تركيا هل تنبذ أوروبا وتتجه إلى الشرق؟ قالت صحيفة نيويورك تايمز إن تركيا التي سعت طويلا لدخول الاتحاد الأوروبي الذي يهتز على وقع أنغام أزمة اقتصادية خانقة، حوّلت أنظارها شرقا وهي تتساءل: هل يجب على الأتراك التخلي عن أوروبا قبل أن ترفضهم؟ وذكّرت الصحيفة بهدف رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان لدى وصوله السلطة عام 2002 حيث جعل الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي هدفه الرئيسي، فكان أن اتبع سياسة تطبيق المعايير الأوروبية مثل تحسين حقوق الأقليات ورفع القيود عن حرية التعبير. لكن الرغبة التركية لم تجد ترحيبا من الأوروبيين، بل استُقبلت بالتشكيك والاحتقار أحيانا، لأسباب ليس أقلها أن الأتراك مسلمون، وسارت مفاوضات الانضمام في طريق لا نهائي غير واضح المعالم. وأوضحت الصحيفة أن الظروف الحالية تدفع الأتراك لإعادة حساباتهم، فأزمة القروض تهدّ أركان البيت الأوروبي، كما أن الربيع العربي يعطي أنقرة فرصة لعب دور إقليمي. ونقلت الصحيفة ما قاله إيرول يارار -وهو مؤسس مجموعة اقتصادية دينية محافظة تضم 20 ألف شركة قريبة من أردوغان- «كان رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان أول زعيم مسلم محافظ أراد جر تركيا إلى الغرب، ولكن الخيانة الأوروبية جعلته يتخلى عن هذا الطموح، والأتراك الآن يتساءلون لماذا يجب أن نكون جزءا من هذه الفوضى؟». وأوضحت الصحيفة أن تركيا تلعب دورا إقليميا متزايدا، كما أنها أصبحت ذات صوت غاضب على إسرائيل خاصة بعدما جمدت روابطها معها بعد هجوم إسرائيل على قافلة إغاثة تركية كانت متجهة إلى غزة. وأشارت الصحيفة إلى التصريحات المتكررة للمسؤولين الأتراك الذين قالوا إن العلاقات مع أوروبا بلغت درجة اليأس، وزاد من سوئها احتمال تولي قبرص رئاسة الاتحاد الأوروبي في العام المقبل. ونقلت صحيفة مليت التركية قول الرئيس عبد الله غل في لندن الشهر الماضي إن قبرص نصف دولة تريد قيادة اتحاد بائس. وعندما دعت فرنساتركيا الأسبوع الماضي لاجتماع وزراء خارجية الاتحاد بشكل استثنائي لمناقشة الموضوع السوري عارضت قبرص الدعوة. وقال وزير الاقتصاد التركي ظافر كاغلايان مؤخرا إن «هؤلاء الذين كانوا يصفوننا في الماضي بالرجل المريض هم مرضى الآن ونسأل الله أن يشفيهم». وأضافت الصحيفة أن الرأي العام التركي حول أنظاره بالفعل، فوفقا لاستطلاع أجرته مؤسسة مارشل فند الألمانية كان 73 % من الأتراك يرون الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي فكرة جيدة في عام 2004، لكن هذه النسبة نزلت إلى 38% العام الماضي. وأكدت الصحيفة أن برود العلاقات مع تركيا يكلف أوروبا ثمنا سياسيا في نفوذها بالعالم العربي، فتركيا تحاذي إيران والعراق وسوريا وهي تتجه لتصبح محاورا مهما للغرب، وللمرة الأولى منذ عقود تجد أوروبا نفسها بحاجة لتركيا أكثر مما تحتاج تركيا أوروبا. انقسام الإسلاميين يرسخ حكم العسكرفي مصر أظهرت النتائج الرسمية لجولة الانتخابات البرلمانية الأولى أن أول مجلس تشريعي في مصر بعد ثورة 25 يناير يواجه انقسامات أيديولوجية يمكن أن تضعف سعيه للمطالبة بالسلطة السياسية من القيادة العسكرية المؤقتة التي أبدت عدم رغبة في التنازل عن السلطة. وقالت اللجنة العليا للانتخابات أمس الأول الأحد إن جماعة جديدة من الإسلاميين السلفيين المحافظين نالت نسبة فاقت توقعات المحللين بفوزها بنسبة 24.4 % من أصوات الناخبين. ويشار إلى أن حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين حصل على أغلبية بنسبة 36.6 % ضد الكتلة المصرية العلمانية التي جاءت نسبة أصواتها 13.4 % فقط في الجولات الثلاث الأولى للتصويت. وبهذا منحت النتائج الأحزاب الإسلامية أكثر من 60% من الأصوات، وهذا التوجه من المرجح أن يستمر في جولتي التصويت التاليتين. ويقول محللون إن الانقسامات البارزة داخل المجلس التشريعي الجديد تضع المسؤولية على عاتق حزب الحرية والعدالة لتحديد ما إذا كان البرلمان سيكون ضعيفا أم قويا. وكما يقول المحلل السياسي بجامعة القاهرة مازن حسن إن الديمقراطية تقف إلى جانب الإسلاميين وهم يسيطرون الآن على أغلبية المجلس المنتخب ولديهم تفويض مباشر. وإذا فشلت جماعة الإخوان المسلمين، التي تقدم نفسها بوصفها طرفا إسلاميا معتدلا، في التعاون مع الأيديولوجيات المختلفة التي تشكل البرلمان الجديد فإن الجيش سيواجه عوائق قليلة لمنعه من توسيع نفوذه على عملية صياغة الدستور القادم وتأمين مساحة محمية لنفسه في مستقبل مصر السياسي. ولكن إذا استطاع حزب العدالة والحرية أن يستوعب بفعالية المطالب المتنافسة للسلفيين من جانب والأحزاب الليبرالية من جانب آخر، فإن البرلمان المقبل يمكن أن يبرز كثقل قوي مضاد للهيمنة السياسية للعسكر. وحتى الآن فإن عدم رغبة الأحزاب الإسلامية في التجمع معا في تحالف -ونية الأحزاب الليبرالية المعلنة بتحجيم حزب الإخوان الأكثر اعتدالا- يمكن أن يجعل المجلس التشريعي الجديد عرضة للتلاعب من قبل المجلس العسكري الحاكم الذي أظهر بالفعل ميلا لبث العداوة والبغضاء بين الإسلاميين والعلمانيين. ولمواجهة سلطة المجلس العسكري الثابتة، يرى المراقبون ضرورة أن يلتف البرلمانيون حول فرص سياسية فريدة بدلا من تشكيل تحالفات دائمة. ورغم أن الأحزاب المكونة للكتلة المصرية العلمانية تنظر إلى الموقف السياسي الإسلامي للإخوان كلعنة، فإنهم سيحتاجون لتشكيل اتحاد غير مريح معهم على المدى القريب إذا كانوا يتطلعون لرؤية برلمان لديه أي سلطة. ويمكن لليبراليين، كما يقول حسن، أن يكونوا بمثابة معارضة للقوة الغالبة للإسلاميين، لكن هذه المعارضة يمكن أن تشكل أيضا خطرا بأن ينظر إليها وكأنها تنحاز للمجلس العسكري غير المنتخب.
