يمرس : هل يمكن للقانون الدولي أن يوحد الصف الجنوبي؟

نيمار يوجه رسالة إلى أنشيلوتي بعد ثنائيته في الدوري البرازيلي إب.. جريمة قتل مروعة أسفرت عن سقوط سبعة ضحايا الدكتور الترب يعزي اللواء معمر هراش في وفاة والده تهديدات ترامب للهند تهوي بأسعار النفط عملية جديدة في عمق الكيان وبيان مهم 9 صباحا «سيدات النصر» .. لياقة وسرعات 57 مليونا تفصل «روشن» عن دخول نادي الدوريات المليارية الصحة العالمية: غزة على شفا انهيار صحي ومجاعة شاملة اختفاء قيادي في حزب البعث وسط ظروف غامضة في صنعاء مودريتش: بطولات الريال لم تخمد حماسي اليمنيون.. أسياد البحر والجو في زمن الخنوع العربي حمدان: العدو الصهيوني يتحمل مسؤولية حياة أسراه البنك المركزي يعلن موعد واماكن الصرف للمرتبات ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود ) توجيه الرئيس الزُبيدي بتكريم أوائل الثانوية.. تقدير واحتفاء جنوبي بالعلم والتفوق الحكومة تجدد تأكيدها: الحوثيون حوّلوا المساعدات الدولية إلى أداة تمويل لحربهم في لقاء موسع بالحديدة: العلامة مفتاح يدعو للاستعداد لموسم الامطار القَطَا و الغراب البنك المركزي يوقف تراخيص أربع شركات صرافة لمخالفتها الأنظمة غضب جنوبي يتصاعد ضد احتكار هائل سعيد ونهب مقدرات ما بعد الحرب التفتيش القضائي يقر نزولا لمتابعة القضايا المتعثرة جهود خليجية للإفراج عن بحارة محتجزين في صنعاء غدا الثلاثاء .. انطلاق المعسكر الإعدادي لمنتخب الناشئين اتحاد إب يتعادل إيجابيا مع أهلي تعز في ختام الأسبوع الأول في بطولة بيسان الكروية الأولى الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور تعليق العمل في المجمع القضائي بتعز احتجاجًا على اعتداء عسكريين عدن.. البنك المركزي يوقف تراخيص أربع كيانات مصرفية رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة الجماعي يطلع على سير أداء اللجنة المشتركة واللجان البرلمانية الدائمة ميسي يغيب عن الملاعب لمدة غير محددة نتيجة إصابة عضلية تضامن حضرموت يتعاقد رسميا مع المدرب السعودي بندر باصريح "صهاريج عدن" على قائمة التراث العربي المعماري بقرار من الألكسو "حاشد" صوتكم لا خصمكم الحزام الأمني بالعاصمة عدن يضبط ثلاثة متهمين بممارسة السحر والعبث بالآثار عدن تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان الأمم المتحدة تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا غرق قارب مهاجرين باليمن الحديدة.. احتجاجات غاضبة في مديرية المراوعة عقب مقتل مواطن برصاص قيادي حوثي تقرير حقوقي يوثق 5618 انتهاكا ارتكبتها مليشيات الحوثي الإرهابية بحق النساء حضرموت التاريخ إلى الوراء سلطة التكنولوجيا هي الاولى تدشين فعاليات وانشطة الاحتفاء بالمولد النبوي بذمار رئيس هيئة الإعلام والثقافة يعزي في وفاة المخرج الإذاعي سعيد شمسان الأرصاد الجوية تحذّر من أمطار رعدية في عدة محافظات رئيس جامعة إب يتفقد سير الأداء بكلية العلوم التطبيقية والتربوية والكلية النوعية بالنادرة والسدة تعز تتهيأ مبكرا للتحضير للمولد النبوي الشريف مناقشة الإعداد والتجهيز لإحياء فعاليات ذكرى المولد في إب صومالي وقواذف وقوارير المشروبات لإغتصاب السجناء وتعذيبهم في سجون إخوان مأرب السقلدي: تحسن قيمة الريال اليمني فضيخة مدوية للمجلس