مرت الحركة التجارية بعدن بمأزق كبير نتيجة للمنعطفات الصعبة التي دخلت بها البلاد في السنوات الماضية، فأصبح المواطن همه الوحيد هو اقتناء السلع الضرورية وما خلافه من سلع تراجعت فيها عملية البيع والشراء هذا ما أثر بدوره على التاجر اليمني الذي أصبح هو الآخر يعجز عن تسديد ما عليه من واجبات والتزامات للدولة ومنها الضرائب والواجبات وغيرها.. صفحة (تحقيقات) نزلت للميدان وحققت بمدى تأثير الضريبة المفروضة على المواطن والتاجر بعدن في ظل الأوضاع الراهنة فإلى ما تم الوصول إليه: أجور زهيدة .. ضريبة مرتفعة بداية لقائنا كانت مع الأستاذ/ صالح محمد الصوفي مدير الهيئة العامة لتنظيم النقل البري بعدن فقال: (بالنسبة للقانون سواء كان قانوناً ضريبياً أو قانون الأجور والمرتبات أو أي قانون بحاجة للمراجعة ويفترض أن تشمل هذه المراجعة شريحة واسعة من القوانين المعمول بها على ضوء ما سيتم الخروج به في مؤتمر الحوار من دستور جديد وفي ضوء ذلك تتم الإصلاحات القانونية). وأضاف: (أما بالنسبة للضريبة أعتقد بأنها خلال الفترة الراهنة لا تتناسب مع مستوى معيشة المواطن نتيجة ارتفاع مستوى المعيشة، والقانون يحدد الحد الأدنى المعفي (3,000) ريال ومن تم (7,000) ريال عليها ضريبة (4 %) وما زاد (15 %)، لذا يفترض وخلال هذه الظروف التي يعاني منها المواطن أن ترتفع نسبة الإعفاء الضريبي إلى (10,000) ريال بدلاً من (3,000) ريال ومن ثم تتدرج بعدها إلى (15,000) و(20,000) إلى أن تصل إلى (15 %) وما فوق حيث تخدم بذلك الشريحة التي رواتبها تكون متدنية وبالتالي تكون متصاعدة على مستوى الدخول الأكبر). منظومة متكاملة وواصل حديثه: (فهذه منظومة متكاملة إلا أنها ممكن أن تتم في إطار إصلاح الأجور والمرتبات وكذا إصلاح القانون الضريبي غير العادل، كما يفترض أن تتجه الضريبة ليس فقط إلى الموظف وإنما أيضا إلى الشريحة التجارية التي ربما تحصل فيها تسهيلات ضريبية اكبر على حساب استهلاك وقوت المواطن نفسه. لافتاً إلى انه وفي نفس الوقت ليس فقط في مجال الضريبة وإنما ممكن أن تتجه الإعفاءات والحدود الأدنى للإعفاءات إلى مجال الخدمات مثل ( الكهرباء والمياه) التي تفرض عليها نسب ضريبية مرتفعة وكذا نسب استهلاك مرتفعة إلى جانب فرض رسوم المجاري وصناديق النظافة وغيرها، لهذا يفترض أن تكون هناك لتشجيع المواطن بان يسدد هذه الفواتير من رسوم الخدمات بالإضافة إلى انه يفترض أن تعفى نسبة من الاستهلاك حتى تشجعه على تسديد الإيرادات العامة. وفي الأخير أوضح: ان منظومة القوانين بشكل كامل ممكن أن تخضع للمراجعة القانونية خلال الفترة القادمة ومنها القانون الضريبي الذي يفترض أن يعاد فيه توزيع الدخل بين مستوى شرائح المجتمع ويستهدف الشريحة الأقل دخلاً في المجتمع. ضعف العملية الشرائية ومن جانبه عبر التاجر (ن.ع.ه) صاحب محل تجاري بعدن عن رأيه حول هذا الموضوع قائلاً: نتيجة للظروف الصعبة والمشاكل الحاصلة في البلاد وكذا المظاهرات التي يقوم بها الشباب بين الحين والأخر هذا كله عرقل علينا عملية الحركة التجارية اليومية، فأصبحت المحلات التجارية مغلقة أكثر مما هي مفتوحة كما أن عملية البيع والشراء قد قلت وهذا بدوره أثر على التجار من حيث عملية السداد المفروضة عليهم من قبل الجهات المختصة مثل الضرائب والواجبات والزكاة وكذا دفع قيمة الإيجار وهو في تزايد مستمر من قبل أصحاب المحلات التجارية (المؤجرين). وأضاف: لذا من المفروض