وفاة 3 أشخاص بانقلاب قاطرة على دراجة نارية بالحديدة    كلاسيكو السعودية.. الهلال يواجه الاتحاد    طالبان تقر قانوناً يجيز ضرب الزوجات والأطفال    بشكل مفاجئ.. نيمار يعلن عن موعد اعتزاله كرة القدم    مع استمرار الكتلة الهوائية الباردة..توقعات الطقس حتى نهاية فبراير    52 شهيداً وجريحاً في حصيلة غير نهائية لاستهداف العدو الصهيوني مباني سكنية في لبنان    بنك الدواء يستقبل قرابة 300 حالة لمرضى القلب والضغط    قرعة بطولة أوسان الرمضانية تجمع شباب اليمن في مصر بمجموعتين قويتين ومواجهات مرتقبة في الافتتاح    الحالمي يتفقد جرحى أعمال القمع والتنكيل التي استهدفت الوقفة الاحتجاجية السلمية بالعاصمة عدن    قوة عسكرية تتولى تأمين مداخل عدن ومواقع حساسة داخل المديريات    مركز الغسيل الكلوي بإب يتسلّم أكبر محطة غسيل كلوي    عاجل: تحذيرات من تداعيات خطيرة لقرار العليمي بإغلاق مقرات المجلس الانتقالي في الجنوب (وثيقة)    أبناء محافظة إب يؤكدون الجهوزية والثبات في نصرة الشعب الفلسطيني    مرايا الوحي - (المحاضرة الرمضانية - 3) للسيد القائد    من عدن.. رئيس الحكومة يحدد أولويات المرحلة ويطلق مسار التعافي الاقتصادي    أين كانت قبائل الصبيحة عند غدر الإخوان بمحمود الصبيحي؟    سقوط الوصاية والاحتلال اليمني في الجنوب... لحظة انكشاف أخيرة    انتشار عسكري وأمني غير مسبوق في مديريات محافظة عدن    الأرصاد الجوية: استمرار تأثر اليمن بموجة بَرْد    الأكاديمي والكاتب الصحفي والخبير الاقتصادي د/ أمين نويصر    مكاني الآمن كدحباشي وشمالي في صنعاء..    لماذا تفشل إجراءات البنك المركزي في إنهاء شح السيولة؟.. تحليل اقتصادي يكشف الأسباب    إنقذوا أحمد سيف حاشد    أسعار القمح عند أعلى مستوى لها خلال 7 أشهر    صنعاء.. خلاف أسري يتحول إلى مأتم في الخفجي وقنبلة تنهي حياة أم وتُصيب ثلاثة أخرين    الانتقالي يدين ما تعرض له متظاهرون في عدن ويكشف حصيلة الضحايا    تسجيل هزة أرضية من خليج عدن    تأكيد أرجنتيني على مغادرة ألفاريز إلى برشلونة    عقد البيع الرابح: حين تكون أنت "السلعة" و"البائع" و"الوارث"!    اللجنة الأمنية بعدن: لن نتهاون في تطبيق القانون بحق كل من يثبت تورطه في أعمال الفوضى    صنعاء.. جمعية الصرافين تعمم إعادة التعامل مع منشأة صرافة    بين تراجع سعر الصرف وارتفاع الأسعار.. مواطنون يشكون فجوة السوق في رمضان    الخارجية الفلسطينية تدين تصريحات مسؤول إسرائيلي أمام مجلس الأمن الدولي    وصول 180 مهاجرا أفريقيا إلى سواحل شبوة    المنتخب الوطني الأول يدشن معسكره الداخلي استعداد للجولة الأخيرة لتصفيات آسيا    صحة وعافية.. الصحة تطلق برنامجا توعويا لتعزيز الوقاية خلال رمضان    الهجرة الدولية توثق نزوح 246 شخصا خلال الأسبوع الماضي بعدد من المحافظات    خلال أسبوعين.. وفاة وإصابة 223 شخصا بحوادث مرورية بالمحافظات المحررة    فنانون عالميون يطالبون مهرجان برلين بموقف ضد جرائم "إسرائيل" في غزة    استعدادا لمواجهة لبنان.. استدعاء 30 لاعبا لقائمة المنتخب الوطني الأول للبدء بمعسكر داخلي    حركة سفر نشطة.. أكثر من 438 ألف مسافر عبر المنافذ المختلفة منذ مطلع فبراير    تسجيل أكثر من 14 ألف إصابة بمرض الملاريا في تعز خلال 2025    إرشادات صحية لمرضى السكري تضمن صيامًا آمنًا في رمضان    باحث في الآثار: تهريب نحو 23 ألف قطعة أثرية يمنية خلال سنوات الحرب    سوء فهم أم عجز أكاديمي خليجي؟    رمضان.. مدرسة الصياغة الإنسانية وميدان الفتوحات الكبرى    الحكمة من ذكر الموت قبل التكليف بالصيام:    دوري أبطال آسيا الثاني: النصر السعودي يتقدم للدور ربع النهائي    دوري ابطال اوروبا: كلوب بروج يقتنص تعادل مثير بمواجهة اتلتيكو مدريد    تكدس سيارات المسافرين في منفذ الوديعة الحدودي    مرايا الوحي : السلسلة الثالثة (المحاضرة الرمضانية - 1) للسيد القائد    رمضان في اليمن.. موائد جماعية وروح تكافل متوارثة    الثور مقطوع الذنب "الذيل".. والإخوان المسلمون    كيف تحافظ على نشاطك خلال ساعات الصيام؟ خطوات عملية    المجلس العالي للدولة في السلطنة القعيطية يرفض إعفاء العلامة بن سميط ويؤكد ثقته بكفاءته وخدمته لأهالي شبام    آثار اليمن تُهرَّب عبر البحر... والمتاحف التي تعرضها تجني آلاف الدولارات    أفق لا يخص أحداً    التضامن مع حاشد شهادة على الوفاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



