أبدت دولة الوحدة اهتمامها بالتعليم الفني والتدريب المهني باستحداث وزارة العمل والتدريب المهني في تشكيلة الحكومة عام 1990م ضمت قطاعاً لتدريب المهني وكذا إنشاء المؤسسة العامة للتعليم والتدريب المهني والتقني كخطوة أولى لاهتمام الدولة بالتعليم الفني والتدريب المهني، غير أن ذلك الوضع الجديد لم يكتب له النجاح بسبب الظروف السياسية التي رافقت تلك الفترة. وفي العام 1992م ألغي قطاع التدريب المهني بالوزارة و تم إنشاء الهيئة العامة للتدريب المهني. وفي عام 1993م دمجت وزارة العمل والتدريب المهني بوزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية وأصبحت الهيئة العامة للتدريب المهني أحد الأجهزة التابعة لها ، وفي عام 1995م أعيد تنظيم الهيئة بالقرار الجمهوري رقم( 64 ) نتيجة لضرورة تجميع معاهد التعليم الفني والتدريب المهني تحت مظلة واحدة توفيراً للإمكانيات وحشداً للطاقات والكوادر وتوحيداً للنظم والمستويات ، حيث أصبحت الهيئة بموجبه مسئولة عن كافة أنواع ومستويات التعليم والتدريب المهني والتقني. كما صدر في العام 1995م القرار الجمهوري بالقانون رقم (15) الخاص بإنشاء صندوق للتدريب المهني والتقني مرتبط بإصلاح نظام التمويل، ويتعلق بجوانب إدارة النظام ورسم سياساته وتنظيمه. وفي العام نفسه (1995) صدر قرار مجلس الوزراء رقم 67 في عام 1995م، والخاص بتشكيل المجلس الوطني للتدريب المهني والتقني ليضم في تركيبته مختلف أطراف الإنتاج والجهات المستفيدة وذات العلاقة ، ويمثل فيه أصحاب العمل نسبة كبيرة ويتولى المجلس اقتراح السياسات الموحدة للتدريب المهني والتقني في مختلف مستويات العمل المهني ما دون المستوى الاختصاصي وذلك بما يلبي احتياجات خطط التنمية وسوق العمل . وفي الحكومة التي شكلت في عام 1997م تم إنشاء وزارة العمل والتدريب المهني التي ضمت قطاعاً للتدريب المهني يتولى مسؤولية التخطيط للتعليم والتدريب المهني والتقني ، وأصبحت الهيئة العامة للتدريب المهني والتقني تتولى مسؤولية تنفيذ الخطط والبرامج الخاصة لهذا النوع من التعليم على المستوى الوطني. مركز للتعليم والتدريب المهني والتقني وكانعكاس للاهتمام الكبير الذي أولته القيادة السياسية لمنظومة التعليم الفني والتدريب المهني تم في عام 2001م تشكيل حكومة جديدة ضمت في عضويتها وزارة التعليم الفني والتدريب المهني التي حددت مهامها في رفع الطاقة الاستيعابية للتعليم الفني والتدريب المهني من خلال إنشاء مؤسسات جديدة وتأهيل القائم منها وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص لجميع أفراد المجتمع وتحديث وتطوير مناهجه وبرامجه بمشاركة جميع الفئات وخلق التوازن المطلوب بين مخرجات التعليم الفني والتدريب المهني ومخرجات التعليم الجامعي لتصحيح الخلل القائم في هرم القوي العاملة وتطبيق الإستراتيجية الهادفة للوصول إلى نسبة استيعاب 15 % من مخرجات التعليم الأساسي لصالح التعليم الفني إضافة إلى التوسع في برامج التدريب والتعليم المستمر من حيث برامج رفع الكفاءة والبرامج التحويلية ليشمل الحرف والصناعات التقليدية . تدريب وتأهيل الكادر يعد تدريب وتأهيل الكوادر العاملة في مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني في الجوانب الفنية والإدارية والتربوية واستمرار تطويرها من العوامل التي تعزز قرارات الوزارة ومؤسساتها لتلبية احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية والموارد البشرية . ويعد هذا الجانب من أولويات خطوط التعليم الفني لرفع قدرات الكوادر التعليمية والتدريبية وذلك لتحسين جودة مخرجات التعليم الفني والتدريب المهني . وبعد تأسيس وزارة التعليم الفني والتدريب المهني شهد هذا المجال توسعاً ملحوظاً وذلك من خلال وضع شروط لشغل وظيفة مدرس ومدرب الذي يعد نقله نوعية كونه يحدد شروط شغل وظيفة المدرس والمدرب ويجعل المشاركة إجبارية في برامج التأهيل والتدريب وذلك لتحسين جودة مخرجات التعليم الفني والتدريب المهني وبما يواكب متطلبات واحتياجات سوق العمل .وتتمثل أهم أنواع البرامج المتبعة في تأهيل وتدريب كادر التعليم الفني والمهني في برامج التعليم الإداري بقسميه العام والتخصصي والتدريب ألمسلكي الذي يشمل تدريباً تربوياً قصيراً وتدريباً تربوياً طويلاً إضافة إلى التدريب التخصصي الفني المتمثل في التأهيل الدراسي والمنح المحلية والخارجية وقد بلغ إجمالي الأنشطة التأهيلية والتدريبية المحلية منذ عام 1990م حتى نهاية 2009م 447 نشاطاً شمل دورات تدريبية وندوات وورش عمل وزيارات وبهدف رفع مستوى الكادر المحلي و الاستفادة من اتفاقيات التعاون المبرمة مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة .التوسع في خارطة التعليم الفني والتدريب المهني شهدت الأعوام الماضية منذ 1991م تطورا كبيرا في عدد المؤسسات والمراكز التدريبية في مجال التعليم الفني والتدريب المهني حيث ازداد عددها من 6مراكز تدريبية في 5 محافظات عام 1991م إلى 79 مركزاً ومؤسسة تدريبية نهاية عام 2009م في 19 محافظة ويضاف إلى هذا العدد 24 مشروعاً تم الانتهاء من بنائها خلال الأشهر الأولى من عام 2010م منها11 مركز تدريب بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية و13 مركزاً بدعم حكومي إضافة إلى توسعة 7 معاهد كما سيتم خلال هذا العام وضع حجر الأساس ل 14 مشروعاً جديداً. تطور أنظمة التعليم الفني والتدريب المهني لا شك بأن التطور الإداري للوحدات الإدارية المسئولة عن التعليم الفني والتدريب المهني خلال العشرين عاماً الماضية قد رافقه تطور في معظم عناصر منظومة التعليم الفني والتدريب المهني كنتيجة حتمية، ومن هذه العناصر الأنظمة التعليمية التي ظلت محصورة قبل الوحدة في نظام تعليمي واحد هو التعليم النظامي بتخصصات محدودة، ولم تكن هناك مناهج موحدة أو حتى مواصفات وتجهيزات موحدة للتدريب والتعليم وظل هذا الأمر لسنوات عدة بعد الوحدة حتى عام 1996م عندما قامت الهيئة بتدشين بعض البرامج وأنظمة التعليم الجديدة وإجراء التعديلات في الأنظمة القديمة وتحديثها , وقد نتج عن ذلك العديد من التطورات التي شملت برامج التعليم النظامي وانعكست في استحداثات في البناء الإداري والمؤسسي للتعليم الفني والتدريب المهني بشكل إيجابي وواضح على بنية التعليم النظامي ومدخلاته ومخرجاته التدريبية ومن أهم التطورات التي حصلت في بنية التعليم النظامي استحداث نظام مهني سنتان وثلاث سنوات وهو نظام تعليمي يمكن الملتحقين بمستوى السنتين مهني الالتحاق بعدها بمستوى الثلاث السنوات مهني من خلال مجموعة من الإجراءات الإدارية والتقييمية المرنة، وقد هدف من هذه الاستحداثات تحسين مخرجات التعليم الفني والتدريب المهني من ناحية وتوفير فرص العمل للراغبين بالاندماج بسوق العمل من ناحية أخرى.