تمكنت دائرة المخابرات العامة الأردنية من إحباط مخطط إرهابي استهدف (الأمن الوطني الأردني) خططت له (مجموعة إرهابية) مرتبطة بفكر تنظيم «القاعدة» ضمت 11 عنصرا تحت مسمى عملية (9 - 11 الثانية) نسبة إلى تفجيرات فنادق عمان عام 2005. وقد بدأت المجموعة في بداية شهر يونيو/حزيران من العالم الحالي، بالتخطيط لتنفيذ عملية كبرى تستهدف المراكز التجارية والحيوية وأهدافا ومواقع حساسة ومواطنين أجانب ل"ترويع المواطنين الأردنيين وإشاعة البلبلة والفوضى اعتقادا منها بأن ذلك سيؤدي لحالة انفلات أمني في المملكة والبدء بتنفيذ عمليات شبيهة ومتكررة"، بحسب الوكالة. وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن "المجموعة الإرهابية أعدت خططا متكاملة لتنفيذ عملياتها الإجرامية والأهداف المقرر ضربها وأجرت عمليات استطلاع ومعاينة لتلك الأهداف، ووضعت آلية لتنفيذ العمليات باستخدام المتفجرات والسيارات المفخخة والأسلحة الرشاشة وقذائف الهاون. وأجرت المجموعة التي كانت دائر ة المخابرات العامة ترصدها وترصد كل تحركاتها تجارب على المتفجرات وحصلت على المواد الأولية، وهي تستشير كبار خبراء المتفجرات من تنظيم "القاعدة" في العراق عبر مواقع متطرفة على شبكة الإنترنت». وأضافت أن تجارب المجموعة تركزت "على تصنيع المتفجرات لضمان وقوع تفجيرات ذات أثر تدميري عال، وإيقاع أكبر عدد من الخسائر بالأرواح والمنشآت، وكذلك التخطيط لإحضار متفجرات (TNT) وقذائف هاون من سورية، مستغلين الأوضاع الراهنة فيها. وتمكنت المجموعة من إنتاج متفجرات تستخدم لأول مرة، وخططت لإضافة مادة (TNT) العالية التفجير لها لزيادة قوتها التفجيرية. ونظرا لقناعتهم بنجاح هذه التجارب تم تعميمها على المواقع الإرهابية المذكورة أعلاه للاستفادة منها من قبل متطرفين آخرين. وبدأوا باختيار عناصر لتنفيذ مخططهم ومن بينهم عناصر انتحارية». وأشارت الوكالة إلى أن مخططات المجموعة تركزت في البداية على استهداف دبلوماسيين أجانب في الفنادق والأماكن العامة وصولا الى منطقة عبدون "ليتم تنفيذ المخطط الإجرامية الرئيسي فيها؛ كونها منطقة حيوية وحساسة ويوجد فيها العديد من المصالح والبعثات الأجنبية. وقد استقرت المجموعة على البدء بتنفيذ عمليات تفجير تستهدف اثنين من المراكز التجارية (المولات) للفت انتباه الأجهزة الأمنية وإشغالها؛ ليقوموا بعدها بفارق زمني بسيط بمهاجمة أهداف ومواقع حيوية وحساسة أخرى، ومن بينها أهداف محلية ودبلوماسية، من خلال عناصر انتحارية تستخدم أحزمة ناسفة وعبوات متفجرة وسيارات مفخخة وأسلحة رشاشة، ثم يتم إطلاق قذائف هاون على كامل المنطقة المحيطة». وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن «المجموعة الإرهابية أعدت خططا متكاملة لتنفيذ عملياتها الإجرامية والأهداف المقرر ضربها وأجرت عمليات استطلاع ومعاينة لتلك الأهداف، ووضعت آلية لتنفيذ العمليات باستخدام المتفجرات والسيارات المفخخة والأسلحة الرشاشة وقذائف الهاون. وأجرت المجموعة التي كانت دائرة المخابرات العامة ترصدها وترصد كل تحركاتها تجارب على المتفجرات وحصلت على المواد الأولية، وهي تستشير كبار خبراء المتفجرات من تنظيم (القاعدة) في العراق عبر مواقع متطرفة على شبكة الإنترنت». وأضافت «أن تجارب المجموعة تركزت على تصنيع المتفجرات لضمان وقوع تفجيرات ذات أثر تدميري عال، وإيقاع أكبر عدد من الخسائر بالأرواح والمنشآت، وكذلك التخطيط لإحضار متفجرات (TNT) وقذائف هاون من سوريا، مستغلين الأوضاع الراهنة فيها. وتمكنت المجموعة من إنتاج متفجرات تستخدم لأول مرة، وخططت لإضافة مادة (TNT) العالية التفجير لها لزيادة قوتها التفجيرية. ونظرا لقناعتهم بنجاح هذه التجارب تم تعميمها على المواقع الإرهابية المذكورة أعلاه للاستفادة منها من قبل متطرفين آخرين. وبدأوا باختيار عناصر لتنفيذ مخططهم ومن بينهم عناصر انتحارية». وأشارت الوكالة إلى أن مخططات المجموعة تركزت في البداية على استهداف دبلوماسيين أجانب في الفنادق والأماكن العامة وصولا الى منطقة عبدون "ليتم تنفيذ المخطط الإجرامي الرئيسي فيها؛ كونها منطقة حيوية وحساسة ويوجد فيها العديد من المصالح والبعثات الأجنبية. وقد استقرت المجموعة على البدء بتنفيذ عمليات تفجير تستهدف اثنين من المراكز التجارية (المولات) للفت انتباه الأجهزة الأمنية وإشغالها؛ ليقوموا بعدها بفارق زمني بسيط بمهاجمة أهداف ومواقع حيوية وحساسة أخرى، ومن بينها أهداف محلية ودبلوماسية، من خلال عناصر انتحارية تستخدم أحزمة ناسفة وعبوات متفجرة وسيارات مفخخة وأسلحة رشاشة، ثم يتم إطلاق قذائف هاون على كامل المنطقة المحيطة». وذكرت الوكالة أنه "بعد ضبط أسلحة رشاشة وعتاد ومواد أولية تدخل في صناعة المتفجرات وأدوات مخبرية لتصنيع المتفجرات وأجهزة حاسوب وكاميرات ووثائق مزورة بحوزة المجموعة، تم تحويل القضية إلى مدعي عام محكمة أمن الدولة حيث باشر التحقيق فيها».