(( هل يمكن للقانون الدولي أن يوحد الصف الجنوبي ؟ )) 1-2
أحمد عمر بن فريد نشر في عدن الغد يوم 27 - 12 - 2011

علينا أن نعترف كساسة وقيادات - تاريخية وغير تاريخية - ومناضلين ونشطاء في الميادين وكتاب واكاديمين وحتى كقانونيين جنوبيين في داخل الوطن و خارجه , بأننا كنا ولا زلنا " نهرف بما لا نعرف " خلال المرحلة السابقة والحالية , فيما يتعلق بالصيغة ( المثالية - المناسبة ) لقضيتنا الوطنية " قضية الجنوب " من الناحيتين ( السياسية والقانونية ) وأننا قد نصبنا أنفسنا مرجعيات في جوانب ليست من اختصاصنا ولا نفقه فيها بالقدر الذي يؤهلنا لأن نمارس في حقلها ما مارسناه من جهل ترتب عليه أخطاء جسيمة لازلنا ندفع ثمنها حتى الآن على صعيد وحدتنا الوطنية والتعريف بقضيتنا والدفاع عنها في المحافل الإقليمية والدولية.
فاجتهدنا في أحسن الأحوال وأفتينا في أسوأها , حتى إننا أقحمنا أنفسنا في قضايا خلافية حادة ما كان لها ان تكون فيما لو عرفنا قدر أنفسنا واعدنا القول الفصل في تلك القضايا إلى الضالعين في علومها من المتخصصين في القانون الدولي وفي قضايا سياسية تشبه قضيتنا الوطنية " قضية الجنوب " ليكونوا حكما فيما شجر بيننا من خلاف على فرضية أننا جميعا ننشد الاستقلال ونتباين في وسائل تحقيقه .

فما العيب في ان نرجع وان شئنا الواقعية " نحتكم " جميعا لمؤسسات قانونية - عربية او أجنبية - متخصصة في القضايا الدولية لتقول لنا " فصل الخطاب " في الطرح والصيغة النظرية القانونية المناسبة لقضية الجنوب ,التي يجب ان يتبناها المجموع الوطني الجنوبي ككل ويعتمدها كصيغة متفق عليها , والتي على أساسها – وهنا حجر الزاوية – تبنى مختلف الأمور النظرية والعملية التي نختلف حولها حاليا الى هذه الدرجة المفزعة من الشقاق والنزاع والجفاء وربما العداء غير المبرر .

