الأحزاب والمكوّنات السياسية تدعو المجلس الرئاسي إلى حماية مؤسسات الدولة وتحمل مسؤولياته الوطنية    المدير التنفيذي للجمعية اليمنية للإعلام الرياضي بشير سنان يكرم الزملاء المصوّرين الصحفيين الذين شاركوا في تغطية بطولات كبرى أُقيمت في دولة قطر عام 2025    الصحفي المتخصص بالإعلام الاقتصادي نجيب إسماعيل نجيب العدوفي ..    الصحفي المتخصص بالإعلام الاقتصادي نجيب إسماعيل نجيب العدوفي ..    المرتضى: تم التوقيع على اتفاق انتشال وتسليم الجثامين من كل الجبهات والمناطق    ذمار.. مقتل مواطن برصاص راجع إثر اشتباك عائلي مع نجله    النائب العام يأمر بالتحقيق في اكتشاف محطات تكرير مخالفة بالخشعة    الجزائر تفتتح مشوارها بأمم إفريقيا بفوز ساحق على السودان"    فتح ذمار يفوز على فريق 22 مايو واتحاد حضرموت يعتلي صدارة المجموعة الثالثة في دوري الدرجة الثانية    مجلس الأمن يطالب بالإفراج الفوري عن موظفي الأمم المتحدة المحتجزين لدى سلطة صنعاء    علماء وخطباء المحويت يدعون لنصرة القرآن وفلسطين    تعود لاكثر من 300 عام : اكتشاف قبور اثرية وتحديد هويتها في ذمار    ضبط محطات غير قانونية لتكرير المشتقات النفطية في الخشعة بحضرموت    مؤسسة الاتصالات تكرم أصحاب قصص النجاح من المعاقين ذوي الهمم    شباب عبس يتجاوز حسيني لحج في تجمع الحديدة وشباب البيضاء يتجاوز وحدة حضرموت في تجمع لودر    القاعدة تضع السعودية والإمارات في مرمى العداء وتستحضر حديثًا لتبرير العنف في أبين وشبوة    تحذيرات للمزارعين مما سيحدث الليلة وغدا ..!    الشيخ أمين البرعي يعزي محافظ الحديدة اللواء عبدالله عطيفي في وفاة عمه احمد عطيفي    شبوة تنصب الواسط في خيمة الجنوب    الدولار يتجه نحو أسوأ أداء سنوي له منذ أكثر من 20 عاما    الرئيس الزُبيدي: نثمن دور الإمارات التنموي والإنساني    مصلحة الجمارك تؤيد خطوات الرئيس الزُبيدي لإعلان دولة الجنوب    الرئيس الزُبيدي يطّلع على سير العمل في مشروع سد حسان بمحافظة أبين    لملس يتفقد سير أعمال تأهيل مكتب التعليم الفني بالعاصمة عدن    أبناء العمري وأسرة شهيد الواجب عبدالحكيم فاضل أحمد فريد العمري يشكرون رئيس انتقالي لحج على مواساته    سوريا.. قوة إسرائيلية تتوغل بريف درعا وتعتقل شابين    الحديدة تدشن فعاليات جمعة رجب بلقاء موسع يجمع العلماء والقيادات    هيئة الزكاة تدشن برامج صحية واجتماعية جديدة في صعدة    السلطة المحلية بمحافظة لحج تعلن دعمها الكامل لقرارات الرئيس عيدروس الزبيدي واستعادة دولة الجنوب    "أهازيج البراعم".. إصدار شعري جديد للأطفال يصدر في صنعاء    رئيس مجلس الشورى يعزي في وفاة الدكتور "بامشموس"    هدوء في البورصات الأوروبية بمناسبة العطلات بعد سلسلة مستويات قياسية    دور الهيئة النسائية في ترسيخ قيم "جمعة رجب" وحماية المجتمع من طمس الهوية    تحذير طبي برودة القدمين المستمرة تنذر بأمراض خطيرة    سياسي عماني: خيبة أمل الشرعية من بيان مجلس الأمن.. بيان صحفي لا قرار ملزم ولا نصر سياسي    