مقتل شخص في انفجار بأوكرانيا كييف /14 أكتوبر/ رويترز: قالت وزارة الطوارئ الاوكرانية ان انفجارا وقع في صندوق للقمامة مصنوع من الخرسانة في أحد شوارع مدينة دنيبروبتروفسك الليلة الماضية ما ادى الى مقتل شخص. وقالت الوزارة في بيان «لم يعرف بعد سبب الانفجار» وأضافت ان أجهزة الامن تحقق في الحادث. تركيا تنفي أي خطط للتعاون النووي مع إيران اسطنبول /14 أكتوبر/ رويترز: قال وزير الطاقة التركي تانر يلدز للصحفيين يوم أمس الأربعاء ان بلاده لا تعتزم التعاون مع ايران في بناء محطات للطاقة النووية وذلك بعد يوم من تلميح مسؤول ايراني كبير الى هذا الامر. وكان محمد جواد لاريجاني مستشار الزعيم الاعلى الايراني آية الله علي خامنئي للشؤون الخارجية قد قال لرويترز في نيويورك يوم الثلاثاء ان طهران مستعدة لاشراك دول مجاورة فيما لديها من تكنولوجيا نووية ملمحا الى امكانية مساعدة تركيا في بناء محطة للطاقة النووية. وقال يلدز للصحفيين «ايران جارة مهمة. بيننا تجارة في النفط والغاز لكن التعاون في مجال محطات الطاقة النووية ليس في جدول أعمالنا حاليا». وذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للامم المتحدة الاسبوع الماضي أن ايران عملت سرا فيما يبدو على تصميم قنابل ذرية وأنها ربما لا تزال تجري أبحاثا لتحقيق هذا الهدف. وفرضت الامم المتحدة عقوبات على طهران بسبب نشاطها النووي. وقال لاريجاني يوم أمس الأول الثلاثاء ان ايران مستعدة لاشراك جيرانها والدول الصديقة في المنطقة في قدراتها النووية. وأضاف «تحاول تركيا منذ سنوات اقامة محطة للطاقة النووية لكن ما من دولة في الغرب مستعدة لان تبني لها تلك المحطة.» وأضاف أن ايران ليس لديها «اقتراح ملموس» للتعاون النووي مع تركيا أو أي دولة أخرى. وتركيا المتعطشة للطاقة لديها خطط طموحة لبناء قدرة نووية سلمية وتجري محادثات مع روسياواليابان حول هذا الامر. وشركة ميتسوبيشي اليابانية للصناعات الثقيلة من الشركات المهتمة بالصفقة التركية. وأبرمت تركيا عقدا العام الماضي مع شركة (اتوم ستروي اكسبورت) الروسية لبناء أول محطة تركية للطاقة النووية في مدينة اكويو على ساحل البحر المتوسط. ووصف لاريجاني تقرير وكالة الطاقة بشأن النشاط النووي الايراني بأنه «عار على مهنية هذه المؤسسة.» وتقول ايران انها تسعى لامتلاك الطاقة النووية لتوليد الكهرباء وليس صنع القنابل. وقال يلدز في تصريحاته للصحفيين يوم أمس الاربعاء ان تركيا ستوقع اتفاقا للتنقيب عن النفط الاسبوع المقبل وانها تجري محادثات مع شركة شل النفطية حول الامر. وقالت صحيفة (صباح) التركية يوم أمس الاربعاء ان شركة (تي.بي.ايه.او) النفطية التركية وشل توصلتا لاتفاق من حيث المبدأ حول التنقيب في منطقة اقتصادية خاصة في البحر المتوسط. رئيس قازاخستان يحل مجلس النواب ويدعو إلى انتخابات مبكرة الما اتا /14 أكتوبر/ رويترز: حل رئيس قازاخستان نور سلطان نزارباييف مجلس النواب يوم أمس الاربعاء ودعا لاجراء انتخابات مبكرة يومي 15 و16 يناير كانون الثاني المقبل. وستجري انتخابات القوائم الحزبية في اليوم الاول وفي اليوم التالي سيختار مجلس الشعب وهو هيئة استشارية موالية لنزارباييف باقي النواب. وكان متوقعا على نطاق واسع اجراء انتخابات مبكرة في