لنقف بهدوء الآن أمام هذا الكم الهائل " المربك " من المصطلحات السياسية والقانونية التي نتجاذبها في أطروحاتنا في الشأن الوطني مثل " الانفصال – فك الارتباط – استعادة الدولة - حق تقرير المصير – الفيدرالية الثنائية بين إقليمين .. الخ " ثم لنسأل أنفسنا السؤال المسئول التالي : هل كان حديثنا واعتمادنا لأي من المصطلحات السياسية السابقة ناتج عن " فهم قانوني " لها ام انه كان مجرد اجتهاد وإفتاء شخصي او جماعي تفتقت به أذهاننا ؟ ! .. وهل كنا ندرك ان اعتماد اي مصطلح من تلك المصطلحات التي نتداولها حاليا – بكل عفوية – يترتب عليه مفاهيم ومعاني ربما لا تلتقي مع الهدف الوطني السامي المتعلق بالتحرير والاستقلال وانها تذهب بهذا الطرف الجنوبي او ذاك إلى التزامات ونتائج أخرى لا علاقة لها البتة فيما كان يظن انه يسير باتجاهه , وانه بما اعتمد من صيغ إنما يضع نفسه في منزلة اقل مما يضعه حقه الطبيعي فيها !
فعلى سبيل المثال لا الحصر , هل كان يعي أنصار مشروع " الفيدرالية الثنائية " مختلف الجوانب القانونية والسياسية التي يمكن ان تترتب وتنعكس على " جوهر " قضية الجنوب نتيجة لتبني مثل هذا الخيار والحديث عنه " كخيار وطني " من قبل طرف جنوبي في المحافل الإقليمية والدولية ؟! .. وهل استعان " أنصار هذا المشروع " بخبراء في القانون الدولي وفي النزاعات الدولية حينما بدأت فكرة هذا المشروع تختمر في " أذهانهم السياسية " ليستفتوهم قبل تبنيها – ولا عيب في ذلك – ان كانت هذه الصيغة مفيدة لجوهر قضية الجنوب ام ان العكس هو الصحيح !

وعلى الجانب الآخر ينطبق ذات القول وبنفس الدرجة على كل من يتحدث عن باقي المصطلحات السياسية الأخرى وخاصة مفهوم " حق تقرير المصير " .. وهو مفهوم يطرح في هذه المرحلة بقوة كمفهوم وكصيغة يمكن ان تكون " جامعة " لمختلف ألوان الطيف السياسي الجنوبي على أساس ان هذا المفهوم يمكن ان يكون كلمة السر في " لم الشمل " الجنوبي ...!! وعلى أساس انه سيكون " المنطقة الوسط " التي يمكن ان تلتقي في مركزها جميع الأطراف الجنوبية التي عليها ان تتنازل لبعضها في اطروحاتها ومفاهيمها – بحسب هذا الطرح - من اجل خاطر عيون " الوحدة الوطنية " الجنوبية ! ..

ترى ما هي " البديهية – السلبية التي يمكن رصدها في هذه الحالة بكل سهولة والتي هي مبعث رثاء لحالنا نحن الجنوبيين ! .. انها بديهية تقول اننا من اجل تحقيق هدف وطني – سامي بلا شك – وهو " لم الشمل او توحيد الصف الجنوبي " علينا نقتحم وننتهك حقل آخر وهو " الحقل القانوني " لنعبث بقيمه ومفاهيمه – دون ان نعلم او ندرك – ما يمكن ان ينتج عن ذلك الانتهاك من خسارة فادحة على جانب آخر يخص الشأن الوطني الجنوبي وهو جوهر قضية الجنوب , ليصبح الوضع في مثل هذه الحالة أشبه ما يكون بالنزوع نحو تحقيق هدف وطني رئيسي على حساب هدف وطني رئيسي آخر دون ان ندرك ذلك .

ان الاعتراف بالحق فضيلة والرجوع عن الخطأ وعدم المكابرة سمة من سمات التواضع والثقة بالنفس , والقول بأنني كنت " اجهل هذا الأمر " أفضل ألف مرة من الادعاء كذبا بأنني اعرف " كل شئ " او العناد لمجر الانتصار للذات وكبريائها ! .. نتحدث عن " فك الارتباط " ونتحدث عن " الانفصال " ونتحدث عن " حق تقرير المصير " ونتحدث عن " الفيدرالية الثنائية " من منطلقات " اجتهادية " تحتمل الخطأ وتحتمل الصواب ..

لكن الكارثة الكبرى انها تبنى على تلك الاجتهادات مشاريع سياسية متكاملة تعقد لها مؤتمرات وتحشد لها طاقات وتستنفر من اجلها قوى وتتمترس حولها " مجاميع سياسية " ثم ندخل بعد ذلك في " مجابهات " و" انشقاقات وانقسامات " لا حصر لها وكل يدعي وصلا بليلى !! .. حتى إذا ما أتت " مؤسسة قانونية دولية " في مرحلة لاحقة لكل ذلك , وقالت لهذا الطرف أو ذاك ان ما تطرحه في مشروعك هذا هو طرح لا علاقة له بجوهر قضيتك السياسية وانه يضر بها اشد الضرر ,وجد صاحب المشروع نفسه في مأزق حقيقي ! ليصبح بعد ذلك كل قام به من " عمل " وما نتج عنه من أفعال وردود أفعال متشنجة مجرد (( عبث وضرر وتخريب )) .

