اعلن المشاركون في المؤتمر الأكاديمي لدعم لمؤتمر الحوار الوطني الشامل في ختام اعماله أمس بصنعاء عن رؤاه المختلفة حول مختلف القضايا الوطنية وفي مقدمتها قضيتا الجنوب وصعدة وشكل الدولة وطبيعة النظام السياسي والدستور الجديد. وطالب المشاركون، مؤتمر الحوار الوطني الشامل بالإستفادة من مخرجات المؤتمر الأكاديمي باعتباره مؤتمرا رديفا ومساعدا للمؤتمر الوطني لوضع الحلول العملية لمعالجة مختلف المشاكل المطروحة على طاولة الحوار . وبحسب البيان الختامي للمؤتمر الأكاديمي، أكد المؤتمرون فيما يتعلق بالقضية الجنوبية وفي سبيل أولوية الحسم النهائي لهذه القضية ضرورة الإقرار بمظلومية الجنوب، وإدانة كافة الأعمال والممارسات والانتهاكات التي أدت إلى هذه المظلومية، وطالت الحقوق العامة والخاصة للأفراد، والتعامل معها باعتبارها قضايا لا تسقط بالتقادم. وشددوا على أهمية إنهاء كافة الأسباب التي أدت إلى نشوء هذه القضية بأبعادها الشاملة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفق صيغة حل شاملة وعادلة، تستوعب النقاط ال20، والنقاط ال11، وإعمال كافة المعايير التي يفترض أن ينص عليها قانون العدالة الانتقالية، وضمان الاحترام الكامل لإرادة الشعب اليمني في المحافظات الجنوبية والشرقية، المتصلة بالصيغة الملائمة لإعادة بناء اليمن الموحد خلال المرحلة القادمة. وفي شأن قضية صعدة أقر المؤتمر الإكاديمي أولوية الحسم النهائي لهذه القضية، وذلك من خلال التأكيد على اقامة دولة المؤسسات القادرة على فرض سلطتها وفرض سيادة القانون على عموم المحافظات اليمنية ، والعمل على ضمان التوزيع العادل للثروة والسلطة. وأكد المشاركون ضرورة وقف التحريض الطائفي والمذهبي و المناطقي، وإلغاء ثقافة تمجيد الحروب الأهلية تحت مبررات مذهبية وطائفية في وسائل الإعلام والمساجد ومناهج التعليم، والاعتراف بالتعددية المذهبية والفكرية واحترام وحماية حق وحرية التعبير عنها بالطرق السلمية. * التفاصيل راجع صفحة متابعات اخبارية