حذر قياديون سابقون بجماعة «الإخوان المسلمين» من أن مصر اقتربت من «سيناريو الرعب»، المتمثل فى نزول «ميليشيات الجماعة المسلحة»، لحماية الرئيس محمد مرسي، والتصدي بقوة السلاح للمعارضة السياسية.. وقال القيادى المنشق ثروت الخرباوى: إن مليشيات الإخوان، حقيقة دامغة، وهى تتلقى الأوامر من المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام ، مضيفًا «بعد انسحاب الداخلية جزئيًا، يبدو أننا اقتربنا من ساعة الصفر»، وكشف عن أن مكتب الإرشاد استدعي أمس الأول، العشرات من أبناء الجماعة، لتأمين المقر العام بالمقطم، بعد أن انسحبت قوات الأمن الموجودة هناك، الأمر الذي يؤكد أن الجماعة «فقدت صوابها»، وتشعر بالخطر الداهم الذى يتربص بها، موضحًا أن العقيدة التى يؤمن بها أبناء الجماعة تتمثل في أن «قتلانا فى الجنة وقتلاهم فى النار»، ما ينذر بمشاهد دامية، و«فاتورة باهظة قبل الخلاص من حكم الإخوان»، وأكد أن نفي قيادات الإخوان وجود ميليشيات مسلحة، «لا يقنع عقل طفل»، لأن الشواهد أمام الجميع، وما حدث أمام قصر الاتحادية، من هجوم على المعتصمين يمثل رسالة خطيرة، لا ينبغى أن تمر مرور الكرام، موضحًا أن هناك ما يدلل على صحة كلامه، حيث بدأ الحديث عن الميليشيات مع قضية «ميليشيات الأزهر» سنة 2005، حين أدى عدد من أبناء الجماعة عرضًا قتاليًا داخل الحرم الجامعى، ما تسبب فى سجن الشاطر . كما كشف عن أن عددًا كبيرًا من القيادات لا يعلم شيئًا عن حقيقة الميليشيات، باعتبارها نظامًا سريًا للغاية، فهذا الملف يديره التنظيم السري داخل الجماعة، ويفرضون عليه سياجًا من التعتيم والكتمان . وأضاف أن الجماعة تمتلك تنظيماً عسكريًا تنفق عليه الملايين، وهناك جناح عسكرى يُعتبر المهندس الشاطر، والدكتور محمد على بشر، عضو مكتب الإرشاد، ورجل الأعمال الشهير، حسن مالك، من أهم رموزه، مؤكدًا أن انسحاب الشرطة بعد تمركزها أمام مكتب الإرشاد لمدة أربعة أشهر، يساهم فى سحب مصر إلى منعطف وعر، خصوصًا بعد تنامي الدعوات على موقعي التواصل الاجتماعى «فيسبوك وتويتر» بحرق مقرات الإخوان ومكتب الإرشاد . ورأى الخرباوى أن هناك اتفاقًا بين قيادات الداخلية والإخوان، على انسحاب الشرطة، بما يعطى الجماعة المبرر بالاعتماد على الميليشيات قائلًا: «يبدو أن صبر الجماعة قد نفد والآن هناك خطط للانقضاض علي شباب الثورة، بعد أن فشلت عمليات الاغتيال الممنهجة، والتعذيب داخل أقسام الشرطة، فى وقف المد الثوري . وأكد أن جماعة الإخوان، تؤمن بأن نهاية نظام الرئيس محمد مرسي، ستعني نهاية الفرصة التاريخية التى انتظرتها ثمانين عامًا، لإتمام ما يسمى بمشروع التمكين، وهذا الأمر سيؤدي بالضرورة إلى فعل كل الممكن وغير الممكن حتى لا تنفلت الفرصة . من جهته قال الدكتور سيد عبدالستار، القيادى المنشق عن الجماعة: إن نزول ميليشيات الإخوان «مسألة وقت»، والجماعة تشعر الآن أنها إزاء معركتها الأخيرة، التى ستخوضها وفقًا لقاعدة «أنا ومن بعدى الحرائق والطوفان »، مؤكدًا أن جماعة الإخوان، لا تتورع عن حرق الأخضر واليابس، من أجل الحفاظ على ما تزعم أنه (مشروع إقامة دولة الاسلام ) !! . وأضاف أن الإخوان تنظيم اعتاد العمل تحت الأرض، وهناك فى مكتب الإرشاد جناح يميل إلى العنف، وهذا الجناح يريد الآن إسقاط مؤسسات الدولة، وعلى رأسها الجيش والشرطة، حتى تصبح الساحة خالية لميليشيات