كانت مصر طوال تاريخها مؤيدة ومساندة وداعمة للقضية الفلسطينية، بل إنها كانت المدافع عنها عربيا وعالمياً، وخاضت حروبا من أجلها، ودفعت من دم أبنائها ثمناً غالياً ليحصل الفلسطينيون على حقوقهم المشروعة. ورغم هذا التاريخ الحافل بالتضحيات فقد شهدت الآونة الأخيرة أحداثاً مؤسفة تورطت بعض العناصر الفلسطينية فيها وهو ما ألقى بظلاله على هذه القضية المصيرية، خاصة بعد سقوط جماعة الإخوان المسلمين وارتباط اسمها بحماس، وما تشهده الساحة المصرية من توتر، فقد كان لكل هذه الأفعال أثر سيئ على القضية الفلسطينية التي راحت تدفع ضريبة ذلك الارتباط غير المشروع بين الحمساويين وجماعة الإخوان المسلمين، حيث أضر هذا الارتباط بالقضية الفلسطينية برمتها. ولأكثر من نصف قرن كانت القضية الفلسطينية هي الشغل الشاغل لمصر شعباً وجيشاً وإدارة، ورغم أن مصر كانت خاضعة للاحتلال البريطاني الذي منح اليهود وعد «بلفور» والذي بموجبه تحركوا لإنشاء وطن قومي لهم في فلسطين، ولكن مصر حملت على عاتقها عبء الدفاع عن هذه القضية ولذلك كان الجيش المصري في مقدمة الجيوش العربية التي شاركت في حرب فلسطين 1948 لمنع المذابح التي ارتكبتها إسرائيل ضد الفلسطينيين في دير ياسين وغيرها، وتحمل الجيش المصري العبء الأكبر في هذه الحرب وضحى بآلاف الشهداء والجرحى. بل إن هذا الموقف المصري المساند والداعم دائما للقضية الفلسطينية كان سبباً في تحويل القضية الفلسطينية من قضية لاجئين إلى قضية شعب ووطن، حيث حملت مصر على عاتقها عبء الدفاع عن القضية الفلسطينية، وكانت جهودها سبباً في الاعتراف الدولي بها. فعلى المستوى العربي تبنت مصر أول قرار عربي يؤكد استقلال فلسطين، خلال اجتماع اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام المعني بتأسيس جامعة الدول العربية في أكتوبر 1944، واستضافت أول مؤتمر قمة عربي في مايو 1946 أكد أن القضية الفلسطينية هي قضية العرب جميعاً. وتقدمت مصر عام 1959 باقتراح للجامعة العربية يدعو إلى أن يتمتع الشعب الفلسطيني بالتمثيل الكامل في الجامعة العربية، وهو ما أعطى القضية الفلسطينية زخماً جديداً، وكانت أول من دعا لإنشاء الدولة الفلسطينية عام 1962، ودعمت الإعلان الفلسطيني عن وضع دستور في قطاع غزة، نص علي قيام سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية في القطاع، واستضافت عام 1964 أول مؤتمر قمة عربي رداً علي المشروع الإسرائيلي الخاص بتحويل مجرى نهر الأردن. كما عرضت، قبل حرب أكتوبر 1973، مشكلة الشرق الأوسط من جديد علي مجلس الأمن، ضمن خطتها لتركيز الانتباه الدولي على الأخطار الكامنة في استمرار حالة اللاسلم واللاحرب بالمنطقة في ذلك الوقت، وطرح مخاطر التغاضي عن مواصلة إسرائيل احتلال الأراضي العربية. وفي مايو 1964، اقترحت إنشاء منظمة التحرير الفلسطينية وتأييدها كممثل شرعي للشعب الفلسطيني، بهدف توحيد الصف الفلسطيني، وكان الرئيس السادات أول من اقترح، في سبتمبر 1972، فكرة إقامة حكومة فلسطينية مؤقتة رداً على ادعاءات جولدا مائير رئيسة وزراء إسرائيل آنذاك بعدم وجود شعب فلسطيني، وخلال مؤتمر القمة العربي السادس بالجزائر في نوفمبر 1973، ساعدت مصر «منظمة التحرير الفلسطينية» حتى تمكنت من الحصول على اعتراف كامل من الدول العربية باعتبارها الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني، واتفقت