في دراسة مطولة له خاطب زميلي الأستاذ / محمد علي شايف بواقعية ومنطقية مخرجات مؤتمر القاهرة بالسؤال التالي : لماذا تم الأخذ بالنموذج السوداني وليس بالنموذج التشيكوسلوفاكي ؟ .. على اعتبار ان هذا النموذج هو الحالة الأقرب إلى حالة " قضية الجنوب " ووحدتنا مع دولة الجمهورية العربية اليمنية , وهي حالة انفضت فيها " الوحدة " سلميا مابين السلوفاك والتشيك بعد نحو 73 عاما ! .
ان مثل هذا التساؤل المنطقي أوصلني الى دراسة أخرى لخبير سوداني في القانون الدولي أقنعتني بعد قرائتها بتأنئ بخلاصة ما ذكرته في مقدمة المقال بأننا فعلا " نهرف بما لا نعرف " .. وان الطريق الأصوب لنا كجنوبيين اختصارا للوقت واحتراما لدماء الشهداء وتضحيات شعبنا البطل وتمسكا بحقنا الوطني المشروع في الحرية و الاستقلال وحرصا على وحدتنا الوطنية ومن اجل تهيئة البيئة المناسبة للوحدة الوطنية الجنوبية , يتمثل في ان نعود ونحتكم جميعا إلى ما يقوله " القانون الدولي " في الرؤية المناسبة لقضيتنا من خلال استشارة " مؤسسة قانونية دولية " لكي تفتي لنا بفتوى قانونية جهة أفضل وانسب صيغة تلائم وضعنا وحالتنا وفقا للثوابت الوطنية التي اجمعنا عليها وهي الحرية والاستقلال للجنوب , خاصة وان الجميع اليوم يتحدث عن استقلال الجنوب كهدف استراتيجي لا خلاف عليه.

إن بعض النصوص التي أرجو من القارئ الكريم ان يتحمل برودتها في ظل هذه الأجواء المشحونة التي لا تقبل التعامل إلا مع كل ما هو من شاكلتها سوف يؤكد ويرسخ القناعة التي تقول بأننا فعلا نسير " على غير هدى " بشكل عام .. وان هناك " تخبط سياسي " ناتج عن " جهل قانوني " من قبل السياسيين بجوهر قضية الجنوب .

يقول الدكتور / فيصل عبدالرحمن في دراسة له بعنوان ( الجوانب القانونية لانفصال جنوب السودان ) .. وسأختار هنا بعض النصوص الحرفية منها على شكل " مقتطفات " نظرا لأهميتها وفقا للآتي :
أولا : ان التوقيع كشهود من قبل رؤساء دول ووزراء خارجية وممثل للأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام لجامعة الدول العربية ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي وممثل لمنتدى شركاء الإيقاد وممثل الاتحاد الأوروبي وغيرهم على الاتفاقية التي وقعت في 9 يناير بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان والجيش الشعبي لتحرير السودان على اتفاقية السلام وضمن بروتوكول ماشاكوس الموقع في 20 يوليو 2002 والذي ينص على حق شعب جنوب السودان في تقرير المصير عبر استفتاء لتحديد وضعهم المستقبلي لكي يؤكد وحدة السودان أو يصوت للانفصال .. إن توقيع هذه الدول – وهنا المهم – ليس له قيمة من الوجهة القانونية , ولا يجعل هذا التوقيع من دولهم او المؤسسات التي يمثلونها " ضامنة " لتنفيذ هذه الاتفاقية ! فالقاعدة الأصولية تقضي بأن الاتفاقيات لا تفرض التزامات او ترتب حقوقا إلا لأطرافها . !

