قال الكاتب الأميركي ديفد إغناتيوس إن العقوبات ضد إيران أكثر جدوى وفاعلية من شن هجمات عسكرية ضد المنشآت النووية الإيرانية، وأوضح أن الولاياتالمتحدة وعدت بتفعيل حملة عقوبات ضد طهران، في سيبل تحاشي قيام إسرائيل بتوجيه ضربة عسكرية ضد إيران. وأشار الكاتب إلى أن الرئيس الأميركي باراك أوباما وعد بتصعيد حملة العقوبات الاقتصادية والسياسية وباستخدام ضغوطات أخرى ضد طهران يكون من شأنها إضعاف النظام الإيراني وجعله هشا مهترئا، لأن ذلك يعتبر أفضل من توجيه ضربة عسكرية ضد البرنامج النووي الإيراني الذي يلقى تأييدا كبيرا على مستوى الشعب الإيراني. وقال إغناتيوس إن استمرار العقوبات شهرا بعد آخر من شأنه تقويض القاعدة الاقتصادية والسياسية التي يستند إليها النظام الإيراني، موضحا أن للعقوبات مفعولا يشبه حال الفريسة في المصيدة التي تزداد ضيقا واختناقا حول رقبتها كلما حاولت أن تفلت بشكل أشد وأقوى. وأضاف أن وزير الدفاع الأميركي ليون بانيتا صرح الخميس الماضي بأن الولاياتالمتحدة تعد لشن هجوم عسكري على إيران إذا فشلت العقوبات في تأدية الغرض المرتجى من ورائها، وقال إن لدى إسرائيل قدرات عسكرية كافية لضرب المنشآت النووية الإيرانية، ولكن تلك الضربات من شأنها أن تعمل على حصول القيادة الإيرانية على تأييد أكبر، بل وأن تترك تداعيات سلبية على فاعلية الربيع العربي في المنطقة. وأكد الكاتب أن أسوأ الخيارات بشأن إيران يتمثل في شن إسرائيل منفردة هجوما عسكريا على المنشآت النووية الإيرانية، موضحا أن ذلك الهجوم من شأنه أن يصب في صالح النظام الإيراني على جميع الأحوال. وقال الكاتب إن من شأن العقوبات إضعاف النظام الإيراني، وخاصة ما يتعلق بحظر تصدير النفط، مما قد يجعل القادة الإيرانيين يفكرون مليا في التوجه إلى طاولة المفاوضات، وبالتالي تجرع ما سبق أن أشار إليه المرشد الأعلى آية الله علي خامئني والمتمثل في "شرب كأس السم"، في إشارة إلى مقولته عندما قبلت إيران بالتسوية مع العراق. وأضاف الكاتب أنه قد يكون من شأن العقوبات أيضا أن تؤدي بالقادة الإيرانيين إلى المبادرة باستخدام الخيار العسكري بأنفسهم، وبالتالي فإن لدى الولاياتالمتحدة وإسرائيل والسعودية ما يكفي من القدرات لامتصاص الضربة الإيرانية الأولى. إندبندنت: كفى ما جرى بأفغانستان تساءلت صحيفة ذي إندبندنت أون صنداي البريطانية فيما إذا كانت أزمة أفغانستان ستكون أسوأ مما هي عليه الآن، فيما لو انسحبت منها القوات البريطانية عام 2010، وقالت في افتتاحيتها إنها سبق أن دعت الجيش البريطاني إلى الانسحاب في تلك الفترة. كما تساءلت بشأن جدوى بقاء القوات الأجنبية في أفغانستان إلى نهاية 2014، وقالت إن التبرير الرسمي قد يتمثل في القول إن البقاء في أفغانستان ثلاث سنوات أخرى من شأنه منح الوقت الكافي لقوات الأمن الأفغانية كي تصبح مكتملة البناء ومستعدة لتحمل المسؤولية الأمنية في البلاد. وقالت الصحيفة إن أعذار وتبريرات المسؤولين على مدار أكثر من عشر سنوات هي نفسها بشأن عدم الانسحاب من أفغانستان، موضحة أنها تتمثل في قول المسؤولين إن أفغانستان تحتاج إلى بضع سنوات أخرى كي تتمكن من الاعتماد على نفسها في ضبط النظام والسيطرة على شؤون البلاد. وأشارت ذي إندبندنت أون صنداي إلى ما وصفتها بالتقارير البائسة التي تصدر عن القوات الدولية لحفظ الأمن في أفغانستان (إيساف) بشأن القدرات الأفغانية، والمتمثلة في عدم حدوث أي تطور يذكر بشأن القدرات الأفغانية على مدار السنين، ودعت الصحيفة إلى ضرورة تحديد تاريخ واضح للانسحاب. وأوضحت أن تحديد وقت لا يزيد على عام للانسحاب من أفغانستان، من شأنه أن يلفت انتباه المسؤولين والقوات الأمنية الأفغانية إلى ضرورة بذل الجهود الضرورية من أجل تحمل