإعلام وكبار رجال السياسة والشرطة، وتحدث رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون عن الحاجة إلى علاقة جديدة بين السياسة ومالكي وسائل الإعلام. كما تسببت الفضيحة في استقالة أكبر مسؤول في الشرطة البريطانية. أوباما يحث الجمهوريين على خطة الوظائف حث الرئيس الأميركي باراك أوباما المشرعين الجمهوريين يوم أمس السبت على الإعلان بوضوح عما يمكنهم وما لا يمكنهم تأييده في خطته البالغة قيمتها 447 مليار دولار لتوفير فرص عمل، قائلا إن «الوقت حان لكي يعيد الكونغرس ترتيب أولوياته. وفي خطابه الأسبوعي اليوم قال أوباما إنه مر نحو ثلاثة أسابيع على إرسال مشروع القانون إلى الكونغرس، معتبرا أن من شأن القانون أن يعيد الناس إلى العمل، ويضع المال في جيوبهم وأن يحفز الاقتصاد الأميركي. وأضاف أن هذا المشروع مدفوع بالكامل، ويتضمن مقترحات دعمها الديمقراطيون والجمهوريون في الماضي، معتبرا أن الوقت حان لكي يعمل الكونغرس موحدا لتمرير مشروع القانون هذا حتى يتم الشروع بتنفيذه. وأشار أوباما إلى أن بعض الجمهوريين قالوا إنهم يتفقون مع جوانب معينة من مشروع القانون، وقال إنه إذا كان هناك أي بنود يعارضونها فعليهم توضيحها. وتساءل «هل هم ضد إعادة المدرسين وعناصر الشرطة ورجال الإطفاء من جديد إلى وظائفهم؟ هل هم ضد توظيف عمال البناء لإعادة بناء الطرق والجسور والمدارس، وهل هم ضد منح تخفيضات ضريبية للعمال والشركات الصغيرة؟. وعن الرؤية التخصصية تجاه المشروع، بين أوباما أن الاقتصاديين من مختلف ألوان الطيف السياسي أجمعوا على أن المشروع سوف يحسن الاقتصاد ويعزز التوظيف. وختم الرئيس الأميركي كلمته بالقول إنه إذا شعر أي شخص من الشعب بأهمية تمرير المشروع فلا يخجل في إبلاغ عضو الكونغرس الذي يمثله بأن يصوت لصالحه. ويعارض نواب جمهوريون تلك الأفكار ومعهم بعض زملاء أوباما في الحزب الديمقراطي، لكن الزعماء الجمهوريين المتخوفين من أن يظهروا كمن يعارض توفير فرص العمل في خضم ظروف اقتصادية عصيبة يقولون إن هناك بعض العناصر في الخطة التي تستحق النظر. ومشروع الوظائف الأميركي هذا عبارة عن مزيج من مشاريع البنية التحتية وأوجه الإنفاق التحفيزي الأخرى إضافة إلى إعفاء ضريبي للشركات الصغيرة والعمال.