غدا.. منتخب الناشئين يستهل مشاركته في كأس الخليج بمواجهة قطر    عرض كشفي مهيب في صنعاء بثورة 21 سبتمبر    ليفربول يحسم «الديربي» ويبتعد في صدارة «البريميرليغ»    "العفو الدولية": "الفيتو" الأمريكي السادس ضد غزة ضوء أخضر لاستمرار الإبادة    فعالية لأمن محافظة ذمار بالعيد أل11 لثورة 21 من سبتمبر    قذائف مبابي وميليتاو تعبر بريال مدريد فخ إسبانيول    وزير الخدمة يرأس اجتماعا للجان دمج وتحديث الهياكل التنظيمية لوحدات الخدمة العامة    إصلاح المحويت يقيم مهرجاناً خطابياً وفنياً بذكرى التأسيس ال35    تعز.. خسائر فادحة يتسبب بها حريق الحوبان    الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية على أجزاء من 6 محافظات    الشيخ عبدالملك داوود.. سيرة حب ومسيرة عطاء    بمشاركة 46 دار للنشر ومكتبة.. انطلاق فعاليات معرض شبوة للكتاب 2025    وفاة 4 من أسرة واحدة في حادث مروع بالجوف    هولوكست القرن 21    0محمد اليدومي والإصلاح.. الوجه اليمني لانتهازية الإخوان    نزال من العيار الثقيل يجمع الأقرع وجلال في نصف نهائي بطولة المقاتلين المحترفين بالرياض    بورصة مسقط تستأنف صعودها    إب.. وفاة طفلين وإصابة 8 آخرين اختناقا جراء استنشاقهم أول أكسيد الكربون    البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة    مظاهرة غاضبة في تعز تطالب بسرعة ضبط قتلة المشهري وتقديمهم للعدالة    زرعتها المليشيا.. مسام ينزع 1,103 لغماً خلال الاسبوع الثاني من سبتمبر    وكالة تكشف عن توجه ترامب لإصدار مرسوم يرفع رسوم تأشيرة العمل إلى الولايات المتحدة    خصوم الانتقالي يتساقطون    قيادي انتقالي.. الرئاسي انتهى والبيان جرعة تخدير    بسبب الفوضى: تهريب نفط حضرموت إلى المهرة    الصحفي الذي يعرف كل شيء    ضربة أمريكية لسفينة فنزويلية يتهمها ترامب بتهريب المخدرات    البرازيل تنضم لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام العدل الدولية    قلت ما يجب أن يقال    الرشيد يصل نهائي بيسان ، بعد الفوز على الاهلي بهدف نظيف، وسط زخم جماهيري وحضور شعبي الاول من نوعة منذ انطلاق البطولة    الرئيس المشاط يعزي في وفاة الشيخ عبد الله أحمد القاضي    بن حبريش: نصف أمّي يحصل على بكلاريوس شريعة وقانون    المركز الثقافي بالقاهرة يشهد توقيع " التعايش الإنساني ..الواقع والمأمون"    مانشستر سيتي يتفوق على نابولي وبرشلونة يقتنص الفوز من نيوكاسل    أين ذهبت السيولة إذا لم تصل الى الشعب    الربيزي يُعزي في وفاة المناضل أديب العيسي    محافظة الجوف: نهضة زراعية غير مسبوقة بفضل ثورة ال 21 من سبتمبر    الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان    البوندسليجا حصرياً على أثير عدنية FM بالشراكة مع دويتشه فيله    الفرار من الحرية الى الحرية    ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!!    الصمت شراكة في إثم الدم    الهيئة العامة للآثار تنشر القائمة (28) بالآثار اليمنية المنهوبة    نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن    الوفد الحكومي برئاسة لملس يطلع على تجربة المدرسة الحزبية لبلدية شنغهاي الصينية    موت يا حمار    أمين عام الإصلاح يعزي الشيخ العيسي بوفاة نجل شقيقه ويشيد بدور الراحل في المقاومة    رئيس هيئة النقل البري يعزي الزميل محمد أديب العيسي بوفاة والده    حكومة صنعاء تعمم بشأن حالات التعاقد في الوظائف الدائمة    الامم المتحدة: تضرر آلاف اليمنيين جراء الفيضانات منذ أغسطس الماضي    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    100 دجاجة لن تأكل بسه: قمة الدوحة بين الأمل بالنجاة أو فريسة لإسرائيل    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    6 نصائح للنوم سريعاً ومقاومة الأرق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل يمكن للقانون الدولي أن يوحد الصف الجنوبي ؟ ( 2-2 )
14 أكتوبر نشر في 14 أكتوبر يوم 19 - 01 - 2012

في الحلقة الأولى لهذا الموضوع قلنا بصريح العبارة ان المعنيين بقضية الجنوب على مستوى قيادات الداخل والخارج لم تتمكن - خلال المرحلة السابقة - من توحيد خطابها السياسي التعريفي لقضيتها الوطنية وفقا للرؤية التي يراها فقه " القانون الدولي " لقضية الجنوب، ولهذا السبب كانت الساحة السياسية تعج بالمصطلحات التي لا تتجاوز حدود الاجتهادات الفردية أو الجماعية على مستوى المكونات فصار من الممكن أن يتحدث أي منا عن ثلاثة مصطلحات في حديثه عن قضية الجنوب في يوم واحد ، ومن الممكن أيضا أن يتحدث ثلاثة قياديين من " مكون واحد " للمبعوث الأممي جمال بن عمر على سبيل المثال بثلاثة تعريفات مختلفة في نفس اليوم ! كأن يتحدث الأول عن مصطلح " فك الارتباط " ويتحدث الثاني عن مطلب " استعادة الدولة " ثم يأتي الثالث ليتحدث عن " الانفصال " ! .. ناهيك عن المستجد حاليا كمصطلح " حق تقرير المصير " أو من مشاريع سياسية جديدة فرضت مصطلحات أخرى مثل مفهوم " الفيدرالية الثنائية " .. الخ !