و ازداد عدد المتدربين المقيدين في كافة صفوف مستويات التعليم في المؤسسات التدريبية بشكل تصاعدي حيث ارتفع عدد الملتحقين بالمعاهد والمؤسسات المهنية والفنية من768 متدرباً ومتدربة عاام1991م إلى 25816 عام 2009م. وقد زادت أعداد الخريجين أيضاً بنسب مضطردة والأهم من ذلك هو تحسن نوعية المخرجات والمهارات التي يكتسبونها والتي تؤهلهم للاندماج بسوق العمل بشكل مباشر فور التخرج و قد بلغ إجمالي الخريجين من مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني منذ العام 1990م وحتى الآن (55879) متدرباً ومتدربة. بر امج التدريب التعاوني بدء بتنفيذ برامج التدريب التعاوني عام 1996م، بمحافظة الحديدة بعد سلسلة من التحضيرات ونتاجاً لثمرة تواصل الهيئة آنذاك مع العديد من الجهات الرسمية والمؤسسات الخاصة وتكمن أهمية هذا النوع من التعليم في كونه المجال والمحك الحيوي والواقع الميداني لطلاب المؤسسات التدريبية وقد بلغ عدد المتدربين المستفيدين في هذا البرنامج 3952 متدرباً في 1048 موقع إنتاج تتوزع في 11 محافظة. نظام التعليم والتدريب المستمر (الدورات القصيرة) بدئ بتنفيذ هذا النوع من التعليم خلال العام 1998م، بعد استصدار قرارات من مجلس الوزراء بشأن موافقة الحكومة على رصد مبالغ مالية لتنفيذ برامج الدورات التدريبية القصيرة، ومنذ البدء بتنفيذ هذه الدورات وحتى الآن تم تدريب وتخريج (34801) متدرب تم التحاقهم ب (1731) دورة تدريبية ويهدف هذا النوع من التعليم إلى استيعاب التدفق الكبير على مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني ويتم في هذا النوع من التعليم والتدريب تجزئة البرنامج النظامي إلى دورات (برامج) مختلفة تختلف عددها من مهنة إلى أخرى وذلك وفقا لممارسة المهنة في سوق العمل ومتطلباتها، وعلى هذا الأساس تمت عملية تجزئة البرامج النظامية إلى برامج تعليم مستمر يلتحق بها الطلاب ابتداء من البرنامج التأسيسي ثم الذي يليه وهكذا . ويتم تنفيذ هذا النوع من التعليم والتدريب في الفترة المسائية وقد بلغ عدد المتقدمين لهذه الدورات 51066 قبل منهم 39948 وبلغ عدد الناجحين 34801 في 1731 دورة تدريبية. التعاون الدولي عملت الوزارة على تدعيم وتطوير علاقات التعاون مع عدد من الدول العربية والاسلامية والاجنبية والمنظمات الدولية والاقليمية،وتتمثل أهم النشاطات التي تم تنفيذها خلال هذا العام في التوقيع على اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة وقد تم إعداد وصياغة عدد من الاتفاقيات والبرامج التنفيذية خلال العام 2009م وتم التوقيع على اتفاقيات وبرامج تنفيذية مع كل من العراق ولبنان وماليزيا وعمان والصين إضافة إلي اتفاقية القرض المقدم من بنك التصدير والاستيراد الكوري لتمويل مشروع المعهد الفني العالي اليمني الكوري واتفاقية المنحة الاماراتية لتجهيز 20معهداً تقنياً ومركز تدريب مهني واتفاقية المنحة الفرنسية للمساعدة في التأهيل والبحث الزراعي اليمني كما تم عقد عدد من اجتماعات اللجان الفنية المشتركة خلال العام 2009م تنفيذا لما ورد في اتفاقيات التعاون والبرامج التنفيذية الموقعة مع جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية والمملكة الاردنية ومملكة ماليزيا . مشاريع التعليم الفني والتدريب المهني نفذت الوزارة عدداً من المشاريع في إطار التعليم الفني والتدريب المهني منها مشروع تطوير التدريب المهني (المرحلة الثانية) الذي بدأ الإعداد له في