قصفت طائرة حربية إسرائيلية مزرعة دواجن وموقعا للبحرية التابعة للحكومة الفلسطينية المقالة بقطاع غزة فجر يوم أمس الأربعاء، وأسفرت الغارتان عن إصابة شخصين على الأقل بجروح إصابة أحدهما خطيرة وأضرار مادية كبيرة بمزرعة الدواجن. جاءت الغارتان على موقع البحرية بشمال القطاع ومزرعة الدواجن بمدينة رفح جنوب القطاع بعد ساعات من سقوط قذيفة صاروخية أطلقت من القطاع على جنوب إسرائيل. وكان متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أعلن أن مسلحين فلسطينيين أطلقوا عصر أمس الثلاثاء قذيفة هاون باتجاه مجلس أشكول الإقليمي في النقب الغربي جنوب إسرائيل. وذكر المتحدث للإذاعة الإسرائيلية العامة أن انفجار القذيفة أدى إلى اشتعال حريق في مزرعة دون وقوع إصابات. يشار إلى أن توترا متقطعا يسود قطاع غزة منذ مقتل جندي إسرائيلي ومسلح فلسطيني في اشتباكات قرب السياج الفاصل بين القطاع وإسرائيل الجمعة الماضية. وشنت إسرائيل بعد تلك الاشتباكات غارة استهدفت دراجة نارية في جنوب قطاع غزة ما أسفر عن إصابة خمسة أشخاص توفي اثنان منهم في وقت لاحق متأثرين بجروحهما. على صعيد اخر كسب بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الاسرائيلي يوم أمس الاربعاء معركة في البرلمان دارت حول محاولة مشرعين من أقصى اليمين اضفاء الشرعية على كل المساكن التي بناها مستوطنون يهود على أرض مملوكة لفلسطينيين في الضفة الغربيةالمحتلة. وتعهد رئيس الوزراء الاسرائيلي اليميني بالالتزام بحكم للمحكمة العليا بازالة خمسة مبان سكنية أقامها مستوطنون في اراض متنازع عليها بمستوطنة بيت ايل بالضفة الغربيةالمحتلة. وحاول مشرعون من أقصى اليمين مؤيدون للمستوطنين غل يد نتنياهو بمشروع قانون يقول منتقدوه انه ضد سيادة القانون ويتخطى المحكمة العليا ويقنن بأثر رجعي وضع هذه المساكن وآلاف أخرى بنيت على اراض مملوكة ملكية خاصة لافراد فلسطينيين ويمكن الطعن في قانونيتها. ودفع نتنياهو من اجل رفض مشروع القانون في البرلمان الاسرائيلي (الكنيست) وصوت المجلس بأغلبية 69 صوتا مقابل 22 ضد مشروع القانون. ويسيطر الائتلاف الحاكم لنتنياهو على 94 مقعدا في الكنيست الذي يضم 120 مقعدا. وقبل ساعات من الاقتراع حصل نتنياهو على موافقة قانونية لقراره بازالة المباني. وصرح مسؤولون بأن المدعي العام الاسرائيلي أعطى نتنياهو موافقته على خطة يعارضها مستوطنون وسياسيون قوميون لنقل المساكن التي تعيش فيها 30 اسرة من الاراضي المتنازع عليها الى منطقة عسكرية قريبة. وعارض الاقتراح زعماء المستوطنين ومن يؤيدتهم في الكنيست ومن بينهم اعضاء في حزب ليكود الذي يتزعمه نتنياهو. وبموجب هذه الخطة تعهد نتنياهو ببناء 300 وحدة سكنية جديدة في الضفة الغربية في مسعى لتهدئة المستوطنين وأنصارهم وهم يشكلون قاعدة تأييده التقليدية لكن هذه الخطوة ستغضب على الارجح الفلسطينيين وتلقى انتقادا دوليا. ويخشى الفلسطينيون ان تحرمهم المستوطنات اليهودية التي تبنى في اراض احتلتها اسرائيل في حرب عام 1967 من اقامة دولة قادرة على البقاء. وقضت محكمة العدل الدولية بعدم شرعية هذه المستوطنات لكن اسرائيل تجادل في ذلك وتقول ان لها حقوقا تاريخية وتوراتية في هذه الاراضي. ووجد نتنياهو نفسه في حقل الغام سياسي حين قضت المحكمة العليا بأن المباني السكنية التي أقيمت في بيت ايل بنيت بشكل غير قانوني في اراض مملوكة ملكية خاصة لفلسطينيين ويجب ان تزال قبل الاول من يوليو . وقال مسؤول حكومي إن الغالبية تؤيد موقف رئيس الوزراء. لكن فوز نتنياهو في الكنيست قد يقتطع منه ثمنا سياسيا في وقت لاحق. فتمكنه من إلحاق الهزيمة بمشروع القانون قد يخلف شعورا ضده في حزب ليكود الذي يتزعمه والمناصر للمستوطنين وكذلك وسط جموع المستوطنين انفسهم. وفي مواجهة مجموعة صغيرة من المتمردين داخل حزب ليكود يدعم نتنياهو حزب كديما الوسطي حليفه الرئيسي في الحكومة الائتلافية التي شكلها الشهر الماضي والتي تعد من أكبر الحكومات في تاريخ اسرائيل. وحين يحسب نتنياهو العواقب السياسية للتحرك ضد المستوطنين عليه ان يضع في الحسبان ايضا غضب الرأي العام اذا تحدى المحكمة العليا التي يعتبرها كثير من الاسرائيليين جهة رقابية مستقلة ومهمة لاداء الحكومة. وقال ارييه الداد النائب من حزب الوحدة الوطنية من اقصى اليمين «هذه حكومة جبناء». وهدد نتنياهو بإقالة اي وزير في حكومته يصوت لصالح التشريع. وتوقع خبراء سياسيون في الا يمرر الكنيست مشروعي القانونين خاصة بعد ان اعلن حليف نتنياهو من اقصى اليمين ووزير خارجيته افيجدور ليبرمان في اللحظة الاخيرة انه لن يؤيد التشريع. وتغيب عدد من وزراء الحكومة الذين يؤيدون التشريع عن جلسة الكنيست حتى لا يقترعون عليه.