أصدرت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار محمود شكري حكماً ضد 4 منظمات أمريكية وأخرى ألمانية في قضية تمويل منظمات المجتمع المدني من الخارج، والعمل داخل الأراضي المصرية بدون تراخيص بالمخالفة للقانون. واتهمت المحكمة 19 أمريكياً في قضية التمويل غير المشروع تتعلق بتسلم وقبول تمويل أجنبي، من بينهم نجل وزير النقل الأمريكي. ووفقاً للمستشار شكري فقد حصل المعهد الجمهوري الأمريكي على تمويل قدره 22 مليون دولار، بينما حصل المعهد الديمقراطي الأمريكي على تمويل 18 مليون دولار من الخارج. وقد شملت الاتهامات أشخاصاً يحملون الجنسيات الأمريكية والألمانية والصربية. يذكر أن هذه القضية قد أدت إلى توتر غير مسبوق في العلاقات المصرية الأمريكية وتهديد نواب في الكونغرس بقطع المعونة السنوية، التي تبلغ 1.3 مليار دولار، في مقابل رفض القاهرة الصريح للتدخل في شؤون القضاء. وتدخلت قيادات أمريكية لحل الأزمة بدءاً من رئيس الأركان الأمريكي إلى السيناتور جون ماكين رئيس الأغلبية بالحزب الجمهوري بالكونغرس إلى دعوة وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون لحل الأزمة. ومنذ أن أعلنت القاهرة الأسبوع الماضي بدء محاكمة 43 ناشطاً متهمين في قضية التمويل غير المشروع للجمعيات الأهلية، ومن بينهم 19 أمريكيا، أثارت القضية توتراً في العلاقة بين مصر والولايات المتحدة التي طالما اعتبرت مصر حليفاً استراتيجياً لها، والتي تقدم مساعدة عسكرية إلى الجيش المصري تبلغ قيمتها 1.3 مليار دولار سنوياً. وفي ضوء هذا التوتر لمحت واشنطن إلى قطع هذه المساعدات، بينما حذر ثلاثة أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي مصر من أن خطر حصول قطيعة حادة بين البلدين نادرا ما كان بهذا الحجم. وقد شوهد عدد من المتهمين الأمريكيين يلجؤون إلى سفارتهم في القاهرة، بينهم سام لحود، نجل وزير النقل الأمريكي راي لحود، وهو المشتبه به الرئيسي في القضية، والذي يرأس المعهد الدولي الجمهوري في مصر. وتدور الاتهامات في هذه القضية حول خمس منظمات، أربع منها أمريكية؛ وهي المعهد الجمهوري الدولي، والمعهد الديمقراطي، ومنظمة فريدوم هاوس والمركز الدولي الأمريكي للصحافيين، أما الخامسة فهي مؤسسة كونراد أديناور الألمانية للتنمية، بحسب ذات المصدر. وقال المحامي نجاد البرعي، الذي يمثل بعض المتهمين الأمريكيين في القضية إنه لا يتوقع حضورهم جلسة الاستماع الأحد، مضيفا: "لا أتوقع حضورهم، وفقاً للطريقة التي تسير بها الأمور". وبالرغم من أن السلطات المصرية لم تعتقل أياً من هؤلاء المتهمين، وبينهم أشخاص من جنسيات أخرى غير أمريكية، حيث يوجد بينهم صرب ونرويجيون وألمان وفلسطينيون وأردنيون، فإنها أصدرت قرارا بمنعهم جميعاً من مغادرة البلاد لحين انتهاء المحاكمة. وساعدت بعض هذه الجمعيات في تدريب النشطاء والمرشحين السياسيين لإدارة حملات الانتخابات التشريعية التي بدأت في نوفمبر الماضي، وهي الانتخابات الحقيقية الأولى التي شهدتها مصر منذ عقود. وتأتي هذه القضية التي اعتبرها عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي "ذات دوافع سياسية"، بينما يواجه المجلس العسكري الذي يتولى زمام الحكم في مصر منذ الإطاحة بمبارك احتجاجات واسعة تطالبه بتسليم الحكم إلى سلطة مدنية.