بوادر أزمة في بريطانيا بهجرة عقولها أشارت صحيفة (ذي ديلي تلغراف) البريطانية إلى أن المملكة المتحدة أصبحت تواجه تحديات تتمثل في هجرة العقول إلى الخارج بحثا عن مستقبل أفضل، وذلك بسبب غلاء المعيشة في بريطانيا وارتفاع معدل الضرائب المفروضة على المواطنين. وحذر تقرير من أن الطبقة الوسطى في بريطانيا آخذة في الاضمحلال، وذلك بسبب مغادرة البريطانيين لبلادهم وبحثهم عن فرص ومستقبل أفضل في الخارج. ويشير التقرير البحثي الذي رعته وزارة الداخلية البريطانية إلى أن نصف البريطانيين الذين يهاجرون كل عام هم من المهرة وأصحاب المهن ومديري الشركات، مما ينذر البلاد بمواجهة نقص في العمالة ذات المهارة العالية. ويضيف التقرير أن ثمة عوامل جذب في الخارج تستهوي البريطانيين من بينها ما يتمثل في مناخ أفضل ونمط حياة أحسن، إضافة إلى توفر الفرص الوظيفية التي جعلت أعدادا متزايدة من المديرين التنفيذيين والأكاديميين والعلماء والأطباء يختارون مغادرة بريطانيا في العقدين الماضيين. ويلقي قادة الأعمال في بريطانيا باللائمة على ارتفاع معدل الضرائب في البلاد، الذي يجعل المهرة وأصحاب المهن من أبناء البلاد يغادرونها إلى بلدان مثل أسترالياوالولاياتالمتحدة وكندا. وبينما أشارت تلغراف إلى أن نحو 149 ألف بريطاني غادروا بلادهم العام الماضي وأن 4.7 ملايين بريطاني يعيشون الآن خارج بلادهم، أوضح التقرير أن عدد المهاجرين البريطانيين من الأطباء والمهندسين وكبار مديري الشركات التنفيذيين قد ارتفع بشكل ملحوظ على مدار العشرين سنة الماضية. ويضيف التقرير أن المهاجرين من العالم إلى بريطانيا القادمين من أوروبا لا يمكثون فيها كثيرا، باستثناء الفئة الفقيرة منهم الذين يثقلون كاهل الدولة ويضيفون إلى المجتمع البريطاني أعباء جديدة على المدى الطويل. وقال متحدث باسم وزارة الداخلية إن الوزارة كانت انتقائية بشأن من يسمح لهم بالاستقرار في المملكة المتحدة، مضيفا أن بلاده لا تزال جاذبة للعمالة الماهرة من شتى أنحاء العالم، داعيا إلى ضرورة الاستثمار في الأيدي الماهرة البريطانية. الكساد يضرب المقاولات في أفغانستان قالت صحيفة (نيويورك تايمز) الأميركية إنه مع اقتراب موعد الانسحاب الأميركي من أفغانستان المقرر في نهاية عام 2014، قال مقاولون يعملون في إعادة الإعمار إن عجلة إعادة الإعمار في ذلك البلد تتباطأ نتيجة لخفض الإنفاق العسكري استعدادا للانسحاب، ومن المتوقع أن تتوقف العجلة تماما بالتزامن مع اكتمال الانسحاب. وقالت الصحيفة التي تناولت الموضوع، لقد تحول شارع جلال آباد -الذي يقع في قلب المنطقة العسكرية بالعاصمة كابل- مؤخرا إلى مكب للآلات المستخدمة في المقاولات. وقال المدير التنفيذي لرابطة البنائين الأفغان غلام علي كمال «لقد بدأ انخفاض الإنفاق في قطاع المقاولات في بداية عام 2012 مع الإعلان عن موعد الانسحاب في عام 2014». وطبقا لكمال فإن عدد شركات المقاولات في أفغانستان انخفض إلى نحو 300 في أفضل تقدير بعد أن كان عددها يبلغ عشرة آلاف في وقت من الأوقات. وأكمل يقول «هناك حاليا انخفاض في الاستثمار في قطاع المقاولات