بحث الاجتماع المشترك لإدارتي المشاريع والمالية بجامعة عدن أمس برئاسة أ . د .عبدالعزيز بن حبتور رئيس الجامعة جملة المعوقات والضغوط الكبيرة المعيقة لعملية توفير الاحتياجات المتنامية للعملية التعليمية والبحثية والإدارية بالجامعة جراء إلغاء وزارة المالية بصنعاء لكثير من بنود الموازنة التي يصل في بعضها لنحو 90 %. وأشار المجتمعون إلى ضرورة الاسراع بتشكيل لجنة لإعداد الموازنة المقبلة للجامعة للعام الجديد، استناداً للاحتياجات الأساسية لتسيير نشاط الجامعة وتنفيذ المشاريع الملحة التي تصب في صالح تطوير التعليم الجامعي والتنمية الوطنية في كليات الجامعة المختلفة. وحث الاجتماع وزارة المالية على إعادة الحصص المالية المقررة سابقاً التي استقطعت من بنود موازنة جامعة عدن التي خفضت بالإجمال لنحو 5 %، ما أدى إلى التأثير السلبي على كثير من الانشطة والبرامج الأكاديمية التي تنفذ في الجامعة. وأكد الاجتماع ضرورة تعزيز التنسيق بين الادارات المختلفة بالجامعة والتحديد الدقيق للتخصصات الادارية لكل منها وفقا لرؤية استراتيجية التطوير المحددة لهذا الجانب بما يزيد من سلاسة ومرونة وتفعيل صيرورة العمل اليومي وتحسين آلياته لخدمة منتسبي الجامعة. واقر المجتمعون أهمية عقد اجتماعات دورية لإدارتي المشاريع والمالية بالجامعة للوقوف دورياً أمام الاجراءات التنفيذية لأعمالهما والخطوات المعدة لاحقاً للتنفيذ.. وكذا لمعالجة أي صعوبات قد تواجه تنفيذ أعمالهما والإطلاع على التقارير التي تعد من قبل الادارتين عن نشاطهما. وناشد الاجتماع وزارة المالية بصنعاء بإعادة نسب نفقات التشغيل لجامعة عدن التي استقطعتها من موازنة الجامعة والتخفيضات التي طالت بنودها، بما يصل لاستقطاع 90 % منها..، مناشداً وزير المالية الأستاذ صخر الوجيه لصرف علاوات موظفي الجامعة ال 50 % التي صدرت بشأنها تعليمات عليا.. كما دعا الإجتماع وزارة المالية للوقوف بمسئولية تجاه بعض المعنيين لديها الذين يؤخرون معاملات ومشاريع واستحقاقات جامعة عدن ومنتسبيها ويماطلون في انجازها أو إقرارها.