مع كافة الدول العربية، خلال مؤتمر القمة السابع في الرباط في أكتوبر 1974، على تأكيد حق الشعب الفلسطيني في إقامة السلطة الوطنية المستقلة بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية. وعلى المستوى الدولي كان للجهود المصرية الأثر الأكبر في صدور العديد من القرارات الدولية التي أكدت حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وسيادته على أرضه، منها القرار رقم 3236 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ليؤكد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حق تقرير المصير وحق الاستقلال وحق العودة. وبناءً على اقتراح مصري أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في أكتوبر 1975 القرار رقم 3375 بدعوة منظمة التحرير الفلسطينية للاشتراك في كافة الجهود والمناقشات والمؤتمرات المتعلقة بالشرق الأوسط، كما تقدمت مصر في يناير 1976 بطلب رسمي إلى وزيري خارجية الولاياتالمتحدة والاتحاد السوفيتي، بوصفهما رئيسي المؤتمر الدولي للسلام، لدعوة منظمة التحرير الفلسطينية للاشتراك في المؤتمر عند استئناف نشاطه. وفي ضوء مبادرة الرئيس السادات للسلام في المنطقة في نوفمبر 1977 وجهت مصر دعوات رسمية إلى كافة أطراف النزاع العربي - الإسرائيلي، بما في ذلك منظمة التحرير الفلسطينية، لعقد مؤتمر تحضيري في القاهرة للإعداد لاستئناف عقد مؤتمر جنيف الدولي للسلام، ولعبت الدبلوماسية المصرية خلال المباحثات المصرية - الأمريكية بأسوان في يناير 1978، دوراً حاسماً في إحداث تطور هام في الموقف الأمريكي تجاه القضية الفلسطينية. ونتيجة لجهود مكثفة شاركت فيها مصر صدر أول قرار أمريكي في ديسمبر 1988 بفتح حوار مع منظمة التحرير الفلسطينية، ليفتح الباب بذلك أمام مرحلة جديدة من جهود السلام، كما أكدت اتفاقية السلام المصرية - الإسرائيلية على وضع إطار عمل بشأن الترتيبات والأسس الخاصة بمشروع الحكم الذاتي الكامل للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، لفترة انتقالية مدتها لا تتعدى الخمس سنوات، وهي الأفكار نفسها التي انبثقت عنها عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وشاركت مصر في الاعداد والتوقيع على جميع اتفاقيات السلام بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، بدءا من اتفاق أوسلو في سبتمبر 1993، وكان لها دور بارز حتى تم التوقيع على بروتوكول القاهرة في أغسطس 1995، الذي تضمن نقل عدد من الصلاحيات للسلطة الفلسطينية، وفي مدينة طابا تم توقيع الاتفاق المرحلي لتوسيع الحكم الذاتي الفلسطيني، وتطبيقاً لهذا الاتفاق تم الانسحاب الإسرائيلي من المدن الكبرى في الضفة الغربية وهي جنين، وطولكرم، ونابلس، وبيت لحم ثم قلقيلية ورام الله. ونتيجة للجهود المصرية - أيضاً - تم التوقيع على اتفاق الخليل في يناير 1997، حول الإطار العام للترتيبات الأمنية في مدينة الخليل والمراحل التالية من إعادة الانتشار، وشاركت مصر في المبادرة التي تقدمت بها المجموعة العربية إلى الأممالمتحدة في ديسمبر 1997، والتي تقضي برفع التمثيل الفلسطيني في المنظمة الدولية، وطرحت في مايو 1998 مبادرة مشتركة مع فرنسا لعقد مؤتمر دولي لإنقاذ عملية السلام وإيجاد آلية جديدة تضمن تنفيذ الاتفاقات الموقعة، وساندت الجانب الفلسطيني في مطالبته بالالتزام باتفاق «واي ريفر» الذي توصلت إليه مع إسرائيل باعتباره تطبيقاً لاتفاقات أوسلو، حيث استضافت في سبتمبر 1999 مؤتمر شرم الشيخ بهدف التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن آليات تنفيذ الاتفاق، وبادرت بعدها بعقد قمة في شرم الشيخ شارك فيها الرئيس الأمريكي آنذاك بيل كلينتون والأمين العام للأمم المتحدة، لبحث إمكانية انسحاب القوات الإسرائيلية إلى أماكن تمركزها قبل تفجر الانتفاضة، وكذلك المطالبة بإنهاء الحصار الإسرائيلي المفروض على الأراضي الفلسطينية. وشاركت أيضا في الجهود التي أدت إلى إقرار خطة خارطة الطريق التي تبنتها اللجنة الرباعية في أكتوبر 2002، وتتضمن رؤية شاملة لحل القضية الفلسطينية تقود إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، كما أيدت وثيقة جنيف غير الرسمية بين الإسرائيليين والفلسطينيين في ديسمبر 2003 باعتبارها نموذج سلام متوازنا من شأنه إنهاء الصراع بين الجانبين وضمان استقرار المنطقة. وإضافة إلى المساندة السياسية والدبلوماسية دعمت مصر القضية الفلسطينية مادياً بتقديم المساعدات وبرامج التدريب ومد قطاع غزة بالكهرباء، وتركيب مكثفات للجهد على الخطوط الكهربائية الممتدة من رفح المصرية إلى رفح الفلسطينية لزيادة قدرة التيار الكهربائي بمدن وقرى قطاع غزة المعزولة لتلبية احتياجات الفلسطينيين وتخفيف عبء الحصار المفروض عليهم، وأسهمت بدرجة كبيرة في رفع المستوى العلمي والتكنولوجي للفلسطينيين، وفتحت الباب امام استقبال الطلبة الفلسطينيين الراغبين في الدراسة بها. هذا بالإضافة إلى الجهود المصرية لتحقيق المصالحة بين الفصائل الفلسطينية والتي تبنتها مصر منذ عام 2002 وحتى يومنا هذا، وكانت هذه المساندة المصرية الدائمة سببا في مشاركة إسرائيل في العدوان الثلاثى على مصر عام 1956 بالاشتراك مع فرنسا وانجلترا، ثم نكسة 5 يونيو 1967 والتي خسرت مصر فيها سيناء حتى تم تحريرها. ورغم كل هذا إلا أننا فوجئنا بمنحنى غريب في العلاقات المصرية الفلسطينية أثناء ثورة 25 يناير وبعدها، حيث تردد اسم جماعة حماس وبقوة في قضية اقتحام السجون وتهريب المساجين يوم 28 يناير 2011، وأثناء نظر قضية موقعة الجمل تردد اسم حماس مرة أخرى في معرض الحديث عن وجود قناصة أعلى العمارات قاموا بقتل المتظاهرين، ثم كانت الطامة الكبرى التي ضربت العلاقات المصرية الفلسطيينية في مقتل وهى استشهاد 16 جندياً مصرياً على حدود رفح في رمضان الماضي وأعلنت المخابرات المصرية أسماء المتورطين في هذه الجريمة البشعة ومنهم اثنان من المنتمين لجماعة حماس، وبعد ثورة 30 يونيو شهدت الأيام الماضية القاء القبض على عدد من المنتمين للحركة في أحداث مكتب الارشاد، بالإضافة إلى حارس خيرت الشاطر المنتمى لحماس والذي ألقي القبض عليه بتهمة حيازة سلاح بدون ترخيص. وبعد عزل الدكتور محمد مرسي واشتعال الأحداث في القاهرة والمحافظات، عاد اسم حماس يتردد بقوة خاصة في سيناء التي شهدت حوادث دامية واستهداف لأكمنة الجيش والشرطة، ونتيجة لكل هذا قررت مصر إغلاق معبر رفح الحدودى، وقامت القوات المسلحة بهدم الأنفاق بعد أن كان الرئيس المعزول الدكتور محمد مرسي قد أوقف هذه العمليات منذ عدة أشهر دون أن تنتهى القوات المسلحة من مهمتها. وزاد من حالة الاحتقان المصري تجاه جماعة حماس ما أعلنته وسائل الإعلام حول قيام حكومة الإخوان بتصدير 