عام 2004م ويهدف إلى المساعدة في توجيه نظام التعليم الفني والمهني لخدمة الاحتياجات التدريبية الفعلية لأصحاب العمل ومتطلبات السوق من المهارات المطلوبة وذلك من خلال إيجاد علاقة شراكة بين كل من القطاع العام والخاص لتطوير المهارات في قطاعات اقتصادية نامية وتطوير القدرات المؤسسية للوزارة في التخطيط المبني على احتياج سوق العمل، والمتابعة والتقييم . وبهدف تأسيس برامج تقنية جديدة للتدريب قبل وأثناء الخدمة، يتم تحديدها بمشاركة أصحاب العمل ورفع قدرات المعلمين ورفع قدرات أصحاب العمل من القطاع الخاص لتحديد احتياجاتهم من مهارات، وتفعيل دورهم في تمويل وتنمية تلك المهارات، وذلك من خلال إعادة هيكلة صندوق التدريب المهني إضافة إلى مشروع قرض صندوق التنمية السعودي الذي يهدف إلى توسيع وتطوير التدريب المهني والتقني في مختلف محافظات الجمهورية، من خلال إنشاء (18) مؤسسة تدريبية بقرض من صندوق التنمية السعودي وبمبلغ (50) مليون دولار اضافة الى مشروع إنشاء المعهد التقني بأمانة العاصمة الذي تم التوقيع على اتفاقية قرض مع البنك الإسلامي للتنمية في 4/ 8/ 2001م بمبلغ (6,840,000) دينار إسلامي أي ما يعادل (9,240,000 دولار )، وبلغ إجمالي المبالغ المنصرفة على إنشاءات المشروع خلال العام 2007م (61,413,000) ريال تمويل محلي و (147,252,439) ريالاً تمويل خارجي.كما نفذت الوزارة مشروعاً لتأسيس نظام للتعليم الفني العالي في اليمن في إطار مشاريع دعم قدرات التعليم والتدريب NPT الممول من قبل المؤسسة الهولندية للتعاون الدولي في مجال التعليم العالي NUFFIC .بدأ المشروع نشاطاته في شهر فبراير من العام 2006م والذي تستمر مدته ثلاث سنوات ، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 2.4 مليون يورو ، ستقدم الحكومة الهولندية منها (2) مليون يورو بينما سيتم تغطية بقية التكلفة بتمويل محلي.يهدف المشروع إلى رسم وتحديد رؤية ومهام محددة لوزارة التعليم الفني والتدريب المهني فيما يتعلق بتخطيط وإدارة وتقييم برامج التعليم التقني العالي واستيعاب هذه البرامج في منظومة التعليم الفني التابعة للوزارة.وبهدف بناء القدرة التأهيلية للمؤسسات التدريبية التابعة للوزارة بحيث تتمكن من تزويد سوق العمل بكوادر فنية اختصاصية عالية الكفاءة من خلال برامج التعليم التقني العالي. إعداد آليات ونظم للربط بين برامج التعليم التقني العالي وبرامج التعليم الجامعي تنظم وتحكم عملية انتقال الطلاب بين هذه البرامج. إضافة إلى مشروع توأمة الموسسات التدريبية الزراعية اليمنية والفرنسيةالممول من قبل جمهورية فرنسا بصفة رئيسة ويهدف إلى إدراج أسس الري التي تتوافق مع احتياجات الاستثمارات في القطاع الزراعي في اليمن في أنظمة المراجع التدريبية . وتحسين التعليم الفني في المعهد الزراعي و البيطري بالأمانة. ووصلت قيمة المنحة الفرنسية للمشروعين إلى (188,345) يورو ومدتهما ثلاث سنوات (2007-2005)م . إعداد الإستراتيجية الوطنية للتعليم الزراعي بحضور خبراء فرنسيين خلال الفترة يونيو-يوليو/2007م. إنهاء تركيب المضخة وشبكة الري بمزرعة المعهد المهني الزراعي/ سردود. حضور (3) طلاب فرنسيين لإجراء التطبيق في المعهد المهني الزراعي/ سردود خلال الفترة 8/ 6 - 3/ 9/ 2007م. الانتهاء من المرحلة الأخيرة لدمج التدريب التطبيقي في منهج الإنتاج الحيواني بالمعهد التقني الزراعي والبيطري/ الحصبة. مشروع