ترأس الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور رئيس جامعة عدن مساء أمس الأول الخميس اجتماعاً للجنة التقييم الإداري بجامعة عدن لمناقشة سبل تطوير آليات عمل الأمانة العامة للجامعة وإدارات الشؤون الإدارية والمالية والقانونية بالجامعة. وأقر الاجتماع معالجة جملة من القضايا التي أدت تداعياتها السابقة إلى نتائج لا تلبي حجم الطموح المأمول في الأداء لإدارات الشؤون الإدارية والقانونية والمالية جراء الآليات الإدارية التي اتبعت منذ نحو ثماني سنوات وأثبتت التجربة عدم فعالياتها العالية في خلق تكامل حقيقي للأداء الإداري. ودعا الاجتماع إلى تطوير جميع آليات العمل الإداري واستحداث أسلوب حديث يتميز بالسلاسة والسرعة والمرونة في آليات التنسيق والتواصل وتبادل البيانات الوظيفية والإدارية الكاملة بين الإدارات المختلفة بالجامعة، بحيث يعود بالنفع وتحقيق الأهداف وفاعلية الأداء الوظيفي وتطوره. وحث الاجتماع على أهمية إجراء تنقلات وظيفية لمدراء الشئون الإدارية والمالية والإدارات التابعة للأمانة العامة للجامعة لتحقيق مستوى أعلى من الأداء، بما يؤدي إلى تحسين الأداء وتطبيق توجهات الإستراتيجية التطويرية الجديدة لإدارة الجامعة. وشدد الاجتماع على أن الجامعة ملك لكل منتسبيها وعلى الجميع العمل باجتهاد لإنجاز أهدافها وبتعاون كل أساتذتها وموظفيها وطلابها، مشيراً إلى أن قيادة الجامعة كرست جل وقتها وجهدها خلال المدة الماضية لمتابعة حقوق منتسبيها وتمكنت من تحقيق انتظام لاستلام منتسبيها لرواتبهم دون تعثر كما حدث في العديد من مرافق الدولة، وكذا في حصول منتسبيها على مستحقاتهم من العلاوات وغيرها بما توفر لها من اعتمادات مالية وسمحت به ميزانيتها المتواضعة مقارنة بالجامعات الحكومية الأخرى. وأدان الاجتماع استغلال عدد لايزيد على أصابع اليد الواحدة الأوضاع التي تمر بها البلاد حالياً وفي ظل وجود امتياز الحصول على قروض بتشهيد الجامعة، بقيامهم بالالتفاف على اللوائح والقوانين والتزوير والاقتراض من أكثر من جهة في الوقت ذاته دون أن يكون لديهم أي رصيد شهري يتيح الإيفاء بالأقساط المتعددة لمصادر الإقراض. وأوضح الاجتماع أن الجامعة ستواصل التحقيق الإداري مع إحدى الحالات التي ضبطت بقيامها بالتزوير للحصول على قروض متعددة في آن واحد، مؤكداً أن الجامعة لن تتهاون مع أي حالة تستهدف اختراق القوانين واللوائح وستتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف النظم والقوانين الجامعية وستحافظ على مكانة الجامعة المرموقة التي تميزت بها لأكثر من أربعين عاماً، وستلتقي قريباً مع جهة الاقتراض للوصول إلى صيغة تفاهم لتسديد حقوقها من رواتب المقترضين. وأكد الاجتماع أن جامعة عدن لن تألو جهداً وستتحمل مسئوليتها تجاه منتسبيها وستواصل متابعتها للحصول على مستحقات منتسبيها، وسترفع مجدداً مذكرة إضافية إلى وزارة المالية لمطالبتها بالإيفاء بالاستحقاقات المالية لعدد من موظفيها والأساتذة الذين حصلوا على ترقيات وألقاب علمية أعلى..، وكذا المتابعة المستمرة لمحاولة إعادة البنود المالية التي ألغتها وزارة المالية من ميزانية الجامعة وأثرت على بعض جوانب نشاطها. إلى ذلك وجه الدكتور/عبدالعزيز صالح بن حبتور رئيس جامعة عدن في إطار الإستراتيجية الجديدة لتطوير الإدارة بجامعة عدن، الدكتور/ياسر محمد باسردة الأمين العام المساعد للجامعة بسرعة إنجاز اللائحة الداخلية والهيكل التنظيمي العام لجامعة عدن وإداراتها العامة وامتداداتها الإدارية المختلفة لتقديمها لمجلس الجامعة في اجتماعه القادم لمناقشتها وإقرارها.