الجماعة، التى تريد استنساخ تجربة الحرس الثورى الإيراني. وقال : إن عنف الإخوان يبدو واضحًا في «تصريحات الاستعلاء والاستقواء» التى يدلي بها رموز الجماعة ضد المعارضة، وفى التهديدات المباشرة التى يتوجهون بها ضد رموز المعارضة، وفى مباركة شيوخ التكفير وسفك الدماء ضمنيًا، محذراً من ان نزول شباب الإخوان لحماية مقرات الجماعة، ليس إلا الحلقة الأولى من مسلسل عنف دموى رهيب . احمد الحمراوي من جهته أكد أحمد الحمراوي، القيادي الإخواني المنشق عن الجماعة واحد ابرز مؤسسي حزب الحرية والعدالة ، أن الجماعة تمتلك ميليشيات مدربة على أعلى مستوى، وتضم شبابًا «أدمغتهم مغسولة» يؤمنون بأنهم يجاهدون من أجل المشروع الإسلامي، وفى سبيل هذا الجهاد، لا بأس من إراقة دماء معارضى الإخوان، بذريعة أنهم ضد الإسلام . وقال: (عمليًا لا تهتم جماعة الإخوان بالمشروع الإسلامى، وإنما يهتم القياديون فيها بالاستحواذ على الحكم، وما يردده قياديو الجماعة عن المشروع الإسلامي، إنما هو لخداع البسطاء والضحكعليهم، والزج بهم فى نيران المواجهة مع معارضي الجماعة، دون اهتمام بمن سيسقط هنا أو هناك ) .. واستشهد بالتصريحات التى أدلى بها الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسى لجماعة الإخوان مؤخرًا، إذ قال: (( الشعب المصرى سينتصر بإيمانه القوي ضد كل المؤامرات، التى لم تتوقف منذ الإطاحة برأس نظام الاستبداد، والفساد، والإفساد، وسيجتاز كل المعارك ضد المتآمرين، وأن مشوار التغيير مستمر، وطويل، وحبال صبر المصريين لن ولم تنتهِ.. سنكمل مسيرة الثورة ما دام القرآن شرعنا، والجهاد سبيلنا ، وشعوبنا لن تركع إلا لله ) . وتساءل : ماذا يفهم من هذه التصريحات إلا أنها تهديد باللجوء إلى ما يسميه العريان بالجهاد؟ وضد من سيكون هذا الجهاد؟ وهل سيجاهد الشعب المصرى ضد الشعب المصر»؟ ولمصلحة من ولماذا؟ واعتبر أن نزول شباب الإخوان لحماية المقرات، يفتح أبواب الجحيم، ويشعل الشرارة الأولى لحرب شوارع تكتوي بها مصر كلها، موضحًا أن «هذه المعركة» بالنسبة لمكتب الإرشاد، تعتبر المعركة الأخيرة، فإما أن «تستولي» الجماعة على مصر، أوأن تحرقها قبل أن تتركها . وحمل الحمراوي مكتب الإرشاد المسئولية الكاملة عن الأحداث الحالية التى يشهدها الشارع المصري، وما سيترتب عليها من مواجهة شرسة بين شباب الجماعة وشباب الثورة، تؤدي إلى إراقة الدماء من الجانبين . الجيش لن يقف مكتوف اليدين في هذا السياق أكد خبير استراتيجى أن الجيش المصري لن يقف مكتوف اليدين فى حال اقترفت جماعة الإخوان «خطيئة استخدام الميليشيات المسلحة» ضد الشعب المصري الأعزل. مشيرًا إلى أن موقف الجيش واضح إزاء هذه القضية، وعقيدته الحربية تجعل حماية الشعب على رأس أولوياته . اللواء حسام سويلم وقال اللواء أركان حرب متقاعد، حسام سويلم: إن الجيش المصري لا يدين بالولاء لأحد إلا الشعب المصري، ومن ثم لن يسكت فى حال قرر فصيل «مصاب بالسعار على السلطة» أن يشهر السلاح فى وجه الشعب ، محذرًا من أن « نار الجيش تحت الرماد وعلى جماعة الإخوان ألا تلعب بالنيران . وأضاف «سويلم» الذى تولى فى وقت سابق، منصب المدير الأسبق لمركز البحوث والدراسات الاستراتيجية بالقوات المسلحة، إن الإخوان يريدون أن يسيطروا على كل مفاصل الدولة ولا يريدون أن يقدموا تنازلات تحقق التوافق الوطنى، بذريعة ما يسمى ب «شرعية الصندوق»، وبأن رئيسهم منتخب، متجاهلين أنهم وصلوا إلى الحكم بالرشاوى والتزوير وبأصوات ثمانية ملايين من معارضي احمد شفيق الذي كان الفرق بينه ومرسي في الانتخابات الرئاسية 1 % فقط بينما حصل مرسي في الجولة الاولى على 5 ملايين صوت فقط من اجمالي 13 مليون صوت في الجولة الثانية مقابل 12 مليون ومائتي الف صوت لأحمد شفيق وهو ما يدركه الاخوان المسلمون الآن بعد ان فقدوا أصوات الذين أعطوهم أصواتهم خوفا من احمد شفيق بل انهم فقدوا أنصارا لهم في الشارع من الاسلاميين انفسهم . واتهم الجماعة بأنها تريد «تخريب الجيش المصرى»، لأنه حائط الصد المنيع فى وجه طمعهم، وهناك مخططات «شريرة» لكسر الجيش المصرى، ومن ثم استبداله بميليشيات على شاكلة الحرس الثورى الإيرانى . ووجَّه «سويلم» الكلمة إلى الإخوان قائلا: «لا تحلموا بكسر الجيش المصرى، وهيهات أن تتمكنوا من ذلك، واعلموا أن الجيش لايزال على الحياد، لكن هذا الحياد لا يعنى أن نترك الشعب الأعزل بين براثن الميليشيات . كما أكد أن الإخوان ليس لديهم مانع من التضحية بأرواح المصريين من أجل تنفيذ مخططاتهم السرية، وكذلك لإحداث فراغ أمنى فى الشارع وإقحام الجيش فى المشهد السياسى بحجة تأمين الشارع وإحداث تصادم بين الجيش والشعب . وقدر اللواء محمد رشاد، وكيل جهاز المخابرات السابق، عدد أفراد ميليشيات الجماعة بنحو 60 ألفًا، ممن تلقوا تدريبات عسكرية، قائلا: إن الجماعة تتحرك ضمن تنظيم دولي وتستعين بشباب الإسلاميين فى سوريا ومالي وحماس والنيجر، فضلا عن العائدين من أفغانستان الذين يشكلون نواة الميليشيات. وقال: إن الجماعة تستعد لفرض ميليشياتها الآن عن طريق الشرطة الشعبية للسيطرة على البلاد بحجة أن الشرطة لا تقوم بواجباتها ولا تستطيع أن تعيد الأمن . وأضاف إن ميليشيات الجماعة تنظيمات قديمة نشأت مع نشأة الجماعة، وهم مسلحون وقاموا بتشكيل فرق اغتيالات، والجماعة الآن تريد فرضهم على غرار الحرس الثورى الإيراني، وهم يؤمنون بفكر عقائدي وخطورة هذا التنظيم أنه يضع مصالح التيارات الإسلامية فوق مصلحة الدولة. وقال إن الإخوان يريدون استنساخ تجربة الحرس الثورى الإيراني، موضحًا أن زيارة قاسم سليماني قائد قوات الحرس الثوري إلى مصر مؤخرا كانت تستهدف نقل الخبرات الإيرانية للإخوان، وذلك بهدف مواجهة الجيش عسكريّا فى المستقبل . اللواء يسري قنديل من جهته، أكد اللواء أركان حرب يسرى قنديل، أن انسحاب الشرطة لايزال جزئيّا، وفى حال حدث انسحاب كلي، فإن الجيش هو المنوط بحماية أمن الوطن والمواطن، ولا يمكن أن يسمح بتواجد ميليشيات مسلحة فى الشارع المصري . وأضاف أن جماعة الإخوان ستحتمي بميليشياتها إن حدث فراغ أمني، وهناك شباب من الإخوان مدربون على أعمال العنف وحرب الشوارع، وهم مخدوعون إلى درجة أنهم قد يسددون حياتهم ثمنًا لحماية الجماعة. مؤكدًا أن الجيش المصري لن يسمح بذلك وسيقف فى وجه أى ميليشيات تحاول إراقة دماء الشعب . وأكد أن الرئيس هو المسئول عن الفوضى التى لم يسبق لمصر أن عانت منها على مر العصور، بسبب قراراته الخاطئة وتعديه على السلطات وعلى رأسها سلطة القضاء . وأكد أن إضراب الشرطة يكشف عن انضمام الشرطة للشعب بعد أن فقدت الجماعة الشرعية السياسية، قائلا: إن الرئيس الذى يسمح بحرب أهلية لا يصلح أن يكون رئيسًا . وقال: إن البعض يحذر من أن مصر تسير نحو السيناريو