الرقم الضريبي هو الرقم الذي تصدره مصلحة الضرائب آلياً استناداً إلى قانون ضرائب الدخل (17) لسنة 2010م ولائحته التنفيذية لكل مكلف يمارس أياً من الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية والحرفية وتأجير العقارات في أمانة العاصمة والمحافظات مهما كان حجم نشاطه سواء كان المكلف شخصاً طبيعياً أم اعتبارياً خاضعا للضرائب أم معفياً منها. والرقم الضريبي هو الكود الذي تستخدمه الإدارة الضريبية المختصة للمكلف، في النماذج والمستندات والسجلات وفي إجراءات الحصر والرقابة ومكافحة التهرب الضريبي ويعد رمزاً للبيانات الجمركية لعمليات الاستيراد والتصدير، ويخصص لكل مكلف رقم ضريبي واحد. وبعد إدخال النظام الآلي بدأ العمل بالرقم الضريبي وانشاء قاعدة بيانات ومعلومات في مصلحة الضرائب، وفي سنة 1994م تم انشاء قسم كمبيوتر والشروع في الاعداد لنظام الرقم الضريبي الموحد باعتباره المدخل للنظام الآلي بحيث يكون لكل مكلف في جميع محافظات الجمهورية رقم ضريبي خاص به، وتم ذلك بالتعاون مع صندوق النقد الدولي. وبعد صدور قرار وزير المالية رقم (118) لسنة 1997م تم اصدار ما يقارب (110000)رقم من واقع بيانات حصر عام 1993م وبيانات الاستيراد والتصدير من مصلحة الجمارك ثم توالت الاصدارات وفق الآلية المحددة حيث بلغ إجمالي عدد الارقام الضريبية الصادرة (150000) رقم لمكلفي الانشطة التجارية والصناعية والحرفية والمهنية. ويتم منح الرقم الضريبي عن طريق التقدم الى مكتب الضرائب والاخطار ببدء مزوالة النشاط خلال (30) يوماً من تاريخ بداية مزاولة النشاط وطلب الحصول على الرقم الضريبي حيث يقوم المكلف بتعبئة بيانات الاستمارة الخاصة باستخراج الرقم الضريبي والتوقيع عليها ومن ثم تتحقق الادارة الضريبية من صحة البيانات آلياً وارسالها عبر الشبكة الى قاعدة الرقم الضريبي في رئاسة المصلحة والقيام بمراجعة البيانات واصدار الرقم في حالة عدم وجود تكرار وارساله الى المكتب المختص ليتم التوقيع عليها وانهاء المعاملة. اما بالنسبة للارقام الوهمية فهناك مخالفات عديدة بسبب لجوء بعض المكلفين الى اخفاء حجم انشطتهم التجارية وتجنب الخضوع لاحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات حيث يستخدمون أقاربهم او عمالاً لديهم للقيام باستخراج سجلات تجارية باسمائهم وفتح محلات وتوفير الشروط اللازمة لمنح الرقم الضريبي والدفع بهم الى مكاتب الضرائب كمكلفين جدد وطلب استخراج ارقام ضريبية ليتم الاستيراد باسمائهم مستغلين الانفتاح وتحرير التجارة وسهولة الاستيراد وكل ذلك بقصد التهرب من اداء كامل الضريبية لان جزءاً من الضريبة يتم تحصيله في الجمارك عند الاستيراد سواء ضريبة الارباح التجارية ام ضربية المبيعات.