بنحو 30 إلى 40 % هذا العام، وبعض المشروعات الموجودة حاليا لم تكتمل منذ عام 2011 وينتظر إكمالها العام المقبل. أما عام 2013 فلن يكون فيه الكثير حيث ستكون معظم الشركات قد خرجت من هذا القطاع، وإذا كانت هناك مشاريع فستكون صغيرة». ولا توافق الحكومة الأفغانية على الادعاءات القائلة إن الخفض في الإنفاق العسكري الأجنبي قد أثر سلبا في قطاع المقاولات، ويجادل المسؤولون الأفغان بأن ذلك الخفض سيتم تعويضه باستثمارات أجنبية بعيدة المدى. وتنقل الصحيفة عن رئيس وكالة دعم الاستثمار الأفغانية وفي الله افتخار قوله «نعترف بأن هناك انخفاضا مأساويا في عدد المشاريع والعقود الممنوحة من قبل حلف شمال الأطلسي (ناتو) لعام 2012، ولكن ذلك لا يعني بالضرورة أن قطاع المقاولات سينهار. يملؤنا الأمل بازدهار هذا القطاع قريبا، حيث تعهد المجتمع الدولي بمليارات الدولارات لإنفاقها على البنية التحتية ومشاريع التطوير الاقتصادي». لكن واقع السوق يناقض ما يقوله المسؤولون الأفغان، بحسب الصحيفة، التي تنقل عن شفيق صديقي صاحب موقع لتأجير معدات وآليات ثقيلة قوله «في الشهرين الماضيين لم يؤجر أحد آلة واحدة مني. الأجانب يغادرون، والمال يقل». وطبقا لأرقام البيت الأبيض فإن الإنفاق العسكري في أفغانستان عام 2011 بلغ 159.4 مليار دولار، أما في عام 2012 فبلغ 126.5 مليارا، ومن المتوقع أن يبلغ حجم الإنفاق العسكري في أفغانستان عام 2013 نحو 96.7 مليار دولار فقط. وقد أعرب كمال عن مخاوفه من الحالة الاقتصادية في أفغانستان بعد انسحاب القوات الأجنبية، وقال إن «أحد أكبر مخاوفنا التي تشاركنا فيها الحكومة الأفغانية والمجتمع الدولي هو جفاف المال والاستثمارات». ومن المفارقات التي أحدثتها التطورات في أفغانستان أن الرسائل الإلكترونية التي تصل اليوم إلى صديقي من القوات الأجنبية العاملة في أفغانستان تتعلق حصرا بهدم المرافق التي تستخدمها القوات بعد الانسحاب، وهي مرافق بناها صديقي وغيره من المقاولين الأفغان، أي أنها آخر لقمة سوف يتناولها المقاولون الأفغان من عملهم مع القوات الأجنبية. نتنياهو يشعل الخلافات مع واشنطن بشأن إيران اعتبرت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية أن نغمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو القوية وتوقيت تصريحاته - عشية انتخابات الرئاسة الأمريكية - حول استعداده لضرب إيران دون دعم أمريكي من الأكيد أنها ستشعل خلافات مع واشنطن حول الطريقة المثلى لمنع طهران من تطوير قنبلة نووية. وذكرت الصحيفة - في سياق تقرير بثته على موقعها الإلكتروني - أن نتنياهو أكد على استعداده لمهاجمة البرنامج النووي الإيراني دون دعم من واشنطن أو العالم، في عودة إلى الموقف العدواني الذي تخلى عنه بوجه عام منذ كلمته في الأممالمتحدة في شهر سبتمبر الماضي. وأشارت الصحيفة إلى تصريحات نتنياهو لوسائل الإعلام الإسرائيلية والتي تساءل بها حول ما إذا كان ديفيد بنجوريون قد أخذ موافقة أمريكية عندما أعلن تأسيس دولة إسرائيل وحول ما إذا كان ليفى أشكول قد اضطر إلى تخفيف الحصار قبل عام 1967 بدعم من