قالت السلطات الأردنية إن دائرة المخابرات العامة أحبطت "مخططا إرهابيا" خططت له مجموعة مرتبطة بفكر تنظيم القاعدة ضمت 11 عنصرا تحت مسمى عملية (9-11 الثانية) نسبة إلى تفجيرات فنادق عمان عام 2005، بينما تبرأ التيار السلفي الجهادي في المملكة من تلك التهم. وقد بدأت المجموعة منذ بداية حزيران/يونيو من العالم الحالي بالتخطيط لتنفيذ عملية كبرى تستهدف المراكز التجارية والحيوية ومواقع حساسة ومواطنين أجانب بهدف "ترويع المواطنين الأردنيين وإشاعة البلبلة والفوضى اعتقاداً منها بأن ذلك سيؤدي لحالة انفلات أمني في المملكة والبدء بتنفيذ عمليات شبيهة ومتكررة." وقامت المجموعة التي كانت دائرة المخابرات العامة ترصدها وترصد كل تحركاتها بإجراء تجارب على المتفجرات وحصلت على المواد الأولية، وقامت باستشارة كبار خبراء المتفجرات "من تنظيم القاعدة في العراق عبر المواقع الإرهابية والمتطرفة على شبكة الانترنت." وبحسب وكالة الأنباء الأردنية، فقد خطط المتهمون لإحضار متفجرات (TNT) وقذائف هاون من سوريا، مستغلين الأوضاع الراهنة فيها، وتمكنت المجموعة من إنتاج متفجرات تستخدم لأول مرة ، وخططت لإضافة مادة (TNT) العالية التفجير لها لزيادة قوتها التفجيرية. وقد تركزت مخططات المجموعة في البداية على استهداف دبلوماسيين أجانب من الفنادق والأماكن العامة، وصولا إلى منطقة عبدون، ليتم تنفيذ المخطط الإجرامي الرئيسي فيها؛ كونها منطقة حيوية وحساسة ويوجد فيها العديد من المصالح والبعثات الأجنبية. وقد استقرت المجموعة على البدء بتنفيذ عمليات تفجير تستهدف اثنين من المراكز التجارية (المولات) للفت انتباه الأجهزة الأمنية وإشغالها؛ ليقوموا بعدها بفارق زمني بسيط، بمهاجمة أهداف ومواقع حيوية وحساسة أخرى ومن بينها أهداف محلية ودبلوماسية من خلال عناصر انتحارية. و قال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الأردني، سميح المعايطة، في مؤتمر صحافي عقده الأحد بعد الإعلان عن التوقيفات، إن الخلية "سعت لاستهداف مواقع دبلوماسية في منطقة عبدون، التي تعتبر مقرا بارزا للبعثات الدبلوماسية الأجنبية في المملكة، في مقدمتها السفارة الأمريكية والسفارة السورية." وبين المسؤول الأردني أن ملاحقة الخلية بدأت منذ يونيو/حزيران الماضي، مضيفاً أن ضبط الخلية "يعكس قدرة الأجهزة الأمنية على حماية الأراضي الأردنية، مشيرا إلى أن ذلك جاء في الوقت الذي" تستهدف فيه جهات عديدة المملكة،" بحسب تعبيره. ورفض المعايطة أي تفسيرات وصفها بأنها "استباقية" حول ربط العملية ببعض القضايا المحلية الداخلية، كالتأثير على حق التعبير والحراكات في الشارع الأردني، فيما أكد أن تجمعات تجارية ومواقع دبلوماسية، ليس من بينها مواقع عسكرية، كانت ضمن الخطة المستهدفة. وبين المعايطة أن المتهمين "ضبطوا في حالة تبلس كاملة" وأوضح أن الخلية "تم ضبطها قبل فترة من الزمن دون تحديده على وجه الدقة، وذلك عقب عودتها من الأراضي السورية، حيث سبقها عدة تنقلات خارج البلاد لم يحددها. وفيما أكد المعايطة أن الخلية تنمني إلى تنظيم القاعدة ، رفض ردا على استفسارات صحافية أن تكون تلك العملية مقدمة لإعلان حالة الطوارئ في البلاد ، مضيفا بالقول :"لا نريد أن تأخذ التفسيرات والتحليلات أكبر من حجمها." بالمقابل، أكدت قيادة التيار السلفي الجهادي في المملكة، انتماء الأعضاء المضبوطين إلى صفوف التيار، فيما رفضت التهم الموجهة إليهم خاصة فيما يتعلق باستهداف المراكز التجارية . وقال منظر التيار في شمال المملكة، أبو محمد الطحاوي، في تصريحات لCNN بالعربية، إن التيار "لا ينكر انتماء أعضاء الخلية إلى التيار ممن يحملون الفكر الجهادي،" رافضا في الوقت ذاته التهم الموجهة لهم . وأوضح الطحاوي أن أول طعن في التهم هو الحديث عن استهداف مراكز تجارية التي يقصدها "عامة الناس من المسلمين،" مشيرا إلى أن قتل الأبرياء والمسلمين "ليس من منهج التيار،" وأضاف: "نتبرأ من التهم المنسوبة لأعضاء التيار ..نحن ندين قتل المسلمين والمسالمين وهذا الإعلان يأتي للتخويف وللترويع من عودة صناعة التنظيمات وكلها رسائل للمعارضة في البلاد." غير أن الطحاوي رفض التعليق على التهم الأخرى المتعلقة باستهداف المواقع الدبلوماسية، وأشار إلى أن عددا من الذين أشير إليهم "لم يصلوا إلى الأراضي السورية،" ونفى أن يكون منهم من كان متوجها إلى هناك للجهاد "تلبية للدعوة التي أطلقها التيار." وبين الطحاوي أن الأعضاء المعلن عنهم في البيان الرسمي الحكومي، "هم ممن تمت ملاحقتهم ومداهمة منازلهم ليلا قبل نحو أسبوعين في عدة مناطق." وكان التيار السلفي الجهادي قد أعلن عن جملة من التحركات السلمية في الشارع الأردني، للمطالبة بالإفراج عن نحو 37 معتقلا من أعضاء التيار في السجون الأردنية على خلفية قضايا متعلقة بالإرهاب والتسلل إلى الأراضي السورية.