تضامن حضرموت يواجه مساء اليوم النهضة العماني في كأس الخليج للأندية    حوادث الطيران وضحاياها في 2025    اختتام دورة تدريبية لفرسان التنمية في مديريتي الملاجم وردمان في محافظة البيضاء    تونس تضرب أوغندا بثلاثية    إغلاق مطار سقطرى وإلغاء رحلة قادمة من أبوظبي    قراءة أدبية وسياسية لنص "الحب الخائب يكتب للريح" ل"أحمد سيف حاشد"    البنك المركزي يوقف تراخيص فروع شركات صرافة بعدن ومأرب    خطوة إنسانية تخفف المعاناة.. السعودية ترحب باتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين    الفواكه المجففة تمنح الطاقة والدفء في الشتاء    هيئة الآثار: نقوش سبأ القديمة تتعرض للاقتلاع والتهريب    تكريم الفائزات ببطولة الرماية المفتوحة في صنعاء    مستشار الرئيس الاماراتي : حق تقرير المصير في الجنوب إرادة أهله وليس الإمارات    فقيد الوطن و الساحه الفنية الشاعر سالم أحمد بامطرف    هيئة المواصفات والمقاييس تحذر من منتج حليب أطفال ملوث ببكتيريا خطرة    صلاح ومرموش يقودان منتخب مصر لإحباط مفاجأة زيمبابوي    الخارجية الروسية: روسيا تؤكد تضامنها مع فنزويلا على خلفية التصعيد في البحر الكاريبي    فنان تشكيلي يتلقى إشعاراً بإخلاء مسكنه في صنعاء ويعرض لوحاته للبيع    تحذيرات طبية من خطورة تجمعات مياه المجاري في عدد من الأحياء بمدينة إب    مرض الفشل الكلوي (33)    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث    تحرير حضرموت: اللطمة التي أفقدت قوى الاحتلال صوابها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل يمكن للقانون الدولي أن يوحد الصف الجنوبي ؟ ( 2-2 )
14 أكتوبر نشر في 14 أكتوبر يوم 19 - 01 - 2012

في الحلقة الأولى لهذا الموضوع قلنا بصريح العبارة ان المعنيين بقضية الجنوب على مستوى قيادات الداخل والخارج لم تتمكن - خلال المرحلة السابقة - من توحيد خطابها السياسي التعريفي لقضيتها الوطنية وفقا للرؤية التي يراها فقه " القانون الدولي " لقضية الجنوب، ولهذا السبب كانت الساحة السياسية تعج بالمصطلحات التي لا تتجاوز حدود الاجتهادات الفردية أو الجماعية على مستوى المكونات فصار من الممكن أن يتحدث أي منا عن ثلاثة مصطلحات في حديثه عن قضية الجنوب في يوم واحد ، ومن الممكن أيضا أن يتحدث ثلاثة قياديين من " مكون واحد " للمبعوث الأممي جمال بن عمر على سبيل المثال بثلاثة تعريفات مختلفة في نفس اليوم ! كأن يتحدث الأول عن مصطلح " فك الارتباط " ويتحدث الثاني عن مطلب " استعادة الدولة " ثم يأتي الثالث ليتحدث عن " الانفصال " ! .. ناهيك عن المستجد حاليا كمصطلح " حق تقرير المصير " أو من مشاريع سياسية جديدة فرضت مصطلحات أخرى مثل مفهوم " الفيدرالية الثنائية " .. الخ !
انه لأمر مربك فعلا للخطاب السياسي الوطني في الجنوب وللقيادات بشكل عام وللمستمع او المتلقي او المعني بالأمر من الساسة والدبلوماسيين والموظفين او المبعوثين الدوليين الذين يرغبون في سماع " تعريف دقيق وموحد " من قبل الطرف الجنوبي لقضيته الوطنية.
