شدد اجتماع اللجنة العليا للموازنات العامة أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء الأخ محمد سالم باسندوة على ضرورة تقديم اللجنة الفنية مقترحات بخفض الإنفاق وزيادة الإيرادات بما يصل بالعجز إلى الحدود الآمنة الممكن تمويلها من مصادر محلية آمنة غير تضخمية، على أن ترفع مقترحاتها خلال شهر من تاريخه. وناقشت اللجنة العليا للموازنات العامة في اجتماعها أمس مشروع الإطار العام المتوسط المدى والسقوف التاشيرية للموازنة العامة للدولة للأعوام 2013م و2014م و2015م والمقدم من وزارة المالية، حيث تم استعراض العرض التحليلي المقدم من وزير المالية عن مشروع الإطار العام المتوسط المدى والسقوف التاشيرية للموازنة العامة للدولة للأعوام 2013م و2014م و2015م، وأسس التقدير والمؤشرات والمحددات التي تم الاستناد عليها في إعداد مشروع الإطار العام والسقوف التأشيرية. * التفاصيل راجع صفحة متابعات اخبارية