انه لأمر مربك فعلا للخطاب السياسي الوطني في الجنوب وللقيادات بشكل عام وللمستمع او المتلقي او المعني بالأمر من الساسة والدبلوماسيين والموظفين او المبعوثين الدوليين الذين يرغبون في سماع " تعريف دقيق وموحد " من قبل الطرف الجنوبي لقضيته الوطنية.
ولكن اللافت للانتباه والخطير في المسألة هو ان الكل " يدعي وصلا بليلى " .. أي بالهدف الاستراتيجي المتمثل في " التحرير والاستقلال " ،ولكنه " يدعي " انه طريقا مختلف عن الطريق الذي تتبناه الأغلبية الساحقة من أبناء الجنوب , وتحت هذا التباين يحدث الاختلاف في الرأي ثم الخلاف ثم الشقاق والتصدع في الصف الجنوبي ،فيدعي هذا الطرف " الفيدرالي مثلا " ان سكته هي سكة السلامة ، وانها هي الأقل كلفة والأكثر منطقية وعقلانية وقبولا ! وانها في نهاية المطاف سوف تنتهي بالمجموع الجنوبي الى ذات المحطة التي يريد الجنوبيون لقاربهم النضالي ان يرسى بها ! .. ثم يأتي طرف آخر من بيننا ليقول بأن مفهوم " حق تقرير المصير " هو المفهوم الذي يمكن ان يمثل " المظلة الكبيرة " التي ستوفر المكان الفسيح لمختلف الآراء لكي تقف على أرضية وطنية واحدة , وأنه المفهوم الذي يحتوي على كلمة السر المطلوبة لتوحيد الصف القيادي الجنوبي بشكل عام.
وقبل الحديث حول معاني " حق تقرير المصير " ومقارنته بالحالة الجنوبية استنادا إلى رأي القانون الدولي ، وليس لرأيي الشخصي بحسب الدراسة المقدمة من قبل الدكتور / فيصل عبدالرحمن والقانوني الجنوبي " سعيد طالب " أود أن أوضح مرة أخرى الهدف الرئيسي من هذا المقال استنادا الى سوء فهم حدث لدى البعض جهة الغرض الرئيسي منه ، والمرتبط أساسا بعنوانه الذي يقول : هل يمكن للقانون الدولي أن يوحد الصف الجنوبي ؟
ففي هذا الجانب يمكننا ان نقول باختصار أن التصدع في الصف الجنوبي وعدم المقدرة حتى الآن على تشكيل قيادة موحدة انما يعود الى وجود رؤى مختلفة يدعي كل طرف على حدة انها هي الأفضل والأسلم جهة بلوغ الهدف الاستراتيجي لشعب الجنوب في الحرية والاستقلال ، ولأن كل طرف يبدي تعنتا وتمسكا بما يطرحه في رؤيته او مشروعه السياسي ولا يريد ان يتنازل عن ذلك تحت ذريعة هذا الادعاء ، ولأننا نفترض (( جدلا )) ان أصحاب هذه الرؤى لديهم توجه حقيقي نحو الاستقلال ، فما هو المانع إذا ان يذهب " الجميع " الى ما يقوله فقه القانون الدولي حول قضيتهم الوطنية ، والذي من المفترض به ان يضع لهم النقاط فوق الحروف بشكل قطعي الدلالة والمعنى , ليكون ما يطرحه هذا القانون الدولي " وسيلة " لتحقيق الاصطفاف الجنوبي حول الرؤية المقدمة قانونيا والتي - بكل تأكيد - سيكون الرأي فيها حاسما جهة صلاحية او عدم صلاحية تلك الطروحات التي تنتقص من الحق الجنوبي .