ولكن اللافت للانتباه والخطير في المسألة هو ان الكل " يدعي وصلا بليلى " .. أي بالهدف الاستراتيجي المتمثل في " التحرير والاستقلال " ،ولكنه " يدعي " انه طريقا مختلف عن الطريق الذي تتبناه الأغلبية الساحقة من أبناء الجنوب , وتحت هذا التباين يحدث الاختلاف في الرأي ثم الخلاف ثم الشقاق والتصدع في الصف الجنوبي ،فيدعي هذا الطرف " الفيدرالي مثلا " ان سكته هي سكة السلامة ، وانها هي الأقل كلفة والأكثر منطقية وعقلانية وقبولا ! وانها في نهاية المطاف سوف تنتهي بالمجموع الجنوبي الى ذات المحطة التي يريد الجنوبيون لقاربهم النضالي ان يرسى بها ! .. ثم يأتي طرف آخر من بيننا ليقول بأن مفهوم " حق تقرير المصير " هو المفهوم الذي يمكن ان يمثل " المظلة الكبيرة " التي ستوفر المكان الفسيح لمختلف الآراء لكي تقف على أرضية وطنية واحدة , وأنه المفهوم الذي يحتوي على كلمة السر المطلوبة لتوحيد الصف القيادي الجنوبي بشكل عام.
وقبل الحديث حول معاني " حق تقرير المصير " ومقارنته بالحالة الجنوبية استنادا إلى رأي القانون الدولي ، وليس لرأيي الشخصي بحسب الدراسة المقدمة من قبل الدكتور / فيصل عبدالرحمن والقانوني الجنوبي " سعيد طالب " أود أن أوضح مرة أخرى الهدف الرئيسي من هذا المقال استنادا الى سوء فهم حدث لدى البعض جهة الغرض الرئيسي منه ، والمرتبط أساسا بعنوانه الذي يقول : هل يمكن للقانون الدولي أن يوحد الصف الجنوبي ؟
ففي هذا الجانب يمكننا ان نقول باختصار أن التصدع في الصف الجنوبي وعدم المقدرة حتى الآن على تشكيل قيادة موحدة انما يعود الى وجود رؤى مختلفة يدعي كل طرف على حدة انها هي الأفضل والأسلم جهة بلوغ الهدف الاستراتيجي لشعب الجنوب في الحرية والاستقلال ، ولأن كل طرف يبدي تعنتا وتمسكا بما يطرحه في رؤيته او مشروعه السياسي ولا يريد ان يتنازل عن ذلك تحت ذريعة هذا الادعاء ، ولأننا نفترض (( جدلا )) ان أصحاب هذه الرؤى لديهم توجه حقيقي نحو الاستقلال ، فما هو المانع إذا ان يذهب " الجميع " الى ما يقوله فقه القانون الدولي حول قضيتهم الوطنية ، والذي من المفترض به ان يضع لهم النقاط فوق الحروف بشكل قطعي الدلالة والمعنى , ليكون ما يطرحه هذا القانون الدولي " وسيلة " لتحقيق الاصطفاف الجنوبي حول الرؤية المقدمة قانونيا والتي - بكل تأكيد - سيكون الرأي فيها حاسما جهة صلاحية او عدم صلاحية تلك الطروحات التي تنتقص من الحق الجنوبي .
اننا في هذه الحالة سوف نقطع الادعاء والذريعة التي يطرحها هذا الطرف الجنوبي او ذاك حول مشروعه السياسي في انه الأسلم في حال قال " القانون الدولي " انه الأسوأ لقضيتكم الوطنية وانه يعتبر " تفريطاً خطيراً " ينبغي التوقف عن السير فيه فورا تبعا لحجم الأضرار التي ستنجم عن تبنيه أو التنازلات غير المبررة والناجمة عن " جهل " في قانونية الحق العام لشعب الجنوب .
يقول الاستاذ سعيد طالب في الدراسة التي قدمها حول مفهوم " حق تقرير المصير " ما يلي : " على الرغم مما ظهر من حركات هامشية في كثير من الدول مثل اسكتلندا وايرلندا والمملكة المتحدة والكيبيك في كندا والباسك في اسبانيا وكورسيا في فرنسا, تظل كل تلك الدول ترفض اعطاء حق تقرير المصير لتلك الحركات بحجة ان تقرير المصير للدول فقط .
