ترأس الدكتور/عبدالعزيز صالح بن حبتور رئيس جامعة عدن مساء اليوم الخميس (4 يناير2012م)، اجتماعاً للجنة التقييم الإداري بجامعة عدن وذلك لمناقشة سبل تطوير آليات عمل الأمانة العامة للجامعة وإدارات الشئون الإدارية والمالية والقانونية بالجامعة. وأقر الاجتماع معالجة جملة من القضايا التي أدت تداعياتها السابقة إلى نتائج لا تلبي حجم الطموح المأمول في الأداء لإدارات الشئون الإدارية والقانونية والمالية جراء الآليات الإدارية التي اتبعت منذ نحو ثمان سنوات وأثبتت التجربة عدم فعالياتها العالية في خلق تكامل حقيقي للأداء الإداري.
ودعا الاجتماع إلى تطوير جميع آليات العمل الإداري واستحداث أسلوب حديث يتميز بالسلاسة والسرعة والمرونة في آليات التنسيق والتواصل وتبادل البيانات الوظيفية والإدارية الكاملة بين الإدارات المختلفة بالجامعة، بحيث يعود بالنفع وتحقيق الأهداف وفاعلية الأداء الوظيفي وتطوره.
وحث الاجتماع على أهمية إجراء تنقلات وظيفية لمدراء الشئون الإدارية والمالية والإدارات التابعة للأمانة العامة للجامعة لتحقيق مستوى أعلى من الأداء، وبما يؤدي إلى تحسين الأداء وتطبيق توجهات الإستراتيجية التطويرية الجديدة لإدارة الجامعة.
وشدد الاجتماع على أن الجامعة ملك لكل منتسبيها وعلى الجميع العمل باجتهاد لإنجاز أهدافها وبتعاون كل أساتذتها وموظفيها وطلابها..، مشيراً أن قيادة الجامعة كرست جل وقتها وجهدها خلال المدة الماضية لمتابعة حقوق منتسبيها وتمكنت من تحقيق انتظاماً لاستلام منتسبيها لرواتبهم دون تعثر كما حدث في العديد من مرافق الدولة..، وكذا في حصول منتسبيها على مستحقاتهم من العلاوات وغيرها بما توفر لها من اعتمادات مالية وسمحت به ميزانيتها المتواضعة مقارنة بالجامعات الحكومية الأخرى.
وأدان الاجتماع استغلال عدد لايزيد عن أصابع اليد الواحدة للأوضاع التي تمر بها البلاد حالياً وفي ظل وجود امتياز الحصول على قروض بتشهيد الجامعة..، وذلك بقيامهم بالالتفاف على اللوائح والقوانين والتزوير والاقتراض من أكثر من جهة في الوقت ذاته دون أن يكون يكون لديهم أي رصيد شهري يتيح الاستيفاء بالإقساط المتعددة مصادر الإقراض لديهم.
وأوضح الاجتماع أن الجامعة ستواصل التحقيق الإداري مع احد الحالات التي ضبطت بقيامها بالتزوير للحصول على قروض متعددة في آن واحد..، مؤكداً أن الجامعة لن تتهاون مع أي حالة تستهدف اختراق القوانين واللوائح وستتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف النظم والقوانين الجامعية وستحافظ على مكانة الجامعة المرموقة التي تميزت بها لأكثر من أربعين عاماً، وستلتقى قريباً مع جهة الاقتراض للوصول إلى صيغة تفاهم لتسديد حقوقها من رواتب المقترضين.
وأكد الاجتماع بأن جامعة عدن لن تألوا جهداً وستتحمل مسئوليتها تجاه منتسبيها وستواصل متابعتها للحصول على مستحقات منتسبيها، وسترفع مجدداً مذكرة إضافية إلى وزارة المالية لمطالبتها بالإيفاء بالاستحقاقات المالية لعدد من موظفيها والأساتذة الذين حصلوا على ترقيات وألقاب علمية أعلى..، وكذا المتابعة المستمرة لمحاولة إعادة البنود المالية التي ألغتها وزارة المالية من ميزانية الجامعة وأثرت على بعض جوانب نشاطها. إلى ذلك وجه الدكتور/عبدالعزيز صالح بن حبتور رئيس جامعة عدن وفي إطار الإستراتيجية الجديدة لتطوير الإدارة بجامعة عدن، الدكتور/ياسر محمد باسردة الأمين العام المساعد للجامعة بسرعة إنجاز اللائحة الداخلية والهيكل التنظيمي العام لجامعة عدن وإداراتها العامة وامتداداتها الإدارية المختلفة لتقديمها لمجلس الجامعة في اجتماعه القادم لمناقشتها وإقرارها.
ويأتي إعداد هيكل إداري ولائحة تنظيمية جديدة للجامعة في أطار التطوير الاستراتيجي للجامعة ضمن الخطة الإستراتيجية الموضوعة بهذا الشأن والمقدمة من الأخ/رئيس جامعة عدن، التي شهدت الجامعة منذ توليه رئاسة الجامعة قبل عامين توسعا غير مسبوق في كلياتها وفعالياتها العلمية وفي نشاط إدارتها وعملها المتناغم مع التحديثات العلمية الأخيرة في هيكلها الإداري والاستحداثات في الإدارات التي تنسجم وتلبية الحاجات الأكاديمية والإدارية لمنتسبي الجامعة من الأساتذة أو الموظفين أو الطلاب.
وكانت جامعة عدن قد شهدت خلال العامين الأخيرين تأسيس كلية لطب الأسنان، وكلية للصيدلة، وتأسيس مركز التطوير الأكاديمي ومركز لمكافحة السرطان، وإنشاء إدارة عامة للسكن الطلابي، وإدارات للمعلومات ولذاكرة الجامعة لتوثيق وثائق وبيانات ومحاضر الجامعة..الخ.
وأرتفع عدد طلاب الجامعة إلى نحو 23 الف طالب وطالبة، وإلى 19 كلية علمية ونحو 15 مركزا علميا، وازداد بشكل ملحوظ عدد الاقسام العلمية في كليات الجامعة، ومن المقرر ان تطبق قريبا مقررات ونتائج المؤتمر العلمي الرابع لجامعة عدن التي تختص بالتطوير الاكاديمي والبرامج التعليمية في كل كليات جامعة عدن.
وأدت الأوضاع التي تشهدها البلاد منذ بداية العام إلى تأخر تنفيذ الكثير من الفعاليات العلمية والطلابية وانتقاص من ميزانية الجامعة من قبل وزارة المالية، غير أن جامعة عدن استطاعت أن تتغلب على الكثير من الصعاب ونقص الموارد المالية ونفذت جزء كبير من خطتها الأكاديمية، واستكملت البرنامج الدراسي لطلاب بفصل تعويضي.
وبحسب إفادات مسئولين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فان جامعة عدن احتلت المرتبة الأولى من بين جميع الجامعات اليمنية من حيث قدرتها على تجاوز الأوضاع الصعبة التي مر بها الوطن وتمكنت من إنجاز نحو 91% من خطتها الأكاديمية والإدارية.
ويعود الفضل بما تحقق بالجامعة إلى قيادتها الأكاديمية الحصيفة التي علمت ليل نهار كي تحافظ على صرح الجامعة والتعامل بحكمة مع كل التحديات التي واجهتها ولعل أخطرها تلك المحاولات المتكررة الهادفة لتدمير التعليم الجامعي، وتدمير جامعة عدن وإغلاق الجامعة أمام طلاب العلم، وتعميم الجهل بين أوساط الشباب.