اننا في هذه الحالة سوف نقطع الادعاء والذريعة التي يطرحها هذا الطرف الجنوبي او ذاك حول مشروعه السياسي في انه الأسلم في حال قال " القانون الدولي " انه الأسوأ لقضيتكم الوطنية وانه يعتبر " تفريطاً خطيراً " ينبغي التوقف عن السير فيه فورا تبعا لحجم الأضرار التي ستنجم عن تبنيه أو التنازلات غير المبررة والناجمة عن " جهل " في قانونية الحق العام لشعب الجنوب .
يقول الاستاذ سعيد طالب في الدراسة التي قدمها حول مفهوم " حق تقرير المصير " ما يلي : " على الرغم مما ظهر من حركات هامشية في كثير من الدول مثل اسكتلندا وايرلندا والمملكة المتحدة والكيبيك في كندا والباسك في اسبانيا وكورسيا في فرنسا, تظل كل تلك الدول ترفض اعطاء حق تقرير المصير لتلك الحركات بحجة ان تقرير المصير للدول فقط .
لذلك ترينا النماذج التالية العديد من الدول التي ضمت " طوعا أو كرها " الى دولة أخرى وقد قبلها المجتمع الدولي والقانون الدولي ولم ير فيها ممارسة لحق تقرير المصير بالمعنى المتعارف عليه .
ففيما عدا حق تقرير المصير لجنوب السودان ذات الأبعاد الدينية والعرقية والثقافية والسياسية والاقتصادية والذي جاء بعد صراع دام عدة عقود ونزاع مسلح طويل الأمد نتج عنهما حربان أهليتان وضحايا يقدر عددهم بمليونين ونصف المليون نسمة ليتم الإعلان عن توقيع اتفاق ماشاكوس عام 2002 م ، فان تيمور الشرقية كانت مستقلة وضمت الى اندونيسيا بالقوة في العام 1975 م الأمر الذي اعتبر وقتها بواسطة الأمم المتحدة عملاً غير قانوني ولذلك فان استقلالها في العام 2002 م لا يعتبر نوعا من حق تقرير المصير .
وهكذا فيما يتعلق باستقلال اريتريا ، فما هو إلا استمرار للحق الأصلي الذي سلبته إثيوبيا عندما ضمت اريتريا بالقوة في العام 1962 م وانتهكت بذلك القانون الفيدرالي الذي أصدرته الأمم المتحدة في العام 1952 ، لذلك يعتبر ضم اريتريا للإمبراطورية الإثيوبية عام 1962 م خرقا للقانون الدولي ،ولذلك يمكن القول ان استقلال اريتريا عام 1993 م لم يأت نتيجة لممارستها لحق تقرير المصير .
اما بنغلاديش فالملاحظ ان حالة انفصالها عن باكستان في سنة 1970 م كان استثناء للقاعدة القانونية التي لا تسمح لجزء من سكان الدولة التي نالت استقلالها من حكم أجنبي بممارسة تقرير المصير مرة ثانية للانفصال وتهديد وحدة اراضيها . "
التعليق : نلاحظ ان عنصر القوة الذي مورس على اريتريا وتيمور الشرقية يتلاقى مع عنصر القوة الذي مورس على الجنوب عام 1994 م , في حين ان الحالة الجنوبية تقع في منطقة وسط بين الحالة في تيمور التي كانت مستقلة واريتريا التي كانت مرتبطة بوحدة فيدرالية مع اثيوبيا الغتها بالضم عام 1962م . في حين ان لدينا وضعاً افضل من وضع باكستان التي انفصلت عن دولة نالت استقلالها من استعمار اجنبي في حين اننا كنا دولة مستقلة ذات سيادة نالت استقلالها من مستعمر اجنبي بالقوة .
واللافت للانتباه ان القرار الدولي رقم ( 1190 ) في 13 / 8 / 1998 م الخاص بانجولا قد اكد بشدة على وحدة وسلامة الأراضي الانجولية واعلن عن اسفه لمحاولات جبهة يونيتا للانفصال عن الدولة الأم تحت شعار حق تقرير المصير ! في حين ان قراري مجلس الأمن (924، 931) اثناء احتلال الجنوب لم يدينا اعلان فك الارتباط وإنما اكدا على ضرورة حل النزاع بين الطرفين بالطرق السلمية وبالحوار وهي ملاحظة شدد عليها القانوني الجنوبي الكبير الدكتور / محمد علي السقاف من قبل .