الرئاسي والحكومات المتعاقبة عدن .. البنك المركزي يحدد سقف الحوالات الشخصية في السريالية الإخوانية الإسرائيلية رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!! توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!! إعلان قضائي الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل مرض الفشل الكلوي (15) هناك معلومات غريبيه لاجل صحتناء لابد من التعرف والاطلاع عليها من أين لك هذا المال؟! تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

هل يمكن للقانون الدولي أن يوحد الصف الجنوبي؟

14 أكتوبر نشر في 14 أكتوبر يوم 12 - 01 - 2012

علينا أن نعترف كساسة وقيادات - تاريخية وغير تاريخية - ومناضلين ونشطاء في الميادين وكتاب واكاديمين وحتى كقانونيين جنوبيين في داخل الوطن و خارجه، بأننا كنا ولا زلنا " نهرف بما لا نعرف " خلال المرحلة السابقة والحالية، فيما يتعلق بالصيغة ( المثالية - المناسبة ) لقضيتنا الوطنية " قضية الجنوب " من الناحيتين ( السياسية والقانونية ) وأننا قد نصبنا أنفسنا مرجعيات في جوانب ليست من اختصاصنا ولا نفقه فيها بالقدر الذي يؤهلنا لأن نمارس في حقلها ما مارسناه من جهل ترتب عليه أخطاء جسيمة لازلنا ندفع ثمنها حتى الآن على صعيد وحدتنا الوطنية والتعريف بقضيتنا والدفاع عنها في المحافل الإقليمية والدولية.
فاجتهدنا في أحسن الأحوال وأفتينا في أسوأها، حتى إننا أقحمنا أنفسنا في قضايا خلافية حادة ما كان لها ان تكون فيما لو عرفنا قدر أنفسنا واعدنا القول الفصل في تلك القضايا إلى الضالعين في علومها من المتخصصين في القانون الدولي وفي قضايا سياسية تشبه قضيتنا الوطنية " قضية الجنوب " ليكونوا حكما فيما شجر بيننا من خلاف على فرضية أننا جميعا ننشد الاستقلال ونتباين في وسائل تحقيقه .
فما العيب في ان نرجع وان شئنا الواقعية " نحتكم " جميعا لمؤسسات قانونية - عربية او أجنبية - متخصصة في القضايا الدولية لتقول لنا " فصل الخطاب " في الطرح والصيغة النظرية القانونية المناسبة لقضية الجنوب،التي يجب ان يتبناها المجموع الوطني الجنوبي ككل ويعتمدها كصيغة متفق عليها، والتي على أساسها - وهنا حجر الزاوية - تبنى مختلف الأمور النظرية والعملية التي نختلف حولها حاليا الى هذه الدرجة المفزعة من الشقاق والنزاع والجفاء وربما العداء غير المبرر .
لنقف بهدوء الآن أمام هذا الكم الهائل " المربك " من المصطلحات السياسية والقانونية التي نتجاذبها في أطروحاتنا في الشأن الوطني مثل " الانفصال - فك الارتباط - استعادة الدولة - حق تقرير المصير - الفيدرالية الثنائية بين إقليمين .. الخ " ثم لنسأل أنفسنا السؤال المسئول التالي : هل كان حديثنا واعتمادنا لأي من المصطلحات السياسية السابقة ناتج عن " فهم قانوني " لها ام انه كان مجرد اجتهاد وإفتاء شخصي او جماعي تفتقت به أذهاننا ؟ ! .. وهل كنا ندرك ان اعتماد اي مصطلح من تلك المصطلحات التي نتداولها حاليا - بكل عفوية - يترتب عليه مفاهيم ومعاني ربما لا تلتقي مع الهدف الوطني السامي المتعلق بالتحرير والاستقلال وانها تذهب بهذا الطرف الجنوبي او ذاك إلى التزامات ونتائج أخرى لا علاقة لها البتة فيما كان يظن انه يسير باتجاهه، وانه بما اعتمد من صيغ إنما يضع نفسه في منزلة اقل مما يضعه حقه الطبيعي فيها !