25 % من المنتجات البترولية إلى قطاع غزة، بينما يعاني السوق المصري من أزمات طاحنة فيها، أدت إلى انقطاع الكهرباء بشكل متكرر، بالإضافة إلى أزمة المواد البترولية التي جعلت المصريين يقضون معظم ساعات اليوم في الطوابير أمام محطات البنزين. كل معاناة المصريين من أجل أشقائهم الفلسطينيين كان من الممكن أن تهون لولا تورط الفلسطينيين في أعمال العنف تجاه المصريين، ومساندتهم لجماعة الإخوان المسلمين والتي أصبحت مكروهة من الشعب المصري، وبذلك أضرت حماس بالقضية الفلسطينية برمتها، حيث جعلت المصريين -المساند الأول- عدواً تساند جماعة الإخوان المسلمين للتغلب عليه، ولذلك يرى السفير وحيد فوزي مسئول العلاقات الدولية السابق بحزب الوفد أن تدخل جماعة حماس في الشأن الداخلى المصري أضر بالقضية الفلسطينية، فمصر التي وقفت طوال تاريخها مدافعة عن القضية الفلسطينية فوجئت بالمنتمين لحماس يساهمون في ضرب المصريين وقتلهم، فهذا التحالف بين حماس والإخوان أضر بالقضية الفلسطينية في المقام الأول، والغريب أن حماس شاركت الإخوان في نفس السجل الحافل بالجرائم، فالإخوان لهم تاريخ طويل مع الاغتيالات السياسية، وحماس كانوا يقتلون معارضيهم من الفصائل الفلسطينية في رام الله بإلقائهم من فوق أسطح المنازل، وهو نفس الأسلوب الذي اتبعه الإخوان في الإسكندرية. وأضاف أن منهج الإخوان وحماس في إرهاب معارضيهم واحد ورغم أن هذا أضر بالقضية الفلسطينية على المستوى الشعبي، إلا أنه لن يؤثر كثيرا على المستوى الرسمي فموقف مصر من القضية الفلسطينية موقف استراتيجي وليس تكتيكياً، والضرر الحقيقي يقع على جماعة حماس نفسها التي ستجد نفسها معزولة دون سند حقيقي، وهو ما كانت تقدمه لها مصر. ويتفق مع هذا الرأي الدكتور وفيق الغيطاني المنسق العام لحزب الوفد مشيراً إلى أن التعصب لجماعة الإخوان المسلمين أفقد حماس مناصرة الشعب المصري لها، وتورطها في الشأن الداخلى المصري أضر بالقضية الفلسطينية، حيث نسيت حماس مهمتها الأساسية وهى تحرير فلسطين وتفرغت لتثبيت حكم الإخوان في مصر، كما أن الخلاف بينها وبين فتح زاد من حجم المشكلة، بينما تركوا إسرائيل تفعل ما تشاء في فلسطين، والإخوان أنفسهم عملوا على تهدئة حماس ومنعها من النضال ضد إسرائيل بدليل أنه منذ وصولهم للحكم لم تلق حماس (طوبة) على إسرائيل، في حين تورطت حماس في قتل المصريين الذين ساندوا قضيتهم لأكثر من 70 عاماً، ولذلك فقد الكثير من المصريين تعاطفهم مع القضية الفلسطينية. ويلتقط الدكتور محمد كمال القاضي أستاذ الدعاية السياسية بجامعة حلوان أطراف الحديث مشيراً إلى أن أفعال حماس أضرت بالقضية الفلسطينية على المستوى الشعبي فهي بتحالفها مع جماعة الإخوان المسلمين فقدت أرضيتها وأصبحت إسرائيل هي المستفيد الوحيد من كل ما حدث، فلو أرادت إسرائيل تشويه صورة الإسلام والعرب وفلسطين لم تكن لتفعل أكثر مما فعله حماس والإخوان بتحالفهم معا. فيما يرى المستشار حسن عمر خبير القانون الدولي أنه لا شرعية لسلطة حماس بدون مقاومة الاحتلال فالجماعة التي تخلت عن دورها في مقاومة الاحتلال أصبحت بلا شرعية فهي مجرد تمثيل شكلي وهزلي للفلسطينيين وتحالفها مع الإخوان أضر بها كثيراً ورغم أن المحكمة لم تصدر أحكاما نهائية بتورط حماس فيما حدث في مصر إلا أن ارتباط اسمها بالإخوان أضر بالقضية الفلسطينية وأساء إليها.
