دعت السلطات الاميركية ناشطي حركة «احتلوا وول ستريت» المناهضة للرأسمالية الى تفكيك مخيماتهم المنتشرة في عدة ولايات طواعية بعدما شهدت مؤخرا مقتل أربعة اشخاص. وقالت نقابة الشرطة في بيان موجه للمناهضين «لقد ارسلتم الى العالم رسالة قوية .. الآن حان الوقت للعودة الى دياركم .. واذا غادرتم اليوم بهدوء بملء ارادتكم تبرهنون احترامكم لمدينتكم وسكانها». وبحسب الصحف المحلية في ولاية اوكلاند الامريكية فقد قتل رجل بالرصاص اما داخل المخيم او قربه اثر مشادة على ما يبدو. واكد الموقع الالكتروني لناشطي الحركة التي رأت النور في نيويورك منتصف سبتمبر الماضي مقتل الرجل بالرصاص ولكن من دون توضيح ملابسات الحادث. وكان رئيس بلدية اوكلاند جان كوان قد دعا المتظاهرين الى المبادرة «طواعية الى اخلاء المخيم»، وكررت الشرطة الدعوة ذاتها. ووقع حادث اطلاق النار الخميس الماضي في اوكلاند بينما كان المتظاهرون يحتفلون بمرور شهر على اقامة مخيمهم في هذه المدينة. وشهدت اوكلاند خلال الاسابيع الاخيرة صدامات بين الناشطين والشرطة واغلق مؤقتا مرفأ المدينة الذي يعد من اهم موانئ الولاياتالمتحدة. وفي مخيم «احتلوا بيرلنغتون» المدينة الجامعة في ولاية فرمونت (شمال شرق) قتل رجل آخر عمره 35 عاما بالرصاص ايضا ما دفع بشرطة المدينة الى طلب تفكيك المخيم ، مشيرة الى ان وجود الخيام لم يعد يشيع الامن. ودانت حركة احتلوا فرمونت على صفحتها على فيسبوك القرار مؤكدة ان المخيم لا ينطوي على اي خطر على الجمهور مضيفة ان الرجل الذي توفي كان من المشردين ولم يكن يشكل خطرا سوى على نفسه. وفي ولاية يوتا (غرب) امرت شرطة سولت ليك سيتي باخلاء مخيم الحركة بعد موت رجل فيه ليل الخميس الجمعة ، ويبدو ان وفاة الرجل نجمت عن تسمم باكسيد الكربون رافقته جرعة زائدة من المخدرات. وكان عثر على رجل ميتا في خيمته في مخيم «احتلوا نيواورلينز» (جنوب شرق) حسب موقع المحتجين ، ويبدو ان الرجل البالغ من العمر 53 عاما توفي قبل يومين على الاقل لاسباب لم تعرف بعد. وفي اوريغون (شمال غرب) حذر رئيس بلدية مدينة بورتلاند المتظاهرين من ان الشرطة ستقتحم المخيم ما لم يتم اخلاؤه قبل منتصف ليل السبت (8,00 تغ). وقال في بيان ان «شرطة بورتلاند تستعد لاخلاء المكان وتشاطرني هدفي القيام بعملية اغلاق منظمة وبلا مواجهات» مضبفا «واقول بشكل واضح انه ليس تحركا ضد حركة احتلوا بورتلاند وآمل ان تتقدم الحركة باتجاه مرحلة ثانية وتتركز فيها طاقتنا على العدالة الاقتصادية والاجتماعية وليس على مخيمات عشوائية».