لذلك ترينا النماذج التالية العديد من الدول التي ضمت " طوعا أو كرها " الى دولة أخرى وقد قبلها المجتمع الدولي والقانون الدولي ولم ير فيها ممارسة لحق تقرير المصير بالمعنى المتعارف عليه .
ففيما عدا حق تقرير المصير لجنوب السودان ذات الأبعاد الدينية والعرقية والثقافية والسياسية والاقتصادية والذي جاء بعد صراع دام عدة عقود ونزاع مسلح طويل الأمد نتج عنهما حربان أهليتان وضحايا يقدر عددهم بمليونين ونصف المليون نسمة ليتم الإعلان عن توقيع اتفاق ماشاكوس عام 2002 م ، فان تيمور الشرقية كانت مستقلة وضمت الى اندونيسيا بالقوة في العام 1975 م الأمر الذي اعتبر وقتها بواسطة الأمم المتحدة عملاً غير قانوني ولذلك فان استقلالها في العام 2002 م لا يعتبر نوعا من حق تقرير المصير .
وهكذا فيما يتعلق باستقلال اريتريا ، فما هو إلا استمرار للحق الأصلي الذي سلبته إثيوبيا عندما ضمت اريتريا بالقوة في العام 1962 م وانتهكت بذلك القانون الفيدرالي الذي أصدرته الأمم المتحدة في العام 1952 ، لذلك يعتبر ضم اريتريا للإمبراطورية الإثيوبية عام 1962 م خرقا للقانون الدولي ،ولذلك يمكن القول ان استقلال اريتريا عام 1993 م لم يأت نتيجة لممارستها لحق تقرير المصير .
اما بنغلاديش فالملاحظ ان حالة انفصالها عن باكستان في سنة 1970 م كان استثناء للقاعدة القانونية التي لا تسمح لجزء من سكان الدولة التي نالت استقلالها من حكم أجنبي بممارسة تقرير المصير مرة ثانية للانفصال وتهديد وحدة اراضيها . "
التعليق : نلاحظ ان عنصر القوة الذي مورس على اريتريا وتيمور الشرقية يتلاقى مع عنصر القوة الذي مورس على الجنوب عام 1994 م , في حين ان الحالة الجنوبية تقع في منطقة وسط بين الحالة في تيمور التي كانت مستقلة واريتريا التي كانت مرتبطة بوحدة فيدرالية مع اثيوبيا الغتها بالضم عام 1962م . في حين ان لدينا وضعاً افضل من وضع باكستان التي انفصلت عن دولة نالت استقلالها من استعمار اجنبي في حين اننا كنا دولة مستقلة ذات سيادة نالت استقلالها من مستعمر اجنبي بالقوة .
واللافت للانتباه ان القرار الدولي رقم ( 1190 ) في 13 / 8 / 1998 م الخاص بانجولا قد اكد بشدة على وحدة وسلامة الأراضي الانجولية واعلن عن اسفه لمحاولات جبهة يونيتا للانفصال عن الدولة الأم تحت شعار حق تقرير المصير ! في حين ان قراري مجلس الأمن (924، 931) اثناء احتلال الجنوب لم يدينا اعلان فك الارتباط وإنما اكدا على ضرورة حل النزاع بين الطرفين بالطرق السلمية وبالحوار وهي ملاحظة شدد عليها القانوني الجنوبي الكبير الدكتور / محمد علي السقاف من قبل .
وفي نفس السياق يطرح القانوني السوداني مفهوماً واضحاً لحق تقرير المصير بالقول ان لهذا الحق بعدين اثنين :
البعد الأول : حق تقرير المصير الخارجي والذي ينشأ لتحرير الشعوب الخاضعة للسيطرة الاستعمارية . فمن المعلوم ان إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة الذي صدر في 14 ديسمبر 1960 م بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ( 1514 ) الدورة ( 15 ) قد أسس على حق تقرير المصير . وبدأت بمقتضاه عملية تصفية الاستعمار .