الأمريكيين. وقال نتنياهو «إذا جلس شخص هنا كرئيس لوزراء إسرائيل ولم يستطع اتخاذ تحرك بشأن القضايا الرئيسية لوجود هذه الدولة ومستقبلها وأمنها واعتمد كليا على تلقى موافقة من الآخرين فإنه لا يستحق القيادة»، مضيفا «بإمكانى اتخاذ تلك القرارات». وأوضحت الصحيفة أنه كما كان الحال على مدار العامين الماضيين ومع ذلك فإنه من المستحيل معرفة ما إذا كانت كلماته العدوانية مؤشرا على أفعال أو جزء من حملة إستراتيجية لتخويف الدول كي تزيد من الضغط الاقتصادي والدبلوماسي على إيران. ولفتت الصحيفة إلى أنه بجانب خلق توترات دبلوماسية إذا قامت إسرائيل بمهمة ضرب إيران وحدها ضد آمال واشنطن فإن هناك قلقا أكثر عملية ألا وهو افتقاد الجيش الإسرائيلي للقدرة على اختراق جميع المنشآت النووية الإيرانية الموجودة تحت الأرض وبالتالي قد تؤخر فقط على الأرجح تطوير محتمل لسلاح نووي لأعوام قليلة، فالولاياتالمتحدة لديها قنابل خارقة للحصينات يمكن أن تحدث الضرر أكثر. ولفتت الصحيفة إلى أنه عقب أعوام من متابعة نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك للتهديد الإيراني بشراكة وثيقة، يبدو رئيس الوزراء الآن وحيدا بشكل فعلى في موقفه المتحدى مع محاولة قادة آخرين توضيح مواقفهم قبيل الانتخابات الإسرائيلية في 22 يناير. وفى السياق ذاته ذكرت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي قد يكون أكثر عزما مما كان يعتقد على ضرب إيران لكن إسرائيل ربما لا تكون مستعدة لذلك. وأوضحت الصحيفة أنه في عام 2010 حاول نتنياهو ووزير الدفاع إيهود باراك توجيه أوامر للجيش الإسرائيلي للتجهيز لضربة وشيكة على إيران لكن مسئولين كبار آخرين أعاقوهم وذلك بحسب تقرير إخباري استقصائي إسرائيلي. وقالت الصحيفة إنه تم إخبار القائدين الإسرائيليين مرارا بأنهما قد لا يستطيعان إصدار أمر لأنه يتطلب موافقة مجلس الوزراء الإسرائيلي بالكامل ونظرا لعدم امتلاك الجيش الإسرائيلي القدرة على شن الضربة. وأشارت الصحيفة إلى أن كون نتنياهو مستعد للذهاب لضرب إيران وحده جعل البعض في واشنطن يدعى بأنه يفضل المساعدة الأمريكية من أجل مهاجمة إيران لكنه مستعد في نهاية المطاف إلى القيام بهذه المهمة وحده. ولفتت الصحيفة إلى أن آخرين يعتقدون أن القائد الإسرائيلي أقل استعدادا للتصرف بشكل أحادى الجانب ويتحايل في الأساس من أجل دفع الولاياتالمتحدة لضرب إيران. ورأت الصحيفة أنه في هذا التفكير يأمل نتنياهو أن ترى الولاياتالمتحدة الهجوم على أنه حتمي وتلتزم بالتصرف بنفسها للتأكد من أن التحرك على الأقل مؤثر قدر الإمكان. وأشارت الصحيفة إلى أن النقاش حول نوايا نتنياهو له انعكاسات كبيرة على السياسة الأمريكية وبالنسبة لمدى الصعوبة التي ستجدها الولاياتالمتحدة للعمل لكي تمنع إسرائيل من ضرب إيران بشكل أحادى الجانب الأمر الذي قد يشعل نزاعا أوسع. وأوضحت الصحيفة أنه بمعنى آخر فإنه فى حالة عدم قيام الولاياتالمتحدة بما يكفى لردع البرنامج النووي الإيراني - من خلال العقوبات وحرب الإنترنت على سبيل المثال - فعلى الأرجح ستنفذ إسرائيل ضربة عسكرية أحادية الجانب.