حزب الإصلاح أدان محاولة الاغتيال التي استهدفت الدكتور ياسين سعيد نعمان أمين عام الحزب الاشتراكي اليمني، وسارع هو وتوابعه إلى التعريض بالمؤتمر و"النظام السابق" و"قوى الشر" و"القوى المضادة للثورة والتغيير"، وغير ذلك على سبيل الكيد السياسي. ولم نخطئ عندما قلنا حينها إن المكان الذي جرت فيه المحاولة تقع تحت نفوذ الإصلاح والفرقة، وإنه من المحتمل أن تكون محاولة الاغتيال استئنافاً لعمليات استهداف قيادات الاشتراكي التي بدأت عقب الوحدة مباشرة، ومعروفة هي الجهة التي قامت بذلك ثم واصلت مهمتها في حرب 1994.. ولا ينبغي تجاهل تصريحات طارق الفضلي لصحيفة "الأمناء" قبل ثلاثة أيام والتي قال فيها: إن الحزب الاشتراكي سرطان يجب استئصاله وإبادة عناصره ، وإنه يعمل لإعادة حرب 1994لإبعاد الشيوعيين...كما لا ينبغي عزل هذه التصريحات، عن المحاولات التي جرت لاغتيال قيادات في الحزب الاشتراكي اليمني مؤخرا، ولا عزل صاحبها عن الجهات التي أشرنا إليها. بعد أن اتضح أن منفذي محاولة الاغتيال يتبعون قائد الأولى مدرع مباشرة، لجأ حزب الإصلاح إلى إنكار كونها محاولة اغتيال، فرئيس الحزب اليدومي يؤكد لقناة (الجزيرة): «لم يكن يقصد به الاغتيال، وإنما كان عسكري مارس عملا أهوج، وأخطأ في تصرفه..». وفي الوقت الذي أكد فيه الدكتور ياسين أنه لو لم يقم مرافقه برفع بندقية رجل النقطة العسكرية عاليا لما طاش الرصاص ولاستقر في جسده، وفي الوقت الذي يطالب فيه الاشتراكي بالتحقيق في القضية، ويستنكر تمييعها وتعطيل التحقيق فيها يتولى رئيس حزب الإصلاح الكلام نيابة عنه ويقول: «الأمور تجاوزها الحزب الاشتراكي والأخ ياسين»!! وبعد أن أبلغ الدكتور ياسين قيادات المشترك أنه تعرض لثلاث محاولات اغتيال، كانت «الأخيرة» في 27 أغسطس، وقبلها محاولتا اغتيال إحداهما بسيارة مفخخة، وجد حزب الإصلاح نفسه في موقف حرج.. وقد حاول محمد قحطان القيادي في الإصلاح في وقت لاحق (25 سبتمبر) إسعاف الموقف، لكنه أشار إلى ما هو أخطر من ذلك، حيث قال لقناة «الميادين» إن اليدومي رئيس الهيئة العليا لحزب الإصلاح «تواصل قبل أيام مع الإخوة في الحزب الاشتراكي بشأن مستجدات محاولة الاغتيال الأخيرة التي استهدفت الدكتور ياسين وإن اليدومي ابلغهم أن الجناة رهن التحقيق وما زلنا ننتظر نتائج التحقيق» .. فهنا يتحدث قحطان عن محاولة الاغتيال «الأخيرة ..» ما يؤكد علم الإصلاح بمحاولتي اغتيال سابقتين أيضا.. وتحدث قحطان عن قيام اليدومي بإبلاغ «الإخوة في الحزب أن الجناة رهن التحقيق، وننتظر نتائج التحقيق».. الأمر الذي يؤكد أن كل ما يتعلق بالقضية محصور بمعرفة حزب الإصلاح وحلفائه وأنهم يسيطرون على عملية التحقيق وبالتالي نتائجه.