المسؤولية الوطنية. وأشارت الصحيفة إلى أن البعض يقول إن انسحاب القوات البريطانية من أفغانستان سيؤدي بالضرورة إلى إصابة القوات الأميركية المنتشرة هناك بالإحباط، وقالت إن هذا التبرير غير منطقي، موضحة أن عدد القوات البريطانية في أفغانستان لا يزيد على عشرة آلاف و500 عسكري، ولكن للولايات المتحدة حوالي تسعين ألف جندي على الأراضي الأفغانية. وأعربت الصحيفة عن موقفها إزاء بقاء القوات البريطانية في أفغانستان، وقالت إنها لا تمانع في أن تقدم القوات البريطانية الدعم للآخرين إذا كانت هناك أسبابا عادلة، مشيرة إلى أن بريطانيا قدمت دعما عسكريا لفترة محدودة في ليبيا السنة الماضية، وذلك لتجنيب الشعب الليبي حمام دم هدد بإحداثه العقيد الليبي الراحل معمر القذافي بعبارات واضحة. وعودة على أفغانستان فقد قالت الصحيفة إنه لن تتهيأ أبدا ظروف تكون مناسبة للانسحاب من أفغانستان أكثر من تلك التي تهيأت بشأن الانسحاب من العراق، وإن التكلفة باتت تتزايد أكثر كلما زادت مدة بقاء القوات البريطانية في أفغانستان، مشيرة إلى أن القوات البريطانية والقوات الأجنبية الأخرى تكبدت خسائر فادحة في الحرب على أفغانستان. مليشيات دينية تستهدف الشباب العراقي ذكرت جماعات حقوقية أن مليشيات دينية في العراق تستهدف الشباب المراهقين الذين يرتدون أزياء غريبة وأصحاب قصات الشعر الغربية المعروفين اصطلاحا باسم إيمو. وتقول جماعات حقوق الإنسان إن «بعض الشيعة المتشددين» لقوا دعما في موجة الهجمات التي شنتها وزارة الداخلية وذلك عقب حملة إساءة جسدية ضد الشواذ. وزعم موقع الوزارة على الإنترنت أن «الإيمو» من عبدة الشيطان.وقالت صحيفة ديلي تلغراف إن عصابات من الشباب ابتكرت طريقة وحشية لقتل أولئك الذين يعتبرونهم «إيمو»، وهو مصطلح غربي يطلق على الشباب الذين يرتدون ملابس سود ويتخذون مظهرا كئيبا لكنه يستخدم في العراق لوصف أي شخص له شعر غير مرتب بطريقة لائقة ويرتدون ملابس على الموضة.والطريقة المعتمدة لدى هذه العصابات، المعروفة باسم «الاعتراض المزدوج» تتضمن خطف الشباب وتحطيم رؤوسهم بين كتلتين خرسانيتين. ويقول النشطاء الحقوقيون إن نحو تسعين شخصا قُتلوا بهذه الطريقة أو رميا بالرصاص أو ضربا هذا العام كانوا متهمين بأنهم شواذ أو «إيمو».وأشارت الصحيفة إلى أن وجود مليشيات شيعية مثل «جيش المهدي» الموالي لمقتدى الصدر ما زالت تطبق الفكرة الصارمة للمجتمع في المناطق الشيعية الفقيرة التي تهيمن عليها مثل مدينة الصدر. وقالت إن هجماتها على الشواذ بدأت عام 2009. وأضافت أن بيانا لوزارة الداخلية على موقعها جاء فيه أن «ظاهرة الإيمو أو عبادة الشيطان تتابعها شرطة الآداب التي لديها تفويض للقضاء على هذه الظاهرة في أسرع وقت ممكن بما أنها تؤثر بشكل مؤذ في المجتمع ومن ثم تصير خطرا. فهؤلاء الأشخاص يرتدون ملابس غريبة وضيقة عليها صور كالجماجم ويستخدمون أدوات على شكل جماجم. كما أنهم يضعون حلقات في أنوفهم وألسنتهم ويقومون بتصرفات غريبة».ويشار إلى أن أحد الأشخاص الذين هوجموا وتمكن من الهرب قال إن «هذه العصابات تقوم أولا بإلقاء كتل خرسانية على أذرع الشباب وأرجلهم وفي النهاية يضربون وجهوهم بها وإذا لم يمت الشخص يعيدون الكرة من جديد».وقال آخر، مدافعا عن حقه في مظهره «شعري طويل لكن هذا لا يعني أني من «الإيمو». وملابسي هي زيي الشخصي وهذه حريتي وهذا هو أنا».وذكرت الصحيفة أن صورا مروعة ظهرت على موقع فيسبوك والمواقع الاجتماعية الأخرى ويبدو أنها للتحذير. وهناك جماعة تطلق على نفسها «لواء الغضب» أصدرت الأسبوع الماضي قائمة اغتيال ل33 شابا قالت إن دورهم قادم.وأشارت إلى بيان صدر عن الصدر سمى فيه الإيمو بأنهم «آفة» على المجتمع لكنه دعا لمعالجة أمرهم ضمن القانون.