التعليق : تمكن الجنوب المحتل من قبل بريطانيا عبر قواه السياسية وعلى رأسها في ذلك الوقت حزب " رابطة أبناء الجنوب العربي " وبمجهود جبار من المحامي الكبير شيخان الحبشي من الاستفادة من هذا القانون حتى حصل الجنوب على قرار دولي باستقلال الجنوب العربي ... ترى هل يعلم الجنوبيون الان هذا الأمر ؟ .. وهل يعلم المناضل الجنوبي ان رئيس حكومة الوفاق الحالية / محمد سالم باسندوة كان قد طار حينها ليلحق بالمناضل شيخان الحبشي الى نيويورك كي يوقف مسيرته في الأمم المتحدة تحت ذريعة ان الجنوب يجب ان يعود فورا الى الشمال حال استقلاله باعتباره جزءاً منه !!
البعد الثاني : حق تقرير المصير الداخلي ، ويقصد به حق الشعوب في اختيار مركزها السياسي " داخل الدولة " ! أو بمعنى آخر حق المشاركة السياسية على نحو مجد . وهذا الحق ثابت بمقتضى المادة الأولى المشتركة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966 م , فقد نصت الفقرة الأولى من هذه المادة على أنه " لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها , وهي بمقتضى هذا الحق حرة في تحديد مركزها السياسي وحرة في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي " ، ويمكن ان تكتسب البعد الأول .. اي حق تقرير المصير الخارجي في حال تعذر او امتنعت الدولة من منح الشعب حق تقرير المصير الداخلي !
التعليق : يطرح الأخ سعيد طالب محاذيره من حق تقريرالمصير وخطورة هذا المفهوم ذي الأبعاد الزئبقية بالقول " ان التمتع بحق تقرير المصير لا يعني الانفصال ! فأي تمتع بهذا الحق لا يعني ان تكون النتيجة الانفصال ، وذلك لأن الحق في تقرير المصير ومن ثم الانفصال هو للشعوب المستعمرة !
اي ان الطرف الشمالي يمكن ان يتحدث عن قبوله بحق تقرير المصير في بعده الثاني المتعلق بحق تقرير المصير الداخلي اي الحكم الذاتي او الفيدرالية .. وهنا سنلاحظ ان " الفيدرالية يمكن ان تكون نتيجة لحق تقرير المصير " والعكس صحيح !! .. ولا ادري في حقيقة الأمر هل ان طرح مثل هذه المشاريع ناجمه عن فهم لما ستنتهي اليه من الناحية القانونية ام لا ؟ فان كان الجواب نعم فتلك كارثة وان كانت الإجابة بلا فالكارثة اكبر .
وحتى ننتهي بخلاصة مفيدة يمكنني ان اقول بكل صدق ووطنية وصراحة ، انه في حالة وجود نية وايمان حقيقي لدى مختلف الأطراف الجنوبية بالهدف الاستراتيجي الوطني لشعب الجنوب المتمثل في الاستقلال وان الاختلاف فيما بينها إنما يتمحور حول الوسائل في تحقيق هذه الهدف فقط ولذلك تنوعت الرؤى ، ففي هذه الحالة يمكن ان تتوحد الرؤى وفقا لما يقوله لنا جميعا القانون الدولي باعتباره سيمنحنا جميعا خارطة طريق قانونية تضمن لنا حقنا في الاستقلال وفي نفس الوقت " تحسم الجدل " الدائر حاليا حول اي الطرق التي ستقودنا الى عدن .
واما في حال وجود نيات مختلفة مع عدم ايمان حقيقي بهدف استقلال شعب الجنوب مع عدم الرغبة للانصياع لراي القانون الدولي فلا بد ان يتم الفرز مابين قوى الاستقلال و باقي القوى ، ومع بالغ اسفنا يمكننا ان نختم بالقول اننا كجنوبيين نقدم في سياق التاريخ النضالي للشعوب " حالة استثنائية " !! باعتبارنا الحالة الفريدة التي يوجد فيها شعب تحت ( ... ) ويناضل من اجل التحرير والاستقلال في الوقت الذي تتجادل فيه نخبه السياسية جدالا حادا حول مسألة ما اذا ان كانت تقع تحت ( ... ) ام لا !!

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.