بلغ إجمالي التداول النقدي للهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي فرع منطقة الحديدة خلال الفترة من ( يناير - يونيو ) من العام الجاري 2012م (41) ملياراً و(779) مليوناً و (501) ألف ريال بزيادة عن الفقرة المقابلة لها من العام الماضي (8) مليارات و (433) مليوناً و (121) ألف ريال وبنسبة نمو 25 % . فيما بلغ إجمالي زيارات المستفيدين مليوناً و (840) ألفاً و (788) زيارة وبزيادة عن المقابل (58) ألفاً و (254) زيارة وبنسبة 3 %. وأوضح مدير عام هيئة منطقة بريد الحديدة نجيب سيف المقطري أن المبالغ النقدية المتداولة للحوالات النقدية خلال الفترة المذكورة بلغت (19) ملياراً و (462) مليوناً و (159) ألف ريال والتوفير البريدي (4) مليارات و (902) مليون و (820) ألف ريال والتحاصيل للغير مليارين و(119) مليوناً و (23) ألف ريال والحسابات الجارية مليارين و (146) مليوناً و (41) ألف ريال وصرف المعاشات (4) مليارات و (744) مليوناً و (387) ألف ريال ومرتبات الجهاز الحكومي (8) مليارات و (398) مليوناً و(897) ألف ريال وبنسبة نمو عن المقابل في الخدمة الأولى 40 % والثانية 23 % والثالثة 9 % والرابعة 22 % والخامسة 9 % والسادسة 14 %. وأشار المقطري في تصريح ل (14 أكتوبر) إلى أن حركة نشاط البريد تمثلت إجمالاً بمبلغ (6) ملايين و (170) ألف ريال وبزيادة عن المقابل بمبلغ مليون و (156) ألف ريال وبنسبة 23 % وشملت خدمات البريد العاجل والصناديق والطوابع والمغلفات والمظاريف والمطبوعات البريدية ونقل الطرود والبضائع واشتراكات الخدمات البريدية والبريد الدعائي. ولفت إلى أن إجمالي عدد الحوالات الصادرة من فروع مكاتب بريد المنطقة خلال النصف الأولى من العام الجاري 2012م بلغ (133) ألفاً و (27) حوالة صادرة بمبلغ (7) مليارات و(957) مليوناً و (764) ألف ريال والمدفوعة (202) ألف و (477) مدفوعة بمبلغ (11) ملياراً و (486) مليوناً و (394) ألف ريال وأكد أن إيداعات التوفير شهدت نمواً بلغ 74 % وبمبلغ مليارين و(765) مليوناً و (461) ألف ريال وبفارق بلغ ملياراً و (181) مليوناً و (776) ألف ريال عن الفترة المقابلة من العام 2011م فيما حققت المسحوبات انخفاضاً بفارق (270) مليوناً و (841) ألف ريال عن المقابل. ولفت إلى أن تلك الزيادة في أنشطة فرع الهيئة في المحافظة خلال الفترة المذكورة تأتي بفضل تعاون وجهود العاملين في كافة مكاتب البريد ودعم المسؤولين في الوزارة والهيئة في تذليل الصعوبات وتوفير الاحتياجات والمتطلبات التشغيلية اللازمة لتنفيذ المهام والواجبات الملقاة على عاتق الهيئة وتحسين الظروف الاقتصادية وإدارة عجلة التنمية من جديد والاتجاه نحو تجاوز الأزمة السياسية التي شهدتها بلادنا العام الماضي.