التعليق : ترى كم من ساسة الجنوب – بأمانة وصدق وتواضع – يعلم هذه القاعدة الأصولية في القانون الدولي ؟ !
ونتيجة لذلك كان لابد لهذه الاتفاقية ان تحصل على ضمان دستوري بموجب المادة 225 من دستور السودان الانتقالي لعام 2009 , وحصل " حق تقرير المصير " على ذات الضمان وفقا للمادة 219 والمادة 222 التي نصت على إجراء استفتاء قبل ستة أشهر من نهاية الفترة الانتقالية .
ثانيا : انفصلت باكستان عند الهند في عام 1947 , وسنغافورة عن ماليزيا في عام 1965 , وبنغلاديش عن باكستان في عام 1971 , وتيمور الشرقية عن اندونيسيا في عام 2002 , ولكن انفصال جنوب السودان عن السودان ستكون حالة الانفصال الأولى في أفريقيا بامتياز رغم أنها ذات طابع رضائي , وربما يرى البعض ان انفصال اريتريا عن أثيوبيا 1993 هو السابقة الأولى في افريقيا , غير ان المرجح هو أن حالة اريتريا كانت استقلالا وليست انفصالا . فاريتريا لم تكن جزء من أثيوبيا .
التعليق : أليست حالتنا الوطنية " قضية الجنوب " أكثر وضوحا من حالة اريتريا , التي لا يعتبر " القانون الدولي " حالتها حالة انفصال بقدر ما هي حالة استقلال !! فما بالك بقضيتنا " قضية الجنوب " .. ترى لماذا نفرط في حقوقنا القانونية بمثل هذه السذاجة والتسطيح ونهرول تجاه مشاريع سياسية تنتقص من حقنا القانوني بشكل سافر كما نلاحظ في الحالة ( الإثيوبية – الاريترية ) ؟؟.
ثالثا : الخلافة في عضوية المنظمات الدولية في حالة الانفصال
ان العضوية في المنظمات الدولية لا يمكن اكتسابها بالخلافة في حالة الانفصال مادامت الدولة السلف ( دولة الشمال ) لا تزال قائمة وتتمتع بشخصيتها الدولية , لذا فانه يتعين على الإقليم المنفصل ان يتقدم بطلب عضوية للمنظمة المعنية , وقد حددت الأمم المتحدة موقفها من هذه المسألة منذ عام 1947 عندما رفضت ادعاء باكستان بأنها خلف مشارك للهند وتستحق عضوية الأمم المتحدة تلقائيا , وقررت ان باكستان دولة جديدة وينبغي عليها التقدم بطلب عضوية .
التعليق : فحوى طلب باكستان في ذلك القوت الذي رفض من قبل الأمم المتحدة لا ينطبق على وضع الجنوب , وسبب رفض الطلب الباكستاني يعود إلى سببين :
1 – إن باكستان لم تكن في تصور الأمم المتحدة ( خلف مشارك ) في الدولة السابقة بينما يعتبر الجنوب طرف مشارك أو شريك في دولة الوحدة وبالتالي يحق له ان يحصل على " عضوية تلقائية " في المنظمات الدولية بموجب القانون الدولي في حال تحقيقه الاستقلال فورا.
2 – إن باكستان لم يكون دولة سابقة بينما الجنوب كان دولة سابقة . أي ان الجنوب كان " خلف مشارك " و " دولة سابقة " .. ومن حقه ان يستعيد جميع مقاعده السابقة وفقا لهذا .
غير ان ما يجب ان نلاحظه انطلاقا من هذه الجزئية القانونية هو ان المطالبة بحق تقرير المصير أو الفيدرالية انما ينزع عنا هذا الحق , لأننا ننزع عن أنفسنا لباسنا القانوني ! .. فهل نفعل ذلك بوعي أم بدون وعي ؟ فان كان بدون وعي فعلينا مراجعة أنفسنا والاعتراف بالخطأ والرجوع الى من يفتينا فيما نجهله , وان كان بوعي فلنا حق السؤال : لماذا كل هذا الاندفاع والتنازل غير المبرر ؟
وفيما سبق يتضح – بما لا يقبل مجالا للشك – ان وضعنا القانوني متقدم عن الوضع الاريتري والوضع الباكستاني بينما تصر بعض الأطراف الجنوبية على جرنا الى حالة تضعنا في موقف قانوني اقل من الحالتين الاريترية اوالباكستانية .

وللدكتور / فيصل عبدالرحمن دراسة هامة ومفيدة منفصلة عن حالة " حق تقرير المصير " ونظرا لأن هذا الحق كما قلت محط جدل واسع حاليا في الساحة الجنوبية , فإنني - ولطول المقال – سأعمد الى تخصيص الحلقة الثانية لهذا الحق , لكي نتعرف عليه من الناحية القانونية ان كان ينسجم مع حالة قضيتنا ويضيف لها ام انه سيكون منتقصا منها ووبالا عليها وفقا لما يطرحه الخبير القانوني وليس كاتب المقال.
*خاص "عدن الغد"

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.