قال مصدر في الشرطة العراقية إن ثمانية متطوعين جدد في الجيش قتلوا وأصيب 15 في تفجير سيارة مفخخة أمام أحد مراكز التطوع قرب محطة حافلات العلاوي وسط بغداد أمس الأحد، ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم. ووقع التفجير قرب مدخل للمنطقة الخضراء يخضع لحراسة أمنية على مدار الساعة تقوم بتفتيش أي سيارة تريد الوقوف في المكان. ويعد هذا الهجوم الثاني من نوعه ضد متطوعين في الجيش، بعد سقوط 23 قتيلا وثلاثين جريحا في تفجير انتحاري استهدفهم الخميس الماضي قرب المركز ذاته. وفتحت السلطات الحكومية باب التطوع للانضمام للجيش العراقي تزامنا مع انطلاق عمليات عسكرية في محافظة الأنبار ضد مسلحي العشائر الذين يسيطرون على مدينة الفلوجة وأجزاء من مدينة الرمادي عاصمة المحافظة. وفي بغداد أيضا، قال مصدر أمني عراقي إن سيارة مفخخة كانت متوقفة على جانب الطريق انفجرت قرب ساحة عدن بمنطقة الكاظمية، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 15 بجروح. وفي تطورات أخرى، ذكرت مصادر في الشرطة العراقية أن أربعة أشخاص قتلوا أمس الأحد وأصيب أربعة آخرون في حوادث عنف متفرقة في مدينة بعقوبة (57 كلم شمال شرقي بغداد). وفي الموصل (شمال)، ذكرت مصادر في الشرطة العراقية أن تسعة من قوات حماية المنشآت الحيوية أصيبوا بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت دوريتهم بمدينة الموصل. وفي ما يتعلق بالوضع في الأنبار، فقد قال شهود عيان إن الجيش العراقي قصف مدينة الفلوجة بقذائف المدفعية والهاون في محاولة للسيطرة عليها واستعادتها من مسلحي العشائر. وقد شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد، كما سمع دوي انفجارات وإطلاق نار في مناطق مختلفة بالمدينة. وكان الجيش العراقي صرح في وقت سابق بأن قواته لن تهاجم الفلوجة، في وقت يحاول فيه وسطاء التوصل لاتفاق بعد نحو عشرة أيام من سيطرة مسلحي العشائر على المدينة. وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع العراقية، محمد العسكري، قال إن الجيش لن يتدخل داخل المدن وإن العشائر ستتكفل بمهمة إخراج المسلحين منها. وفي السياق ذاته، أفادت وكالة الأنباء الألمانية -نقلا عن مصادر أمنية عراقية- بأن مسلحين اغتالوا مساء السبت مدير جهاز الاستخبارات في شرطة محافظة الأنبار الرائد ياسين طه، بعد إطلاق الرصاص على موكبه في منطقة عانة غرب مدينة الرمادي. وعلى الصعيد السياسي، استنكر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اتهام القوات العراقية بالطائفية وتصاعد الانتقادات ضد العمليات العسكرية في الأنبار، وقال إن "قضية الوقوف إلى جانب القوات المسلحة -وهي تخوض غمار مواجهة دامية ضد تنظيم القاعدة والإرهابيين الذين تجاوزوا كل المقدسات- ليست قضية سياسية عادية حتى نأخذ منها موقفا مؤيدا أو معارضا". ووصف المالكي -في كلمة له أمام احتفالية لما يسمى كتلة الوفاء العراقي لدعم الأجهزة الأمنية- القول إن العمليات العسكرية في الأنبار تجري على خلفية طائفية بأنه "وباء كبير". ووجه كلامه إلى المنتقدين قائلا إن المعركة ضد ما سماه الإرهاب "معركة الجميع شئتم أو أبيتم". وأضاف أن "هناك مطالب شرعية مقبولة لدى البعض"، مشددا على ضرورة "التمييز، وألا نضلل أنفسنا ولا نضلل بالدعايات والشعارات التي يطلقها البعض ومن يقف خلفهم". من جهته، قال رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني السبت إن معالجة المشاكل في المدن العراقية عن طريق القوات المسلحة من شأنه تعقيد الأوضاع أكثر، وإنه كان على الحكومة العراقية "التعامل بشكل جدي أكثر" مع المشاكل في الأنبار. وطالب البارزاني -في اجتماع مع القناصل وممثلي الدول الأجنبية المعتمدين لدى إقليم كردستان- الحكومة المركزية بأن "تأخذ مطالب المواطنين على محمل الجد واحترام إرادة الجماهير"، مشددا على "ضرورة ألا تنتقل الحرب من مناهضة الإرهاب إلى حرب طائفية بين الشيعة والسنة". من ناحية أخرى، أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بشدة ما سمتها "الهجمات الإرهابية" التي يشنها تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام على بعض مدن العراق، والتي أسقطت مئات من القتلى والجرحى الأبرياء. وأكدت الأمانة العامة تضامنها الكامل مع الدولة العراقية في "حربها ضد الإرهاب"، مشددة على ضرورة تكاتف القوى وتوحيد الجهود لمواجهة تلك "التنظيمات الإرهابية"، كما أكدت تأييدها الكامل لبيان مجلس الأمن الأخير الذي أعرب عن دعمه القوي للحكومة العراقية. وبدورها، أكد بريت ماكورك -نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي- دعم بلاده مبادرة رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي عمار الحكيم بشأن الأنبار، مجددا تأييد واشنطن الجهود المبذولة "للقضاء على الإرهابيين" في غربي العراق، بحسب بيان لمكتب المجلس الأعلى الإسلامي أصدره السبت. وفي شأن ذي صلة، نقلت شبكة "سي أن أن" الأميركية عن مصدر دفاعي أميركي -رفض كشف هويته- قوله إن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) تدرس اقتراح تدريب القوات العراقية على مكافحة الإرهاب في بلد ثالث ربما يكون الأردن، مما يتيح للولايات المتحدة تقديم دعم للحكومة العراقية "يتمحور على التعامل مع التنظيمات المسلحة كالقاعدة".
