ذكرت صحيفة ذي إندبندنت أن بريطانيا ستنشئ مليشيات أفغانية خاصة بها لقتال حركة طالبان بعد انسحاب قوات حلف شمال الأطلسي (ناتو) من أفغانستان عام 2014، لأسباب تتعلق بفاعليتها ورخص ثمنها. ونقلت عن قادة في التحالف قولهم إن قوات الأمن الأفغانية التي واجهت اتهامات بالفساد يجب أن تعزز من حيث العدد والعتاد لأنها أثبتت جدارتها في مكافحة التمرد في أوطانها. فمن المتوقع أن يرتفع عدد قوات الشرطة المحلية الأفغانية من 15 ألفا إلى ثلاثين ألفا عند البدء في انسحاب القوات الدولية عام 2014. ويقول مسؤولون في كابل يدحضون تهم الفساد في صفوف تلك القوات، إن أعدادها يجب أن تتعزز بعشرة آلاف آخرى إذا كانت هناك ضرورة. وتشير الصحيفة إلى أن جماعات تلك القوات التي تستخدم أسلحة خفيفة لحماية مجتمعاتها، شاركت في اشتباكات دموية مع طالبان بالمناطق الريفية وحققت درجة معينة من النجاح. غير أن تلك القوات تواجه اتهامات -جاءت في تقارير لجنود أميركيين شاركوا في تدريب وحدات الشرطة- بأن عناصرها متورطون في الفساد وإساءة المعاملة. وكان الجنرال ديفد بترايوس قد أنشأ تلك القوات عندما كان قائدا لقوات المساعدة الدولية (إيساف) في أفغانستان، على غرار المليشيات التي استخدمت في العراق. غير أن المحلل في الشؤون الأمنية سامي سعدات حذر قائلا«يجب أن نتحلى بالحذر مما نقوم به» مشيرا إلى أن الشرطة المحلية في جنوبي البلاد تطبق القانون بنفسها، وتضرب الناس وتأخذ أموالهم. وقال :نعم، إنهم ساعدوا في إخراج طالبان، ولكنهم بطريقة ما يحلون محلهم عبر ارتكابهم مثل هذه الأمور. أما سيد هوتاك نعمة الله -المستشار الأمني السابق للرئيس حامد كرزاي- فقد أقر بأن ثمة حالات من الإجرام، ولكنه قال «إننا نخوض حربا صعبة». من جانبه، لم ينف القائد دينو بوسي -المسؤول عن تدريب الشرطة- وجود الفساد في أوساط الشرطة، ولكنه أكد أن عناصر قوات الشرطة المحلية يشكلون أكبر مصدر للخوف لدى طالبان لأنهم من السكان المحليين ويعرفون هوية الجميع. وهذا ما أكده كذلك النائب البريطاني لقائد إيساف أدريان برادشو الذي قال إن تلك القوات أثبتت فاعليتها، لأنها تعرف لغة مجتمعاتها وتدافع عنها، ولكنها بحاجة إلى التدريب، مشيرا إلى أن قوام تلك القوات الآن يصل إلى 15 ألفا، وقد يرتفع إلى ثلاثين ألفا. ومن المتوقع أن يرتفع العدد الإجمالي لقوات الجيش والشرطة الأفغانية في أكتوبر/تشرين الأول إلى 352 ألفا، رغم أن بعض الدول المانحة تطالب بتخفيضها إلى 228 ألفا، لأن ذلك سيخفض الفاتورة من 6.1 مليارات دولار سنويا إلى 4.2 مليارات. وفي المعدل، فإن راتب الجندي الأفغاني أو الشرطي يبلغ نحو 300 دولار شهريا، مقابل مائتي دولار شهريا لكل من ينتمي إلى قوات الشرطة المحلية الأفغانية. أميركا تنتقد إسرائيل بشأن الأفارقة انتقد تقرير لوزارة الخارجية الأميركية ردود الفعل العنيفة التي تتخذها تل أبيب بحق طالبي اللجوء الأفارقة في إسرائيل، وأشار إلى الاستخدام المتكرر لكلمة متسللين لوصف المطالبين باللجوء. ووصفت صحيفة ذي إندبندنت البريطانية الانتقادات الأميركية لإسرائيل الواردة في تقرير دولي بشأن حقوق الإنسان لعام 2011 وشملت عدة دول، بأنها نادرة. ويشير التقرير الأميركي -الذي نشر يوم الخميس- إلى أن إسرائيل رفضت العام الماضي 3692 طلبا للجوء من أصل 4603، ولم توافق سوى على واحد فقط. وقالت الصحيفة إن كلمة متسللين استخدمت مجددا مطلع هذا الأسبوع من قبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عندما حذر من أن المهاجرين يغرقون البلاد، وأضاف أن هؤلاء المهاجرين يهددون وجود الأمة كدولة يهودية ديمقراطية. وذكر التقرير -الذي أُعد قبل مظاهرات يوم الأربعاء التي خرجت في تل أبيب لمناهضة الهجرة- تعليقات سلبية على المهاجرين من جنوب السودان وإريتريا بشكل خاص، أطلقها وزير الداخلية إيلي يشاعي الذي دعا إلى اعتقال الأفارقة لإبعادهم. وردا على دعوة رئيس الشرطة الإسرائيلية يوحنان دانينو لتوفير فرص عمل للأفارقة بهدف الحد من الجريمة، قال يشاعي لماذا يجب أن نوفر لهم الوظائف؟. وأضاف أن توفير العمل يحقق لهم الاستقرار