أن يتم إعفاؤنا من دفع الضرائب خلال السنوات الثلاث الأخيرة وذلك نتيجة عدم وجود دخل جيد نستطيع من خلاله تسديد ما علينا من التزامات. التجارة داعم أساسي وقوي للدولة فيما قال التاجر/ عمر باحويرث: التجارة في أي دولة هي ركيزة وداعم أساسي وقوي للاقتصاد الوطني للبلد ولن يستقيم حال الاقتصاد في البلد في ظل وجود عشوائية اقتصادية، حيث في مدينة عدن يرتبط الدخل برواتب الموظفين في الدوائر والشركات الخاصة والعامة وحسب موقعي التجاري أرى أن الوضع التجاري قد تردى في مدينة عدن منذ عام (2011م حتى عام 2013م). وأضاف: وتحمل التجار التزامات في دفع الإيجارات والواجبات والضرائب ومزاولة المهنة وكذا تراخيص تجديد السجل التجاري بالإضافة إلى فواتير المياه والكهرباء والتلفون وأيضا أجرة العمال في ظل ضعف القوة الشرائية لدى المواطن والتنافس الحاصل والذي اسميه أنا (بالعشوائية) وفتح مراكز تجارية كبرى تبيع بسعر الجملة. واستطرد قائلاً: (وكذا ما يواجهه صاحب المحل من قبل الباعة المفترشين في الطرقات وعلى الأرصفة الذين لا يدفعون أي شيء للدولة من التزامات أو إيجار للمالك، وهذا العبث تضرر منه بشكل كبير أصحاب المحلات التجارية. وحقيقةً فإن عملية الإيجارات في هذه الأعوام الثلاثة الماضية أصبحت تأخذ طابعاً جديداً وظالماً على المستأجرين وصار العبث ينخر في دخلهم حيث لا عمل والإيجار في تزايد، لذلك لا بد من توحيد وجمع الأصوات لكل هذه المعاناة وعمل دراسة جادة وشاملة تعمل على تحسين الوضع الاقتصادي التجاري لمحافظة عدن). لافتاً إلى انه توجد عند كثير من التجار وخصوصاً المستأجرين متخلفات كثيرة للدولة من حقوق وإيرادات لم يستطيعوا دفعها بسبب الركود الكبير الذي أصاب العملية التجارية في مدينة عدن. كآبة ويأس وشاطره الرأي التاجر/ لبيب صالح محمد صاحب مستودع القناعة في كريتر فقال: (أصبح التاجر يعاني من كآبة ويأس نتيجة الوضع الراهن وعدم الاستقرار في البلاد، فقلت حركة البيع والشراء ولم تعد كالسابق وأصبح المواطن همه الوحيد والأساسي هو استكمال طلبات منزله الأساسية من مأكل ومشرب وكذا دفع أقساط المياه والكهرباء التي هي الأخرى عجز عن تسديدها البعض الآخر من المواطنين. وأضاف: لذا ونتيجة تردي القدرة الشرائية لدى المواطن عجز التاجر عن تسديد الضرائب والواجبات وتراخيص مزاولة المهنة ..وغيرها من الالتزامات التي عليه اتجاه الدولة وذلك يرجع لعدم وجود دخل وحركة بيع وشراء نشطة مثل السابق). عملية قانونية مبرمجة أما الأخ/ خلدون شائف يوسف نائب رئيس اتحاد نقابة العمال في عدن فقال: (بالنسبة لموضوع الضرائب والاستقطاعات من رواتب الموظفين طبعاً تتم وفقاً للقانون وهي ضريبة عامة تتدرج من الحد الأدنى إلى أعلى راتب للموظف وذلك يتم بنسب متفاوتة، علماً بان هذه عملية قانونية مبرمجة في إطار الخدمة المدنية لا يستطيع أحد أن يتجاوزها). وأردف: (أما بالنسبة للاستقطاعات الأخرى هناك حصة التامين من المعاش وهي (6 %) وإصابات العمل (1 %) وحصة الموظف (6 %) تدفع للتأمينات عندما يبلغ احد الأجلين من اجل المعاش التقاعدي هذه أهم القضايا الخاصة بنظام الاستقطاعات من الراتب وما يليها من استقطاعات قد تكون باتفاقية بين الموظف وبعض الشركات مثل الاستقطاعات الخاصة بالموظف كالأقساط المنزلية أو التلفون ...