فعلى سبيل المثال لا الحصر، هل كان يعي أنصار مشروع " الفيدرالية الثنائية " مختلف الجوانب القانونية والسياسية التي يمكن ان تترتب وتنعكس على " جوهر " قضية الجنوب نتيجة لتبني مثل هذا الخيار والحديث عنه " كخيار وطني " من قبل طرف جنوبي في المحافل الإقليمية والدولية ؟! .. وهل استعان " أنصار هذا المشروع " بخبراء في القانون الدولي وفي النزاعات الدولية حينما بدأت فكرة هذا المشروع تختمر في " أذهانهم السياسية " ليستفتوهم قبل تبنيها - ولا عيب في ذلك - ان كانت هذه الصيغة مفيدة لجوهر قضية الجنوب ام ان العكس هو الصحيح !
وعلى الجانب الآخر ينطبق ذات القول وبنفس الدرجة على كل من يتحدث عن باقي المصطلحات السياسية الأخرى وخاصة مفهوم " حق تقرير المصير " .. وهو مفهوم يطرح في هذه المرحلة بقوة كمفهوم وكصيغة يمكن ان تكون " جامعة " لمختلف ألوان الطيف السياسي الجنوبي على أساس ان هذا المفهوم يمكن ان يكون كلمة السر في " لم الشمل " الجنوبي ...!! وعلى أساس انه سيكون " المنطقة الوسط " التي يمكن ان تلتقي في مركزها جميع الأطراف الجنوبية التي عليها ان تتنازل لبعضها في اطروحاتها ومفاهيمها - بحسب هذا الطرح - من اجل خاطر عيون " الوحدة الوطنية " الجنوبية ! ..
ترى ما هي " البديهية - السلبية التي يمكن رصدها في هذه الحالة بكل سهولة والتي هي مبعث رثاء لحالنا نحن الجنوبيين ! .. انها بديهية تقول إننا من اجل تحقيق هدف وطني - سام بلا شك - وهو " لم الشمل او توحيد الصف الجنوبي " علينا أن نقتحم وننتهك حقل آخر وهو " الحقل القانوني " لنعبث بقيمه ومفاهيمه - دون ان نعلم او ندرك - ما يمكن ان ينتج عن ذلك الانتهاك من خسارة فادحة على جانب آخر يخص الشأن الوطني الجنوبي وهو جوهر قضية الجنوب، ليصبح الوضع في مثل هذه الحالة أشبه ما يكون بالنزوع نحو تحقيق هدف وطني رئيسي على حساب هدف وطني رئيسي آخر دون ان ندرك ذلك .
ان الاعتراف بالحق فضيلة والرجوع عن الخطأ وعدم المكابرة سمة من سمات التواضع والثقة بالنفس، والقول بأنني كنت " اجهل هذا الأمر " أفضل ألف مرة من الادعاء كذبا بأنني اعرف " كل شيء " او العناد لمجر الانتصار للذات وكبريائها ! .. نتحدث عن " فك الارتباط " ونتحدث عن " الانفصال " ونتحدث عن " حق تقرير المصير " ونتحدث عن " الفيدرالية الثنائية " من منطلقات " اجتهادية " تحتمل الخطأ وتحتمل الصواب ..
لكن الكارثة الكبرى انها تبنى على تلك الاجتهادات مشاريع سياسية متكاملة تعقد لها مؤتمرات وتحشد لها طاقات وتستنفر من اجلها قوى وتتمترس حولها " مجاميع سياسية " ثم ندخل بعد ذلك في " مجابهات " و" انشقاقات وانقسامات " لا حصر لها وكل يدعي وصلا بليلى !! .. حتى إذا ما أتت " مؤسسة قانونية دولية " في مرحلة لاحقة لكل ذلك، وقالت لهذا الطرف أو ذاك ان ما تطرحه في مشروعك هذا هو طرح لا علاقة له بجوهر قضيتك السياسية وانه يضر بها اشد الضرر،وجد صاحب المشروع نفسه في مأزق حقيقي ! ليصبح بعد ذلك كل قام به من " عمل " وما نتج عنه من أفعال وردود أفعال متشنجة مجرد (( عبث وضرر وتخريب )) .