وبالتالي إنجاب الأطفال، وهو سيدفع مئات الآلاف للقدوم إلى البلاد. وبينما أثارت حوادث الاغتصاب في تل أبيب التوتر، فإن الشرطة قالت الأسبوع الماضي إن حالة واحدة فقط كانت على صلة بمهاجرين أفارقة. صفقة إيران الصعبة في بغداد قالت صحيفة واشنطن بوست الأميركية إن إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما قد أبدت في الأسابيع القليلة الماضية قدرا من التفاؤل بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران في ملفها النووي، إلا أن وقائع المحادثات الأخيرة في بغداد قضت على ذلك التفاؤل. فقد رفضت إيران عرضا تقدمت به الولاياتالمتحدة وشركاؤها الخمسة في المفاوضات، وهو عرض كان يتضمن خطوات لبناء الثقة بين الطرفين، ويحتوي على اعتراف بحق إيران في تخصيب اليورانيوم، وهو تنازل يقول المسؤولون الأميركيون إنهم غير مستعدين له. وفي هذه الحال يبقى الحدث الجوهري الوحيد الذي انبثق عن محادثات بغداد هو الاتفاق على عقد جولة أخرى من المحادثات في العاصمة الروسية موسكو الشهر المقبل. وترى الصحيفة، أنه في الوقت الراهن تخدم سياسة شراء الوقت كلا من الطرفين. فإيران تستخدمها للمضي قدما في برنامجها، حيث يقول تقرير استند إلى جولات تفتيشية أجريت مؤخرا على المنشآت النووية الإيرانية، بأن إيران مستمرة في إضافة أجهزة الطرد المركزي إلى مرفق نووي تحت الأرض يسمى فوردو. من جهة أخرى تأمل الولاياتالمتحدة وشركاؤها أن يكون تنفيذ العقوبات المنتظرة في نهاية الشهر المقبل -والتي تتضمن حظرا أوروبيا على النفط الإيراني- عامل ثقل يصب في صالح الضغط على إيران. وترى الصحيفة أن الولاياتالمتحدة وشركاءها يريدون أيضا منع إسرائيل من تنفيذ ضربة عسكرية ضد منشآت إيران النووية، ومن الواضح أن إسرائيل لن تقوم بتوجيه تلك الضربة ما دامت المحادثات مستمرة. ولكن من جهة أخرى، فإن الصبر الأميركي له مخاطره حيث المستفيد الأكبر من عملية التسويف وإطالة الوقت هو إيران، التي تستمر في العمل في مفاعل فوردو تحت الأرض وهو أصلا عصي على الضربات الإسرائيلية. ولعل أخطر ما في فشل محادثات بغداد هو ثبات بطلان الحديث عن عزم المرشد الإيراني علي خامنئي اتخاذ قرار إستراتيجي بالتوصل إلى تسوية، والأدهى من ذلك أن إيران حاولت الحصول على كل شيء مقابل لا شيء، فقد سعت إلى قبول الغرب باستمرارها في تخصيب اليورانيوم مقابل تأكيدات بأنها لا تسعى للحصول على سلاح نووي ووعود بتعاونها مع المفتشين الدوليين. وتقول الصحيفة: في الحقيقة، لا يوجد شيء اسمه الحق في إنتاج اليورانيوم في معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، وقد صدرت عدة قرارات من مجلس الأمن الدولي تطالب إيرن بوقف تخصيب اليورانيوم. وقد قبلت إدارة أوباما -وهي محقة في ذلك- البحث في الموافقة على تخصيب إيران لليورانيوم ولكن ذلك لن يكون إلا في نهاية عملية تفاوضية ناجحة، وحتى مع ذلك فقد يكون قرار السماح لإيران بتخصيب اليورانيوم أمرا غير مقبول لإسرائيل. اليوم، السؤال الأهم هو إن كان التوصل إلى اتفاق مؤقت يوفر شراء الوقت ممكن في الظروف الحالية. كان تفاؤل الإدارة الأميركية يستند إلى قبول إيران بوقف عمليات التخصيب المتقدمة وتصدير مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى الغرب ووقف العمليات في مفاعل فوردو، مقابل عدة تنازلات غربية مثل السمح بتصدير قطع غيار الطائرات التجارية لإيران ومنحها وقودا لمفاعلها النووي للنظائر الطبية. ولكن إيران رفضت هذا العرض في بغداد واعتبرته منحازا ضدها، ويبدو أنها تتوقع تغييرا جوهريا في العقوبات المفروضة عليها مقابل وقفها لعمليات تخصيب اليورانيوم. ولكن التطلعات الإيرانية يجب أن لا تكون مقبولة للغرب -بحسب الصحيفة- فالعقوبات ما هي إلا بداية لعملية جادة لتكسير عظام النظام الإيراني، ويجب أن تبقى العقوبات على حالها حتى يزول خطر السلاح النووي الإيراني. ومن المعلوم أن فرص رضوخ «نظام خامنئي» لهذه المتطلبات تبقى ضعيفة، لذلك يجب أن لا تعطى إيران الوقت الكافي لبناء ونصب أجهزة الطرد المركزي، ويجب أن تكون الجولة القادمة من المحادثات مثمرة أكثر.