وغيرها، أو أن يؤخذ قرض من البنك على أن يتم إتفاق بين الموظف والجهة المسؤولة على منحه للقرض كما يكون هناك اتفاق مبدئي بخصوص المبلغ المستقطع شهرياً وعند الانتهاء من سداد الأقساط يتم إيقاف الاستقطاع بأمر من الجهة التي تم الاتفاق معها). الاستقطاعات غير القانونية وواصل حديثه: (أما بخصوص الاستقطاعات غير القانونية والتي تتم بين الحين والآخر تحت مسميات متعددة مثل خصم راتب يوم عائداً على مرضى السرطان أو المغتربين أو..أو من هذه المسميات والمساهمات التي يخضع لها الموظف دون العلم بما إذا كان هذا الاستقطاع يذهب بالفعل لهذه الشريحة من المجتمع أم لا، وأضاف: لذا يمكن القول بأن أي استقطاع إذا لم يكن منسقاً ما بين الاتحاد العام لنقابة العمال والجهة التي سيتم الاستقطاع تعتبر استقطاعات غير شرعية، هذا بالإضافة إلى الاستقطاعات التي تتم باسم محافظة معينة دون الأخرى كاستقطاع مرض السرطان الذي تم مرتين في محافظة عدن دون المحافظات الأخرى وكأن المرض منتشر في عدن وبقية المحافظات خالية منه). مشيراً: (طبعاً نحن مع مثل هذه الجوانب الإنسانية في الاستقطاع ولكن ضد الاستقطاعات التي تحدث بطريقة غير شرعية). وأوضح: (هذا سيدفع العمال إلى الخروج للشوارع ونحن كنقابة نخشى أن يلتجئ العمال إلى هذا الحل لان القوى الخفية تستغل وضع العامل البسيط الذي هو في أمس الحاجة إلى دخله أن يلتجئ إلى مثل هذه الإجراءات وتحدث عواقب لا تحمد عقباها، مفيداً في الأخير العامل يجب أن يعطى له كل حقوقه، فبدلاً من أن تسعى الحكومة الى اعطاء العامل العلاوات السنوية والتسويات الوظيفية التي هي أساسا مقرة في القانون تجرأت وأخذت من حصته قسط يوم وبذلك تضيف له أعباء جديدة فوق الأعباء اليومية من ارتفاع الأسعار ..وغيرها). أحكام وقوانين الضريبة وفي آخر تحقيقنا اتجهنا إلى الأخ/ عبده كزمان مدير عام مصلحة الضرائب بعدن حيث قال: (يتم التعامل مع المكلفين وفقاً لأحكام وقوانين الضريبة والتي تضمنت الأنظمة الحديثة فيها قبول الإقرارات بصورة يسودها العدل والشفافية والوضوح، حيث تغيرت المنهجية وفقاً لمنظومة القوانين الحديثة بما فيها قوانين الضريبة ، فأصبح المكلف بموجبها هو الذي يقوم باحتساب الضريبة المستحقة عليه وأجزاء الربط الذاتي شريطة إرفاق المستندات المؤيدة لإقراره بحيث يتم اعتمادها من قبل الإدارة الضريبية وعلى مسؤولية المكلف نفسه). القانون الجديد والمح كزمان في حديثه إلى أن القانون الجديد لضرائب الدخل تضمن تخفيض نسبة ضرائب الأرباح التجارية والصناعية من (35 %) إلى (20 %) من صافي الأرباح المحققة خلال العام والى (15 %) بالنسبة للمستثمرين، أما بالنسبة لمكلفي الضرائب بمحافظة عدن فهم يعتبرون الأكثر وعياً والتزاماً مقارنة بغيرهم من مكلفي الضرائب بالمحافظات الأخرى. وأردف: (وإذا حصلت أي مخالفات لإجراءات التحصيل - والتي عادة ما تكون نادرة- يعود السبب في ذلك إلى عدم الوعي الضريبي لدى البعض من المكلفين.. علماً أن لدينا إدارة خاصة بخدمات المكلفين مسؤوليتها تلقي الشكاوى والاستفسارات من المكلفين وتتولى الرد على الاستفسارات سواء عن طريق الاتصال أو الرد المكتبي، إلى جانب دراسة الشكاوى المرفوعة ضد الموظفين من قبل المكلفين ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بما فيها الإحالة إلى التحقيق إذ اثبت ارتكاب الموظف أي مخالفة قانونية، أما الاستقطاعات من رواتب الموظفين سواء للمغتربين أو غيرهم فليس للضرائب أي علاقة بذلك حيث تتولى مكاتب الخدمات المدنية والمالية مسألة الاستقطاع من رواتب الموظفين).