في دراسة مطولة له خاطب زميلي الأستاذ / محمد علي شايف بواقعية ومنطقية مخرجات مؤتمر القاهرة بالسؤال التالي : لماذا تم الأخذ بالنموذج السوداني وليس بالنموذج التشيكوسلوفاكي ؟ .. على اعتبار ان هذا النموذج هو الحالة الأقرب إلى حالة " قضية الجنوب " ووحدتنا مع دولة الجمهورية العربية اليمنية ، وهي حالة انفضت فيها " الوحدة " سلميا مابين السلوفاك والتشيك بعد نحو 73 عاما ! .
ان مثل هذا التساؤل المنطقي أوصلني الى دراسة أخرى لخبير سوداني في القانون الدولي أقنعتني بعد قراءتها بتأن بخلاصة ما ذكرته في مقدمة المقال بأننا فعلا " نهرف بما لا نعرف " .. وان الطريق الأصوب لنا كجنوبيين اختصارا للوقت واحتراما لدماء الشهداء وتضحيات شعبنا البطل وتمسكا بحقنا الوطني المشروع في الحرية والاستقلال وحرصا على وحدتنا الوطنية ومن اجل تهيئة البيئة المناسبة للوحدة الوطنية الجنوبية، يتمثل في ان نعود ونحتكم جميعا إلى ما يقوله " القانون الدولي " في الرؤية المناسبة لقضيتنا من خلال استشارة " مؤسسة قانونية دولية " لكي تفتي لنا بفتوى قانونية جهة أفضل وانسب صيغة تلائم وضعنا وحالتنا وفقا للثوابت الوطنية التي اجمعنا عليها وهي الحرية والاستقلال للجنوب، خاصة وان الجميع اليوم يتحدث عن استقلال الجنوب كهدف استراتيجي لا خلاف عليه.
إن بعض النصوص التي أرجو من القارئ الكريم ان يتحمل برودتها في ظل هذه الأجواء المشحونة التي لا تقبل التعامل إلا مع كل ما هو من شاكلتها سوف يؤكد ويرسخ القناعة التي تقول بأننا فعلا نسير " على غير هدى " بشكل عام .. وان هناك " تخبطاً سياسياً " ناتجاً عن " جهل قانوني " من قبل السياسيين بجوهر قضية الجنوب .
يقول الدكتور / فيصل عبدالرحمن في دراسة له بعنوان ( الجوانب القانونية لانفصال جنوب السودان ) .. وسأختار هنا بعض النصوص الحرفية منها على شكل " مقتطفات " نظرا لأهميتها وفقا للآتي :
أولا : ان التوقيع كشهود من قبل رؤساء دول ووزراء خارجية وممثل للأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام لجامعة الدول العربية ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي وممثل لمنتدى شركاء الإيقاد وممثل الاتحاد الأوروبي وغيرهم على الاتفاقية التي وقعت في 9 يناير بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان والجيش الشعبي لتحرير السودان على اتفاقية السلام وضمن بروتوكول ماشاكوس الموقع في 20 يوليو 2002 والذي ينص على حق شعب جنوب السودان في تقرير المصير عبر استفتاء لتحديد وضعهم المستقبلي لكي يؤكد وحدة السودان أو يصوت للانفصال .. إن توقيع هذه الدول - وهنا المهم - ليس له قيمة من الوجهة القانونية ، ولا يجعل هذا التوقيع من دولهم او المؤسسات التي يمثلونها " ضامنة " لتنفيذ هذه الاتفاقية ! فالقاعدة الأصولية تقضي بأن الاتفاقيات لا تفرض التزامات او ترتب حقوقا إلا لأطرافها . !
التعليق : ترى كم من ساسة الجنوب - بأمانة وصدق وتواضع - يعلم هذه القاعدة الأصولية في القانون الدولي ؟ !