وفي نفس السياق يطرح القانوني السوداني مفهوماً واضحاً لحق تقرير المصير بالقول ان لهذا الحق بعدين اثنين :
البعد الأول : حق تقرير المصير الخارجي والذي ينشأ لتحرير الشعوب الخاضعة للسيطرة الاستعمارية . فمن المعلوم ان إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة الذي صدر في 14 ديسمبر 1960 م بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ( 1514 ) الدورة ( 15 ) قد أسس على حق تقرير المصير . وبدأت بمقتضاه عملية تصفية الاستعمار .
التعليق : تمكن الجنوب المحتل من قبل بريطانيا عبر قواه السياسية وعلى رأسها في ذلك الوقت حزب " رابطة أبناء الجنوب العربي " وبمجهود جبار من المحامي الكبير شيخان الحبشي من الاستفادة من هذا القانون حتى حصل الجنوب على قرار دولي باستقلال الجنوب العربي ... ترى هل يعلم الجنوبيون الان هذا الأمر ؟ .. وهل يعلم المناضل الجنوبي ان رئيس حكومة الوفاق الحالية / محمد سالم باسندوة كان قد طار حينها ليلحق بالمناضل شيخان الحبشي الى نيويورك كي يوقف مسيرته في الأمم المتحدة تحت ذريعة ان الجنوب يجب ان يعود فورا الى الشمال حال استقلاله باعتباره جزءاً منه !!
البعد الثاني : حق تقرير المصير الداخلي ، ويقصد به حق الشعوب في اختيار مركزها السياسي " داخل الدولة " ! أو بمعنى آخر حق المشاركة السياسية على نحو مجد . وهذا الحق ثابت بمقتضى المادة الأولى المشتركة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966 م , فقد نصت الفقرة الأولى من هذه المادة على أنه " لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها , وهي بمقتضى هذا الحق حرة في تحديد مركزها السياسي وحرة في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي " ، ويمكن ان تكتسب البعد الأول .. اي حق تقرير المصير الخارجي في حال تعذر او امتنعت الدولة من منح الشعب حق تقرير المصير الداخلي !
التعليق : يطرح الأخ سعيد طالب محاذيره من حق تقريرالمصير وخطورة هذا المفهوم ذي الأبعاد الزئبقية بالقول " ان التمتع بحق تقرير المصير لا يعني الانفصال ! فأي تمتع بهذا الحق لا يعني ان تكون النتيجة الانفصال ، وذلك لأن الحق في تقرير المصير ومن ثم الانفصال هو للشعوب المستعمرة !
اي ان الطرف الشمالي يمكن ان يتحدث عن قبوله بحق تقرير المصير في بعده الثاني المتعلق بحق تقرير المصير الداخلي اي الحكم الذاتي او الفيدرالية .. وهنا سنلاحظ ان " الفيدرالية يمكن ان تكون نتيجة لحق تقرير المصير " والعكس صحيح !! .. ولا ادري في حقيقة الأمر هل ان طرح مثل هذه المشاريع ناجمه عن فهم لما ستنتهي اليه من الناحية القانونية ام لا ؟ فان كان الجواب نعم فتلك كارثة وان كانت الإجابة بلا فالكارثة اكبر .
وحتى ننتهي بخلاصة مفيدة يمكنني ان اقول بكل صدق ووطنية وصراحة ، انه في حالة وجود نية وايمان حقيقي لدى مختلف الأطراف الجنوبية بالهدف الاستراتيجي الوطني لشعب الجنوب المتمثل في الاستقلال وان الاختلاف فيما بينها إنما يتمحور حول الوسائل في تحقيق هذه الهدف فقط ولذلك تنوعت الرؤى ، ففي هذه الحالة يمكن ان تتوحد الرؤى وفقا لما يقوله لنا جميعا القانون الدولي باعتباره سيمنحنا جميعا خارطة طريق قانونية تضمن لنا حقنا في الاستقلال وفي نفس الوقت " تحسم الجدل " الدائر حاليا حول اي الطرق التي ستقودنا الى عدن .
واما في حال وجود نيات مختلفة مع عدم ايمان حقيقي بهدف استقلال شعب الجنوب مع عدم الرغبة للانصياع لراي القانون الدولي فلا بد ان يتم الفرز مابين قوى الاستقلال و باقي القوى ، ومع بالغ اسفنا يمكننا ان نختم بالقول اننا كجنوبيين نقدم في سياق التاريخ النضالي للشعوب " حالة استثنائية " !! باعتبارنا الحالة الفريدة التي يوجد فيها شعب تحت ( ... ) ويناضل من اجل التحرير والاستقلال في الوقت الذي تتجادل فيه نخبه السياسية جدالا حادا حول مسألة ما اذا ان كانت تقع تحت ( ... ) ام لا !!

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.