قازاخستان بعد فوز الرئيس (71 عاما) بفترة خامسة بعد انتخابات الرئاسة التي جرت في ابريل نيسان. والموعد الاصلي للانتخابات البرلمانية كان مقررا في اغسطس اب 2012 . وطلب مجلس النواب من الرئيس الاسبوع الماضي حل المجلس تمهيدا للانتخابات التي ستدخل ولو بشكل اسمي حزبا معارضا واحدا على الاقل الى المجلس الذي يهيمن عليه حزب نزارباييف. حكومة تايلند تقترح العفو عن تاكسين تايلند/متابعات : اقترحت الحكومة التايلندية مشروع قرار يقضي بمنح رئيس الوزراء السابق تاكسين شيناوترا العفو وإسقاط الحكم القضائي الصادر بحقه. وذكرت صحيفة بانكوك بوست التي أوردت الخبر أن مشروع القرار المقترح تمت الموافقة عليه في اجتماع مغلق لمجلس الوزراء أمس لم تحضره رئيسة الحكومة يانغلاك شيناوترا شقيقة تاكسين التي تؤدي زيارة لضحايا الفيضانات. وأضاف المصدر نفسه أن مشروع القرار الذي يحتاج إلى تصديق البرلمان يقضي بالعفو على المحكومين ممن تجاوزت أعمارهم 60 عاما ويواجهون عقوبات بالسجن أقل من ثلاث سنوات. ويواجه تاكسين شيناوترا البالغ من العمر 62 عاما عقوبة السجن لمدة عامين بسبب إساءة استخدام السلطة ومساعدة زوجته في شراء أراض مملوكة للدولة حين كان رئيسا للوزراء في 2003. وكان تاكسين فر من البلاد في 2008 قبل أسابيع من صدور الحكم القاضي بسجنه، وهو يعيش منذ ذلك التاريخ في الخارج وأساسا في دبي بالإمارات. وقد أطيح به في انقلاب عسكري وقع في سبتمبر/أيلول 2006 بعد خمس سنوات في سدة الحكم. يذكر أن يانغلاك شيناوترا (44 عاما) -وهي الشقيقة الصغرى لتاكسين- تمكنت من الفوز في الانتخابات العامة في 3 يوليو/تموز على رأس حزب «فو ثاي»، وتشغل الآن منصب رئيسة الوزراء في تايلند. هيج: اتهامات التعذيب تضر بمكانة بريطانيا لندن /14 أكتوبر/ رويترز: قالت الحكومة البريطانية يوم أمس الاربعاء ان مكانة بريطانيا الدولية تضررت بسبب مزاعم عن أن جواسيسها تواطؤا في عمليات تعذيب لكن يتعين ان تضمن الإجراءات التي تتخذ لإصلاح هذا الضرر السرية المطلوبة لأعمال الجاسوسية. وأفادت مقتطفات من خطاب لوزير الخارجية وليام هيج أصدرها مكتبه مسبقا أنه يأمل في ان تسهم زيادة التدقيق الخارجي للأجهزة الأمنية والتحقيق في تقارير عن سوء معاملة في وضع نهاية لما حدث في الماضي. وقال هيج الذي يشرف على جهاز المخابرات البريطانية الخارجية والمقر الحكومي للاتصالات ان السرية أمر حيوي «لعملهم الخطير». وصرح هيج بأنه يطلع سنويا على مئات المقترحات لعمليات ولا يقرها كلها. وأضاف ان عمل «المخابرات يكشف عن عدد من أصعب المسائل الاخلاقية والقانونية التي أصادفها كوزير للخارجية. وتابع بعضها يتعلق بالاستخدام الامثل للمخابرات للتوصل الى قرارات وتبريرها في السياسة الخارجية. وحرب العراق -وهي أكثر هذه المسائل اثارة للجدل- موضع تحقيق الآن». ومضى يقول «لكننا شهدنا كذلك مزاعم عن تواطؤ بريطاني في عمليات تسليم استثنائية (لسجناء) قادت الى تعذيب. مجرد طرح مثل هذه المزاعم يقوض مكانة بريطانيا في العالم كدولة تحترم القانون الدولي وتنبذ التعذيب». وتقول السلطات البريطانية انها لا تستخدم او تشجع آخرين على استخدام أساليب التعذيب للحصول على معلومات. ويتعلق تحقيق مستقل أعلن عنه رئيس الوزراء ديفيد كاميرون في يوليو