ونتيجة لذلك كان لابد لهذه الاتفاقية ان تحصل على ضمان دستوري بموجب المادة 225 من دستور السودان الانتقالي لعام 2009، وحصل " حق تقرير المصير " على ذات الضمان وفقا للمادة 219 والمادة 222 التي نصت على إجراء استفتاء قبل ستة أشهر من نهاية الفترة الانتقالية .
ثانيا : انفصلت باكستان عند الهند في عام 1947، وسنغافورة عن ماليزيا في عام 1965، وبنغلاديش عن باكستان في عام 1971، وتيمور الشرقية عن اندونيسيا في عام 2002، ولكن انفصال جنوب السودان عن السودان ستكون حالة الانفصال الأولى في أفريقيا بامتياز رغم أنها ذات طابع رضائي، وربما يرى البعض ان انفصال اريتريا عن أثيوبيا 1993 هو السابقة الأولى في افريقيا، غير ان المرجح هو أن حالة اريتريا كانت استقلالا وليست انفصالا . فاريتريا لم تكن جزء من أثيوبيا .
التعليق : أليست حالتنا الوطنية " قضية الجنوب " أكثر وضوحا من حالة اريتريا، التي لا يعتبر " القانون الدولي " حالتها حالة انفصال بقدر ما هي حالة استقلال !! فما بالك بقضيتنا " قضية الجنوب " .. ترى لماذا نفرط في حقوقنا القانونية بمثل هذه السذاجة والتسطيح ونهرول تجاه مشاريع سياسية تنتقص من حقنا القانوني بشكل سافر كما نلاحظ في الحالة ( الإثيوبية - الاريترية ) ؟؟.
ثالثا : الخلافة في عضوية المنظمات الدولية في حالة الانفصال
ان العضوية في المنظمات الدولية لا يمكن اكتسابها بالخلافة في حالة الانفصال مادامت الدولة السلف ( دولة الشمال ) لا تزال قائمة وتتمتع بشخصيتها الدولية، لذا فانه يتعين على الإقليم المنفصل ان يتقدم بطلب عضوية للمنظمة المعنية، وقد حددت الأمم المتحدة موقفها من هذه المسألة منذ عام 1947 عندما رفضت ادعاء باكستان بأنها خلف مشارك للهند وتستحق عضوية الأمم المتحدة تلقائيا، وقررت ان باكستان دولة جديدة وينبغي عليها التقدم بطلب عضوية .
التعليق : فحوى طلب باكستان في ذلك الوقت الذي رفض من قبل الأمم المتحدة لا ينطبق على وضع الجنوب، ورفض الطلب الباكستاني يعود إلى سببين :
1 - إن باكستان لم تكن في تصور الأمم المتحدة ( خلف مشارك ) في الدولة السابقة بينما يعتبر الجنوب طرف مشارك أو شريك في دولة الوحدة وبالتالي يحق له ان يحصل على " عضوية تلقائية " في المنظمات الدولية بموجب القانون الدولي في حال تحقيقه الاستقلال فورا.
2 - إن باكستان لم يكن دولة سابقة بينما الجنوب كان دولة سابقة. أي ان الجنوب كان " خلفاً مشاركاً " و " دولة سابقة " .. ومن حقه ان يستعيد جميع مقاعده السابقة وفقا لهذا.
غير ان ما يجب ان نلاحظه انطلاقا من هذه الجزئية القانونية هو ان المطالبة بحق تقرير المصير أو الفيدرالية انما ينزع عنا هذا الحق، لأننا ننزع عن أنفسنا لباسنا القانوني!.. فهل نفعل ذلك بوعي أم بدون وعي ؟ فان كان بدون وعي فعلينا مراجعة أنفسنا والاعتراف بالخطأ والرجوع الى من يفتينا فيما نجهله، وان كان بوعي فلنا حق السؤال : لماذا كل هذا الاندفاع والتنازل غير المبرر ؟
وفيما سبق يتضح - بما لا يقبل مجالا للشك - ان وضعنا القانوني متقدم عن الوضع الاريتري والوضع الباكستاني بينما تصر بعض الأطراف الجنوبية على جرنا الى حالة تضعنا في موقف قانوني اقل من الحالتين الاريترية او الباكستانية .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.