السوري ، وهذا لن يكون، فالجيش المصري جزء من نسيج الشعب وليس جيشًا طائفيّا أو مذهبيّا، وسوف ينحاز بالضرورة إلى الشعب . النائب العام يرتكب جريمة مكتملة الأركان الى ذلك اعلنت القوى السياسية بدمياط عن رفضها لقرار النائب العام بمنح الضبطية القضائية لمواطنين واعلان عدد من أعضاء التيارات الإسلامية، عن عزمهم واستعدادهم لتشكيل لجان شعبية لحماية المواطنين في حالة انسحاب الشرطة لأي سبب من الأسباب ، حيث استنكر الكثيرون من أبناء دمياط تلك القرارات معبرين عن رفضهم التام لقانون الضبطية، مؤكدين انه يفتح الطريق أمام انشاء حرس ثوري على غرار الحرس لثورى الإيراني كذلك رفض مقترح اللجان الشعبية من قبل التيارات الإسلامية، لأن ذلك سوف يكون شرارة الحرب الأهلية . و أكد جمال الزيني، عضو مجلس الشعب السابق، ان الاعلان عن اللجان الشعبية والضبطية القضائية للمواطنين هو بمثابة الاعلان عن فشل النظام الذريع في إدارة شئون البلاد، واعتراف صريح بانه ليست هناك دولة وليس هناك دستور أو قانون واننا نعيش عصر قانون القوة (الغابة) وليس عصر قوة القانون. وما يحدث جريمة متعمدة بكل المقاييس ونشر الفوضى فى ربوع البلاد الامر الذى قد يؤدى فى النهاية الى كارثة امنية وحرب أهلية . كما اكد نبيل الحفناوي عضو التيار الشعبي عن رفض هذا القرار غير المسئول بمنح المواطنين للضبطية القضائية وما هي من وجه نظري سوى استكمال النظام الحالي وجماعة الإخوان لمخطط إسقاط البلد في فوضى عارمة وحرب أهلية وهو ما لن نسمح به لان الهدف منه التخلص من النشطاء والمعارضين وجعل حرس ثوري حمساوي في مصر على غرار الحرس الثوري الايرانى . وأشار محمد فهمى بصل عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين فرع دمياط ان قرار النائب العام بمنح حق الضبطية القانونية للمواطنين جريمة مكتملة الأركان، وفتنة تقود البلاد لمزيد من التفكك الاجتماعي ولا سيما بعد اعلان البعض عن تشكيل لجان شعبية لتكون بديلة عن الشرطة فى حال انسحابها . كما أكد احمد العشماوي منسق اتحاد القوى الشعبية والسياسية بدمياط ان هذا القرار من شأنه إعادة الحالة الأمنية إلى مرحلة ما قبل الثورة من تكميم الأفواه وإعادة طريقة عمل أمن الدولة والعديد من ممارسات ما قبل 25 يناير . بينما اكد علي نوفل منسق عام الحركة الوطنية بدمياط ان هذا القرار الخاص بمنح الضبطية القضائية للمواطنين هو بداية لإشعال فتيل الفوضى، ونشوب حرب أهلية بين المواطنين، فضلا عن أنه سيفتح الباب أمام من يريد تصفية حسابات، بالنسبة لمن بينهم أمور عدائية . أوضح اللواء سامح سيف اليزل، رئيس مركز الجمهورية للسياسات والدراسات الاستراتيجية، أن أي محاولة لأخونة القوات المسلحة المصرية لن تنجح أبدًا. وأضاف خلال لقاء تليفزيوني له على شبكة «تليفزيون الحياة»، أنه لا بد من تصديق ما يحدث على أرض الواقع وليس البيانات في إشارة لقيام الجيش بتأمين المنشآت الحيوية في بورسعيد، مشددا على ضرورة أن تعلن الرئاسة عن المسئولين عن حادث رفح الذي تسبب في مقتل الجنود في شهر رمضان الماضي . وشدد على ضرورة ألا يعاند النظام الحاكم مع الشعب، مشيرا إلى أن الرئاسة عليها أن تهتم برأي المعارضة وألا تقوم بتخوينها، موضحا المقترحات التي يمكن أن تخرج بها المعارضة وتساعد النظام على العبور من الأزمات، وقال: "لا بد أن نسمع رأي الشعب دون مكابرة».