إنشاء المعهد اليمني الكوري التقني العالي: يهدف هذا المشروع إلى إنشاء معهد تقني عال، يمول الجانب الإنشائي في المشروع محلياً ، بينما يتكفل الجانب الكوري فيه بتوفير التجهيزات وإعداد المناهج وتدريب الكادر، ولقد تم الاتفاق بين كل من الوزارة و وزارة التخطيط والتعاون الدولي وبنك الاستيراد والتصدير في جمهورية كوريا الجنوبية بشأن إعداد دراسة جدوى حول إنشاء المعهد، وقد نفذت الدراسة فعلياً من خلال زيارة رسمية لفريق مختص من الكوريين خلال الفترة -7 26 /7/ 2007م و أسفرت نتائجها تالياً عن تعهد صندوق التعاون الكوري للتنمية الاقتصادية بتقديم قرض مبلغ (15,380,287) دولاراً ، وقد تمت الموافقة على نتائج هذه الدراسة وتم تقديم طلب القرض. المشروع الياباني ويهدف من هذا المشروع اختيار مؤسستين تدريبيتين من أجل تحسين نوعية وجودة خريجي التعليم الفني والتدريب المهني وتأهيلهم للحصول على فرص عمل وتحسين أداء المدرسين والمدربين وتدريب المدربين وتحسين وتطوير المناهج وتوفير بعض التجهيزات.. الاتجاهات المستقبلية الإستراتيجية الوطنية للتعليم الفني والتدريب المهني مرت عملية إعداد إستراتيجية التعليم الفني والتدريب المهني بعدة مراحل لتظهر بالشكل التي هي عليه الآن من الشمولية والضبط،حيث تمت الدراسة من الواقع اليمني،وتم جمع المعلومات والبيانات المختلفة عن قطاع التعليم الفني والتدريب المهني بكافة عناصره... الخ، وإعداد وصياغة وثيقة الإطار العام للإستراتيجية، وتنفيذ عدة ورش عمل لمناقشتها ، وتتلخص مراحل عملية الإعداد لهذه الإستراتيجية في ثلاث مراحل: صياغة خلفية، ووصف قطاع التعليم الفني والتدريب المهني و إعداد مشروع الإستراتيجية, مناقشة وإقرار الإستراتيجية. برنامج رفع الطاقة الاستيعابية للمؤسسات التدريبية لا شك في أن البرنامج التنفيذي لرفع الطاقة الاستيعابية للمؤسسات التدريبية إلى 15 % من مخرجات التعليم العام بحلول عام 2012م، قد أصبح عنصراً رئيسياً في خطط وتوجهات الوزارة وقياداتها، والذي يعتبر أحد المراجع الأساسية لإستراتيجية التعليم الفني والتدريب المهني. وتأتي البداية الحقيقية للبرنامج الذي دخل عامه الثاني انطلاقاً من اهتمام القيادة السياسية بضرورة الاهتمام بالتعليم الفني والتدريب المهني حيث صدر قرار مجلس الوزراء رقم (280) لعام 2002م بشأن الموافقة على البرنامج التنفيذي المقدم من الوزارة بشأن رفع الطاقة الاستيعابية للتعليم الفني والتدريب المهني إلى 15 % من مخرجات التعليم الأساسي والثانوي بحلول عام 2012م، وكان الهدف العام لهذه الخطة رفع الطاقة الاستيعابية للتعليم الفني والتدريب المهني للوصول إلى نسبة 15 % من مخرجات التعليم الأساسي والثانوي بحيث تغطي عموم المناطق في الجمهورية اليمنية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص لجميع أفراد المجتمع للحصول على فرص الالتحاق بالتعليم الفني والتدريب المهني. وخلق التوازن المطلوب بين مخرجات التعليم الفني والتدريب المهني ومخرجات التعليم الجامعي لتصحيح الخلل القائم في هرم القوى العاملة. إضافة إلى التوسع في توفير خدمات التعليم الفني والتدريب المهني التي تحقق أهدافاً اجتماعية مباشرة والموجهة للعاطلين عن العمل وذوي الدخل المتدني الذين يتلقون المعونات الاجتماعية والمقيمين في المناطق الريفية.وتقليص الفجوة بين المستويات الثقافية والتعليمية لمختلف فئات المجتمع.