تموز من العام الماضي بمزاعم أوردها العديد من البريطانيين من اصل باكستاني عن تعرضهم للتعذيب أثناء احتجازهم في باكستان بتواطوء مع مسؤولين بريطانيين. كما سيشمل التحقيق في مزاعم عن سوء معاملة سجناء أمريكيين كانوا محتجزين في قاعدة جوانتانامو الامريكية في كوبا ومزاعم عن تورط اجهزة الامن البريطانية في ارسال مشتبه بهم في جرائم ارهاب الى ليبيا في عهد الزعيم الراحل معمر القذافي حيث زعموا انهم تعرضوا للتعذيب. ومن بين المتقدمين بشكاوى القيادي الاسلامي الليبي البارز عبد الحكيم بلحاج الذي ينظر اليه بعض المحللين حاليا باعتباره لاعبا رئيسيا على الساحة السياسية في ليبيا ما بعد القذافي. وقالت العديد من الجماعات المدافعة عن حقوق الانسان انها لن تشارك في التحقيق لانها تخشى من ان يتحول الى تحقيق صوري لتبرئة ساحة بريطانيا. رئيس هيئة الاركان يطالب بمزيد من القوات الامريكية في الكويت واشنطن /14 أكتوبر/ رويترز: قال رئيس هيئة الاركان الامريكية المشتركة لاعضاء الكونجرس انه يتعين على الولاياتالمتحدة ان تفكر في زيادة وجودها العسكري في الكويت للتصدي للنفوذ الايراني المتزايد في العراق ومنطقة الخليج. وفي جلسة استماع للجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الامريكي عبر الجنرال مارتن ديمبسي عن اعتقاده بضرورة وضع نظام لتناوب القوات البرية والبحرية والجوية الامريكية في الكويت بشكل دوري. وصرح بأن المسألة لم تبحث مع الكويت بعد. وسأل السناتور جوزيف ليبرمان وزير الدفاع الامريكي ليون بانيتا ورئيس هيئة الاركان ديمبسي عما اذا كانت وزارة الدفاع الامريكية (البنتاجون) تفكر في زيادة مستويات القوات الامريكية في الكويت مع انسحاب القوات الامريكية من العراق. ورد ديمبسي قائلا «لن أصف الامر بأنه علاقة سببية استنادا الى ما حدث في العراق لكنه نتيجة القلق المستمر من تنامي نفوذ ايران. وأبلغ بانيتا اللجنة ان الولاياتالمتحدة لديها نحو 29 ألف جندي في الكويت. وذكر ان هناك أيضا نحو 7000 جندي أمريكي في البحرين ومثلهم في قطر و3000 جندي في دولة الامارات العربية المتحدة و258 جنديا في السعودية. وناقش بانيتا وديمبسي هذه القضايا الحساسة خلال جلسة مع المشرعين بشأن العراق. وعبر بعض اعضاء مجلس الشيوخ عن قلقهم من اخفاق ادارة الرئيس الامريكي باراك أوباما في التوصل الى اتفاق مع الحكومة العراقية يسمح بوجود عسكري امريكي محدود في العراق بعد نهاية العام الحالي. ويجري سحب نحو 24 ألف جندي أمريكي موجودين في العراق الان بموجب اتفاق تم التوصل اليه بين حكومة بغداد وحكومة الرئيس الامريكي السابق جورج بوش. وكان القادة السياسيون والعسكريون الامريكيون يتوقعون التوصل الى اتفاق تكميلي مع العراق يسمح ببقاء عدد محدود من الجنود الامريكيين لاغراض التدريب ومهام أخرى. لكن تلك المفاوضات انهارت مع اصرار واشنطن على محاكمة اي جندي أمريكي متهم بارتكاب أخطاء امام المحاكم الامريكية لا العراقية. وقال ديمبسي «قبل عام 2001 كنا نبدل الالوية في الكويت بالتناوب من أجل التدريب لكن أيضا في اطار الردع. ومن رأيي ان يكون لنا وجود من خلال نظام التناوب-- برا وبحرا وجوا. وحين سئل رئيس هيئة الاركان عما اذا كانت بعض هذه القوات ستكون قتالية أجاب «بالقطع».
